به نقل از «همشهری آنلاین»

بررسی ادعای آزمایش داروهای خارجی کرونا روی ۳ هزار ایرانی | گزارش سازمان بازرسی درباره تخریب خانه زن بندرعباسی

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۸۴۶۱

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از میزان،  آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز ۳ آذر شورای عالی قوه قضاییه که در اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دو سالن جداگانه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای بسیجی تأکید کرد: مادامی که بسیج باشد و روحیه بسیجی بر کشور حاکم باشد، دشمن به این کشور طمع نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه از ایمان، اخلاص، صداقت، بصیرت، مردمداری، دشمن شناسی و دشمن ستیزی و تلاش برای تحقق شعار «ما می‌توانیم» به عنوان شاخصه‌های فرهنگ بسیج یاد کرد و گفت: امروز کادر درمان و پرستاری ما با روحیه بسیجی به مبارزه با ویروس منحوس کرونا و یاری مردم برخاسته اند.

آیت‌الله رئیسی با بیان این که در این شرایط کشور نیازمند انسجام و همدلی و هماهنگی است، به مسئولان وزارت بهداشت توصیه کرد که درگیر حاشیه‌ها نشوند و در یک کار جمعی همه ظرفیت‌های علمی و پژوهشی و امکانات و نیروی انسانی کارآمد این مجموعه را در جهت تأمین امنیت جانی مردم به کار گیرند.

رئیس قوه قضاییه توجه به فرهنگ بسیج را برای پیشبرد مأموریت‌های دستگاه قضا ضروری دانست و اظهار داشت: روحیه بسیجی و استفاده از نیروهای قدرتمند، متدین و انقلابی می‌تواند ما را در پیشگیری و کشف جرم و همچنین آسیب شناسی و آسیب زدایی و حل اختلافات و اصلاح مجرمین یاری دهد و مشکلات‎مان را بکاهد.

آیت‌الله رئیسی افزود: بسیج به عنوان سازمانی کارآمد، از مهم‌ترین ظرفیت‌های مردمی است که قانون زمینه همکاری آن با دستگاه قضایی را فراهم کرده و بسیج حقوقدانان به عنوان یکی از ارکان این مجموعه، می‌تواند با آموزش همگانی و افزایش اطلاعات حقوقی مردم به دستگاه قضایی در انجام مأموریت هایش کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: روحیه بسیجی در هر بخشی حاکم باشد، آن بخش کارآمد و موفق خواهد شد و با فرهنگ بسیج می‌توانیم بر همه مشکلات و توطئه‌ها و فتنه‌ها و نقشه‌های دشمنان فائق آییم.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر سازمان ملل که با هدایت کانادا و حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا و برخی کشورهای اروپایی صادر شده است، اظهار داشت: امروز بر همگان ثابت شده غربی‌ها از قطعنامه‌ها به عنوان ابزاری سیاسی علیه کشورهای مستقل استفاده می‌کنند.

آیت‌الله رئیسی بر همین اساس متذکر شد: این که اکثریت کشورها از میان ۱۹۳ کشور موافق این قطعنامه به اصطلاح حقوق بشری نبودند، نشانگر رو شدن دست طراحان این قطعنامه برای آنهاست و کشورها متوجه شده اند که حقوق بشر دستخوش سیاست زدگی جدی شده است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخورد دوگانه غربی‌ها با عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گفت: سازمان ملل از سویی از عملکرد ایران در مبارزه با مواد مخدر تقدیر می‌کند و می‌گوید صداقت شما در این زمینه بیشتر از دیگر کشورهاست و در این راه خسارت‌های مالی و جانی زیادی متحمل شدید، اما از سوی دیگر علیه ما قطعنامه می‌دهند.

آیت‌الله رئیسی با بیان این که اگر ایران راه ترانزیت مواد مخدر را باز بگذارد، تمام اروپا و آمریکا را مواد مخدر فرا می‌گیرد، افزود: جوانان ما با ازخودگذشتگی در برابر قاچاق مواد مخدر و باندهای قاچاق می‌ایستند و ما قربانی این مسأله هستیم و این که به جای تقدیر علیه ما قطعنامه می‌دهند، پدیده عجیبی است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به آشفتگی وضعیت اجتماعی آمریکا تصریح کرد: امروز به خاطر آزادی سلاح گرم در آمریکا هزاران نفر به خاک و خون کشیده می‌شوند و فضای آنجا ناامن است، اما کسی برای این مسأله و بسیاری از کارهای ضد حقوق بشری در آمریکا و اروپا قطعنامه صادر نمی‌کند.

آیت‌الله رئیسی ادامه داد: کانادا به عنوان بانی قطعنامه ضد ایرانی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق انسان است که هم حقوق مردم خودش را تضییع می‌کند و هم به پناهگاهی برای مفسدان و تبهکاران تبدیل شده است و باید علیه آن قطعنامه بدهند.

به معنای واقعی کلمه به رعایت حقوق انسان پایبندیم

رئیس دستگاه قضا این نکته را هم متذکر شد که جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی و آموزه‌های دینی و تأکیدات امامین انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی به کرامت و حقوق انسان اعتقاد دارد و به معنای واقعی کلمه به رعایت حقوق بشر پایبند است.

آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از همکاران دستگاه قضا در رعایت اصول بهداشتی در مواجهه با کرونا خاطر نشان کرد: همه بخش‌های قضایی و اداری قوه قضاییه ضمن حفظ سلامت همکاران و ارباب رجوع، باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنند تا روند دادرسی و رسیدگی به کار مردم دچار وقفه یا اختلال نشود.

رئیس دستگاه قضا همچنین با تقدیر از خدمات دکتر محمدباقر ذوالقدر معاون سابق راهبردی قوه قضاییه، ابراز امیدواری کرد با تلاش دکتر صاحبکار معاون راهبردی جدید و همکاری با مرکز فنّاوری قوه قضاییه، روند حرکت به سوی قوه قضاییه هوشمند با سرعت بیشتری پیگیری شود.

آیت‌الله رئیسی استفاده از فنّاوری‌های نوین و هوشمندسازی دستگاه قضا را از ضرورت‌های دوره تحول قضایی عنوان کرد و آن را گامی بلند در جهت تسهیل دسترسی مردم به دادرسی الکترونیک و تحقق عدالت قضایی دانست.

در این نشست، دکتر زارع‎پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه با ارائه گزارشی از فعالیت‌های سامانه ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت، اظهار داشت: از ابتدای آغاز به کار این سامانه از اردیبهشت ماه تا آخر مهر ماه، حدود ۸ هزار قرارداد در سامانه ثبت شده، اما تنها هزار و ۵۰۰ مورد آن نهایی و از سوی طرفین امضاء شده بود.

وی با اشاره به اجباری شدن ثبت قراردادهای وکالت در این سامانه از ابتدای ماه جاری گفت که «تن‌ها در هفته آخر آبان ماه بیش از هزار قرارداد در این سامانه امضاء شده و طی دو روز گذشته، بیش از ۲ هزار قرارداد، یعنی روزانه ۱۰۰۰ قرارداد در این سامانه ثبت شده است».

رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه خاطر نشان کرد که در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای استفاده از راهکارهای فنّاورانه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تسریع در رسدیگی به پرونده ها، از هفته آینده تا پایان سال هر هفته یک پروژه فنّاورانه جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه افتتاح خواهد شد.

حجت الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از اقدامات صورت گرفته برای مقابله با تخلفات کارکنان و مرتبطین با دستگاه قضا از جمله وکلای رسمی دادگستری گزارشی ارائه کرد و گفت: در ماه‌های اخیر ۱۲ نفر از کارکنان دستگاه قضا در بخش‌های مختلف به اتهام ارتشاء دستگیر شده اند. همچنین با ۱۸ نفر از وکلایی که در بخش‌های مختلف قضایی برای اعمال نفوذ در پرونده‌ها با پرداخت رشوه تلاش می‌کردند بازداشت شدند و در همین زمینه یک کارچاق‎کن حرفه‌ای که به صورت علنی در مقابل یکی از مجموعه‌های قضایی فعالیت داشت، دستگیر شد.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با تأکید بر لزوم برخورد با افراد فاسد در مجموعه مرتبطین با دستگاه قضا، تصریح کرد: مفسدین باید بدانند که وضعیت برای هر گونه فعالیت ناسالم در قوه قضاییه قرمز است. ما اجازه نمی‌دهیم چهره دستگاه کارآمدی که قضات آن بعضاً به صورت شبانه روزی در آن مشغول خدمت هستند و با اجاره نشینی و سختی زندگی خود را می‌گذرانند، با این نوع اقدامات موردی به گونه دیگری نشان داده شود. انتظار این است که جریان وکالت خودش نظارت داشته باشد تا فسادی در این مجموعه رخ ندهد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه نیز با اشاره به تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا تأکید کرد: ایجاد این اداره کل برای اجرای تکلیفی است که قانون برای نظارت بر حوزه وکالت بر عهده قوه قضاییه گذاشته و در سال‌های گذشته به درستی اجرا نشده و ما می‌خواهیم این تکلیف قانونی را جدی بگیریم. به واسطه این نظارت در کار هیچ نهاد مدنی به ویژه نهاد وکالت دخالت صورت نخواهد گرفت و رویه دستگاه قضایی نیز اساساً این نیست که در امور دیگر نهادها دخالت نماید.

گزارش رئیس سازمان بازرسی درباره تخریب یک آلونک در بندرعباس

در ادامه نشست، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر ایجاد واحد واکنش سریع در بخش‌های مختلف نظارتی و قضایی دستگاه قضا برای رسیدگی به موضوعاتی که به‎دلیل برخی حساسیت‌های اجتماعی باید با فوریت پیگیری شوند، اظهار داشت: در موضوع تخریب آلونک در بندرعباس، اداره کل بازرسی استان به صورت شبانه شهردار و ۱۳ نفر از افراد دخیل و مرتبط با این موضوع را دعوت کرد و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام درویشیان خاطر نشان کرد: در جریان بررسی این موضوع مشخص شد که اقدام صورت گرفته از سوی مأموران شهرداری برای تخریب این آلونک، هیچ یک از تشریفات قانونی نظیر کسب مجوز مقام قضایی یا حضور نیروی انتظامی را طی نکرده که این کار واجد وصف کیفری تشخیص داده شده و برخورد قانونی با مقصران حادثه در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به افزایش قیمت مرغ از ۲۳ به ۳۵ هزار تومان در روزهای اخیر، اعلام کرد: از ابتدای سال چندین گزارش هشدار به بخش‌های مربوطه ارائه شده و راهکارهای کارشناسی کنترل و کاهش قیمت مرغ نیز در این گزارش‌ها به مسئولان مربوطه پیشنهاد شده است.

حجت الاسلام درویشیان افزود: یکی از علل این افزایش قیمت کمبود نهاده‌ها بود که مقدار قابل توجهی از آن در گمرک رسوب کرده بود که هفته گذشته با پیگیری‌ها ترخیص شد. عدم افزایش قیمت جوجه یک روزه با وجود افزایش قیمت مرغ نیز عملاً تولید این محصول را به شدت کاهش داده که همین مسأله موجب افزایش قیمت شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تکلیف قانون برنامه برای تعیین تعرفه خدمات دندانپزشکی بخش‌های غیردولتی و خصوصی اعلام کرد: عدم اجرای بند الف احکام دائمی برنامه به عنوان یک ترک‎فعل مورد پیگیری قرار گرفت و با اقدامات این سازمان شورای عالی بیمه سلامت در وزارت بهداشت در تاریخ چهاردهم مرداد ماه اقدام به تصویب تعرفه مذکور کرده که هیأت وزیران ۲۵ آبان آن را تأیید و اول آذر ماه برای اجرا ابلاغ کرده است.

حجت الاسلام درویشیان خاطر نشان کرد که تعیین این تعرفه، نتیجه بسیار مهمی برای تسهیل درمان دندان افراد کم درآمد خواهد داشت.

آغاز بررسی ادعای آزمایش داروهای خارجی بر روی ۳ هزار بیمار ایرانی

وی در ادامه از بررسی «ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی بر روی ۳ هزار نفر از مبتلایان به کرونا در کشور» خبر داد و گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی در یک طرح تحقیقاتی با نظارت سازمان بهداشت جهانی ۳۰ کشور با بیش از ۱۱ هزار بیمار کرونایی مورد مطالعه قرار گرفته اند که تحقیق درباره حضور ایران در بین این کشورها، نحوه عقد قرارداد احتمالی با سازمان بهداشت جهانی و رعایت یا عدم رعایت اصول اخلاق پزشکی از جمله اطلاع بیمار در هنگام تحقیقات، نحوه دریافت و هزینه‎کرد اعتبارات احتمالی مربوط به طرح و شفافیت آن در دستور کار قرار دارد.

دکتر صاحبکار معاون جدید راهبردی قوه قضاییه نیز در این نشست با تقدیر از رحمات دکتر ذوالقدر در این معاونت، ارتقاء سند تحول قوه قضاییه را مهم‌ترین دستور کار این معاونت در ماه‌های پیش رو عنوان کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به پخش گزارشی درباره قاچاق سیگار از رسانه ملّی گفت: مردم وقتی این گزارش‌ها را می‌بینند، سؤال می‌کنند که چگونه قاچاق با این حجم و با تریلی وارد کشور می‌شود؟ این مسأله حتماً باید پیگیری جدی شود. وقتی چنین حجمی قاچاق وارد کشور می‌شود، یعنی این کالا از مبادی رسمی وارد شده که این خیلی مایه تاسف است و نیاز به ورود فوری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد.

کد خبر 567272 برچسب‌ها قوه قضائیه سید ابراهیم رئیسی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: قوه قضائیه سید ابراهیم رئیسی رئیس سازمان بازرسی رئیس قوه قضاییه آیت الله رئیسی خاطر نشان قوه قضاییه روحیه بسیجی حجت الاسلام افزایش قیمت دستگاه قضا مواد مخدر فن اوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۸۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.

قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

انتهای پیام