افزایش 200 درصدی تجهیزات رایانهای در مازندران/حداقل قیمت لپتاپ در بازار 12 میلیون تومان!
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۸۰۱۳۴
رحمان دیانت از افزایش 200 درصدی برخی از تجهیزات رایانهای در بازار طی سالجاری خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت کف لپتاپ در بازار، بین 12 تا 13 میلیون تومان است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رحمان دیانت در گفتوگو با خبرنگار بلاغ در خصوص حال و روز این روزهای بازار رایانه و فعالان صنفی این رسته شغلی، اظهار کرد: از روز اول آذر همزمان با اجرای طرح جدید محدودیتها، بازار خدمات باز است اما واحدهایی که کار فروش را انجام میدادند، تعطیل هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از سویی دیگر، زمانی که قیمتها بالا میرود،فروش یک سری از کالاها و تجهیزات رایانهای بالا میرود؛ چرا که مشتریان احساس میکنند که قیمت باز بالاتر خواهد رفت و لذا اقلام مورد نیازشان را خریداری میکنند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف رایانه مرکز مازندران، خاطرنشان کرد: از آن طرف، زمانی که قیمتها روند نزولی در پیش میگیرد، بازار راکد میشود؛ چرا که مردم تصور میکنند که قیمتها از این نیز پایینتر خواهد آمد و اکنون جدا از تعطیلی واحدها، ما در این مقطع از شرایط بازار قرار داریم و نزدیک به سه هفته است که فروش به صفر رسیده است.
این فعال صنفی بازار رایانه در مازندران، ادامه داد: جدای از این مسئله، کاهش قدرت خرید مردم هم بر این روند کسادی بازار دامن میزند و این روزها رغبت مردم به خرید تجهیزات رایانهای دست دوم بیشتر از کالاهای نو شده است.
دیانت متذکر شد: در هر دو حالت بازار، همواره بازار واحدهای خدماتی مطلوب است و این روزها با توجه به گران شدن قطعات و تجهیزات کامپیوتری، مشتریان با مراجعه با واحدهای خدماتی، دست به تعمیر لپ تاپ و کامپیوترهای قدیمی خود میزنند تا از همان استفاده کنند.
وی در خصوص میزان افزایش قیمت کالاها و تجهیزات رایانهای طی سالجاری، عنوان کرد: امسال بسته به انواع کالاها و تجهیزات چیزی بین 100 تا 200 درصد افزایش قیمت به نسبت سال قبل داشتیم.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف رایانه مرکز مازندران، بیان کرد: به طور نمونه یک دستگاه لپتاپی که قبل از عید آن را بین 10 تا 12 میلیون تومان میفروختیم، اکنون به نزدیک 30 میلیون تومان در بازار رسیده است و عمدتا به دلیل نوسانات ارزی، تقریبا دو برابر و نیم، افزایش پیدا کرده است.
این فعال صنفی بازار رایانه در مازندران، اضافه کرد: در حال حاضر قیمت کف لپتاپ در بازار بین 12 تا 13 میلیون تومان است که این لپتاپها با هر برندی، معمولیترین نوع در بازار با Celeron پایین، Ram چهار و Hard پانصد است.
دیانت افزود: بعد از این قیمت، یک پله بالاتر لپتاپهای core i 3 با قیمت 17 تا 19 میلیون تومان، لپتاپهای core i 5 با قیمت 22 تا 24 میلیون، لپتاپهای core i 7 با قیمت 29 تا 32 میلیون تومان است.
وی گفت: البته لپتاپهای با قیمت بالاتر نیز در بازار وجود دارد که دارای حافظه و هارد های بالاتری هستند و ممکن است قیمت آنها بسته به برند تا 90 میلیون تومان نیز در بازار برسد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف رایانه مرکز مازندران، تصریح کرد: در ایام کرونا چه در ایام عید که واحدهای صنفی 20 روز تعطیل بودند و چه در دور جدید محدودیتها، خیلی از واحدها ناچار به تعطیلی و زیان و ضرر مالی شدند و خیلی از این واحدها، اجارهای و دارای چکهای فراوان بابت خرید اقلام واحدهای صنفی خود هستند که اکنون با مشکلات متعددی مواجه هستند.
این فعال صنفی بازار رایانه در مازندران، ادامه داد: رسته تجهیزات رایانه، اسماً در ردیف واحدهای مشمول تسهیلات واحدهای خسارت دیده از کرونا قرار گرفت اما عملاً نه، و از سویی دیگر، رقمی هم که تعیین شده اصلا کفاف یک سوم خسارتها را هم نمیدهد.
دیانت یادآور شد: در شهرستان ساری نزدیک به 350 واحد صنفی تجهیزات رایانهای و در سطح استان بیش از 4 هزار واحد صنفی مشغول فعالیت هستند که عمده غالب از این واحدها، تعطیل و متحمل خسارتهای فراوانی شدهاند که انتظار میرود متولیان امر، بستههای حمایتی ویژهای را برای احیا و مساعدت این واحدها در نظر بگیرند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: تجهیزات رایانه ای میلیون تومان بازار رایانه لپ تاپ لپ تاپ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۰۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید