آخرین خبر ار اصلاح ساختار سازمان بورس در مجلس
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۲۱۷۱
خبرگزاری تسنیم: احسان خاندوزی با اشاره به اینکه، گزارش الحاق موادی به قانون بازار اوراق بهادار آماده شد، گفت: این مواد به زودی در کمیسیون اقتصادی به تصویب میرسد که بیشتر از بعد حکمرانی است.۱-اصلاح ساختار سازمان بورس ۲-شفافیت صدور مجوزها ۳-واریز بخشی از کارمزد سازمان به صندوق تثبیت ۴-شفافیت صورتهای مالی سازمان ۵-منع پذیرش شرکت بدون بازارگردان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قانون بازار اوراق بهادار در حالی اول آذر ۸۴ در مجلس تصویب شده که بعد از آن تغییرات مهمی در ساختار بازار سرمایه از جمله حذف سازمان کارگزاران بورس و تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس تهران، فرابورس ایران، راه اندازی نهادهای خود انتظام و ... ایجاد و ابزارهای جدید و متنوعی به کار گرفته شد. سال ۹۳ فرایند اصلاح و تکمیل قانون با دعوت سازمان بورس از مدیران و کارشناسان نهادهای مالی و برخی اعضاء شورای عالی بورس و ارکان بازار، چون شرکتهای بورس و سپرده گذاری مرکزی شروع شد.
منبع: فردا
کلیدواژه: سازمان بورس کمیسیون اقتصادی مجلس سازمان بورس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۲۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/