قیمت دولتی گاز مایع اعلام شد +جدول
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۰۷۸۴
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع با نرخ مصوب در نواحی دماوند، ری و فیروزکوه به‌صورت پایلوت کلید خورد. اجرای پایلوت طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع برای خانوار‌های ثبت‌نام شده در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) و از طریق زیرساخت‌های بانکی در نواحی دماوند، فیروزکوه و ری منطقه تهران آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سعید برخوردار، معاون بازرگانی منطقه تهران درباره اجرای این طرح گفت: طی اعلام دو شماره کالابرگ الکترونیکی، مقدار ۸۸ کیلو گاز مایع معادل هشت عدد سیلندر ۱۱ کیلویی به نرخ مصوب (۹۷ هزار ریال) به خانواده‌هایی که در «سدف» ثبت‌نام کرده‌اند، قابل تحویل است.
وی افزود: اجرای این طرح در نمایندگی‌های مجاز در شهرک مرتضی گرد در محدوده عملیاتی ناحیه ری و در شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه از طریق کارت بانکی و با استفاده از دستگاه POS انجام می‌شود.
معاون بازرگانی منطقه تهران با بیان اینکه این مراکز ماهانه یک هزار تا یک ۱۴۰۰ تن گاز مایع مورد نیاز اهالی این مناطق را تأمین می‌کنند، از مصرف‌کنندگانی که تاکنون موفق به ثبت‌نام در سامانه سدف نشده‌اند، خواست هر چه سریع‌تر در این سامانه ثبت‌نام کنند.
فرآیند و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت درخواست در سامانه newtejaratasan.niopdc.ir مراجعه و ثبت نام کنند.
اطلاعات مورد نیاز:۱. کد پستی محل سکونت
۲. کد ملی و اطلاعات فردی سرپرست خانوار
۳. شماره تلفن همراه سرپرست خانوار
۴. اطلاعات کارت بانکی سرپرست خانوار
۵. اطلاعات افراد تحت تکفل
فرآیند ثبت درخواست:ورود به سایت newtejaratasan.niopdc.ir
۲. ثبت اطلاعات کامل خانوار در سامانه سدف
۳. رمز عبور از طریق سامانه به تلفن همراه سرپرست خانوار ارسال می‌شود.
نرخ مصوب دولتی برای هر کپسول ۱۱ کیلویی ۹۷۰۰ تومان است و هر خانوار امکان دریافت ۴ کپسول ۱۱ کیلیویی در هر ماه را دارد.
قیمت مصوب دولتی توزیع الکترونیکی گاز مایع پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان به شرح جدول ذیل است.
شرح قیمت سیلندر 2 کیلوگرمی 2300 تومان سیلندر 5 کیلوگرمی 5000 تومان سیلندر 11 کیلوگرمی 9700 تومان سیلندر 25 کیلوگرمی 20000 تومان سیلندر 33 کیلوگرمی 25300 تومان سیلندر 45 کیلوگرمی 34600 تومان سیلندر 50 کیلوگرمی 35000تومانانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت نفت گاز مایع سرپرست خانوار تومان سیلندر گاز مایع ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۰۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال جدید طلافروشان
در شرایطی که برخی خبرها از امتناع فعالیت برخی طلافروشان حکایت دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که الزام این صنف به درج اطلاعات دارایی‌ها در سامانه جامع تجارت یکی از اصلی‌ترین دلایل این مسئله است. ماجرا چیست؟
به گزارش ایسنا، به نقل از خراسان، دی ماه سال قبل بود که خبرهای مالیاتی درباره طلافروشان جنجالی شد. در آن زمان، اجرای تکالیف سامانه مودیان و همچنین سامانه جامع تجارت از جمله دلایل این مسئله عنوان و نتیجه‌این شد تا ضمن اجرای تکالیف سامانه مودیان، تکالیف سامانه جامع تجارت که طی آن می‌بایست اطلاعات و سرمایه طلافروشان در این سامانه ثبت شود، تا سه ماه به تعویق بیفتد. با این حال، این موعد هم اینک به سر آمده و مجدد، خبرهایی مبنی بر توقف فعالیت برخی کسبه در این صنف به گوش می‌رسد. اگر چه موارد مختلفی در این خصوص مطرح شده، اما به نظر می‌رسد یک چالش اصلی، درج اطلاعات در سامانه است. این در حالی است که با توجه به هدف سوداگری بودن بازار طلا، تاکنون راه‌هایی مختلفی برای دورزدن شفافیت در این بازار مشاهده شده که لزوم وجود شفافیت در این بخش را مانند سایر حوزه‌های آشکار می‌کند.
در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر توقف فعالیت برخی طلافروشان در رسانه‌هایی مجازی منتشر شده است. اگر چه بررسی‌ها چنین مسئله‌ای را در سطح مشهود نشان نمی‌دهد، با این حال و به عنوان مثال گزارش دنیای اقتصاد حاکی از این است که‌این تعطیلی‌ها به صورت موردی رخ داده اند یا این که برخی از فعالان این بازار به رغم باز نگه داشتن واحد خود، حاضر به فروش نبوده اند. در این خصوص گزارش مذکور، یکی از دلایل این مسئله را روند نزولی بازار بیان می‌کند.
مهلت ۳ماهه‌ای که برای طلافروشان به سر آمد
در این حال در روزهای اخیر، موضوع ثبت موجودی و اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت مجدد مطرح شده که به نظر می‌رسد بی ارتباط با فضای کنونی معاملات طلافروشان نیست. اصل این ماجرا به دی سال قبل بر می‌گردد که مهلت سه ماهه‌ای برای اجرای تکالیف درخصوص سامانه جامع تجارت در نظر گرفته شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشان می‌دهد که در حال حاضر این مهلت به سر آمده و اوایل فروردین هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است. با این اوصاف، یک چالش مجدد مطرح شده است.
مسئله طلافروشان چیست؟
طبق تکالیف سامانه جامع تجارت، دو اتفاق باید بیفتد. اول این که موجودی طلای طلافروشان در این سامانه ثبت شود و از سوی دیگر در فاکتورهای صادرشده، کد ملی مصرف کننده نهایی قید شود. اظهارات بذرافشان رئیس اتحادیه طلافروشان نشان می‌دهد که عمده مسئله موجود، ثبت دارایی فعالان این صنف است. طبق اظهارات مسئولان این اتحادیه چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و به فعالان این صنف رسیده در این سامانه اعلام شود. آن هم در شرایطی که با بروز یک مسئله امنیتی این اطلاعات ممکن است فاش شود و به دست سوءاستفاده کنندگان بیفتد.
سوی دیگر ماجرا چیست؟
در سوی مقابل، باید به ابعاد مختلفی اشاره کرد. اولین موضوع، هدف از ثبت این اطلاعات در سامانه جامع تجارت است. خبرگزاری مهر به نقل از زارع مدیرکل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت گزارش داد، هدف از ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، ایجاد شفافیت در بازار به نفع اصناف طلا و جواهر است. چرا که به گفته وی، ازآن جایی‌که‌این صنعت گردش مالی بسیار بالایی دارد، افراد سودجوی بسیاری وارد آن شده‌اند و اقدام به «پول‌شویی» و «فروش کالای تقلبی» می‌کنند.
در این زمینه برادران، معاون وزیر صمت، با اشاره به‌این که ما در گروه‌هایی کالایی موضوع شفافیت را دنبال می‌کنیم، به یک اتفاق قابل تامل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۵۵۰ واردکننده طلا با تعرفه صفر داشتیم که طی آن بیش از ۲۲.۵ تن طلا وارد کشور شد. با این حال این ابهام وجود دارد که طبق گزارش هایی که به ما رسیده، این طلا وارد شده اما بخشی از آن، به خارج از کشور قاچاق معکوس شده است. به گزارش خراسان، از آن جایی که‌این تسهیل در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مطرح بوده و طی آن، صادرکنندگان کالا می‌توانستند در ازای واردات طلا با تعرفه صفر و فروش به نرخ بازار آزاد (با احتساب نرخ دلار غیر رسمی) بفروشند، در نتیجه شائبه قاچاق طلا به خارج به صورتی که گفته شد، از فساد در این چرخه خبر می‌دهد. برادران با اشاره به اخطارهای صادرشده به برخی از صادرکنندگان اضافه کرد: اگر کسی واردات طلا داشته است اما در زنجیره طلا در سامانه جامع طلا ثبت نکرده باشد و نفر بعد را شفاف اظهار نکند، این حتماً مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا می‌شود. این گونه نیست که دولت رفع تعهد ارزی را از یک کسی در گمرکات بپذیرد. آن فرد ۲۰ درصد از واردات این شمش کسب منفعت کند. بعد این شمش با یک لنج دومرتبه برگردد به خانه اول...
دومین موضوع به لزوم اطمینان از معتبر بودن طلاهای موجود در چرخه تجاری بر می‌گردد. موضوعی که هم اکنون درباره آن ابهاماتی وجود دارد.
سومین مورد قابل اشاره نیز به موضوع امنیت اطلاعات بر می‌گردد که در این زمینه دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اظهار نظر دو شب قبل خود درباره موضوع امنیت اطلاعات گفته است: «تا آنجایی که من می‌دانم این اتفاق افتاده و امنیت هم برقرار شده است.» وی همچنین تایید کرده که سامانه جامع تجارت با سامانه مودیان مرتبط شده است.در نتیجه‌این امکان به وجود آمده که در صورتی که صورت حساب الکترونیک طبق قواعد سازمان امور مالیاتی صادر و این صورت حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان منتقل شود، دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نباشد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند