کانادا پناهگاهی برای مفسدان و تبهکاران است
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۶۹۱۷
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کانادا ناقض حقوق بشر و پناهگاهی برای مفسدان و تبهکاران است، افزود: کشورها متوجه شده اند حقوق بشر دستخوش سیاست زدگی جدی و به ابزاری برای فشار به کشورهای مستقل تبدیل شده است.
به گزارش برنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه که در اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رعایت پروتکل های بهداشتی در دو سالن جداگانه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای بسیجی افزود: مادامی که بسیج باشد و روحیه بسیجی بر کشور حاکم باشد، دشمن به این کشور طمع نخواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه از ایمان، اخلاص، صداقت، بصیرت، مردمداری، دشمن شناسی و دشمن ستیزی و تلاش برای تحقق شعار «ما می توانیم» به عنوان شاخصه های فرهنگ بسیج یاد کرد و گفت: امروز کادر درمان و پرستاری ما با روحیه بسیجی به مبارزه با ویروس منحوس کرونا و یاری مردم برخاسته اند.
رئیسی با بیان این که در این شرایط کشور نیازمند انسجام و همدلی و هماهنگی است، به مسئولان وزارت بهداشت توصیه کرد که درگیر حاشیه ها نشوند و در یک کار جمعی همه ظرفیت های علمی و پژوهشی و امکانات و نیروی انسانی کارآمد این مجموعه را در جهت تأمین امنیت جانی مردم به کار گیرند.
حقوقدانان بسیجی اطلاعات حقوقی مردم را بالا ببرند
رئیس قوه قضاییه توجه به فرهنگ بسیج را برای پیشبرد مأموریت های دستگاه قضا ضروری دانست و اظهار داشت: روحیه بسیجی و استفاده از نیروهای قدرتمند، متدین و انقلابی می تواند ما را در پیشگیری و کشف جرم و همچنین آسیب شناسی و آسیب زدایی و حل اختلافات و اصلاح مجرمین یاری دهد و مشکلاتمان را بکاهد.
رئیسی افزود: بسیج به عنوان سازمانی کارآمد، از مهمترین ظرفیت های مردمی است که قانون زمینه همکاری آن با دستگاه قضایی را فراهم کرده و بسیج حقوقدانان به عنوان یکی از ارکان این مجموعه، می تواند با آموزش همگانی و افزایش اطلاعات حقوقی مردم به دستگاه قضایی در انجام مأموریت هایش کمک کند.
وی خاطر نشان کرد: روحیه بسیجی در هر بخشی حاکم باشد، آن بخش کارآمد و موفق خواهد شد و با فرهنگ بسیج می توانیم بر همه مشکلات و توطئه ها و فتنه ها و نقشه های دشمنان فائق آییم.
قطعنامه ابزار سیاسی نظام سلطه علیه کشورهای مستقل است
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر سازمان ملل که با هدایت کانادا و حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا و برخی کشورهای اروپایی صادر شده است، اظهار داشت: امروز بر همگان ثابت شده غربی ها از قطعنامه ها به عنوان ابزاری سیاسی علیه کشورهای مستقل استفاده می کنند.
اکثریت کشورها موافق قطعنامه ضد ایرانی نیستند
رئیسی بر همین اساس متذکر شد: این که اکثریت کشورها از میان ۱۹۳ کشور موافق این قطعنامه به اصطلاح حقوق بشری نبودند، نشانگر رو شدن دست طراحان این قطعنامه برای آنهاست و کشورها متوجه شده اند که حقوق بشر دستخوش سیاست زدگی جدی شده است.
قربانی مبارزه با مواد مخدریم اما به جای تقدیر علیه ما قطعنامه می دهند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخورد دوگانه غربی ها با عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گفت: سازمان ملل از سویی از عملکرد ایران در مبارزه با مواد مخدر تقدیر می کند و می گوید صداقت شما در این زمینه بیشتر از دیگر کشورهاست و در این راه خسارت های مالی و جانی زیادی متحمل شدید اما از سوی دیگر علیه ما قطعنامه می دهند.
رئیسی با بیان این که اگر ایران راه ترانزیت مواد مخدر را باز بگذارد، تمام اروپا و آمریکا را مواد مخدر فرا می گیرد، افزود: جوانان ما با ازخودگذشتگی در برابر قاچاق مواد مخدر و باندهای قاچاق می ایستند و ما قربانی این مسأله هستیم و این که به جای تقدیر علیه ما قطعنامه می دهند، پدیده عجیبی است.
باید علیه کانادا قطعنامه بدهند که هم ناقض حقوق بشر و هم پناهگاه تبهکاران است
رئیس قوه قضاییه با اشاره به آشفتگی وضعیت اجتماعی آمریکا افزود: امروز به خاطر آزادی سلاح گرم در آمریکا هزاران نفر به خاک و خون کشیده می شوند و فضای آنجا ناامن است اما کسی برای این مسأله و بسیاری از کارهای ضد حقوق بشری در آمریکا و اروپا قطعنامه صادر نمی کند.
رئیسی ادامه داد: کانادا به عنوان بانی قطعنامه ضد ایرانی از بزرگ ترین ناقضان حقوق انسان است که هم حقوق مردم خودش را تضییع می کند و هم به پناهگاهی برای مفسدان و تبهکاران تبدیل شده است و باید علیه آن قطعنامه بدهند.
به معنای واقعی کلمه به رعایت حقوق انسان پایبندیم
رئیس دستگاه قضا این نکته را هم متذکر شد که جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی و آموزه های دینی و تأکیدات امامین انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی به کرامت و حقوق انسان اعتقاد دارد و به معنای واقعی کلمه به رعایت حقوق بشر پایبند است.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از همکاران دستگاه قضا در رعایت اصول بهداشتی در مواجهه با کرونا خاطر نشان کرد: همه بخش های قضایی و اداری قوه قضاییه ضمن حفظ سلامت همکاران و ارباب رجوع، باید از همه ظرفیت ها استفاده کنند تا روند دادرسی و رسیدگی به کار مردم دچار وقفه یا اختلال نشود.
رئیس دستگاه قضا همچنین با تقدیر از خدمات محمدباقر ذوالقدر معاون سابق راهبردی قوه قضاییه، ابراز امیدواری کرد با تلاش صاحبکار معاون راهبردی جدید و همکاری با مرکز فنّاوری قوه قضاییه، روند حرکت به سوی قوه قضاییه هوشمند با سرعت بیشتری پیگیری شود.
رئیسی استفاده از فنّاوری های نوین و هوشمندسازی دستگاه قضا را از ضرورت های دوره تحول قضایی عنوان کرد و آن را گامی بلند در جهت تسهیل دسترسی مردم به دادرسی الکترونیک و تحقق عدالت قضایی دانست.
ثبت ۲ هزار قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای الکترونیکی ظرف ۲ روز
در این نشست، عیسی زارعپور، رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه با ارائه گزارشی از فعالیت های سامانه ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت، اظهار داشت: از ابتدای آغاز به کار این سامانه از اردیبهشت ماه تا آخر مهر ماه، حدود هشت هزار قرارداد در سامانه ثبت شده اما تنها هزار و ۵۰۰ مورد آن نهایی و از سوی طرفین امضاء شده بود.
وی با اشاره به اجباری شدن ثبت قراردادهای وکالت در این سامانه از ابتدای ماه جاری گفت که «تنها در هفته آخر آبان ماه بیش از هزار قرارداد در این سامانه امضاء شده و طی دو روز گذشته، بیش از ۲ هزار قرارداد، یعنی روزانه هزار قرارداد در این سامانه ثبت شده است».
هر هفته؛ بهره برداری از یک طرح فنّاورانه جدید در دستگاه قضا
رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه خاطر نشان کرد که در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای استفاده از راهکارهای فنّاورانه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تسریع در رسدیگی به پرونده ها، از هفته آینده تا پایان سال هر هفته یک پروژه فنّاورانه جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه افتتاح خواهد شد.
بازداشت ۱۲ کارمند متخلف و یک کارچاقکن حرف‌های
حجت الاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از اقدامات صورت گرفته برای مقابله با تخلفات کارکنان و مرتبطین با دستگاه قضا از جمله وکلای رسمی دادگستری گزارشی ارائه کرد و گفت: در ماه های اخیر ۱۲ نفر از کارکنان دستگاه قضا در بخش های مختلف به اتهام ارتشاء دستگیر شده اند.
عبداللهی افزود: همچنین با ۱۸ نفر از وکلایی که در بخش های مختلف قضایی برای اعمال نفوذ در پرونده ها با پرداخت رشوه تلاش می کردند بازداشت شدند و در همین زمینه یک کارچاقکن حرفه ای که به صورت علنی در مقابل یکی از مجموعه های قضایی فعالیت داشت، دستگیر شد.
وضعیت برای فعالیت های ناسالم در قوه قضاییه قرمز است
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با تأکید بر لزوم برخورد با افراد فاسد در مجموعه مرتبطین با دستگاه قضا، گفت: مفسدان باید بدانند که وضعیت برای هر گونه فعالیت ناسالم در قوه قضاییه قرمز است. ما اجازه نمی دهیم چهره دستگاه کارآمدی که قضات آن بعضاً به صورت شبانه روزی در آن مشغول خدمت هستند و با اجاره نشینی و سختی زندگی خود را می گذرانند، با این نوع اقدامات موردی به گونه دیگری نشان داده شود. انتظار این است که جریان وکالت خودش نظارت داشته باشد تا فسادی در این مجموعه رخ ندهد.
تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی دستگاه قضا
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه نیز با اشاره به تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا گفت: ایجاد این اداره کل برای اجرای تکلیفی است که قانون برای نظارت بر حوزه وکالت بر عهده قوه قضاییه گذاشته و در سال های گذشته به درستی اجرا نشده و ما می خواهیم این تکلیف قانونی را جدی بگیریم. به واسطه این نظارت در کار هیچ نهاد مدنی به ویژه نهاد وکالت دخالت صورت نخواهد گرفت و رویه دستگاه قضایی نیز اساساً این نیست که در امور دیگر نهادها دخالت کند.
گزارش رئیس سازمان بازرسی درباره تخریب یک آلونک در بندرعباس
در ادامه نشست، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر ایجاد واحد واکنش سریع در بخش های مختلف نظارتی و قضایی دستگاه قضا برای رسیدگی به موضوعاتی که بهدلیل برخی حساسیت های اجتماعی باید با فوریت پیگیری شوند، اظهار داشت: در موضوع تخریب آلونک در بندرعباس، اداره کل بازرسی استان به صورت شبانه شهردار و ۱۳ نفر از افراد دخیل و مرتبط با این موضوع را دعوت کرد و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
درویشیان خاطر نشان کرد: در جریان بررسی این موضوع مشخص شد که اقدام صورت گرفته از سوی مأموران شهرداری برای تخریب این آلونک، هیچ یک از تشریفات قانونی نظیر کسب مجوز مقام قضایی یا حضور نیروی انتظامی را طی نکرده که این کار واجد وصف کیفری تشخیص داده شده و برخورد قانونی با مقصران حادثه در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به افزایش قیمت مرغ از ۲۳ به ۳۵ هزار تومان در روزهای اخیر، اعلام کرد: از ابتدای سال چندین گزارش هشدار به بخش های مربوطه ارائه شده و راهکارهای کارشناسی کنترل و کاهش قیمت مرغ نیز در این گزارش ها به مسئولان مربوطه پیشنهاد شده است.
حجت الاسلام درویشیان افزود: یکی از علل این افزایش قیمت کمبود نهاده ها بود که مقدار قابل توجهی از آن در گمرک رسوب کرده بود که هفته گذشته با پیگیری ها ترخیص شد.
وی اظهارداشت: عدم افزایش قیمت جوجه یک روزه با وجود افزایش قیمت مرغ نیز عملاً تولید این محصول را به شدت کاهش داده که همین مسأله موجب افزایش قیمت شده است.
تعیین تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تکلیف قانون برنامه برای تعیین تعرفه خدمات دندانپزشکی بخش های غیردولتی و خصوصی اعلام کرد: عدم اجرای بند الف احکام دائمی برنامه به عنوان یک ترکفعل مورد پیگیری قرار گرفت و با اقدامات این سازمان شورای عالی بیمه سلامت در وزارت بهداشت در تاریخ چهاردهم مرداد ماه اقدام به تصویب تعرفه مذکور کرده که هیأت وزیران ۲۵ آبان آن را تأیید و اول آذر ماه برای اجرا ابلاغ کرده است.
درویشیان خاطر نشان کرد: تعیین این تعرفه، نتیجه بسیار مهمی برای تسهیل درمان دندان افراد کم درآمد خواهد داشت.
آغاز بررسی ادعای آزمایش داروهای خارجی بر روی ۳هزار بیمار ایرانی
وی از بررسی «ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی بر روی ۳ هزار نفر از مبتلایان به کرونا در کشور» خبر داد و گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی در یک طرح تحقیقاتی با نظارت سازمان بهداشت جهانی ۳۰ کشور با بیش از ۱۱ هزار بیمار کرونایی مورد مطالعه قرار گرفته اند که تحقیق درباره حضور ایران در بین این کشورها، نحوه عقد قرارداد احتمالی با سازمان بهداشت جهانی و رعایت یا عدم رعایت اصول اخلاق پزشکی از جمله اطلاع بیمار در هنگام تحقیقات، نحوه دریافت و هزینهکرد اعتبارات احتمالی مربوط به طرح و شفافیت آن در دستور کار قرار دارد.
صاحبکار، معاون جدید راهبردی قوه قضاییه نیز در این نشست با تقدیر از زحمات ذوالقدر در این معاونت، ارتقاء سند تحول قوه قضاییه را مهمترین دستور کار این معاونت در ماه های پیش رو عنوان کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به پخش گزارشی درباره قاچاق سیگار از رسانه ملّی گفت: مردم وقتی این گزارش ها را می بینند، سؤال می کنند که چگونه قاچاق با این حجم و با تریلی وارد کشور می شود؟ این مسأله حتماً باید پیگیری جدی شود.
وی اظهارداشت: وقتی چنین حجمی قاچاق وارد کشور می شود، یعنی این کالا از مبادی رسمی وارد شده که بسیار مایه تاسف است و نیاز به ورود فوری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حجت الاسلام رئیسی رئیس سازمان بازرسی رئیس قوه قضاییه خاطر نشان هزار قرارداد روحیه بسیجی حجت الاسلام افزایش قیمت دستگاه قضا مواد مخدر اداره کل حقوق بشر فن اوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۶۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات بر سر مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.
بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.
در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.
شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.
جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه استشهریار حیدری، نماینده کرمانشاه، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»
وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»
شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شودنایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»
وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرح‌ها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرح‌ها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاه‌های دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاه‌های حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.
مجلس شفاف بود اگر...حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.
نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»
قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگر.»
نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»
وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»
27215
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند