به نقل از «خبرگزاری میزان»

۵۱ درصد احکام قبلی حوزه سلامت فاقد اعتبار است / قانون جامع برای کرونا نداریم

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۶۰۶۷

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: اکنون قانون جامع درباره کرونا نداریم، شورای بحران داشتیم، باید حتما برای موارد آتی فارغ از اینکه اسم آن چه بیماری باشد قوانیمی که حقوق دولتی، عمومی و مردم را تحت تاثیر قرار می دهد احیا کنیم.

خبرگزاری میزان - طاهر موهبتی روز دوشنبه در نشست خبری آنلاین از وزارت بهداشت در پاسخ به پرسشی اگفت: تحریم‌ها در ابعاد مختلف به سلامت مردم خسارت زده است، این موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری است و وزارت بهداشت هم مستندات لازم را برای پیگیری در مراجع بین المللی در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ برسشی درباره حقوق مردم و بیماران در مراکز درمانی افزود: در گذشته در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فقط به حقوق پرسنل و کارکنان توجه می‌شد و اعلام می‌شد که اگر کسی به پرسنل بیمارستان تندی کند چه جرایمی برای او در نظر گرفته می‌شود، این مسائل دیگر وجود ندارد و اکنون در بیمارستان‌ها به حقوق مردم و شهروندان توجه می‌شود.

بیشتر بخوانید: واکسن ایرانی کرونا در سطح وسیع تولید می‌شود

موهبتی ادامه داد: حقوق بیماران اکنون در بیمارستان‌ها در معرض دید مردم قرار می‌گیرد، اینکه بیمار حق دارد از بیماری خودش مطلع باشد، حق دارد سوال کند، حق دارد از استاندارد‌های خدمات درمانی و دارویی برخوردار باشد، همه به اطلاع مردم می‌رسد.

وی گفت: در گذشته از بیماران برای رفع مسئولیت کادر درمان رضایت گرفته می‌شد، اما حتی اگر این رضایتنامه‌ها هم گرفته شود امکان پیگیری حقوقی مردم و بیماران وجود دارد، گاهی از بیماران تصادفی رضایتنامه گرفته می‌شد و فرد ضارب تصور می‌کرد دیگر با او کاری ندارند، اما این طور نیست و اگر شکایتی انجام شود قاضی پیگیری می‌کند. حقوق بیماران سال‌ها پشتوانه حقوقی و فرهنگی دارد و این حقوق به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده و باید اجرا شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت افزود: این مسائل فقط حرف نیست و حتما دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی باید به آن پایبند باشند، مثل مساله زیرمیزی که در گذشته مساله مهمی بود و امروز کمتر شده است، در هر صورت وظیفه وزارت بهداشت است که حقوق شهروندی مردم را پیگیری کند البته خلاء‌های قانونی در مورد حقوق مردم و بیماران هنوز هم وجود دارد در حقوق شهروندی سلامت و قانونگذاری در این زمینه بسیار فقیر هستیم در قانونگذاری و با وجود حجم زیادی از قوانین در مورد حقوق بیماران خلاء‌های قانونی زیادی داریم که باید رفع شود.

وی گفت: امیدواریم در آینده نزدیک قوانینی در مجلس تصویب شود که که حقوق مردم در مراکز درمانی و بهداشتی و حقوق تولیدکنندگان دارو و غذا و مصرف کنندگان این تولیدات بیشتر رعایت شود.

موهبتی در پاسخ به پرسشی درباره اتهاماتی که علیه رضاملک زاده معاون تحقیقات سابق وزارت بهداشت شده گفت: برخی مسائل مربوط به دکتر ملک زاده که در فضای مجازی مطرح می‌شود درست نیست. اگر مسائلی مطرح می‌شود باید مستندات آن هم ارائه شود. دستگاه‌های نظارتی و وزارت بهداشت این مسائل را بررسی می‌کنند، اگر لازم باشد سازمان بازرسی ورود می‌کند

وی ادامه داد: من یک فرد حقوقی هستیم و نمی‌توانم حرف غیر مستند بزنم، مادامی که مستندی درباره این اتهامات وجود نداشته باشد، هیچ حرفی در این زمینه نمی‌زنیم، کسانی که یکی دو روز اخیر حرف‌هایی زده اند، باید مستندات خود را ارائه کنند، ما در وزارت بهداشت قاضی نیستیم، یا شاکی هستیم یا متشاکی، البته فضای مجازی ظرفیت این را دارد که رفتار‌های خود را اصلاح کنیم، اما باید مستند حرف بزنیم.

موهبتی گفت: افرادی نکاتی را مطرح کرده اند، این افراد باید مستندات را به مراجع قضایی ارائه کنند، طبیعی است دستگاه‌های نظارتی هم مستندات را از آن‌ها درخواست می‌کنند و اگر مساله‌ای باشد برخورد می‌کنند، با کسی تعارف نداریم و اگر به تخلفی رسیدیم حتما مجازات می‌شود، اما اگر جرم واقعی نبود کسی که امنیت اجتماعی و آبروی کسی را برده است باید مجازات شود. ما در وزارت بهداشت یک طرف دعوا هستیم و برای قضاوت اهلیت نداریم.

معاون حقوقی وزیر بهداشت افزود: حوزه سلامت شوخی بردار نیست، اگر جرمی باشد حتما برخورد می‌شود و اگر کسی فضای عمومی را دچار مناقشه کند آن هم در اوج کرونا که به آرامش نیاز داریم، باید پاسخگو باشد.

وی گفت: در وزارت بهداشت از هیج تخلفی اغماض نمی‌کنیم، البته نباید بی سند حرف بزنیم و نباید اعتماد مردم را به پزشکان متبحر و دانشمند از بین ببریم. اعتماد مردم به پزشکان مهمترین رکن نظام درمان است و مهمترین رکن در جامعه پزشکی اعتماد به پزشک است، اما اگر کسی تخلف داشته باشد حتما با او برخورد می‌شود.

موهبتی افزود: در مورد تست‌های کرونا سخنگو داریم ایشان باید جواب بدهند، در مورد مطالبی که دکتر احمدی نژاد گفته، اگر ایشان به شخص خاصی گفته اند، آن شخص می‌تواند شکایت کند یا نکند؛ اگر به دولت گفته باشد، دولت پیگیری می‌کند. هر کسی از سر خیرخواهی یا به هر دلیلی اگر حرفی را گفته باشد اگر در مورد وزارت بهداشت یا دولت باشد باید عکس العمل نشان دهیم، اما ابتدا باید بررسی شود بعد در مورد آن می‌توانیم قضاوت بهتری داشته باشیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت گفت: از سال ۱۲۸۵ تاکنون ۱۲ هزار و ۲۶۸ قانون در مجالس ملی و اسلامی تصویب شده است که از بیش ۱۸.۷ درصد آن مربوط به حوزه سلامت بوده است. این عدد بزرگی است، حدود ۴۳ هزار حکم قانونی هم داشته ایم که ۸۷۰۰ حکم آن در حوزه سلامت بوده است.

وی گفت: در وزارت بهداشت این احکام را بررسی کردیم و متوجه شدیم که فقط ۴۲۳۹ حکم معتبر بوده است و حدود ۴۴۶۱ حکم غیر معتبر بوده است و گاهی حقوقدانان به همین قوانین و احکام غیر مستند استناد شده است و به واسطه آن با مردم رفتا‌های متفاوتی شده و حقوق مردم دچار مخاطره شده است.

موهبتی افزود: با اعلام وزارت بهداشت مجلس اعلام کرد که از مجموع بیش از ۸ هزار قانون و حکم قانونی ۵۱ درصد فاقد اعتبار است و ۴۹ درصد این احکام را قانونی و دارای اعتبار اعلام کرد.

وی ادامه داد: در حوزه سلامت سالانه ۸۰۰ مییون بار مراجعه به مراکز رمانی داریم. وزارت بهداشت از زمان تولد تا مرگ با مردم سر و کار دارد حجم زیادی از مراجعات هم مربوط به تولید و توزیع مواد غذایی و تجهیزات مرتبط با سلامت و آموزش است، بنابراین رعایت حقوق شهروندی در وزارت بهداشت اهمیت زیادی دارد به خصوص اینکه بر خلاف دستگاه‌های دیگر با جان مردم سر و کار داریم.

وی گفت: از سال ۱۲۸۵ تاکنون هر سه روز یک قانون و در هر روز ۲.۵ آیین نامه در دولت‌ها صادر شده است و حتی رییس یک اداره هم بخشنامه صادر کرده است در حالی که صدور بخشنامه فقط از اختیارات وزیر است، همه این مسائل ساماندهی شده و قوانین و آیین نامه‌های معتبر تا ۶ ماه آینده در سه جلد منتشر می‌شود و در سایت وزارت بهداشت نیز قرار می‌گیرد و معیار عمل خواهد بود. تغییر قوانین هم به جز موارد استثنایی زودتر از هر ۶ ماه امکانپذیر نیست.

موهبتی افزود: تعامل مناسبی بین وزارت بهداشت و مجلس وجود دارد، یکی از برکات آن تصویب یک درصد ارزش افزوده برای سلامت است که در سال اول تصویب آن در سال ۹۴، رقم آن سه هزار میلیارد تومان بود و امسال به ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درباره حقوق مردم در دوران کرونا گفت: جریان کرونا در حقوق خصوصی و عمومی همه را غافلگیر کرد؛ در معاملات تاثیر گذار است در قوانین و مناقصه ها تاثیر گذار است، ۴۷۰ میلیون تومان برای یک دستگاه اکسیژن ساز باید هزینه کنیم اگر مناقصه دو مرحله ای باشد، زمان را از دست می دهیم. گاهی ترک تشریفات داشتیم اما در کل در قانون تاثیر کرونا دیده نشده بود.

وی ادامه داد: مثلا در مورد کسی که ماسک نمی زدند؛ چه رفتاری با او کنیم، در قانون مطلبی نداشتیم. ستاد ملی کرونا در جاهایی مقرراتی گذاشت که گاهی از جنس قانونگذاری بود شرایط کشور این را می طلبید، برخی داروها به سرعت تحت پوشش بیمه آمد و بسیاری از جرایم را ستاد ملی کرونا تصویب کرد.

قانون جامع برای کرونا نداریم

موهبتی گفت: اکنون قانون جامع درباره کرونا نداریم، شورای بحران داشتیم، باید حتما برای موارد آتی فارغ از اینکه اسم آن چه بیماری باشد قوانیمی که حقوق دولتی، عمومی و مردم را تحت تاثیر قرار می دهد احیا کنیم.

وی افزود: می خواهیم کیت، واکسن یا دستگاه بیاروریم، تحریم هم هستند، تحریم کنندگان هم دروغ می کنند، اگر توان داخلی در تولید دستگاه پی سی آر و کیت نبود، واقعا به مشکل می خوردیم. حقوق مردم را مورد تعدی قرار دادند  اما آب از اب هم تکان نخورد. با این وجود بسیاری از ضروریات را ستاد ملی کرونا جواب داده است.

انتهای پیام/

برچسب ها: کرونا وزارت بهداشت

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: کرونا وزارت بهداشت معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت مراکز درمانی کرونا نداریم قانون جامع حوزه سلامت حقوق مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۶۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوین لایحه حمایت از حقوق پرستاران با هدف بهبود معیشت

معاون پرستاری وزارت بهداشت از تدوین لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران با هدف بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها خبر داد و گفت: تصویب این لایحه به بهبود وضعیت معیشتی پرسناران کمک خواهد کرد. - اخبار اجتماعی -

عباس عبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در حاشیه هشتاد و دومین اجلاس مدیران پرستاری کشور اظهار کرد: همه ارکان کشور اعم از دولت و مجلس و وزارت بهداشت در صدد این هستند که شرایط محیط کار را برای همه کارکنان سلامت به‌ویژه پرستاران ارتقا دهند. در همین راستا نسخه اولیه لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران تدوین شده است و پس از چکش کاری از منظر حقوقی در وزارت بهداشت، به هیئت دولت ارسال خواهد شد و در صورت تصویب، به ارتقای وضعیت معیشتی پرستاران کمک خواهد کرد.

معیشت پرستاران بهبود می‌یابد

وی افزود: این لایحه در 37 ماده و چند سر فصل شامل سرفصل‌های معیشتی، امور رفاهی و ارتقای شغلی گروه پرستاری تنظیم شده که کمک خواهد کرد وضعیت معیشتی پرستاران بهبود یابد‌. همچنین خلاهای قانونی که در مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد در این لایحه دیده شده و در بحث‌های رفاهی مسائلی ازجمله بهبود وضعیت اسکان پرستاران، درآمد آن‌ها، حمایت از حضور پرستاران در مناطق محروم از طریق افزایش درآمد، ارائه خدمات رفاهی به پرستاران پیش‌بینی شده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: در این بسته همچنین تسهیلاتی برای ادامه تحصیل همکاران پرستار در نظر گرفته شده که ارتقای شغلی داشته باشند.  این لایحه در محورهای مشوق‌های آموزشی، جبران مالی خدمات پرستاری، جذب و استخدام و تامین نیروی انسانی، رفاهی و انگیزشی، ارتقای جایگاه و کرامت معنوی پرستاران تدوین شده که جزئیات دقیق‌تر همه این موارد، پس از تصویب اطلاع رسانی می‌شود. 

وی ابراز امیدواری کرد که با تصویب این لایحه، شاهد افزایش انگیزه کاری پرستاران و درنتیجه ارائه خدمات باکیفیت‌تر به بیماران باشیم.

عبادی همچنین به افزایش تعرفه خدمات پرستاری نیز اشاره و بیان کرد: اجلاس معاونین و مدیران پرستاری برای تبیین اهداف وزارت بهداشت به شکل دوره‌ای و در هر فصل به صورت حضوری برگزار می‌شود‌، یکی از اهداف مهم این اجلاس تغییراتی است که در تعرفه گذاری خدمات پرستاری رخ داده است.

رشد 50 درصدی ضریب ریالی خدمات پرستاری

معاون پرستاری وزارت بهداشت از رشد قابل قبول در حوزه تعرفه‌های خدمات پرستاری خبر داد و گفت: با رشد 50 درصدی ضریب ریالی و افزایش 15 درصدی ارزش نسبی خدمات پرستاری و اصلاحاتی که در آیین نامه بازتوزیع در حال انجام است رشد قابل قبولی در حوزه تعرفه‌های خدمات پرستاری ایجاد شده است.

شبکه متخصصان پرستاری ایجاد می‌شود

وی با اشاره به اینکه توانمندسازی پرستاران یکی از اولویت‌های کاری ماست، افزود: در سال 1403 شبکه‌ای از متخصصان پرستاری تشکیل خواهد شد و بر اساس حوزه‌های تخصصی، گردهمایی‌های فنی ایجاد و برگزار خواهد شد. برای اولین دوره تمام همکاران سرپرستار و به ترتیب پرستارات بخش‌های بستری، مراقبت‌های ویژه اطفال و ... گرد هم می‌آیند تا با ایجاد شبکه ملی متخصصین حوزه پرستاری ارتقای کیفیت خدمات پرستاری ارائه شده به مردم را شاهد باشیم.

پرستاران؛ 30 درصد کارکنان وزارت بهداشت

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به این که نظام سلامت به لحاظ جمعیت و تعداد کارکنان دومین وزارتخانه کشور پس از وزارت آموزش و پرورش است، عنوان کرد: بالغ بر 600 هزار نفر به عنوان کادر درمان در نظام سلامت در حال فعالیت هستند. در حوزه درمان در مجموع بیمارستان‌ها نزدیک به 60 درصد گروه فنی را گروه پرستاری و در کل نظام سلامت 30 درصد جمعیت را جامعه پرستاری تشکیل می‌دهد.

انتهای پیام/