به نقل از «شبستان»

قوه قضاییه علت کاهش ارزش پول ملی را بررسی کند

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۰۶۰۰

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و عضو هیات امنای پژوهشگاه قوه قضاییه، تقویت پول ملی را از جمله مصادیق حقوق عامه و حق مردم بر دولت خواند و گفت: بر این اساس، وظیفه قوه قضاییه است که در عصر حاضر چرایی کاهش پول ملی را بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، آیت‌الله «عباس کعبی» در سومین جلسه « بررسی جایگاه و مصادیق حقوق عامه در حقوق اسلامی به تبیین وظایف دولت اسلامی در جهت احیای حقوق عامه در آموزه های اسلامی پرداخت و با اشاره به آیه 13 سوره‌ی مبارکه‌ی شوری اظهار کرد: مفهوم آیه این است که چنانچه خواستید اقامه دین را اجرا کنید، خداوند شما را راهنمایی و هدایت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این آیه خداوند متعال بیان می فرماید که دینداران که مسئول اقامه دین و اجرای شریعت شدند، متاسفانه پراکنده و متفرق شدند. در تفاسیر علت اقامه نکردن دین و تفرقه­جویی آنها انحراف از حق و ظلم و تجاوز به عدالت بیان شده است.

 

احیای حقوق عامه، در اقامه‌ی دین نهفته است

 

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و عضو هیات امنای پژوهشگاه قوه قضاییه  گفت: احیای حقوق عامه در اقامه دین نهفته شده است و اگر متولیان دین و مسئولان نظام اسلامی دین را اقامه نکنند، حقوق عامه تضییع می‌شود و به دلیل تضییع حقوق عامه و تجاوز به حق و عدل، مورد لعن و نفرین واقع می­شود. در آیات دیگر نیز به این مطلب اشاره شده است؛ شاهد ما این است که اقامه دین منجر به احیای عدل و حقوق عامه و گسترش آنها می­شود؛ و عدم اجرای دین و شریعت نیز موجب تضییع حقوق عامه خواهد شد.

 

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: بنابراین آنجا که دین اقامه نشود، حقوق عامه تضییع می­شود و در وهله آخر قوه قضائیه به عنوان ضمانت اجرای اقامه دین و احیای حقوق عامه باید ورود کند.

 

وی همچنین به آیات 16 تا 19 سوره‌ی مبارکه جائثیه اشاره کرد و گفت: بر مبنای این آیات، بنی اسرائیل با وجود داشتن کتاب و قانون اساسی، در اثر ثروت طلبی، قدرت طلبی، جاه طلبی و در اثر تضییع حقوق عامه پراکنده شدند، در حالی که علم داشتند که باید حقوق عامه را احیا کنند.

 

آیت الله کعبی تصریح کرد: در واقع به جای اینکه نعمت های الهی اعم از کتاب، حکم، نبوت و این شکوفایی مادی و معنوی و برتری بر جهان را در مسیر احیای حقوق عامه حرکت دهند، به حقوق عامه تجاوز کردند و به این خاطر دچار فروپاشی شدند. بدین ترتیب، اجرای شریعت مثل اقامه دین موجب احیای حقوق عامه شده و مانع اجرای ظلم، تجاوز، فساد و انحراف از حق می­شود­.

 

وی در ادامه سخنان خود آیات 48 تا 50 سوره‌ی مبارکه‌ی مائده را قرائت کرد و گفت: مبنی بر این آیات، در هر حالی باید حکم به حق شود و این جزء وظایف دولت اسلامی است. بر این اساس تمام آنچه خداوند نازل کرده است(ما انزل الله) بدون استثنا باید اجراشوند؛ مبادا که بعضی از آنها انجام شود، بعضی از آنها اجرا نشود.

 

حقوق عمومی ملت باید توسط دولت اسلامی حفظ شود

 

آیت الله کعبی با بیان اینکه طبق آیه 50 سوره‌ی مائده حکومت ها به دو دسته حکومت الهی و حکومت جاهلی تقسیم می‌شوند اظهار کرد: طبق آیه‌ی 41 سوره‌ی مبارکه‌ی حج، کسانی که وظیفه زمامداری دارند به تبع آن وظیفه اقامه نماز، ایتاء زکات، امربه معروف ونهی از منکر را دارند که تمامی شان جزء حقوق عامه است. همجنین بر اساس آیه 157 سوره مبارکه اعراف، از جمله راه‌های پیشرفت عبارت از امر به معروف و نهی از منکر، حلال بودن پاکی­ها و حرام بودن پلیدی­ها هستند زیرا منجر به از بین بردن فرهنگ مبتنی بر انحراف، بدعت، آداب و رسوم جاهلی که باعث اسارت و انجماد فکری و عقب افتادگی شده است، می­شود.

 

وی پس از بررسی آیات قرآن به بررسی روایاتی که وظایف دولت اسلامی در جهت احیای حقوق عامه را بیان می‌کند پرداخت و گفت: حفظ حيثيت و آبروي مردم و عدم تعدي به مال و خون آنان از جمله حقوق عامه ای است که پیامبر اکرم (ص) بر آن تأکید کرده‌اند.آخرین سفارش­های پیامبر(ص) مربوط به رعایت حقوق متقابل دولت و ملت است و حفظ دین، جان، عقل، عرض و آبرو، ناموس، اموال عمومی و در یک کلمه حقوق عمومی ملت باید توسط دولت اسلامی حفظ شود و درصورت تضییع، در مرحله آخر وظیفه ی قوه قضائیه است که حقوق عامه را احیا کند.

 

تقویت پول ملی از مصادیق حقوق عامه است/قوه قضاییه علت کاهش ارزش پول ملی را بررسی کند

 

عضو هیات امنای پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین به نقل حدیث دیگری از رسول اکرم (ص) پرداخت و افزود: بر اساس سفارشات پیامبر گرامی اسلامی به معاذ بن جبل به عنوان قاضی یمن، وظایف دولت اسلامی در جهت احیای حقوق عامه عبارت از آموزش قرآن، تعلیم و تربیت مردم بر اساس اخلاق شایسته، رعایت عدالت بین مردم، اجرای فرامین الهی، ادای امانت، رفق، مدارا و بخشش، پوزش‌خواهی، توجه به آداب اسلامی و وفای به عهد و امانت است.

 

آیت‌الله کعبی همچنین به بیان حدیثی از حضرت علی (ع) درباره حقوق متقابل دولت و ملت پرداخت و گفت: براین اساس، حق مردم بر دولت که جزء حقوق عامه است شامل خیرخواهی و دلسوزی نسبت به مردم، تعليم و تربيت و غنی کردن منابع عمومی و تقویت پول ملی می‌شود.

 

وی تأکید کرد: بر این اساس، وظیفه قوه قضاییه است که در عصر حاضر چرایی کاهش پول ملی را بررسی و ریشه‌ی آن را پیدا کند. اینکه آیا علت آن مربوط به برنامه اقتصادی کشور است یا در اجرای آن مشکلی وجود دارد؟ علت در بودجه­بندی است یا در اجرای قوانین و مقررات؟ در تصمیم­گیری اشتباه است یا در ضعف قوانین و مقررات؟ بدین ترتیب هر مانعی که در راستای احیای حقوق عامه وجود داشته باشد را باید برطرف کند.

 

وی تصریح کرد: احیای حقوق عامه با رعایت حقوق متقابل دولت و ملت لازم است زیرا رعایت حقوق متقابل دولت و ملت عامل انسجام بخشی و عزت دین است و در سایه حقوق عامه اعتماد مردم به جامعه اسلامی بیشتر می‌شود.

 

حقوق عامه احیا نشود، همه قوانین و مقررات از بین می‌رود

 

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به بیان حدیثی دیگر از حضرت علی (ع) پرداخت و افزود: یکی از حقوق عامه ای که به عهده ی حاکمان اسلامی است آموزش‌های دینی، آگاه نمودن مردم به مسائل دینی و قوانین و مقررات اسلامی است.

 

وی ادامه داد: از جمله منابع اصيل اسلامی که به مثابه سندي بر عقلاني بودن فقه شيعه در عصر حضور است رساله «محکم و متشابه» است که محتواي اين کتاب حديثي است که امام جعفر صادق(عليه السلام) آن‌را از جدّش امير المؤمنين(عليه السلام) روايت کرده و آن‌ را محمد بن ابراهيم نعماني در تفسير خود درج کرده است. در بخشی از این کتاب شریف، فلسفه امامت بیان و به حقوقی از حق زندگی، حق خوردن و آشامیدن، حق لباس و پوشش، حق اقامه حدود و اجرای قوانین و مقررات اسلام اشاره شده است .

 

وی بر اساس حدیث بیان شده از قول معصوم در این کتاب گفت: وجود دولت به معنای عام، متوقف بر اجرای قوانین و مقرراتی است که موجب احیای حقوق عامه می­شود زیرا خداوند مردم را به گونه­ای خلق کرده که از حکومت، نظام، امر و نهی­ها، قانون و مقرراتی که برای احیای حقوق عام است بی­نیاز نباشند و به گواه تاریخ اولین مخلوق که حضرت آدم است، بدون امر و نهی زندگی‌اش دوامی پیدا نکرد.

 

آیت الله کعبی همچنین با اشاره به حدیثی از امام رضا (ع) که توسط فضل این شاذان بیان شده است گفت: بر اساس این روایت، اگر حقوق عامه احیا نشود، همه قوانین و مقررات از بین می­رود و دین هم به همین شکل از بین خواهد رفت. سنت تغییر می­­کند، به احکام هم عمل نمی­شود یعنی حقوق عامه از بین می­رود. بدعت­گران در دین اضافه، ملحدان از دین کم و اوضاع را بر مردم مشتبه می کنند.

 

عضو هیات امنای پژوهشگاه قوه قضاییه به نقل حدیثی از امام محمد باقر (ع) پرداخت و افزود: بر اساس این حدیث، برای احیای حقوق عامه لازم است سه صفت برازنده ی حاکم اسلامی است. وصف اول: ورع است یعنی کسی که ولایت را بر عهده می‌گیرد باید با تقوی باشد که در شرط عدالت این روایت را ذکر و از این مورد استفاده کردیم که باید تقوی داشته باشد.

 

وی ادامه داد: وصف دوم حلم است. یعنی کسی که ولایت امر را عهده‌دار می‌شود باید کظم غیظ کند. یعنی باید دارای حلمی باشد که مالک غضبش بشود. چون زمام امر است و افراد مختلف هستند و اگر بخواهد همواره با خشونت برخورد کند مردم متفرق می‌شوند. وصف سوم، حسن الولایة است یعنی کسی که ولایت را عهده‌دار می‌شود باید دارای حسن ولایت باشد و به نحو نیک اداره کند.

 

آیت‌الله کعبی در ادامه سخنان خود به جمع‌بندی مباحث ارائه شده در ارتباط با وظایف دولت اسلامی در احیای حقوق عامه پرداخت و گفت: یکی از این وظایف، وجوب اقامه دین و اجرای شریعت اسلام است. در نظام اسلامی شورای نگهبان با پاسداری از شرع و قانون اساسی در مسیر حفظ حقوق مردم و احیای حقوق عامه حرکت می­کند.

 

وی همچنین با اشاره به وجوب برنامه­ریزی برای تفکر همگانی در دین به عنوان یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی در احیای حقوق عامه افزود: آموزش قرآن، سنت و سیره معصومین، بکار­گیری طبق آن مقررات و قوانین و حقوق اسلامی است و شهروندان دولت اسلامی به عنوان یک حق عام باید از تکالیف و حقوق متقابلشان آگاه باشند و نسبت به اسلام یک شناختی داشته باشند.

 

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی در احیای حقوق عامه، ایجاد بسترهای لازم در جهت احیای حقوق عامه از جمله آموزش حقوق عامه، فرهنگ­سازی و مطالبه­گری است و وظیفه دولت اسلامی است که بسترهای لازم را ایجاد کند.

 

آیت الله کعبی اضافه کرد: وجوب دیگر ایجاد بسترها، امکانات و شرایط لازم و رفع موانع در جهت اقامه فرائض الهی مثل صلاه، صوم، حج، خمس زکات، نماز، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر است که همۀ اینها در شمار حقوق عامه محسوب می‌شود.

 

وی ادامه داد: وجوب بزرگداشت شرایع الهی و مقابله با تضعیف و بی­توجهی به شعائر الهی نیز از دیگر وظایف دولت در احیای حقوق عامه است. احیای شعائر الهی و مراسم و یادبودها، نیز جزء حقوق عامه و بهترین حقوق بشریت است به حق توحید، حق بندگی خدا و حق بشریت مربوط می‌شوند.

 

عضو هیات امنای پژوهشگاه قوه قضاییه، برنامه­ریزی و تلاش برای رشد تدین و احیای سبک زندگی اسلامی و تبدیل آن به فرهنگ عمومی، وجوب اهتمام و برنامه­ریزی برای تعلیم و تربیت همگانی و ارتقای سطح آگاهي­های عمومی، مقابله مناسب با هر گونه جهل، خرافه، انحراف، بدعت، شرارت، فساد، تباهی اخلاقی و آسیب اجتماعی، تربیت نیروهای انسانی مؤمن و باتقوا، متخصص و با مهارت و مدیر و مدبر در مسائل گوناگون و عرصه­های متفاوت برای تأمین نیازهای جامعه و نظام را از جمله وظایف دولت اسلامی در احیای حقوق عامه در بعد دینی و فرهنگی عنوان کرد.

 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به وظایف دولت اسلامی در احیای حقوق عامه در بُعد حقوق اقتصادی اشاره کرد و افزود: یکی از این وظایف، برنامه­ریزی و تلاش برای احیای ظرفیت­ها و امکانات مادی، ثروت­ها و سرمایه­های ملی در جهت تأمین مصالح عمومی و ارایه خدمات عمومی و آن چیزی که تحت عنوان «توفیر فیء» می­توان نام­گذاری کرد.

 

کارآمدی دولت اسلامی جزو حقوق عامه است

 

این فقیه و حقوقدان برجسته ایجاد فرصت­های برابر و بدون تبعیض برای عموم مردم جهت مشارکت در تولید و احیای منابع و ثروت­های ملی در قالب اقتصاد دولتی، خصوصی و اقتصاد بخش تعاونی را از دیگر وظایف دولت اسلامی در احیای حقوق عامه خواند و گفت: این امر باید به گونه­ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق مردم بتوانند از این حق استفاد کنند.

 

آیت الله کعبی همچنین به مدیریت عادلانه بیت­المال، بودجه و منابع عمومی به ویژه حمایت از اقشار ضعیف، تأمین حداقل­های معیشتی عامه و رفع فقر و محرومیت به عنوان یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی اشاره کرد و افزود: کارآمدی دولت اسلامی جزو حقوق عامه است و بدون کارآمدی و با تنگدستی و حداقل­های معیشتی، این مدیریت تأمین نمی‌شود.

 

وی صیانت از بیت­المال و رفع هر گونه فساد، انحراف، تبعیض ناباب و اجرای قاطع حکم الله در بازگشت اموال غصبی به منابع عمومی و بیت­المال و ایجاد فرصت­های اشتغال و کار بر اساس حق عموم در بهره­مندی عادلانه از منابع و امکانات عمومی را از دیگر وظایف دولت اسلامی در احیای حقوق عامه بیان کرد.

 

مولف: روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه

پایان پیام/34

منبع: شبستان

کلیدواژه: کاهش ارزش پول ملی کاهش قوه قضاییه نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری عضو هیات امنای پژوهشگاه قوه قضاییه حقوق متقابل دولت و ملت احیای حقوق عامه پول ملی را بررسی قوانین و مقررات سوره ی مبارکه آیت الله کعبی حقوق عامه برنامه ریزی حقوق عامه اقامه دین بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۰۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مختومه شدن ۲۹۰ هزار پرونده در دادگستری چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، محمد رزم در نشست فصلی رئیسان و دادستان‌های چهارمحال و بختیاری گفت: سال ۱۴۰۲ ما تلاش بسیاری داشتیم تا با اتخاذ تدابیر و راهکار‌های لازم سیاست‌های قوه قضاییه در کاهش پرونده ها، کاهش جمعیت کیفری، تسریع در اوقات رسیدگی و ارتقا سطح خدمات الکترونیک قضایی را محقق بسازیم که تا حد زیادی در انجام این کار موفق بودیم.
وی افزود: امسال نیز ضمن تدوام این روند سعی خواهیم کرد تا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و جلسات کاربردی اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضاییه را پیگیری و با مشارکت نیرو‌های کارآمد سیاست‌های ابلاغی را به صورت کامل اجرا و طبق جدول زمانبندی شده جلو ببریم.