«هفتسنگان» چند قدم تا عاقبت به خیری / تیغ دستگاه قضا برای همکاران متخلف قزوینی
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۱۶۲۵
این روزها مردم قزوین با مشخص شدن قاضی ویژه برای زمین خواری هفت سنگان و صدور رأی بدوی برای این پرونده، منتظر پایانی خوش برای این ماجرا هستند.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زمین خواری در هفت سنگان قزوین مربوط میشود به حدود ۲۵ هکتار زمین کشاورزی که به شکل غیر قانونی کاربری آنها به مسکونی تغییر داده شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منطقه هفت سنگان دو قسمت شمالی و جنوبی دارد و بیش از ۵۰ سال است که مردم منطقه در هفت سنگان شمالی باغداری و کشاورزی می کنند. اما زمینهای هفت سنگان جنوبی بعد از واگذاری، با کاربری غیرمسکونی به ویلا و زمینهای مسکونی تبدیل شد.
در سال ۸۵ براساس شکایت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از اداره کل راه و شهرسازی، دادگستری قزوین برای رسیدگی، به پرونده این اراضی ورود پیدا کرد و قاضی پرونده هم صراحتا کشاورزی بودن این اراضی را اعلام کرده بود. البته هیچ مرجعی تا سال ۹۳ زمینهای هفتسنگان را غیرکشاورزی اعلام نکرده و حتی تصاویر ماهوارهای مشخص است که این زمینها به طور مستمر به عنوان زمین کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است. برخی از شواهد هم حاکی از آن است که بعد از اینکه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) این زمینها را به تعاونی مسکن دادگستری قزوین واگذار کرد، این زمینها بر خلاف اصول شرکتهای تعاونی، به مسئولان استانی واگذار شد. تخلفات واگذاری ها همچنان ادامه داشت تا اینکه سال ۹۴ توجه رسانهها به زمین خواری هفت سنگان جلب شد؛ دانشجویان و فعالان مطالبهگر بیکار ننشستند و به دنبال راه حل این قضیه شدند.
با روی کار آمدن رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه، گامهای جدی و مهمی در راستای مبارزه با فساد و تخلفات حتی در داخل قوه برداشته شد، پرونده زمین خواری هفت سنگان نیز از جمله پروندههایی بود که رئیس دستگاه قضا شخصا دستور رسیدگی برای آن را صادر کرد.
آخرین وضعیت پرونده هفت سنگان طبق اخرین بررسی ها و ورود قوه به ماجرا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشستی درباره آخرین وضعیت پرونده هفتسنگان گفت: رسیدگیهای عمده به این پرونده در دادگاه انجام شده و در ارتباط با متهمانی که در زمره مدیران استانی بودند هم تحقیقات تکمیلی و آخرین دفاع اخذ شده است.
به گفته اسماعیلی، در ارتباط با قضاتی که در پرونده مطرح هستند نظر دادسرای انتظامی قضات باید اخذ شود و دادگاه منتظر اعلام نظر دادسرای انتظامی قضات است.
حال چند روزیست که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده که رأی بدوی پرونده هفتسنگان صادر شده و به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانههای غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده. حسب مورد برای تعدادی از متهمان مجازاتهای متناسب نیز تعیین شده است. اابته این مرکز اعلام کرده پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی متهمان مفتوح است و با رعایت موازین قانونی به زودی رسیدگی خواهد شد.
درخواست توکلی از رئیسی درباره پرونده هفتسنگان احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت هم طی نامهای از رئیس قوه قضاییه بابت پیگیری و صدور حکم بدوی پرونده هفت سنگان قزوین تشکر کرده و از وی خواست تا هرچه سریعتر حکم دست اندرکاران فاسد این پرونده نیز اعلام شود.
در این نامه آمده: رسیدگی قضایی به پرونده فساد مقامات قضایی و همدستان آنان در دستگاههای دیگر، حکم به مجازات مفسدان و ابطال پروانه ساخت و قلع و قمع فساد ساختههای شان، به خوبی بیانگر پویشی نو و قانونمدار در مبارزه با فساد است.
خوشحالیم که حکم بدوی پرونده انشاء گردید و امیدواریم که هر چه سریعتر حکم دستاندرکاران فاسد این پرونده در دستان قدرتمند مجریان قانون قرار گیرد. حکم قضات فاسد نیز پس از تعلیق حق قضاوت آنان در دادگاه انتظامی قضات، صادر خواهد شد. طبیعی است که تسریع امر در دادگاه انتظامی قضات که همیشه ملجاء تظلم خواهی از قضات قانون شکن بوده است، بر اعتبار این محکمه در چشم مردم بیفزاید.
با انتشار این اخبار، موجی از امید در بین عدالتخواهان و مردم بوجود آمد. آیتالله عبدالکریم عابدینی، امام جمعه قزوین هم که در پیگیری این موضوع همراه با فعالان رسانه ای و دانشجویی بود، در واکنش به این موضوع گفته: در قزوین مردم ما مدتها چشم انتظار بودند، امروز شاهدند که این پرونده پیچیده که متاسفانه برخی مسئولان آن زمان هم آلوده به آن بودند، تعیین تکلیف شد. امیدواریم به نحو احسن این مسیر ادامه پیدا کند و بیت المال به جای خود بازگردد.
به گفته او، اگر تکلیف هفت سنگان مشخص نمیشد، متخلفان تشویق میشدند که دوباره به تخلف خود ادامه دهند، اما حالا باید خیلی جسور باشند که به این رفتارهای ظالمانه را ادامه دهند. این دستبردها به بیت المال باید از بین برود. حالا مردم قزوین در انتظار صدور حکم نهایی برای بسته شدن کامل این پرونده هستند تا کامشان با مجازات متخلفان هر چند در حد مسئولان شیرین شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: زمین خواری هفت سنگان زمین خواری امام جمعه قزوین زمین خواری هفت سنگان پرونده هفت سنگان هفت سنگان قزوین انتظامی قضات هفت سنگان قوه قضاییه زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۱۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۴۳۴ پرونده برای رانندگان متخلف ناوگان برون شهری آذربایجان غربی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، ایرج دست نشان با اشاره به اینکه به تمامی پرونده های تخلفات رانندگان در سال گذشته رسیدگی و منتج به صدور رای شده است؛ افزود: در این مدت تعداد ۲۴۷ پرونده تخلف شرکت های حمل و نقل برای رسیدگی به کمیسیون های حقوقی ارسال شده که همه پرونده ها به منتج به صدور رای شده اند.
این مقام مسئول یاد آور شد: در طی سال گذشته تعداد پرونده های رسیدگی به تخلفات مالکین ماده ۱۴ در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۲۱۵ فقره پرونده بود که برای همه پرونده ها رای نهایی صادر شد لذا از نظر تعداد پرونده تشکیل شده در این بخش نسبت به سال ۱۴۰۱ که ۱۲۱ پرونده بود، روند کاهش را شاهد هستیم.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی اظهار داشت: در مجموع گشت های تلفیقی کنترل و نظارت انجام گرفته در سطح استان توسط همکاران ساعی این مجموعه، ۵۶۲۱ دستگاه ناوگان حمل و نقلی اعم از باری و مسافری در طول سال گذشته مورد پایش و بازدید قرار گرفته اند.
دست نشان خاطر نشان کرد: به منظور بازدارندگی، شناسایی و اعمال قانون بر تخلفات رانندگی و همچنین ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات و فوتی های جاده ای ، طرح کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه عمومی توسط این اداره کل و قرار گاه پلیس راه استان به صورت مستمر در حال اجرا است.