به نقل از «جام جم آنلاین»

VAR ایرانی ۳ برابر گران‌تر VAR خارجی

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۶۷۱۶۳

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از شهرآرا نیوز، درگیری‌های داوری در دو هفته ابتدایی لیگ بیستم، یک بار دیگر لزوم وجود سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) را به یاد اهالی فوتبال آورده است. تا آنجا که برخی مربیان فوتبال مثل وحید فاضلی، سرمربی نساجی در کنفرانس خبری بعد از بازی برای کاهش اشتباهات داوری خواستار خرید سیستم VAR از سوی فدراسیون فوتبال شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که یک بار دیگر این سؤال تکراری را بعد از گذشتن چند فصل از شروع پروژه راه‌اندازی VAR به یاد می‌آورد که چرا این پروژه به سرانجام نرسید؟ آیا اینطور که برخی مسئولان می‌گویند فقط هزینه بالای خریداری این سیستم بود که مانع راه‌اندازی آن شد؟

 

 

داود رفعتی، رئیس پیشین دپارتمان داوری که نقشی اساسی در برگزاری کلاس‌های آموزشی مربوط به VAR داشت و به واسطه اطلاعاتی که داشت، سازمان لیگ را درباره این سیستم راهنمایی می‌کرد، بهتر از هر شخص دیگری از جزئیات توقف این پروژه با خبر است. او در گفتگو با خبرنگار ایران ورزشی در پاسخ به این سؤال که چرا VAR طبق پیش‌بینی‌ها در نیم فصل دوم فصل نوزدهم راه‌اندازی نشد، می‌گوید: «اگر آقای ممبینی اجازه می‌داد، الان ما در لیگ فوتبال VAR داشتیم.» همین پاسخ از سوی او کافی است تا بدانیم ماجرای توقف VAR فقط به هزینه‌های آن مربوط نمی‌شده است.

 

۱۶ دستگاه ۳۶ هزار یورویی نیاز داشتیم

داود رفعتی موضوع راه‌اندازی سیستم کمک داور ویدئویی را از ابتدا اینطور تعریف می‌کند: «موضوع راه‌اندازی سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) اصلاً به کمیته داوران مربوط نمی‌شد. این موضوع وظیفه سازمان لیگ است و ربطی به کمیته داوران ندارد. ما مسئول آموزش داوران بودیم. ضمن اینکه من به واسطه حضورم در مسابقات مختلف به عنوان ناظر فیفا، تا اندازه زیادی با این سیستم آشنایی داشتم. در همین راستا آقایان فغانی و دانیال مرادی برای آموزش VAR به داوران در قطر دوره دیدند و قرار شد دوره‌های آموزشی با ۲۴ داور برگزار شود. من از شرکت‌هایی که سیستم استاندارد VAR داشتند فاکتور گرفتم که هر دستگاه ۳۶ هزار یورو قیمت داشت و ما ۱۵ ورزشگاه داشتیم و یک سیستم هم برای آموزش داوران می‌خواستیم که در مجموع باید ۱۶ دستگاه خریداری می‌شد. همه این موارد با آقای تاج چک شده بود و داشت خوب پیش می‌رفت تا اینکه کار رسید به کلاس فیفا که من در آن مدرس بودم. ما خودمان دو سیستم با ۴ کانال برای آموزش داشتیم، اما چیزی که قرار بود بخریم ۱۶ کانال داشت. قرار شد با همان سیستم‌ها کلاس را پیش ببریم.»

 

شرکت ایرانی برای هر ورزشگاه ۳ میلیارد می‌خواست

رئیس پیشین دپارتمان داوری درباره تغییراتی که هدایت ممبینی با آمدن خود در پروژه راه‌اندازی VAR به وجود آورد، توضیح می‌دهد: «آقای ممبینی که آمد، تیم را به هم ریخت. اعضا را عوض کرد و سیستم دیگری در پیش گرفت که در آن باید کار راه‌اندازی VAR را از صفر شروع می‌کرد. او کلاس آموزش داوران را با سیستم ایرانی برگزار کرد که بسیار کیفیت پایینی داشت. طوری که وقتی من از مدرس فیفا در این کلاس پرسیدم که کیفیت این سیستم‌ها چطور بود؟ گفت از ۱۰ نمره صفر می‌گیرد. یعنی ما هیچ شانسی برای تأیید این سیستم‌ها از سوی فیفا نداشتیم. با این حال شرکت ایرانی برای نصب سیستم در هر ورزشگاه ۳ میلیارد خواسته بود! آن هم برای سیستمی که از استاندارد‌های جهانی خیلی دور بود! این در حالی بود که به قیمت یورو در آن زمان، هزینه هر سیستم خارجی برای هر ورزشگاه یک میلیارد تومان تمام می‌شد. من به آقای تاج گفتم که ۳ میلیارد برای سیستم ایرانی خیلی زیاد است؛ که بعد از آن ایشان استعفا دادند و من از آقای بهاروند خواستم که این پروژه را متوقف کند. ضمن اینکه قرار بود چند ماه بعد انتخابات برگزار شود که اینطور نشد. حالا هم که هر کسی بیاید باید دوباره از صفر شروع کند. ضمن اینکه با بالا رفتن قیمت یورو طبیعی است که قیمت سیستم‌های خارجی هم برای ما گران‌تر تمام می‌شود.»

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کمک داور ویدئویی رئیس دپارتمان داوری لیگ برتر فوتبال ایران راه اندازی سیستم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۶۷۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیازمند شبکه تنظیم‌گری کشوری هستیم

به گزارش خبرنگار گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد صادق امامیان هم بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به اینکه چطور باید تنظیم گر‌های جدا از هم را در ساختار دولت به یک ساختارمتمرکز نهادی وضع کنیم، گفت: هر تنظیم گر یک نهاد بالا دست دارد. به عنوان مثال ستاد تنظیم بازار زیر مجموعه وزارت صمت است یا ساترا زیر مجموعه صدا وسیما است و همگی نیازمند یک نهاد بالا دست برای تمرکز شدن فعالیت را طلب می‌کنند.

وی ادامه داد: امیدواریم در جلسه آتی، بازیگران مهم عرصه را به سمت بخش خصوصی بیاوریم و بیشتر نسبت به مشکلاتی که دارند آگاه شویم. در این جلسه هم سعی داریم به گفتگوی میان تنظیم گر‌ها بپردازیم. 

* به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم

امامیان خاطر نشان کرد: ما به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم. در کشور‌های مختلف دنیا همه شبکه‌های تنظیم گری دارند در حالی‌که ما خیلی به تکثیر شبکه‌ها به عنوان نیاز جامعه مدیریت نیاز داریم. ما مسئله‌ای به اسم هویت حرفه‌ای مشترک داریم که در آن همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان خلأ بیش از هر چیزی حس می‌شود. ما در ساختار یک وزارت خانه یک مجموعه رگولاتوری داریم که چند تا دپارتمان اجرایی هم در زیر مجموعه آن قرار دارد که اگر بخواهیم آن‌ها را از از نظر سازمان اداری استخدامی و مقررات اداری برررسی کنیم هچ تفاوتی وجود ندارد. باید گفت که رگولاتور جنس متفاوتی از این نهاد است و وظایف متفاوتی دارد و این را باید به مسئله به رسمیت نشناختن هویت در کشور مربوط دانست که در این خصوص ضعف داریم.

وی ادامه داد: در تنظیم گری ما اختلاف نظر‌های زیادی داریم و چطور می‌توان انتظار از وزیری داشت که سیاسی انتخاب شده است و توقع داشت که تنظیم گری را به صورت صحیح انجام دهد. چطور می‌توان از سایر بخش‌ها انتظار داشت که تفاوتی را در این خصوص قائل شوند. حتی ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای مشکل دیگری است که تنظیم گر‌ها با آن‌ها روبرو هستند.

نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آن‌ها باعث یک مذاکره قدرتمند شود

امامیان گفت: نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آن‌ها باعث یک مذاکره قدرتمند شود.

وی از جمله ضرورت‌های ایجاد شبکه تنظیم گران در کشورمان را نیازمند ایجاد هویت حرفه‌ای مشترک میان تنظیم گران دانست و بیان داشت: از دیگر موارد در این خصوص می‌توان به همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان بخش واقعی نظام حکمرانی اشاره کرد. عبور از محدودیت‌های رسمی موجود و شکل گیری بستری جهت تعاملات افقی عملیاتی و سازنده، ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای و روال‌های مطلوب تنظیم گری و توانمندسازی تنظیم گران هم در این خصوص به عنوان یکی از موارد ضروری به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: افزایش ظرفیت هماهنگی، همگرایی، سازگاری و ایجاد رقابت تنظیمی مثبت میان تنظیم گران و رفع تداخلات کاربردی، جلوگیری از قاعده گریزی بخش خصوصی و انسداد مسیر‌های دور زدن تنظیم گران، کاهش ریسک‌های ناشی از عملکرد بد و مقطعی یکی از تنظیم گران با توجه به ارتباط موثر با دیگر تنظیم گران، ممانعت از ایجاد دوقطبی آزاد سازی مطلق و بی قاعدگی در مقابل ملی سازی و تصدی گری دولت حرکت در جهت منطقی کردن انتظارات جامعه از دیگر مواردی است که ضرورت ایجاد شبکه تنظیم گران در ایران است.

* افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها اقدام موثر دولت درتسهیل گری

مصطفی زمانیان رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها در دولت را یکی ازاقدامات موثر درتسهیل گری خواند و عنوان کرد: این اتفاق که در دولت رقم خورد یک نوع مراقبت برای اصلاح ساختار حکمرانی بود که طعم شیرین تنظیم گری را به عموم مردم چشاند و به عنوان یک کارشناس باید بگویم نقطه عظمت در حکمرانی، اصلاح ساختار‌های دولت و تمرکز در نقش تنظیم گری به نفع مردم بود.

* باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم

دکتر سیاح رئیس مرکز پایش و توسعه کسب و کار‌ها در ادامه این نشست، موفق شدن و اثر بخشی تنظیم گری را نیازمند رعایت اصول و مقرراتی توسط خود تنظیم گران دانست و خاطر نشان کرد: در مسیر تنظیم گری یک سری آسیب‌هایی دیده می‌شود که اگر برطرف شود می‌تواند مشکلات را برطرف کند. ما در این مسیر یا خیلی راست هستیم یا خیلی سمت چپ یا سیاه هستیم یا سفید و خیلی در میانه حرکت نمی‌کنیم و حتما باید این موضوع در میان نهاد‌های تنظیم گر حل شود.

وی ادامه داد: اکثر پیمانکارانی که با دولت کار می‌کردند یا از کشور رفتند و یا دیگر تمایلی به حضور در پروژه‌ها را ندارند. تا وقتی فعالیت بخش خصوصی و چالش‌های آن‌ها برای مسئولان مهم نیست و حتی در دستگاه قضایی سودجویی به رسمیت شناخته نمی‌شود نباید انتظار داشت که این مسایل در کشور حل شود.

وی با اشاره به اینکه تنظیم گری نگاهی شاخص و بهینه است، تصریح کرد: با این نگاه باید به داد تنظیم گران موجود رسیده شود که خلاف مسیر و اهداف اصلی خودشان حرکت نکنند و برای این التزام باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم و سند تحول تنظیم گری را متناسب با سیاست دولت پیش ببریم.

* لزوم ایجاد یک مرکز مدیریت عالی برای هدایت تنظیم گران

منایی نماینده سازمان تنظیم بازار به اولویت دهی موضوعات در شبکه تنظیم گری اشاره کرد و گفت: برای این که یک نهاد بالا دستی برای هماهنگی میان تنظیم گران باشد ایجاد یک مرکز مدیریت عالی که مسلط به کنش و واکنش هر کدام از این تنظیم گران باشد در کشور لازم است و باید به سمت راه اندازی این چنین نهادی حرکت کنیم.

باید برای من تنظیم‌گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آن‌ها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم

وی ادامه داد: باید برای من تنظیم گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آن‌ها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم.

* نقش اندک تنظیم گران در نگارش سند تحول محسوس است

حامدی نماینده سازمان بورس در ادامه این جلسه گفت: باید تفکیک کرد که منظور تنظیم گر دولتی است یا خصوصی. در نگارش سند تحول، تنظیم گران نقش اندکی داشتند و در این مسیر وقت زیادی از وزارت اقتصاد و سایر تنظیم گران بخشی گرفته شد که این امر به تنهایی و مشورت نگرفتن از سایر دستگاه و تنظیم گران یک کار اشتباهی است و به نظرم یک سند شکست خورده‌ای است.

وی ادامه داد: در خصوص تنظیم گران ایران ما لایه‌های تنظیم گری داریم و دغدغه تنظیم گران دولتی در حوزه مالی و اقتصادی دغدغده تنظیم گران دیگر نیست و به خاطر این دور هم نشستن سایر تنظیم گران دور یک میز به نظر درست نیست وباید شئونات مختلفی داشته باشد یا لایه‌های مختلفی داشته باشد. در انگلستان وقتی به سمت شورای رقابتی می‌رویم به این صورت است که همه را در کنار همدیگر جمع کردند در حالیکه در کشور ما این موضوع یا اتفاق نمی‌افتد یا به ندرت می‌توان انتظار چنین مهمی را داشت.

انتهای پیام/