استفاده از عناوین نهادهای پولی تحت نظارت بانک مرکزی ممنوع است
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۲۶۵۲
طبق اعلام بانک مرکزی استفاده از عنوان موسسه اعتباری، تعاونی اعتباری، شرکت واسپاری (لیزینگ)، شرکت صرافی و صندوق قرض الحسنه در تابلو، سربرگ و مکاتبات بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
خبرگزاری میزان - طبق اعلام بانک مرکزی فهرست نهادهای پولی مجاز در زیر منوی نظارت بانکی سایت بانک مرکزی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس، این فهرست به صورت مرتب در حال به روزرسانی است و هموطنان برای اطلاع از نام و مشخصات بانکها و نهادهای پولی مجاز و آخرین تغییرات در این حوزه، صرفاً به وب سایت بانک مرکزی مراجعه کنند.
رسانهها نیز در انتشار اخبار و گزارشهای خود قید «مجاز» یا «غیرمجاز» بودن بانکها و نهادهای پولی را مدنظر قرار دهند.
بیشتر بخوانید: نحوه فعالیت بانکها و صرافیها از امروز چگونه است؟انتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی بانک مرکزیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی بانک مرکزی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۲۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نهادهای اقتصادی نباید سرمایه گذار را دغدغهمند کنند
مرتضی مدنی مدیزکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: دستگاههای حوزه اقتصادی و صدور مجوزها، قوانین و مقررات را به نفع مردم استفاده کنند و نباید باعث دغدغه مندی سرمایه گذار و تولیدکننده شوند.
وی افزود: هرگاه قانون به نفع مردم تفسیر نشود، جامعه به سوی مشاغل کاذب نظیر دلالی و واسطه گری سوق پیدا میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: در شهرستان مرزی تایباد میتوان با واردات مواد اولیه و خام، تولید محصول و صادرات آن، برای کشور ارزآوری و برای جوانان اشتغال ایجاد کرد.
مدنی بیان کرد: با توجه به وجود مرز دوغارون و امکان تبادل کالا، از ظرفیت قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در تایباد استفاده شود که این خود تحقق شعار سال را در پی خواهد داشت.
این مقام مسئول تصریح کرد: گرانیهای بی ضابطه مردم را آزار میدهد و نهادهای متولی نظارت بر بازار باید پاسخگوی مردم باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اضافه کرد: قاچاق خط قرمز تعزیرات حکومتی است و در حوزه قاچاق ارز و سوخت پروندههای میلیاردی وجود دارد.
مدنی افزود: نانواییها در دورترین نقاط استان تحت نظارت قرار دارند و هر چه عملکرد بهتری داشته باشند، از امتیازات بیشتری بهره خواهند برد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه بازار تعزیرات حکومتی به عنوان مدعی العموم مطرح است و در کنار اتحادیههای صنفی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و صمت بر جریان عرضه و تقاضا در بازار نظارت میکند.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد