سیاست‌های اعتباری بانک توسعه تعاون با نیازهای تعاون‌گران و فعالین اقتصادی همخوانی دارد
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۱۶۹۶
خبرگزاری آریا - سید باقر فتاحی رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در مورد انطباق سیاست‌های اعتباری این بانک با نیازهای مالی و بانکی تعاون‌گران و اهالی اقتصاد و عموم مردم توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ سید باقر فتاحی رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه کارگروه عالی اعتباری این بانک اظهار داشت: سیاست‌های اعتباری همواره به‌عنوان راهنما و مرجع علمی و اجرایی ارکان اعتباری بانک مطرح بوده است و به عملیات اعتباری بانک نظم و انسجام بخشیده است و فعالیت اعتباری بانک را در مسیر صحیح و در راستای انجام تکالیف ملی خود قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: سیاست‌های اعتباری حاصل تجربیات تکنیکی، محاسباتی و راهبردی ارکان اعتباری بانک از بالاترین سطح استراتژیک تا سطح عملیات در شعبه به شمار می‌آید و به‌عنوان سندی مهم از اسناد دانشی بانک می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: این سند همواره در انطباق با نیازهای بانکی بخش تعاون، اتحادیه‌های تعاونی و عموم کارآفرینان و فعالین اقتصادی بوده است و همچنین راهکارها و راهبردهایی نیز در اجرای بانکداری شرکتی، بانکداری اختصاصی و بانکداری جامع تعبیه‌شده است و به مرحله اجرا درآمده است.
فتاحی در توضیح اینکه سیاست‌های اعتباری بانک برنامه‌های متنوعی برای انواع مشتریان در نظر دارد افزود: بانکداری جامع مشتمل بر بانکداری شرکتی و بانکداری اختصاصی و همچنین تحول دیجیتال جایگاهی ویژه در این سیاست‌ها دارد که باعث ارائه پیشنهادهای متعددی برای مذاکره همکاران استانی و شعب با مشتریان حقیقی و حقوقی شده است.
در ادامه این جلسه حسن شریفی معاون عملیات بانکی بانک توسعه تعاون نیز خاطرنشان کرد: محورهای مهمی در بهبود و ارتقای سیاست‌های کلان اعتباری بانک به اجرا درآمده است که مدیریت ارتباط با مشتریان جایگاه ویژه‌ای دراین‌بین دارد.
شریفی توسعه ارتباط با مشتریان را از منظر زنجیره ارزش حائز اهمیت دانست و جذب تأمین‌کنندگان واحدهای تولیدی، جذب تولیدکنندگان کالا در بخش تعاون و غیر تعاون، جذب توزیع‌کنندگان کالا و خدمات، اجرای آزمایشی زنجیره ارزش تکاپو و مشارکت در طرح تکاپو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اجرای طرح گام را در این راستا مهم ارزیابی نمود.
وی در ادامه به بهبود و ارتقای عدالت اعتباری اشاره نمود و گفت: بهبود سامانه اعتبارسنجی سدرا در حوزه تسهیلات ریالی، توسعه این سامانه در حوزه تسهیلات ارزی و تعهدات ریالی و ارزی در این مسیر مدنظر قرارگرفته است.
همچنین محمد ذوالفقاری معاون مالی و پشتیبانی بانک توسعه تعاون نیز در این جلسه مدیریت چرخه منابع و مصارف و نیز رعایت ابعاد مالی و محاسباتی در این چرخه را مهم عنوان نمود و گفت: چنانچه مدیریت مالی به نحو مناسبی در این حوزه صورت پذیرد، امکان اجرای برنامه‌های اعتباری در فضای پایدارتری فراهم خواهد گردید. وی به اهمیت تحقق افزایش سرمایه بانک از سوی دولت، در اجرای روان برنامه‌های توسعه‌ای و ملی بانک نیز اشاره نمود.
در ادامه سعید معادی معاون بازاریابی و استان‌های بانک توسعه تعاون نیز افزود: حمایت اصولی بانک از جامعه هدف و مشتریان همواره باعث ایجاد ارزش‌آفرینی و ایجاد اشتغال گردیده است.
ایرج شیخ‌زاده معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون در این جلسه گفت: تبیین شاخص‌های توسعه‌ای، آمایش سرزمین، ایجاد شرکت مشاوره‌ای در اجرای طرح‌ها، نظارت برگزینش صحیح طرح‌ها از مواردی است که در پیشبرد اعتباری بانک مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: مدیریت چرخه درآمد و هزینه‌ها از عوامل تعیین‌کننده برای حرکت استان‌ها در مسیر بانکداری توسعه‌ای است و راهبری و نظارت مؤثر بر چرخه منابع و مصارف نیز از موارد قابل تأکید در این حوزه است.
محمدمهدی احمدی معاون حقوقی و نظارتی بانک توسعه تعاون ضمن تأکید بر ابعاد نظارتی در سیستم اعتباری بانک گفت: بعد نظارتی در این سیستم، با رویکرد هم‌زمانی و همگامی همواره در تکمیل فرآیندهای اعتباری کوشا بوده است.
در این جلسه که با توضیحات ابتدایی حمیدرضا البرزی مدیر امور اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک همراه بود، فرشید طهمورثی مدیر امور بین‌الملل، پرویز اسدی مدیر امور حقوقی و احمد محمدی مدیر امور استان‌ها و شعب نیز نظرات تخصصی خود را در این زمینه مطرح نمودند.
شایان‌ذکر است اعضای کمیسیون عالی اعتبارات بانک توسعه تعاون در این جلسه با اهدای هدیه معنوی، از تلاش‌ها و تدابیر سید باقر فتاحی در مراتب و جایگاه‌های سازمانی گوناگون اعتباری این بانک تقدیر نمودند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک توسعه تعاون سیاست های اعتباری اعتباری بانک مدیر امور توسعه ای سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۱۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال
مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.
اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته میشود.
اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».
خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!
فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!
این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.
یادآور میشود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.
نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)
- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات میشود (اعتماد)
- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)
فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمیتواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت