بخشنامه اخیر مهریه یادآوری قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی» است

سید محمد هاشمی مقدم روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره بخشنامه محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره مهریه افزود: این بخشنامه تاکید بر نحوه پذیرش دادخواست مطالبه مهریه یا نحوه اجرای سند مهریه است که در قوانین و مقررات به آنها پرداخته شده و جنبه یادآوری و تاکید دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ویتصریح کرد: مهریه از نظر قضایی و اجرایی یک سند رسمی لازم الاجرا و طلبی است که زن از مرد دارد و می تواند آن را هر زمان به اجرا بگذارد.

هاشمی مقدم ادامه داد: اگر زوجه دادخواست مهریه بدهد و اموال زوج شناسایی نشود می تواند از اهرم ها و ضمانت های اجرا از جمله درخواست بازداشت یا ممنوع الخروج کردن زوج استفاده کند و اگر زوج اموالی داشته باشد می توان طلب زوجه را از آن طریق استیفا کرد.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: موضوع اصلی در خصوص مهریه زوجه نحوه پرداخت مهریه از سوی زوج است؛ اگر زوج اموال و دارایی داشته باشد و مهریه را پرداخت کند مشکلی وجود ندارد اما در صورتی که اموالی دارد و از پرداخت مهریه امتناع می کند، اموال وی توقیف و پس از  ارزیابی از طریق مزایده فروخته می شود و از حاصل فروش، طلب زوجه پرداخت می شود.

هاشمی مقدم خاطرنشان کرد: اگر این شرایط نباشد، در اجرای ثبت ضمانت اجرایی دیگری جز ممنوع الخروج شدن زوج نداریم در واقع زمانی که زوج اموال و دارایی نداشته باشد، ثبت اسناد اقدام دیگری نمی تواند انجام دهد هرچند طلب به قوت خود باقی است.

وی اضافه کرد: در مراجع قضایی هم به همین ترتیب است و اگر زوجه دادخواست به دادگاه بدهد، محکومیت صادر می شود و اگر اموال زوج شناسایی نشود، طبق قانون اجرای محکومیت های مالی زوجه می تواند تقاضای بازداشت داشته باشد و زوج هم می تواند درخواست اعسار و اعلام عدم توانایی برای پرداخت داشته باشد.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر دادگاه پس از بررسی های قانونی به عدم توانایی زوج پی ببرد، این فرد زندانی نمی شود اما طلب زوجه همچنان باقی است و زوج بدهکار محسوب می شود.

پلیس و بانک مرکزی برای اتصال به سامانه استعلام ها اقدام کنند
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: یکی از مشکلات ما موضوع استعلام اموال و دارایی ها از مراجع رسمی از جمله پلیس راهور و بانک مرکزی است که هنوز نتوانسته ایم از طریق سامانه ها به این دو مرجع متصل شویم و از این رو برای استعلام مجبور به صدور نامه و پیگیری سنتی هستیم.

هاشمی مقدم خاطرنشان کرد: تلاش این است که خدمات ما با هدف تسریع و سرعت بخشی به صورت الکترونیکی انجام شود و اکنون در سازمان ثبت با ایجاد زیرساخت های لازم قابلیت خدمت رسانی سریع فراهم شده است.

وی افزود: یکی از دلایل مراجعات مردم به ادارات ثبت استعلام از پلیس راهور و بانک مرکزی است و لازم است تا از طریق اتصال سامانه سازمان ثبت اسناد به این دو مرجع مهم اقدام موثری برای خدمات غیرحضوری انجام شود.

به گزارش ایرنا، بخشنامه‌ اخیر محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دادگستری های سراسر کشور درباره مهریه ابلاغ شده است.

براساس این بخشنامه، مقرر شده تا واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده­ های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک ها و...) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.

رئیس قوه قضاییه نیز  ۱۴ آبان ماه در بازدید سرزده از مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران به مسئله مهریه اشاره کرد و افزود: از مهریه در متون دینی به عنوان صداق یاد شده که صداق به معنای نشانه صداقت طرفین است. برهمین اساس مهریه نباید به سلاحی بین دو طرف برای کشمکش آن‌ها تبدیل شود. گاهی زوج به واسطه مهریه بر زوجه ظلم می‌کند و گاهی این ابزار توسط زوجه علیه زوج استفاده می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه مهریه حقی بر جانب زوجه است که حتما باید پرداخت شود، گفت: مهریه برعهده زوج است و اگر زوج توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، باید مهریه را تقسیط کرد، ولی این موضوع به معنای ساقط شدن دِین از او نیست. از سوی دیگر هم اگر افرادی برای فرار از پرداخت دِین اموال خود را به نام کس دیگری کنند، این خود مجددا یک جرم دیگری است که نباید با آن مماشات کرد.

وی با بیان اینکه مهریه دِینی است که باید پرداخت شود و کسی نگفته این دِین نباید پرداخته شود، تاکید کرد: ما گفته‌ایم اگر احراز شود که زوج توانایی پرداخت مهریه را ندارد، راهکار پرداخت مهریه توسط او «زندان رفتن نیست».

در همین راستا بیستم آبان ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره بخشنامه اخیر مهریه گفت: مهریه را حقوق مسلم زوجه و دین مسلم زوج می دانیم و حتماً مهریه باید پرداخت شود.  

وی ادامه داد: مواردی که برخی آقایان تمکن مالی دارند اما مهریه نمی دهند باید با آنها برخورد شود و مواردی که زوج معاملاتی برای فرار از مهریه دارند، جرم است. مواردی که برخی آقایان تمکن مالی دارند و پرداخت نمی‌کنند، باید پرداخت دین صورت بگیرد و (در صورت پرداخت نشدن دین) این افراد باید بازداشت شوند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: آنچه در مورد عدم بازداشت مطرح شده ناشی از مواردی است که زوج تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارد و کسی که تمکن ندارد زندان رفتن تو ثمری برای زوجه ندارد. اگر برای دادگاه محرز شود که فردی تمکن پرداخت یکجا یا اقساطی مهریه را ندارد، فرد بازداشت نمی‌شود.

برچسب‌ها مهریه حقوق زنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاصی ایرنا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مهریه حقوق زنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاصی ایرنا مهریه حقوق زنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاصی ایرنا اخبار کنکور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت مهریه باید پرداخت قوه قضاییه هاشمی مقدم اگر زوج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۳۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران شهرداری رودبار به عدم تحقق مطالبات خود اعتراض دارند

به گزارش صدای ایران از ایلنا، یک منبع کارگری در شهرداری رودبار گفت: خواسته اصلی کارگران شهرداری رودبار که دو تا سه روز پیش به خاطر آن اقدام به اعتراض صنفی کردند، پرداخت ۴ ماه حقوق سال ۱۴۰۰، اضافه کاری و ارائه لباس و کفش مناسب و سایر مزایای شغلی است.

یکی از کارگران گفت: از حداقل‌های مزدی برخورداریم حال آنکه همان حداقل حقوق هم از بهمن ماه سال گذشته بدون محاسبه اضافه کاری پرداخت می‌شود.

او گفت: دلیل شکل گیری اعتراض کارگران، حضور بازرسان استانداری در محل شهرداری بود تا از این طریق مشکلاتمان را به گوش مسئولان بالا دستی برسانیم، اما متاسفانه استمرار و طولانی شدن پیگیری‌های صنفی کارگران باعث تهدید کارگران شد در عین حال بازرسان استانداری هم به خواسته‌های کارگران اهمیت ندادند.

این کارگر با بیان اینکه از بدو شروع به کار هر ماه مطالبات مزدی و بیمه‌ای ما با تاخیر پرداخت شده است، در ارتباط با مطالبات خود و همکارانش گفت: در سال ۱۴۰۰ شرایط مالی شهرداری به گونه‌ای بود که پیمانکار امکان وصول صورت وضعیت‌های مالی خود را از شهرداری نداشت به همین دلیل در طول ۱۲ ماه از سال ۱۴۰۰ هر ماه مبالغ کمی را به عنوان علی‌الحساب از کارفرما دریافت کرده‌ایم که مجموع مطالبات در این سال به حدود ۴ ماه می‌رسد. در عین حال چندین ماه حق بیمه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به همین دلیل شماری از کارگران برای وصول این طلب قدیمی از پیمانکار وقت شکایت کرده‌اند، اما پیمانکار حاضر به پرداخت طلب کارگران نیست.

او از دستگاه‌های نظارتی خواست پرونده تخلفات شهرداری را بررسی کنند، تا با تمام کسانی که با از بین بردن حق کارگران در تخلفات مالی شهرداری رودبار دست داشته‌اند، برخورد قانونی شود.