بررسی مزایای بورسی شدن املاک؛ نخستین عرضه ملک، ۹ آذر در بورس کالا

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای برنامه فروش املاک مازاد خود، یک قطعه زمین محصور شده واقع در شهرستان دماوند را به قیمت پایه ۱۳۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹ آذر ماه امسال در بورس کالای ایران روی میز فروش می گذارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حالی 9 آذر ماه جاری عرضه املاک مازاد خود در بورس کالا را با عرضه یک قطعه زمین محصور شده واقع در شهرستان دماوند آغاز می کند که کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی این عرضه ها را راهکاری برای افزایش شفافیت در امر واگذاری املاک دولتی و عمومی و حذف فرآیندهای پرشائبه مزایده و مناقصه های سنتی می دانند تا با جایگزینی مکانیسم حراج الکترونیک به جای عرضه های پاکتی، سیر حرکت به سمت پیاده سازی دولت الکترونیک در این زمینه نیز محقق شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این زمینه با نمایندگان مجلس، صاحبنظران حوزه اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه به گفتگو پرداخته ایم که شرح آن در ادامه آمده است.

حفاظت از بیت المال با واگذاری املاک عمومی و دولتی در بورس کالا
سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رییسه مجلس در خصوص عرضه املاک نهادهای مختلف از جمله وزارت دفاع در بورس کالا به ... گفت: در بورس کالا قیمت ها به شکل شفاف کشف می گردد که همین امر باعث می‌شود تا از بیت المال به صورت عادلانه و منصفانه حفاظت شده و نهادهای دولتی، بانک ها و سایر بخش های عمومی نیز می‌توانند با قیمت عادلانه تری اموال خود را به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه عرضه دارایی‌های غیرمولد دولت و بانک ها از طریق بورس کالا بیش از پیش در فرآیند واگذاری ها شفافیت ایجاد می کند، تصریح کرد: در بورس کالا به دلیل اعمال نظارت های دقیق، واگذاری اموال بر پایه قیمت های واقعی و رقابتی و کاملا شفاف انجام می گیرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: عرضه مازاد دارایی های دولتی و بانک ها از طرق مختلف امکان پذیر است با این تفاوت که اگر این اموال در بورس عرضه شود، نگرانی برای بروز تخلفات احتمالی وجود ندارد؛ چرا که در بورس کالا امکان هماهنگی ها و نظارت های دقیق وجود دارد و معاملات قابل اعتماد است. اما مزایده های سنتی همواره با شائبه های فراوانی همراه بوده است؛ ضمن اینکه در واگذاری ها به روش سنتی قیمت کشف شده برای اموال چندان واقعی و شفاف و عادلانه نیست.
عضو هیات رییسه مجلس گفت: در مجلس نهم و براساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بانک‌ها موظف شدند که شرکت های اقماری و اموال مازاد خود را به فروش برسانند و هدف از این اقدام آن بود که بانک ها با آزاد شدن منابع بلوکه شده خود در اموال غیرمولد، ضمن خدمت رسانی بهتر به رسالت بانکداری خودشان بپردازند.

امکان بازاریابی بهتر برای فروش اموال مازاد دولت
مصطفی صفاری کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در خصوص واگذاری املاک دولتی و بانکی از طریق بورس کالا اظهار داشت: مهم ترین موضوع در خصوص فروش اموال مازاد دولتی و بانک ها در بورس کالا را می توان در نحوه فروش و بازاریابی جهت حضور خریداران بالقوه دانست و به کمک این سازوکار می توان عدم شفافیت حاکم بر مزایده ها را مرتفع کرد؛ چراکه در مزایده هایی که به روش سنتی برگزار می شود، شائبه های فراوانی در خصوص قیمت فروش اموال وجود دارد و ممکن است قیمتی بسیار بالاتر و یا پایین تر از قیمت واقعی آن کالا کشف شود. ضمن اینکه فرآیند برگزاری این مزایده ها نیز عموما طولانی و پرهزینه است و از شفافیت لازم نیز برخوردار نیست.
صفاری تاکید کرد: این در حالی است که از طریق بورس کالا می توان مکانیسمی شفاف و قانونی را برای عرضه اموال دولتی و دارایی های غیرمولد بانک ها به کار گرفت که شبهات مربوط به پاکت های غیرشفاف مزایده ها را ندارد. به عبارتی، به کمک بورس می توان این واگذاری ها را به بهترین نحو انجام داد.

فروش نظام‌ مند و جلوگیری از مزایده های ناکارآمد
مصطفی محمد باقری کارشناس بازار سرمایه نیز در این باره می گوید: با خرید و فروش املاک و مستغلات در بورس کالای ایران دیگر نیازی به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرائی نیست و همین امر یک انگیزه مناسب در این حوزه است.
وی تاکید کرد: ازآنجاکه مهم‌ترین هدف بورس کالا ایجاد بازاری منسجم، شفاف، سازمان‌یافته و قانونمند برای تسهیل داد وستدها است و فرآینده شفاف ناظر بر تعهدات و منافع طرفین معامله است، بنابراین این بستر معاملاتی بهترین مکان برای جایگزین‌کردن مزایده‌های دولتی بوده و از هرگونه رانت و فساد در این‌گونه معاملات جلوگیری می‌کند.
باقری ابراز امیدواری کرد که با رونق معاملات بازار فرعی بورس کالا به ویژه با عرضه های دولتی، دیگر شاهد مزایده‌های پرشبهه و فرایندهای طولانی در فروش املاک نخواهیم بود و در مقابل شفافیت و فروش نظام‌ مند، جایگزین این روند می‌شود.

در پایان این گزارش می افزاید، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای برنامه فروش املاک مازاد خود، یک قطعه زمین محصور شده واقع در شهرستان دماوند را به قیمت پایه 130 میلیارد ریال در تاریخ 9 آذر ماه امسال در بورس کالای ایران روی میز فروش می گذارد.
این قطعه زمین به مساحت 3623.45 مترمربع دارای سند شش دانگ واقع در شهرستان دماوند- دشت مشاء است و تضمین متقاضیان خرید برای شرکت در حراج مبلغ 3.9 میلیارد ریال معادل سیصد و نود میلیون تومان (3 درصد قیمت پیشنهادی فروشنده) به صورت واریز وجه نقد یا تودیع ضمانت نامه بانکی در نظر گرفته شده است. مهلت واریز وجه تضمین و ثبت درخواست جهت شرکت در حراج نیز تا پیش از پذیرفته شدن بهترین قیمت پیشنهادی و انجام معامله خواهد بود. علاقه مندان می توانند از طریق لینک http://www.ime.co.ir/amlak.html در سایت بورس کالای ایران جزییات عرضه این ملک وزارت دفاع را ملاحظه کنند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بورس کالای ایران بورس کالا وزارت دفاع فروش املاک مزایده ها مازاد خود قطعه زمین بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۰۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد پای دلالان به طرح مسکن ملی یزد باز شد

شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی در دولت پیشیین به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد؛ حال نزدیک به سه سال از آغاز این طرح می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روش‌های مختلف نتوانسته‌اند صاحب مسکن شوند.

دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز نهضت مسکن ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌ها است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، امتیاز خود را در دفاتر برخی از مشاوران املاک به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند.

طبق آمار، نزدیک به  ۱۴۲ هزار یزدی در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده‌اند که قریب به ۵۶ هزار انها تایید نهایی شده و با جدیت مسئولان استان یزد پیشرفت این طرح‌ روند امیدوار کننده ای را در پی داشته است. موضوعی که سبب شده است پای دلالان به  این ماجرا باز شود و دست به دست هم دهند تا با ایجاد بازار سیاه، هم روند ساخت و هم روند خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن را مختل کنند .

خرید و فروش های غیر قانونی

همچنین برخی گزارش‌های مردمی حکایت از آن دارد که اطلاعات افراد ثبت‌نام‌شونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینه‌های گزاف، به‌صورت غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطه‌گران قرار گرفته است.

حتی برخی از این  دلالان و سوداگران از  بستر دیوار و شیپور برای این موضوع  استفاده کرده و املاکی را که هنوز  وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی  وقیمت گذاری می‌کنند.

گر چه در ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در بخش تنظیم قراردادها و سایر موارد شکلی تنظیم قرارداد را پلمب کرده، اما هنوز گزارشی مبنی‌بر پلمب املاک متخلفی در حوزه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. از طرفی گفته می‌شود بسیاری از دلالان، مکان مشخصی برای واسطه‌گیری ندارند، به این معنی که بخش عظیمی از این معاملات در بنگاه‌ها انجام نمی‌شود.

همه این ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بارها نسبت به این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است، واگذاری و انتقال امتیاز نهضت ملی مسکن  به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.

این وزارتخانه با تاکید بر این‌که خرید و فروش طرح نهضت ملی مسکن تخلف می باشد؛ اعلام کرده است افرادی که این کار را انجام دهند از طرح ملی مسکن حذف می‌شوند.
در ادامه  اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: خرید و فروش امتیاز این طرح تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر فردی این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبت‌شده در سامانه حذف می‌شود. در بسیاری از موارد،  این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورت می‌گیرد. افراد باید توجه داشته باشند هر ایرانی تنها یک‌بار می‌تواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش،  این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد.

اخطار به مشاوران املاک

همچنین تداوم خرید و فروش غیرقانونی امتیاز این طرح باعث شده است که غفوری، رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به مشاوران املاک  اخطار داده است که از هر گونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن خودداری کنند.

غفوری در نامه ای که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده ، سعی کرده است با اشاره به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن افراد را ازتبعات این مساله آگاه کند.

​اما جولان بیش از حد دلالان باعث شده مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد نیز  نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در پردیس زندگی یزد هشدار و به خریداران و فروشندگان اخطار دهد.

احسان خواجه رضایی با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن اعلام می کند: بر اساس گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی و گزارش برخی از کانال ها در فضای مجازی، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهر یزد و سایر شهرستان های استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می‌کنند.

وی ادامه می دهد: این اقدام با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.

رضا طلبی