مالیات بر خانهها خالی هم افاقه نکرد/ افزایش نرخ مسکن ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۰۷۰۳
رویداد۲۴ مالیات خانههای خالی با توجه به آنکه هنوز قانون آن به تصویب نرسیده حالت اجرایی به خود نگرفته است. البته وزارت راه و شهرسازی از چند ماه قبل برای اجرایی شدن این طرح دست به کار شده و روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار پیامک به دارندگان بیش از یک واحد مسکونی ارسال کرده است.
با اینکه روز ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کل کشور در آن ثبت خواهد شد به مرحله اجرا رسید طرح مالیات بر خانههای خالی هنوز به تصویب نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با وجود آنکه ۱۰۹ هزار واحد شناسایی شده تناسبی با ۲.۶میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه طبق آمار ۱۳۹۵ ندارد، به نظر میرسد همان اوایل به لحاظ روانی در بازار مسکن تاثیرگذار بود و باعث شد برخی مالکان خانههای خالی، واحدهای خود را در قالب فروش یا اجاره به بازار عرضه کنند.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته که پس از بحث مصمم شدن اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، عرضه مسکن ۳۰ درصد افزایش یافته است که از آمار اتحادیه مشاوران املاک قابل مشاهده است.
با اینکه اثرگذاری کوتاه مدت و هیجانی مالیات بر خانههای خالی بر افزایش عرضه ملک در بازار را نمیتوان با صراحت نفی کرد، آمار ماههای اخیر نشان دهنده روند کاهشی معاملات ملک بوده است. طبق گزارش بانک مرکزی معاملات مسکن شهر تهران در مردادماه ۹۱۰۰ فقره بوده که در شهریورماه به ۸۴۰۰ و در مهرماه به ۸۷۰۰ واحد رسیده است. قیمتها نیز به ترتیب در هر ماه ۱۰.۵، ۵ و ۱۰ درصد افزایش یافت و به میانگین ۲۶.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید. به بیان دیگر قیمت مسکن در تهران طی سه ماه ۲۵ درصد رشد کرد.
بیشتر بخوانید: بانکها از عوامل افزایش قیمت مسکن هستند/ کاهش ۷۰درصدی جابهجایی مستأجرانالبته از حدود سه هفته قبل تحت تاثیر اتفاقات سیاسی، تمایل برای فروش مسکن افزایش و خرید کاهش یافته است؛ به طوری که بازار مسکن در تهران و شهرهای اطراف آن در حالت رکود قرار دارد.
به هر ترتیب با توجه به وجود ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور که ۴۹۰ هزار واحد آن در استان تهران قرار دارد، اجرای کامل قانون مالیات بر خانههای خالی میتواند منجر به ورود این واحدها به بازار مصرف و ایجاد تعادل نسبی در بازار مسکن شود؛ هرچند بررسیها نشان میدهد عمده واحدهای خالی از نوع بزرگ متراژ، لوکس و نیمه لوکس است و اقشار پایین و حتی متوسط توانایی خرید آن را ندارند.
طرح مالیات بر خانههای خالی پس از تصویب مجلس و ارسال به شورای نگهبان با ۱۶ ایراد مواجه شد، مجددا به شورا ارسال و هنوز به مجلس عودت داده نشده است.
با این حال تا کنون ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه برای اخذ مالیات از طرف وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. پس از ایرادات شورای نگهبان و بر اساس آخرین اصلاح صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیتهای تبصره (۱۱) ماده ۵۳ این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد. منبع: ایسنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 مسکن قیمت مسکن بورس مالیات بر خانه های خالی مالیات بر خانه ها راه و شهرسازی واحد مسکونی واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۰۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن
بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهیهای دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمتسازی برای آشفتهکردن بازار مسکن جمع خواهد شد.
درج آگهی مسکن بهشرط اصالتبه گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی میگوید: طبق مصوبه شورایعالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهیدهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبتشده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکانپذیر نیست.
ابوالفضل نوروزی میافزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورایعالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد.
او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانهها برقرار شده است.
یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.
نوروزی میگوید: طبق مصوبه شورایعالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.
بهگفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.
مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتیانتشار آگهی مسکن بهشرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی میگوید، پلتفرمها باید از انتشار آگهیهای مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.
نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیشفروشهای غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان میکند و میگوید: پیشفروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیشفروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.
او تأکید میکند: دولت در کنار برنامهریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده میکند و وضع و اجرای این قانون برای آگهیها هم در همین چارچوب قرار دارد.
چرا اصالتسنجی آگهی لازم است؟کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشتوگذار در دریای آگهیهای اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب میدانند که یک آپارتمان میتواند با توضیحات و حتی قیمتهای مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهیهای زیادی بهخصوص در بازار اجاره دیده میشود که مناسب بهنظر میرسد و مدت کوتاهی از انتشار آن میگذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهیدهنده میگوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهیها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمتها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دورهها، برنامههایی برای کنترل و ساماندهی آگهیهای مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهیها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجهاش قاعدهمند کردن آگهیها با اصالتسنجی آنهاست.
نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی میگوید: در شرایط فعلی، افراد میتوانند بازار را با انتشار آگهیهای غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحتتأثیر قرار دهند بهگونهای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحتتأثیر آگهیهای دروغ آنها تغییر کند. بهگفته او، اصالت بخشی به آگهیها تا حد زیادی از قیمتسازی و متشنج کردن بازار جلوگیری میکند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین میبرد.