به نقل از «ایران آنلاین»

تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی در بودجه سال آینده

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۸۲۲۰۳

گروه اقتصادی | در سال‌های 98 و 99، ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز اختصاص می‌یافت، اما براساس پیش‌نویس لایحه بودجه 1400، ارز 4200 تومانی در سال آینده فقط از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تأمین می‌شود.

لایحه بودجه سال 1400 اوایل هفته گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت تقدیم شد و بررسی این لایحه در جلسات هیأت دولت از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش‌از این، حسن روحانی رئیس‌جمهوری تأکید کرده بود که بودجه ۱۴۰۰ با محورهای اصلاح ساختار بودجه، اقتصاد مقاومتی و شیوه‌های مقابله با کرونا، تنظیم خواهد شد و چارچوب بودجه سال «بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است.»
هفته گذشته نیز محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، کلیاتی از پیش‌نویس لایحه بودجه تقدیمی این سازمان به دولت را اعلام کرد. به‌گفته نوبخت بودجه 1400 تأمین منابع بودجه از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی است.
 بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، پیشنهاد ارز ۱۱ هزار تومانی و نفت ۴۰ دلاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از مهم‌ترین محورهای بودجه سال آینده است. لایحه بودجه پس‌از بررسی در دولت قرار است در مهلت قانونی و پیش از ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه شود.
ادامه تأمین ارز 4200 تومانی
بعد از خروج امریکا از برجام و افزایش نرخ ارز، دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، ارز با نرخ دولتی 4200 تومانی را برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داد و تأمین این ارز توسط دولت در بودجه سال‌های 98 و99 گنجانده شد. اکنون پیش‌نویس لایجه بودجه سال آینده که دولت در حال بررسی آن است، نشان می‌دهد ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی همچنان در بودجه آورده شده و سال 1400 نیز کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی تأمین می‌شود.
اما تفاوت تأمین ارز 4200 تومانی سال آینده نسبت به امسال و سال 98 در محل تأمین این ارز است. در حالی که در سال‌های 98 و 99، ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز اختصاص می‌یافت، براساس پیش‌نویس لایحه بودجه 1400، دولت قصد دارد ارز 4200 تومانی در سال آینده را صرفاً از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تأمین کند.
در جزء 1 بند «ب» تبصره 1 پیش‌نویس این لایحه آمده است: «سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل............. ریال تعیین و معادل ارزی آن صرف واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود».
آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده میزان ارز 4200 تومانی تخصیص یافته در سال 98، حدود 15 میلیارد دلار بود و امسال هم این رقم قرار بود 10.5 میلیارد دلار باشد ولی طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اردیبهشت ماه امسال، این رقم به 9 میلیارد دلار کاهش یافته است. در پیش‌نویس لایحه بودجه 1400 که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، جای رقم ریالی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، نقطه چین (خالی) گذاشته شده که نشان می‌دهد این رقم تا زمان تحویل لایحه بودجه به دولت در این سازمان نهایی نشده است و در زمان تحویل لایحه به مجلس، رقم آن مشخص می‌شود.
معافیت ماهانه مالیات حقوق 4 میلیون تومان
موضوع دیگری که هر سال در ارقام بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد بحث معافیت مالیاتی حقوق کارمندان است. براساس جزئیات پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیات حقوق کارکنان دولتی و خصوصی، به‌طور سالانه 48 میلیون تومان در نظر گرفته شد. طبق جزئیات پیش‌نویس لایحه بودجه سال 1400، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی برای سال 1400، 48 میلیون تومان و ماهانه تا 4 میلیون تومان خواهد بود.
براساس جزء ۵ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۰ سالانه 48 میلیون تومان تعیین می‌شود.بر این اساس، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده، موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد و نسبت به مازاد چهار برای مشمول مالیات بیست‌وپنج درصد اصلاح می‌گردد. براساس پیش‌نویس لایحه بودجه، تبصره‌های ۱ و ۲ قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷ به قوت خود باقی است.
میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سالانه به مبلغ 36 میلیون تومان اصلاح می‌شود.
دولت برای سال‌جاری و طبق قانون بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان را در سال ۳۶ میلیون تومان و در ماه سه میلیون و ۶۰۰ تومان تعیین کرده بود که در سال آینده این سقف ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
برای افزایش حقوق کارکنان در سال آینده نیز رشد متوسط ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده است. سازمان امور مالیاتی در گزارشی اعلام کرده که شش ماهه نخست سال بیش از 5545 میلیارد تومان از حقوق کارکنان بخش عمومی و 5233 میلیارد تومان از بخش خصوصی مالیات اخذ کرده است.
3.5 میلیون تومان کف حقوق کارمندان و بازنشستگان
براساس پیش‌نویس لایحه بودجه 1400 کف حقوق بازنشستگان در سال آینده بالغ بر 3 میلیون و 500 هزار تومان در لایحه بودجه پیشنهاد شد. بر این اساس کف حقوق کارمندان و بازنشستگان 3.5 میلیون تومان می‌شود که نسبت به سال‌جاری 25 درصد افزایش دارد.
 براساس جزء 4 بند الف تبصره 12 لایحه بودجه سال 1400 که هیأت دولت در حال بررسی و تصویب آن است، ذکر شده کف حقوق کارکنان دولتی، قرارداد کارمعین و حقوق بازنشستگان کمتر از 3.5 میلیون تومان در ماه نباشد.
در قانون بودجه امسال کف حقوق بازنشستگان و کارمندان دولتی اعم از رسمی، پیمانی و کارمعین کمتر از 2.8 میلیون تومان در ماه نبود. بنابراین در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش کف حقوق گروه‌های یاد شده 25 درصد است.
رشد 53 درصدی تسهیلات از صندوق توسعه
 سازمان برنامه و بودجه کشور در لایحه بودجه سال 1400 به دولت پیشنهاد داده برای برخی تعهدات بودجه‌‌ای 4.2 میلیارد یورو از منابع ورودی سال 1400 صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی پرداخت شود که نسبت به مصوب امسال 53 درصد رشد دارد.
طبق بند ه تبصره 4 بودجه سال 1400 به دولت اجازه داده می‌شود، مبلغ چهار میلیارد و دویست و هشتاد و دو میلیون یورو از منابع ورودی سال 1400 صندوق توسعه ملی را به‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت کند.
طبق این جزئیات تا سقف یک میلیارد یورو نیز مجدداً در سال آینده برای هزینه‌های مدیریت و مقابله با شیوع ویروس کرونا پیشنهاد شده است. امسال یک میلیارد یورو از سوی دولت در شورای عالی سران قوا مطرح شده و با تأیید رهبر معظم انقلاب در حال پرداخت است.
همچنین بخشی از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی از محل تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است. منابع ارزی صندوق توسعه ملی براساس ارز نیمایی محاسبه می‌شود که در بودجه سال‌جاری 2.7 میلیارد یورو معادل 41900 میلیارد تومان مصوب شده بود که عملکرد آن در شش ماهه 1586 میلیارد تومان بوده است.
البته تمامی این اعداد و ارقام بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس باید نهایی و تصویب شود.



 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی قانون مالیات های مستقیم پیش نویس لایحه بودجه 1400 سازمان برنامه و بودجه حقوق کارکنان دولتی لایحه بودجه سال 1400 سقف معافیت مالیات بودجه سال آینده معافیت مالیاتی لایحه بودجه میلیارد تومان مالیات سالانه مشمول مالیات میلیارد یورو میلیون تومان سال آینده صندوق توسعه نیم برابر موضوع ماده کف حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۲۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منابع و مصارف هدفمندی در بودجه ۱۴۰۳/ پیشنهاد پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۵): منابع و مصارف هدفمندی» مطرح می‌کند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع هدفمندی یارانه‌ها و مصارف آن در تبصره (۸) قرار داده‌شده‌است. تبصره (۸) لایحه، محل مصارف حمایتی منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را، یارانه بیمه ملوانان، یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ الکترونیک، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، یارانه نان، یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرف پزشکی و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها تعیین کرده است.

 سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها

این گزارش بیان می‌کند که سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف، یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد، به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یارانه بیمه ملوانان و مصارف سازمان هدفمندی برای اولین بار در قسمت مصارف جدول هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته‌اند، هرچند اعتبار اندکی برای آنها پیش بینی شده، اما می‌توان ادعا کرد که ماهیت حمایتی ندارند.

دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به‌منظور بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد

بهبود کارایی حمایت‌ها

در این گزارش آمده است که تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه‌های سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهمترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمد در اسناد بودجه دولت است. در همین راستا دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به‌منظور بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست گذاری انرژی و درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی و حمایتی منشأ مشکلات فراوانی شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که پیش بینی می‌شود اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نه‌تن‌ها ادامه یافته بلکه تشدید شد. زیر تمام روند‌های مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بی انضباطی مالی، بیش برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.

مصارف حمایتی هدفمندی یارانه‌ها

این گزارش بیان می‌کند که فلسفه غیرقابل تغییر مصارف حمایتی هدفمندی یارانه‌ها، مقابله با فقر ناشی از کژ کارکرد‌های عملکرد اقتصادی است. به‌نوعی بخش قابل توجه منابع حقیقی شدن قیمت‌های انرژی‌بر مبنای قانون صرف جبران رفاهی برای گروه‌های کم‌درآمد می‌شود. در واقع بنا به فلسفه اولیه هدفمندی یارانه‌ها هرگونه تغییری در مصارف حمایتی، الزاماً باید با کارایی بیشتر در جهت مقابله با فقر عمل کند.

در این گزارش مطرح می‌شود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌جهت شفافیت بیشتر، رقم «ناخالص» صادرات فرآورده‌ها در منابع هدفمندی درج شده و مابه ازای ریالی مورد نیاز واردات به‌عنوان مصارف هدفمندی در سمت هزینه‌ها لحاظ شده‌است. از این منظر لایحه به‌سمت بهبود شفافیت گام برداشته‌است.

این گزارش ادامه می‌دهد که مستمری نهاد‌های حمایتی و یارانه نقدی باوجود اینکه سهم بزرگی از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده با فرض ادامه شرایط تورمی، از کفایت لازم برخوردار نخواهد بود و به‌مرور منجر به کاهش توان پوشش سبد مصرفی خانوار به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی می‌شود. همچنین اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه بیمه ملوانان نیز برخلاف یارانه بیمه‌ای سایر اقشار در ردیف‌های مصارف تبصره هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است که با رویکرد گذشته دولت در خصوص این یارانه‌ها در تضاد است. شایان‌ذکر است لایحه ضمانت اجرایی مناسبی برای تخصیص یارانه دارو ارائه نداده‌است.

 پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاداتی نیز مطرح کرده و آورده است که در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی، محدود کردن جامعه هدف می‌تواند کارایی بیشتری از طریق کاهش هزینه‌ها و بهبود اثرگذاری داشته‌باشد. جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر ۱۸ سال به‌جای هفت دهک درآمدی می‌تواند به میزان قابل توجهی جامعه هدف را محدود کند ضمن آنکه تناسب بیشتری با نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سیاست‌های جمعیتی کشور دارد. در چنین حالتی دولت ضمن افزایش اثرگذاری بیشتر بر جامعه هدف، هزینه‌های کمتری را نیز متحمل می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که برآورد می‌شود در صورتی که دولت بخواهد سیاست تشویقی کالابرگ الکترونیکی را ادامه دهد، تخصیص یارانه مذکور به کودکان زیر ۱۸ سال نسبت به تخصیص یارانه به هفت دهک درآمدی علاوه بر مزایای ذکر شده و کاهش اتکا به دهک بندی که همواره محل مناقشه بوده است، دست کم ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در مصارف ایجاد می‌کند.

این گزارش خاطر نشان می‌کند که با توجه به ناترازی منابع و مصارف هدفمندی در قوانین مصوب مجلس، اصلاحات قابل توجهی در خصوص اصلاح موضعی قیمت‌های حامل انرژی در خصوص صنایع و مصارف غیر خانگی وجود دارد که اگر به آنها عمل شود، منابع هدفمندی تقویت خواهد شد. چنانچه دولت تکالیف قانونی خود در برنامه هفتم مصوب صحن مجلس و سایر اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی را اجرایی کند، می‌توان انتظار داشت صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یافته و همچنین رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق شود که از کسری هدفمندی جلوگیری می‌کند.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/