معاون سابق قوانین مجلس: اینکه اجازه تجمعات در هیچ جایی داده نشود، قانع کننده نیست
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۸۶۳۰۶
به گزارش جماران؛ خبرآنلاین نوشت: میرمحمدصادقی گفت: مردم باید تظاهرات صحیح و مسالمت آمیز و اظهار نظر بدون تخریب را یاد بگیرند. از آن طرف هم حکومت و حاکمیت باید بیاموزد و بپذیرد که باید به مردم این اجازه را بدهد و اگر به مردم اجازه تظاهرات مسالمت آمیز و اظهار نظر داده نشود،
خرداد ۸۸، دی ماه ۹۶، مرداد ۹۷، آبان ۹۸، دی ۹۸ اینها تنها یک تاریخ نیست بلکه هر کدام حکایت اعتراض و انتقادی را در پشت سر خود دارد که به دلایل مختلف اقشار مختلف مردم را به خیابان‌ها کشاند تا از نارضایتی خود را از موضوعی نشان دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از اعتراضات دی ماه سال ۹۶ بود که ایده تعیین یک مکان برای اعتراضات توسط شورای شهر تهران کلید زده شد اما این مصوبه شورای شهر تهران در نهایت توسط هیئت تطبیق با این استدلال که این طرح خارج از حیطه وظایف شورا است، رد شد و به شورا بازگشت. با این حال دولت هم در خرداد ماه سال ۹۷ طرح تعیین مکان برای تجمعات و اعتراضات را تصویب کرد اما در ۲۶ شهریور ماه سال ۹۸ بود که دیوان عدالت اداری این مصوبه را به دلیل مغایرت با قانون اساسی ابطال کرد و با وجود درخواست دولت برای تجدید نظر، دیوان عدالت اداری تا کنونی پاسخی به این درخواست نداده است.
آبان ۹۸ باردیگر موضوع «هایدپارک» پررنگ شد و حالا یک سال پس از آن اعتراضات مردمی به افزایش قیمت سوخت این سوال مطرح می‌شود که آن ایده کجا رفت و سرنوشتش چه شد؟ آیا اساسا می‌توان چنین ایده‌ای را منطبق با قانون اساسی و اصل ۲۷ قانون اساسی دانست.
«حسین میر محمد صادقی» حقوقدان و معاون سابق قوانین مجلس درباره ایجاد مکان برای اعتراضات معتقد است: «اینکه به هر حال مکانی باشد که افراد در آنجا بتوانند اعتراضشان را بکنند، به باور من کار خوبی است اما اینکه بدان معنا باشد که در هیچ شرایطی و در هیچ مکانی چنین مجوزی داده نشود، شاید خیلی درست نباشد.»
او درباره دست رد دیوان عدالت به تعیین مکان اعتراضات به سینه دولت را اینگونه تفسیر می‌کند که: «آزادی تجمعات در اصل ۲۷ قانون اساسی پیش‌بینی شده است و بنابراین اگر به هر شکلی بخواهد محدود شود و بگویند که این تجمعات فقط در محل خاصی باید انجام شود، می‌تواند خلاف قانون اساسی باشد و از این جهت شاید دیوان عدالت اداری این مصوبه را رد کرده است. هر چند من دقیقا رای را ندیده‌ام اما اگر رد کرده است شاید بر این مبنا بوده است. اما اگربه این دلیل بوده است که اجازه تجمعات در هیچ جایی داده نشود دیگر دلیل قانع کننده‌ای برای ردش وجود ندارد.»
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفتگو با این چهره حقوقدان است؛
******
آقای میرمحمد صادقی! از نظر شما اساسا تعیین مکان برای اعتراضات، راهکار مناسبی برای مدیریت کردن اعتراضات در ایران است یا ...؟
در اصل اشکالی وجود ندارد چرا که در همه کشورها اگر بنا باشد اعتراضات یا تجمعاتی انجام شود به هر حال یک مرجعی مانند وزارت کشور، پلیس، و... هست که مردم باید بروند و از آن مجوز بگیرند. بنابراین در اینکه بایستی مجوزی گرفته شود مشکلی وجود ندارد اما به نظر من چندان مهم نیست که مکان خاص و از قبل تعیین شده‌ای باشد یا در مکانی غیر از جای مشخص شده تجمع برگزار شود. در واقع نباید منعی وجود داشته باشد.
مرجع صدور مجوز باید تمام محدودیت‌های امنیتی و ترافیکی را درنظر بگیرد و بتواند مجوز دهد. به نظرم هر سه مورد قابل بررسی است. اینکه به هر حال مکانی باشد که افراد در آنجا بتوانند اعتراضشان را بکنند، به باور من کار خوبی است اما اینکه بدان معنا باشد که در هیچ شرایطی و در هیچ مکانی چنین مجوزی داده نشود، شاید خیلی درست نباشد.
از دیدگاه شما تعیین یک مکان برای اعتراضات، می‌تواند از تبدیل شدن آن به هرج و مرج جلوگیری کند؟
اینکه فقط به یک جای مشخص مجوز داده شود، طبعا جایی را در نظر می‌گیرند که امکان اینکه تسریع پیدا کند با خیابان های شلوغ یا مکان‌هایی که ممکن است به کسب و کار مردم صدمه بزند را در نظر می‌گیرند تا مشکلی ایجاد نشود. با این حال نظر من این است که در سایر موارد اگر بنا باشد که اعتراضات در مکان‌های دیگر هم انجام شود می‌توان تمهیداتی اندیشید که در آن مواقع هم تظاهرکنندگان در چارچوب مجوزهایی که داده شده است، فعالیت کنند. این بدان معناست که تنها راه نیست اما این راه می‌تواند موثر واقع شود.
منظورتان از اعتراضات در مکان‌های دیگر چیست؟
یعنی اینکه یک گروه ممکن است بگوید در فلان روز و در فلان جا می‌خواهیم تظاهراتی داشته باشیم، برای این دیگر نباید منعی داشته باشد و بستگی دارد به مرجعی که مجوز را صادر می‌کند که آیا در ان شرایط برگزاری این تظاهرات را صلاح می‌داند یا خیر. چنانکه در کشورهای دیگر هم هست که عده‌ای می‌گویند در فلان خیابان می‌خواهیم تظاهراتی را داشته باشیم.
همچنین در ایام محرم که به نوعی یک تجمع است، در کشور ما هم به همین شکل است که افراد از پیش محل برگزاری هیئت و دسته عزاداری‌شان را مشخص می‌کنند. این هم در نوع خود یک تجمع است اما در کشور ما با توجه به اینکه این مورد زیاد اتفاق می‌افتد عملا به یک مسئله پذیرفته شده، بدل شده است. بنابراین می‌توان مکان خاصی یا مکان‌های خاصی را در نظر گرفت، یک بحث است در کنارش این هم باید قابل بررسی باشد که افرادی که می‌خواهند تظاهراتی را برگزار کنند مسیر و مکان خاصی را خودشان اعلام کنند و اگر مشکلاتی ازنظر امنیتی ایجاد نکند به آن هم مجوز داده شود.
حرف زدن مردم به نفع حاکمیت استاین ایده می‌تواند روش مناسبی برای گوش دادن و شنیده شدن صدای اعتراضات مردم باشد؟
بله به نظرم خوب است. در اصل به این باز می‌گردد که باید چنین اجازه‌ای داده شود. چنانکه در تمام کشورهایی که این اجازه را می‌دهند، به این دلیل است که دولت، دولتمردان و مسئولین می‌توانند مطلع شوند از آنچه مردم فکر می‌کنند و به طبع در جهت حل آن اقدام کنند. همچنین از اینکه اعتراضات غیر قابل مدیریت شود جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر اینکه افراد حرفشان را بزنند و خودشان را تخلیه کنند به نفع حاکمیت هم است. با این تفاسیر، اینکه اجازه تظاهرات داده شود در اصل تامین چنین مواردی است.
۲ روش برای بیان اعتراضات در ایرانمیتوانیم دو سیستم داشته باشیم. یکی آنکه در مکان خاصی هر گروهی بروند و تظاهراتشان را بکنند. چنانکه در انگلیس وجود دارد و در گوشه مراسم سخنرانی در هاید پارک، هر فرد یا گروهی می‌تواند تظاهراتش را انجام دهد. در روش دوم هم اگر مکان خاصی از قبل مشخص نشده است، تظاهر کنندگان از پیش مسیر و مکان تظاهرات خود را اعلام کنند و مرجع صدور مجوز بررسی‌های لازم را از جمله اینکه برگزار کننده کیست؟ مسیر کجاست؟ آیا پلیس اجازه می‌دهد، و... انجام دهد. به باور من ترکیب این دو سیستم می‌تواند باشد.
اینکه اجازه تجمعات در هیچ جایی داده نشود، قانع کننده نیستدلیل رد این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری به نظر شما منطبق بر اصل ۲۷ قانون اساسی بوده؟
شاید به این معنا بوده که آزادی تجمعات در اصل ۲۷ قانون اساسی پیش‌بینی شده است و بنابراین اگر به هر شکلی بخواهد محدود شود و بگویند که این تجمعات فقط در محل خاصی باید انجام شود، می‌تواند خلاف قانون اساسی باشد و از این جهت شاید دیوان عدالت اداری این مصوبه را رد کرده است. هر چند من دقیقا رای را ندیده‌ام اما اگر رد کرده است شاید بر این مبنا بوده است. اما اگربه این دلیل بوده است که اجازه تجمعات در هیچ جایی داده نشود دیگر دلیل قانع کننده‌ای برای ردش وجود ندارد.
از نگاه شما دیوان عدالت اداری نمی‌توانست به جای رد این مصوبه چاره اندیشی کند و راهکار دیگری را جایگزین آن کند؟
این دیگر وظیفه دیوان نیست. وقتی رد شده است دولت باید بر اساس این یک دستورالعمل جدیدی را ارئه دهد که قابل رد کردن نباشد. چرا که دیوان عدالت اداری وظیفه‌اش این است که مصوبه نادرست را رد کند. اینکه او بیاید راه حلی ارائه بدهد به دیوان مربوط نیست و به آن مرجع صادر کننده بخشنامه یا دستورالعمل مربوط است که با توجه به نظری که دیوان داده، دستورالعمل جدیدی را تنظیم کند که قابل رد شدن نباشد.
اعتراض مسالمت آمیز با تخریب و خرابکاری متفاوت استپس از هر اعتراضات، این ایده مطرح می‌شود و پس از خاموش کردن اعتراضات این ایده به دست فراموشی سپرده می‌شود. برخی حتی هشدار می‌دهند که نزدیک شدن فاصله اعتراضات در ایران به مثابه یک زنگ خطر است و باید تمهیداتی برای آن اندیشید. به باور شما تعیین مکان و اجازه اعتراض می‌تواند در حل و فصل بحران اعتراضاتی که در سال‌های اخیر درگیرش بودیم، راهگشا باشد؟
در کل این موضوع همانند یک شمشیر دولبه است. از یک سو مردم باید یاد بگیرند که اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز با تخریب اموال عمومی و خرابکاری متفاوت است همانطور که در کشورهای مختلف هم معمولا این را اجازه نمی‌دهند که کسی در قالب تظاهرات بیاید و اموال مردم را تخریب کند و اغتشاش ایجاد کند. در نتیجه این را مردم باید تظاهرات صحیح و مسالمت آمیز و اظهار نظر بدون تخریب را یاد بگیرند.
حاکمیت باید بیاموزد که به مردم اجازه اعتراضات مسالمت آمیز داده شوداز آن طرف هم حکومت و حاکمیت باید بیاموزد و بپذیرد که باید به مردم این اجازه را بدهد و اگر به مردم اجازه تظاهرات مسالمت آمیز و اظهار نظر داده نشود، طبعا ممکن است منجر به یک سری اعمالی شود که خلاف امنیت ملی است. باور من این است که اگر طرفین این درک برایشان ایجاد شود، البته که می‌تواند موثر باشد که هم مردم بتوانند حرفشان را بزنند و هم حاکمیت از نظرات مردم استفاده کند و همچنین خدشه‌ای به امنیت ملی وارد نشود.
اخبار مرتبط مراجع موازی قانون‌گذاری، عامل اصلی تورم قانون است/ تورم مقررات برای ما مسئله‌ساز هستند در برجام، رفراندوم می توانست محل رجوع باشد/ برگزاری رفراندوم باید به پیشنهاد رئیس‌جمهور یا نمایندگان باشدمنبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لیگ برتر 99 دیوان عدالت اداری میرمحمدصادقی اعتراضات مسالمت آمیز تجمعات مسالمت آمیز سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لیگ برتر 99 مکان برای اعتراضات اصل ۲۷ قانون اساسی دیوان عدالت اداری اعتراضات مردم رد کرده قانع کننده تعیین مکان وجود ندارد انجام شود مکان خاصی داده شود باور من اما اگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۶۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع خودروهای لوکس پسران معاون سابق قوه قضائیه چه بود؟
آفتاب‌‌نیوز :
جهان نیوز نوشت: در این جلسه متهم ح.ی به دفاع از خود پرداخت و اتهام جرم حمل، نگهداری و استعمال ماده مخدر موسوم به گل را قبول کرد و هزینه سنگینی صرف مواد را پذیرفت.
وی پس از برعهده گرفتن مواد مخدر، مقادیر کشف شده گل را بیش از ۱۱ گرم دانست که برای مصرف در یک مهمانی تهیه کرده بوده است؛ با این حال قاضی اعلام کرد که آزمایش اعتیاد متهم نیز مثبت بوده است.
متهم ح.ی که به گفته خودش بیشترین اعترافات علیه پسران معاون سابق قوه قضائیه را داشت، گفت من حتی دوستانم را در مواجهات رو در رو توجیه می‌کردم که همه چیز را تایید کنند.
این متهم همکاری خود را با متهم ا.م.م از سال ۹۲ اعلام کرد.
متهم ح.ی که وکیلش با ۲ متهم دیگر یکی است مانند م.ص.م گفت که اموال ضبط شده توسط ضابطان قضایی متعلق به دیگران است و از قاضی خواست تا آنها را پس از حسابرسی پس بدهند.
در حالیکه در جلسه قبل متهم م.ص.م مدعی شده بود در هیچ‌یک از اموال کسب شده از مسیر نامشروع با دیگر متهمان سهم ندارد، متهم ح.ی در پاسخ به سوال قاضی که پرسید خودروی مازراتی خودرو پورشه و بنز متعلق به کیست پاسخ داد : این اموال متعلق به دو پسر معاون سابق قوه قضاییه است که با زمزمه وکیل، ادعای خود را اصلاح و نام م.ص.م را حذف کرد.
این متهم درباره مالکیت ۳۶ واحد ملک کامرانیه، ۲ ویلا در پلور، خودروهای لکسوس و ۲۰۷ اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت که وکیلش به این سؤالات پاسخ می‌دهد اما وکیل نیز از پاسخ به این سوالات خودداری کرد.
این متهم اجاره خانه‌ای در خیابان فرشته به نام خود را تایید کرد، اما درباره اینکه لوازم آن خانه چقدر ارزش داشته و اینکه هم‌اکنون کجا هستند، اظهار بی‌اطلاعی کرد. علاوه بر این موارد ح ی مدعی شد که بخشی دیگری از این اموال متعلق (مجموعه) بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی پرسید که مجموعه دقیقا چه کسانی هستند؟
متهم در پاسخ به قاضی گفت: «دو فرزند معاون اول اسبق و من»
وی مبلغ پرداخت شده برای مواد مخدر از نوع گل را هم در ابتدا حدود ۳۰۰ میلیون برای ۲ سال عنوان کرد و در ادامه گفت: «مبلغ دقیق را نمی‌داند و کارشناس پرونده باید قیمت آن را اعلام کند.»
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت