هفت‌خان داخلی تخصیص ارز برای دارو در کنار تحریم‌های ظالمانه/ فرار صنایع دارویی از ورشکستگی با تعدیل نرخ ارز دولتی
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۱۸۸۱
تخصیص ارز به مواد اولیه تولید دارو نه‌تن‌ها شرایط رقابت با واردات را برایشان فراهم نمی‌کند بلکه همان عرضه محدود نیز به علت مراحل تخصیص بسیار آن‌ها را به ستوه آورده است. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای تخصیص در فروردین سال ۹۷ تا به حال با هدف کنترل قیمت‌ها برای مصرف‌کننده و حمایت از کالاهای اساسی به مواد اولیه تولید و واردات دارو تخصیص داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ذکر این نکته نیز ضروری است که اکنون با گذشت ۲ سال و نیم از تک نرخی شدن ادعایی نرخ ارز، با توجه به اینکه دولت با مشکل تامین منابع ارزی مواجه شده است به تدریج درحال تعدیل ارز‌های ترجیحی در صنایع و کالاهای مختلف است و تخصیص ارز دولتی برای بسیاری از کالا‌ها مثل کره که اخیرا سر و صدای زیادی در فضای مجازی ایجاد کرد منتفی شد.
هفت خان ۹ ماه تخصیص ارز دارو
دکتر امین رضویان، مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی در خصوص موانعی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید ایجاد کرده است گفت: «یکی از مشکلات فعلی صنعت دارو، تخصیص ناکافی و دیرهنگام ارز برای ماده مؤثره است و به همین دلیل و با توجه شرایط فعلی واردات ماده مؤثره زمان‌بر شده و حتی به بیش از ۹ ماه رسیده است.»
دکتر رضویان افزود: «اگرچه اولویت اول و اصلی وزارت بهداشت باید تأمین نیاز‌های دارویی کشور و بیماران باشد و سیاست‌های آن هم‌راستا با سیاست‌های کلی و کلان کشور باشد، اما به نظر می‌رسد میزان سخت‌گیری در زمینه تخصیص ارز برای دارو و هدف‌گذاری برای صرفه‌جویی ارزی بیش از حد است.»
مدیرعامل شرکت داروسازی عبیدی اظهار کرد: «تخصیص به‌موقع ارز به تولیدکنندگان دارو و ماده مؤثره بسیار حیاتی و لازم است وزارت بهداشت و بانک مرکزی با هماهنگی بیشتر در این مورد اقدام کنند تا بتوان موجودی کافی برای داروی کشور فراهم کرد. طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت تخصیص‌های امسال از سال ۹۸ و ۹۷ بسیار کمتر بوده است که این روند باعث کاهش موجودی دارو در کشور خواهد شد.»
ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل ورشکستگی صنعت دارو
پیش از این تولیدکنندگان نه‌تن‌ها روش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را زیر سؤال برده بودند بلکه کلاً این سیاست را برای صنعت تولید داروی کشور مضر دانسته بودند. برای مثال صاحبان سندیکای دارویی در نامه‌ای به کمیسیون بهداشت آورده است: «افزایش مؤلفه‌های مؤثر بر تولید از قبیل هزینه‌های جاری بهای تمام شده تولید را سرسام‌آور افزایش داده و تأمین ارز دولتی نه‌تن‌ها پوشش تمام مؤلفه‌ها را نداشته، بلکه باعث تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات داروسازی، بیکاری نیرو‌های شاغل و نهایتاً کمبود دارو‌های تولید داخل خواهد شد.»
عبده زاده مدیرکل اسبق دارو سازمان غذا و دارو نیز ارز روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تولید مضر دانسته و گفت: «این ارزی که به داروی وارداتی می¬دهیم شامل همه¬ اجزاء شده است. هم ماده¬ مؤثره¬ آن است، هم بسته‌بندی آن هست و هم همه چیز آن است، ولی وقتی می‌آییم به تولید می¬رسیم چکار می¬کنیم؟ می¬¬گوییم تولیدکننده، من فقط به ماده¬ی مؤثره¬ی تو ارز می¬دهم، مابقی را خودت برو آزاد بخرد.»
وی در ادامه افزود: «همین اختلاف در تولید و واردات را شما نگاه کنید. تولید¬کننده¬ شما می¬رود ۷۵ درصد از مواد جانبی و اکتیپیان و بسته‌بندی و فویل و... همه را باید آزاد بخرد، ولی شما آخرش می¬بینی من، چون ارز ۴۲۰۰¬ی فقط یکجا به تو می¬دهم در سرت می¬زنم قیمتت هم همان ۴۲۰۰¬ی باید به تو بدهم.»
همچنین هاله حامدی فر، نائب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی و مدیرعامل هلدینگ سیناژن در این رابطه می‌گوید: «تفاوت نرخ ارزی که ایجاد می¬شود، کارمزد‌های سنگینی که این وسط گرفته می¬شود و نهایتاً زمان زیادی که تلف می¬شود و درنهایت اجناس ما را بلوکه می¬کنند، جنس¬ها را نمی¬فرستند، خیلی از جنس¬ها به موقع به دست ما نمی¬رسد، بسیاری هم که می‌رسد، چون پروسه تخصیص ارز آن کامل نشده نمی‌توانیم ترخیص کنیم؛ بنابراین کلاً دردسر بسیار زیادی برای تولیدکننده‌ها دارد.»
افزایش نرخ ارز دولتی و حمایت بیمه‌ای راهکار کارشناسان
اظهارات فوق نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تن‌ها در حفظ دسترسی مردم به دارو در چند ماه اخیر ناموفق بوده است بلکه باری بر دوش تولیدکنندگان داخلی برای تداوم تولید است. در همین راستا کارشناسان حذف یا تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای رفع مشکلات فوق پیشنهاد می‌دهند.
حامدی فر پیشنهاد خود را در این رابطه اینگونه مطرح کرد: «راهکار جایگزینش این است که سوبسید ارز از کانال بیمه‌ای به دست مصرف¬کننده برسد. کانال توزیع دارو کاملاً مشخص است، می‌شود آن را کنترل کرد و اگر درست مدیریت کنیم حتی به نفع سازمان¬های بیمه¬گر می¬شود و با یک تفکر خوب و اشراف مناسب به بازار دارو این کار می‌تواند به راحتی انجام شود.»
اظهارات تولیدکنندگان دارو نشان داده است که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن‌ها در برابر افزایش قیمت ارز حمایت کافی را نمی‌کند و به دلیل پوشش ندادن کل هزینه‌های تولید کارخانه‌ها تولید دارو را در مرز ورشکستگی قرار داده است. تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به همراه حمایت بیمه‌ای از مصرف‌کننده می‌تواند با نزدیک کردن قیمت تمام شده دارو برای تولیدکننده به بازار آزاد آن‌ها را از ورشکستگی نجات دهد.
حال باید دید در شرایطی که ملت ایران مثل تمام مردم دنیا با بیماری کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و در لقای تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی آمریکا و جوامع غربی با واردات دارو و اقلام بهداشتی و مایحتاج اساسی مواجه است آیا دولت برای تحریم داخلی و مشکلاتی که ریشه در سوء مدیریت‌ها و بی‌برنامگی‌ها دارد و صدای بسیاری از کارشناسان، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و حتی نمایندگان مجلس را درآورده است تدبیری خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ارز دولتی ارز 4200 تومانی صنعت دارو دارو تحریم های آمریکا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا های اساسی برای تولید ارز دولتی نه تن ها کالا ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۱۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود‌های دارویی و مشکلات بیماران
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: دو سازمان بیمه گر بیش از ۲۶ همت بدهی به داروخانه‌ها دارند و مدت بدهی‌های این بیمه‌ها به بیش از ۱۰ ماه رسیده است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی احمدی ادامه داد: آخرین پرداخت‌های سازمان‌های بیمه گر مربوط اواسط سال قبل است. این در حالی است که سازمان غذا و دارو یک ماه قبل از کاهش کمبود‌های دارویی صحبت کرد رئیس اداره پایش مصرف دارو غذا و دارو در این باره گفت: کاهش ۶۷ درصدی در کمبود‌های دارویی داریم و از ۱۴۶ قلم دارو که کمبود داشت به ۱۱۲ قلم دارو رسیده ایم. همچنین در این هفته سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در خصوص علل کمبود دارو در کشور گفت: بخش کمی از پوشش ما به تفاوت ارز دارو از بیمه‌ها پرداخت شده که در بروز کمبود‌های دارویی نقش مستقیم دارد موضوعی که به تامین منابع آن از بانک مرکزی هم در بروز آن تاثیر داشته است.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس