به نقل از «ایرنا»

ساختار اقتصادی استان یزد به کمک تحقیقات علمی اصلاح می شود

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۳۵۴۹

 به گزارش ایرنا دکتر حبیب انصاری سامانی دبیر این کانون  روز سه شنبه در این نشست به جمع‌بندی و تشریح مباحث مطروحه در جلسات پیشین این کانون با موضوع توزیع درآمد پرداخت و افزود: بیانیه توزیع درآمد باید به تبیین مسئله و وضع موجود، شناسایی عوامل موثر بر توزیع درآمد از نگاه تجربی و تحقیقات علمی و راهکارها یا پیشنهادات به صورت کوتاه مدت، اصلاح ساختار اقتصادی مربوط به شرایط استان و مسائل فرامنطقه‌ای و راه حل‌های کلان که گاه راه حل‌های غیر اقتصادی می‌باشند، بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در تشریح نرخ تورم و بیکاری در استان به میزان و ترکیب اشتغال و مهاجرت‌ها و کارگرهای مهاجر برای کار در صنایع استان پرداخت و اضافه کرد: تورم و نرخ بیکاری در سال‌های اخیر و قبل از ضعیف شدن ضریب جینی، روند تخریبی خود را آغاز کرده بودند که این عامل نشان از ضعیف شدن توزیع درآمد در استان نیز می‌باشد.  
وی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۴ بهترین شرایط توزیع درآمد در استان یزد وجود داشته است و در سالهای بعد این روند تغییر کرده و ضریب جینی در استان بسیار ضعیف شده است.
وی در بیان محتوای بیانیه توزیع درآمد با اشاره به اینکه چه کارهای حمایتی از سوی دولت و نهادهای حمایتی صورت گرفته، خواستار به روز رسانی آمارها در این زمینه شد.
دکتر انصاری با مهم خواندن پیش‌بینی وضع آینده استان در بیانیه توزیع درآمد، به وضع موجود و خاص اقتصادی در سال‌های اخیر، شوک ارزی، شوک نفتی یا تحریم، تورم و کرونا اشاره کرد.

ساختارهای کلان اقتصادی، درمتن یا حاشیه؟
دکتر سعید عطار رییس دبیرخانه کانون‌های تفکر درخصوص ساختار بیانیه پیشنهادکرد: می‌توان با نگاه به برش استانی، معضل نابرابری توزیع درآمد را بررسی و ساختارهای کلان را که در شدت یافتن در بروز به این نابرابری‌ها دخیل هستند، نادیده گرفت و یا می‌توان در متن بیانیه ساختارهای کلان را که در بروز نابرابری‌ها در کل کشور و استان یزد دخیل بوده و نقش داشته‌اند بیان کرد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد یزد نوع نگاه مسوولان به صنعت گردشگری را به رغم مشکلاتی که برای این صنعت در ابعاد بین‌المللی، منطقه‌ای، کشور و استان یزد با شیوع بیماری کرونا پیش آمده یادآور شد و گفت: مسئولین این صنعت را به عنوان یکی از راه‌های پایدار درآمدزایی و ایجاد اشتغال در استان می‌دانند.
دکتر عباس علوی راد با تاکید بر اینکه شیوع بیماری کرونا صنعت گردشگری را با دگرگونی‌هایی مواجه کرده است بیان داشت: این صنعت با شکل و شمایل جدید و با سرعت نسبتا مناسبی با فضای پس از کرونا خود را وفق خواهد داد.
وی در ادامه این پرسش‌ها را مطرح کرد که آیا صنعت گردشگری قابلیت آن را دارد تا نسبت به سایر صنایع و قابلیت‌های موجود در استان یزد دایر است رشد خوبی را توزیع کند؟ و آیا درحال حاضر در استان یزد اگر صنعت گردشگری با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال خود گسترش پیدا کند نسبت به صنایع موجود می‌تواند در توزیع رشد بهتر عمل کند یا خیر؟

صنعت گردشگری غریق است یا ناجی غریق؟
دکتر انصاری با اشاره ماهیت صنعت گردشگری تاکید کرد: گستردگی زنجیره صنعت گردشگری و درگیر کردن مشاغل در تمام سطوح، عملا این صنعت را با مشکلاتی مواجه ساخته است که باید تصمیم گرفت و نجاتش داد.
به گفته وی در صورتی که صنعت گردشگری فقط به توزیع درآمد کمک کند مسئله‌ای است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.
وی افزود: موفقیت صنعت گردشگری در فرآیندهای توزیع درآمد، منوط به این است که بتواند بحران شیوع کرونا را سپری کرده و ضمن سیاست گذاری‌های درست برای جلوگیری از نابودی خود بتواند در کمترین زمان ممکن به دایره فعالیت‌های عادی در عصر پسا کرونا برگردد.
انصاری در خصوص شناسایی عوامل موثر در توزیع درآمد اظهار داشت: عواملی را که در دنیا بر روی توزیع درآمد موثر شناخته شده و سابقه طولانی دارند می‌توان با دیتاهایی که از آنها موجود است شناسایی کرد.
وی با اشاره به اینکه تورم توانسته است مانند بیکاری در برخی از مناطق کشور فشارها و مشکلات بیشتری ایجاد کند، افزود: تورم فشار بیشتری را به طبقه‌های کم درآمد وارد کرده و همچنین در گروه‌های مختلف خوراکی‌ها که نیاز ضروری خانوارها هستند، تاثیراتی گذاشته است.
به گفته وی باید در این بیانیه از روش‌های شهودی بهره گرفت، زیرا در روش تئوری، تاثیر تورم و نرخ بیکاری بر روی فاصله طبقاتی به اندازه کافی و به طور گسترده و عمیق در مبانی نظری علم اقتصاد پرداخته شده است.

حال درآمد سرانه در استان یزد خوب نیست و توزیع درآمد درگیر بیماری مهلک است
دبیر کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد با بیان اینکه درآمد سرانه استان یزد در ۹ سال اخیر تقریبا ثابت باقی مانده است، اظهار داشت: آمارهای رسمی و شواهد میدانی از وضعیت مردم در کوچه و بازار نشان می‌دهد توزیع درآمد در استان یزد وضعیت بدتری را دارد.  
انصاری سامانی گفت: در شرایط حاضر منحنی درآمد سرانه و توزیع درآمد به گونه‌ای است که درآمد سرانه پیوسته درجازده و توزیع درآمد تخریب و بدتر شده است.
وی در پیش بینی آینده رشد اقتصادی بیان داشت: اگر هیچ رشدی وجود نداشته باشد شاید شرایط توزیع درآمد روند خودش را ادامه دهد که درنتیجه به یک اقتصاد کاملا طبقاتی دوطبقه‌ای شامل قشر مرفه و محروم میرسیم و در این حالت دیگر طبقه متوسطی وجود نخواهد داشت.
انصاری سامانی افزود: اگر به نداشتن نوسانات رشد این را اضافه کنیم که دسترسی‌های رانتی عده‌ای در اقتصاد منجر به این می‌شود که نه تنها درجا نزنیم بلکه آن عده درآمد و ثروت را از دست طبقه پایین بیرون آورده و تقدیم طبقه بالا کنند. این دقیقا کاری بوده که درچند سال اخیر اتفاق افتاده است. باید این موضوع بتواند راهکاری بدهد که چگونه بشود جلوی این کانال‌ها ورانت‌ها را گرفت.

عضو هیئت علمی بخش علوم اقتصادی دانشگاه یزد با تاکید بر اینکه راه کار اساسی توزیع درآمد نهایتا از کانال رشد می‌گذرد، بیان داشت: اقتصادی که رشد نداشته باشد درآن توزیع درآمد باوجود این حجم از ناکارآمدی‌ها به مراتب بدتر می‌شود.
دکتر مهدی حاج امینی افزود: این مسئله هشداری در پی دارد که اقتصادی که مبتنی بر رشد نباشد به لحاظ کیفی و کمی، در آن توزیع درآمد به طور اساسی حل نخواهد شد.

بهبود توزیع درآمد نیازمند اصلاح نظام مالیات ستانی است.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان اینکه راهکارهای بهبود توزیع درآمد در بعد استانی و ملی، نمی‌توانند راهکارهای کوتاه مدتی باشند، گفت: اگر بخواهیم توزیع درآمد را بهبود ببخشیم باید راه کارهایمان میان مدت و بلند مدت باشد.
دکتر محمد دهقان منشادی درخصوص نحوه مدیریت آثار نابرابر توزیع درآمد گفت: برای کمتر شدن آثار اجتماعی توزیع نابرابر درآمد موجود در کوتاه مدت باید سیاست‌های حمایتی برای دهک‌های پایین جامعه در نظر گرفته شود.  
معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی یزد با اشاره به نرخ موثر مالیات در کشورهای پیشرفته اذعان داشت: در کشورهای پیشرفته نرخ موثر مالیات به تفکیک دهک‌های درآمدی متفاوت است و حتی در کشورهایی نظیر آمریکا نرخ موثر مالیاتی دهک‌های پایین، منفی بوده و فقط برای هفت دهک بالا مثبت است.
به گفته وی در ایران نرخ موثر مالیاتی برای کلیه دهک‌های درآمدی اختلاف معناداری با یکدیگر ندارند که این نشان می‌دهد در حوزه سیاست‌های مالیاتی جای کار بسیاری وجود دارد تا بتوانیم برای آن برنامه‌ریزی کرده و از طریق بهبود ابزارهای مالیات ستانی، توزیع درآمد را در میان مدت و بلند مدت بهبود ببخشیم.

آیا سیاست‌های اقتصاد دولتی منجر به رانت و توزیع نابرابر درآمد نیست؟
دکتر حبیب انصاری به نقش دولت در بیانیه توزیع درآمد با عنوان جمع‌بندی دولت رفاه پرداخت و گفت: دولت رفاه کلاسیک به این مفهوم است که دولت در عرصه رشد هیچ دخالتی نداشته باشد مگر اینکه فقط موانع تولید را برداشته و مراقب وضعیت بازار باشد ولی در توزیع درآمد لازم است دولت پویا و فعال برخورد کند.
وی با توجه به مصوبات استانی و کشوری دولت در این سال ها گفت: دولت در این مدت فقط به دنبال ایجاد رشد رفته است. این وضع به خاطر دسترسی های نابرابری که در بخش های مختلف جمعیت وجود دارد باعث می شود، نتیجه رشد فقط نصیب عده ای خاص گردد.
وی افزود: این درحالی است که دولت در عرصه رشد نباید هزینه، زمان و فعالیت خودش را به ایجاد رشد تخصیص دهد و بهتر است موجبات رشد را از طریق تسهیل مسیر و شرایط سرمایه‌گذاری ازجمله امنیت، آزادی اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار آماده کند و خود نظارت داشته باشد.

مهدی حجازی با اشاره به اینکه کانون تفکر اقتصاد در صورتی می‌تواند به مجموعه استان کمک کند که علل استانی توزیع نابرابر درآمد را شناسایی و بر آن مبنا راهکار ارایه نماید.  
وی افزود: باید راهکارهایی که کانون ارائه می‌دهد مرتبط با حوزه و اختیارات تصمیم‌گیری مسئولیت استانی باشد و در غیر این صورت عمل به اینگونه پیشنهادات علاوه بر زمان بر بودن از حوزه اختیارات استان نیز خارج است و دیگر توسط مسئولی پیگیری نمی‌شود تا عملیاتی گردد.

شهرستان‌های برخوردار و محروم را نمی‌شود در یک کفه ترازو گذاشت
وی گفت: آیا توزیع نابرابر درآمد بین شهرستان‌ها به تفکیک محاسبه شده تا مشخص شود وضعیت شهرستان چگونه است؟ و آیا انطباقی در توزیع نابرابر درآمد با توسعه متوازن در بین شهرستانها وجود دارد یا خیر؟
وی خواستار بررسی و تحلیل وضع موجود و اعلام به مجمع سیاست گذاران استان شد و افزود: اگر بتوانیم راهکارهایی برای نجات شهرستان‌های محروم استان بدهیم که در این وضعیت انجام چه فعالیتی باعث توزیع بهتر درآمد در بین ساکنان آن شهرستان محروم در مقایسه با سایر شهرستان‌های استان می‌شود؟

دکتر انصاری با بیان اینکه شاخص توزیع درآمد برای شهرستان‌ها به طور مشخص وجود ندارد اما دیتای آن برای محاسبه در دسترس است، گفت: کدهای شهرستان‌ها در فایل هزینه - درآمد خانوار وجود دارد و می‌توان توزیع درآمد را به نحوی تخمین زد. هرچند مرکز آمار ایران می‌گوید بهینه یابی این مرکز برای نمونه‌گیری نهائی برای استان‌ها مناسب است.
وی با تاکید بر اینکه دولت نباید منابع و قدرت مالی خود را به صنایع بزرگ سرمایه بر تخصیص دهد و  این می‌تواند راهکار اساسی باشد، افزود: دولت چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای بیشتر توان و تلاش خود را معطوف به ایجاد رشد و کمک به فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی نموده و تنها بخش بسیار کمی از توان خود را معطوف به حمایت از اقشار ضعیف و بهبود توزیع درآمد کرده است.

حمایت از اقشار آسیب پذیر توسط دولت، از حرف تا عمل!
مهدی حجازی با استناد به تبصره ۱۴ قانون بودجه سنواتی و تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور، بیان داشت: دولت از نظر قانونی حمایت از اقشار آسیب پذیر را به صورت جدی مطرح کرده است.
وی با نادرست خواندن این ادعا که دولت به دنبال ایجاد بنگاه‌های اقتصادی برای تحقق رشد اقتصادی بوده و توجهی به رفع موانع تولید ندارد افزود: دولت هم زمان با کمک به ایجاد بنگاه‌های اقتصادی به رفع موانع تولید نیز کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه ظرفیت بخش خصوصی هنوز به اندازه‌ای رشد نکرده است که بخواهد در بعضی از طرح‌های کلان سرمایه گذاری کند، گفت: طبیعی است که در این مواقع دولت رأسا در این زمینه ورود پیدا می‌کند.

رفع موانع رمز موفقیت در مسابقه دو با مانع
به گفته وی دولت چاره‌ای ندارد هم زمان علاوه بر فعال سازی بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان خود، به رفع موانع تولید که مدنظر کانون تفکر اقتصاد است بپردازد تا بتواند برای فعالیت‌های اقتصادی کلان متقاضی پیدا کند که این در دستور کار دولت است.
حجازی اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد را به ۳ بخش تقسیم کرده که یک بخش از آن اقتصادی دولتی است که باید مدنظر قرار دهیم.

عضو هیئت علمی بخش علوم اقتصادی دانشگاه یزد حمایت از مشاغل غیر رسمی و صنعت گردشگری را راهکاری مناسب برای حل ناعادلانه توزیع درآمد ندانست و گفت: ورود به این مسائل کلی گویی است و راهکار نمی‌باشد، ما باید به دنبال راهکار عملی باشیم تا مسئول یا سیاست‌گذار به طور مشخص بداند در این خصوص چه کاری باید انجام دهد.
دکتر کاظم یاوری براساس تجربه و راهکارهای کشورهای جهان در توزیع مناسب درآمد به تشریح راهکارهای پیشنهادی خود پرداخت و گفت: به این راهکارهای پیشنهادی نباید به عنوان ابزاری که بخواهد به سرعت توزیع درآمد را بهبود ببخشد نگاه کرد بلکه کارهایی است که می‌توان با مجوز استان و تعیین سازوکار مشخص برای هرکدام بخشی از وضع توزیع درآمد را در استان بهبود بخشید.
وی به صنایع با آلایندگی زیاد در استان که مسائل زیست محیطی را در بردارند اشاره کرد و گفت: صنایع آلاینده در یزد که امکان جابه‌جایی یا تعطیل شدن آنها بعلت آلوده کردن هوا یا آب وجود ندارد ، می‌توانند طی سازوکاری که توسط استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین می‌شود براساس مجوز فروش و به عنوان حق آلودگی، بخشی از درآمد خود را به طبقات محروم جامعه اختصاص دهند.

هزینه‌های آلودگی هوا به نام مردم و به کام صنایع!
به گفته وی مردم نباید هزینه آلودگی هوا توسط این صنایع را بدهند بلکه این باید از جیب صنایع آلاینده پرداخت شود و اگر استان نتواند صنایع آلاینده را مشخص و هزینه آلودگی را از آنها دریافت کند نشان از ضعف مدیریت استان است.
کاظم یاوری با اشاره به اینکه معمولا در زمان‌های تشدید تورم شدید وافزایش نرخ ارز شدیدا باز توزیع ثروت خواهیم داشت، گفت: در این شرایط عده‌ای شدیدا متضرر شده و عده‌ای دیگر سود می‌برند. با این حساب در تمام دنیا جلوی تجارت و صادرات گرفته نمی‌شود ولی می‌توان منافع حاصل از تجارت را بازتوزیع کرد.
وی افزود: کسانی که صادرات می‌کنند باید مالیاتی نیز برای بازتوزیع به نفع افراد متضرر یا کسانی که از این روند صادرات نفحی نمی‌برند پرداخت کنند.
عضو هیئت علمی بخش علوم اقتصادی دانشگاه یزد در ادامه از معافیت‌های مالیاتی برای تخصیص به طبقات پایین جامعه، هزینه مسائل زیست محیطی گفت و اضافه کرد: با پرداخت بخشی از هزینه ظروف پلاستیک و مواد غیر بازیافتی، ایجاد فروشگاه‌های دولتی برای تامین پوشاک افراد بی بضاعت از طریق همکاری مردم و تحویل لباس‌های مستعمل، سخت کردن شرایط مهاجرت داخلی و خارجی به استان و پرداخت هزینه‌های دریافتی به نفع افراد محروم جامعه می‌توان در توزیع درآمد استان نقش موثری داشت.

بیایید ابزارهای علمی تحقق درآمدهای اقتصادی را مشق کنیم
وی اظهار داشت: اگر واقعا به دنبال خلق درآمد برای طبقات محروم هستیم یکی از راه‌های رسیدن به آن همین راهکارهای گفته شده است.

دکتر انصاری در پاسخ سوال یکی از حضار که کدام فعالیت‌ها به توزیع برابر درآمد کمک می‌کند، اظهار داشت: روش‌های علمی مختلفی وجود دارد که بر اساس آنها می‌توان به این سوال پاسخ قابل دفاعی داد.
وی گفت: در تحقیقات علمی هیچگاه نمی‌توان ادعا کرد که آن چیزی که کشف می‌شود علت غائی و اساسی آن پدیده‌ای است که ما شناخته‌ایم.  
وی گفت: در علم اقتصاد ابزارهای متنوعی برای بررسی تاثیر متغیرهای مختلف بر یکدیگر وجود دارد که هیچکدام بدون راهکار نیست.
دکتر انصاری با اشاره به اینکه بخش عمده هزینه پژوهشی در یک سازمان صرف شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان می‌شود درصورتی که سرمایه خودش هوشمند بوده و هرکجا نیاز باشد راه خودش را پیدا خواهد کرد، افزود: مسائل پر کاربردی همچون شرایط توزیع درآمد، بحث‌های تورم در دهک‌های مختلف، داده‌ها و تحلیل‌ها درخصوص بیکاری استان از مسائل مهمی است که بودجه پژوهشی برای آن  صرف نمی‌شود و متاسفانه برای سازمان‌هایی که بودجه پژوهشی دارند این مسائل در اولویت نمی‌باشد.

وقتی بودجه‌های پژوهشی در عرصه اقتصاد سراغ طرح‌های کتابخانه‌ای و آرشیوی می‌رود!
وی همه این تحلیل و آمارها را ابزارهایی برای سیاست‌گذاری دستگاه هایی ازجمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، استانداری و دیگر سازمان‌های مرتبط دانست که مورد توجه قرار نمی‌گیرد تا پشتوانه فکری داده‌ها و تحقیقات آنها باشد.
انصاری گفت: متاسفانه نهادهای دولتی این بودجه‌ها را صرف کارها و طرح‌های کلی و کتابخانه‌ای و بعضا غیر قابل انجام می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه خلاء مهم در بیانیه‌های کانون‌های تفکر دانشگاه یزد داده و اطلاعات اولیه و تحلیل‌های میدانی بوده است، اضافه کرد: در مسئله توزیع درآمد تحقیقات متنوعی را می‌توان انجام داد که متاسفانه عمده تفکرات به سمت مسائلی است که برای بعضی از مدیران جذابیت خاصی دارد ولی هیچ کاربردی به همراه ندارد.

دکتر زهرا نصراللهی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد خواستار ارائه راهکارهای مصداقی در بیانیه توزیع درآمد شد و گفت: اگر کانون تفکر اقتصاد مجموعه‌ای از راهکارهای بلندمدت پیشنهاد کند شاید بدنه اجرایی استان حتی فرصت خواندن آن را نداشته باشد. از دیدگاه وی، باید ضمن توضیح وضعیت موجود راه حل های مصداقی و عملیاتی در بیانیه داشته باشیم.
به گفته وی کانون تفکر اقتصاد باید پتانسیل پیگیری بعضی از این پیشنهادهای مصداقی جزئی در استان را داشته باشد که بداند تاچه حد اجرایی شده است.
نصراللهی  خواستار راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی توسط افراد و سازمان‌های مردم نهاد برای انجام کارهای خیرخواهانه در استان شد و افزود: باید دراستان کارهای خیرخواهانه با نگاه کارآفرینی داشته باشیم و گروه‌های مختلف با سازوکار مشخص فعالیت خیرخواهانه و پویا داشته باشند که می‌توان از پتانسیل سازمان‌های مردم نهاد نیز در این خصوص نهایت استفاده را برد.
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد پیشنهاد داد: با هیئت‌های مذهبی و سازمان‌های مردم نهاد که در ماه‌های خاصی از سال به کارهای خیرخواهانه مشغول هستند وارد گفتگو شد تا در طول سال با شناسایی افراد بی‌بضاعت محله و ناحیه خود با تکیه بر منابع مالی موجود ضمن کارآفرینی، درآمد زا نیز باشند و به نوعی در توزیع ثروت کمک کنند.

استان یزد به قطب استعدادیابی کودکان تبدیل می شود
دکتر نصراللهی با بیان اینکه تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان داده است از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش ضمن ایجاد رشد، توزیع درآمد نیز می‌توان داشت، گفت: در استان یزد پتانسیل سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی وجود دارد که اگر سازوکاری اندیشیده شود سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه انسانی بالا رفته و به عنوان هدف بلند مدت، ضمن ایجاد رشد، توزیع درآمد نیز به دنبال دارد.
به گفته وی اگر در دانشگاه‌ها به سمت گرایش روانشناسی و سرمایه‌گذاری در شناسایی و استعدادیابی کودکان در یک استعداد خاص برویم می‌توان استان یزد را به قطب استعدادیابی کودکان تبدیل کرد تا به خانوارها کمک شود کودکان را به سمت استعداد و پتانسیل اولیه اصلی هدایت کنند که این روش در بلند مدت آثار خوبی به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره اینکه باید ابتدا به یک سطح درآمدی رسید و بعد شروع به توزیع درآمد کرد گفت: به چنددلیل در کشور ما این امکان وجود ندارد و در مقایسه با شرایطی که درآن کشورها وجود داشته حداقل در بحث تئوریسین یک دستی وجود دارد.
وی افزود: این کشورها می‌توانند با فشاری که از ۱۶ ساعت کار برای حداقل معاش بر مردم می‌آورند رشد ایجاد کرده و بعد از آنکه درآمد به سطح معینی رسید آن را توزیع می‌کنند که این امکان برای کشورهای جهان سوم درحال حاضر وجود ندارد.  

دنیای امروز ما دنیای ساختمان‌های تمام شیشه‌ای و شفاف است
وی یکی از این دلایل در کشورهای جهان سوم را رشد رسانه دانست و افزود: درحال حاضر خواسته یا نخواسته، مردم از سطح رفاهی کشورهای پیشرفته خارجی مطلع هستند بدون اینکه متوجه باشندکه درآمد سرانه کشورشان حداقل هفت هزار دلار است ولی درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته حداقل ۵۰ هزار دلار می‌باشد.
دکتر نصراللهی اضافه کرد: درهرصورت آن نوع رفاهی را که در آنجا و از طریق رسانه‌ها می‌بیند از کشور خود طلب کرده بدون اینکه تجربه و تاریخچه پیشرفت آنها را بداند.  
بگفته وی وقتی کشور نتواند این رفاه را تامین کند طبقات تحصیلکرده از طریق مهاجرت به این تفاوت اعتراض نشان داده و طبقات کم درآمد نیز امکان فروپاشی برای آن کشور به وجود می‌آورند.
وی گفت: اگر کشور بخواهد منتظر شود تا رشد پیدا کرده و بعد آن را توزیع کند قطعا  سیستم دچار فروپاشی می‌شود و باید یک راه‌حل بومی برای این موضوع پیدا کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام جواد(ع) با بیان اینکه موضوع درنظرگرفتن ترکیب درآمد یزدی‌ها در بیانیه مورد غفلت واقع شده است، افزود: ترکیب درآمد خانوارهای یزدی و افراد، متکی به شغل نبوده است و با این حساب اگر نکات دیگری غیر از شغل در ترکیب درآمد یزدی‌ها و توزیع درآمد کمک کننده باشد، مهم است که به آنها بپردازیم.
بگفته دکتر مرتضی محمودی اگر بپذیریم توزیع درآمد فقر را پوشش می‌دهد باید با نگاه کلان در استان، فقر را دسته‌بندی کرد تا در هرکدام به یک راهکار اساسی برسیم.

آیا واقعا یزد بهشت سرمایه گذاری و شبکه پایدار انرژی است؟
وی با بیان اینکه یزد به بهشت سرمایه‌گذاری معروف است گفت: یکی از اتفاقاتی که هرسال سیاست‌گذاران استان روی آن پا فشاری می‌کنند این است که پایدارترین شبکه انرژی ایران در استان یزد است که متاسفانه با این حال در توزیع شبکه انرژی تا اندازه‌ای در استان دچار چالش هستیم.
محمودی  با اشاره به اینکه در استان یزد به شدت توزیع نابرابر درآمد به لحاظ شهرستانی وجود دارد، اظهارداشت: نگاه کلی و استانی، ما را دچار خطا می‌کند مثلا اگر مدل تعاونی در خاتم به شدت شکست خورده و نتوانسته کمکی کند، مدل شرکت سهامی در میبد به شدت موفق بوده و به توزیع درآمد در این شهرستان کمک کرده است که باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.
 وی درادامه به تشریح روند مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در یزد پرداخت و اذعان داشت: حجم کمک‌های اجتماعی توسط سازمان‌های مردم نهاد و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی در استان یزد بسیار زیاد است که بنظر می‌آید اطلاع رسانی در این خصوص نگردیده است. این کمک‌ها قبل از شیوع بیماری کرونا رایج بوده و حالا خیلی بیشتر شده و بعد از بیماری کرونا نیز خواهد بود.

دکتر حاج امینی درخصوص راهکارهای پیشنهاداتی در نحوه مالیات‌گیری دراستان برای توزیع درآمد بهتر، گفت: با توجه به اینکه استان یزد یک استان فدرالی نیست می‌توان از مدیران خواست که این پیشنهادها را درمرکز تصمیم‌گیری سازمان خود مطرح و در صورت استقبال بتوان آن پیشنهاد را در استان اجرا کرد.

دولت نباید پا از گلیم خود دراز کند
وی در تشریح ماهیت فعالیت‌هایی که به توزیع برابر درآمد کمک می‌کند، گفت: تاکیدمان این نیست که دولت در کدام بخش صنعت ورود پیدا کند بلکه اصلا دولت نباید مالکیت داشته باشد وحتی انتخابگر خوبی در این زمینه نیست. اگر اقتصاد ما به سمت مقررات‌زدایی و شرایط آزادتر برود، چون در ایران فراوانی وجود دارد بحث نیروی کار خود به خود به سمت ماهیت‌های کار می‌رود و این یعنی اینکه بازار به این سمت رفته نه اینکه دولت دیکته کند.

عضو هیئت علمی بخش علوم اقتصادی دانشگاه یزد با تاکید براینکه بحث توزیع درآمد را باید از برنامه‌های رفاهی جدا کرد اذعان داشت: پیشنهادهایی که برای کاهش فقر در چارچوب اقتصاد رفاه و برنامه‌های رفاهی و دولت رفاه مطرح می‌شود با رشدی که توزیع درآمد را بدتر می‌کند مجزا از هم است. باید برای هرکدام پیشنهادات مجزایی مطرح کرد.
دکتر محمد حسن زارع اظهار داشت: مجزا بودن برنامه‌های رفاهی و توزیع درآمد مشخص می‌کند که وضعیت توزیع درآمد چه مقدار بخاطر بازار و نتیجه تخصیص منابعی است که از طریق آن صورت می‌گیرد. همچنین چه مقدار بخاطر دخالت‌های دولت است که این نابرابری به وجود آمده و به تناسب آن راهکارها متفاوت خواهد بود.
در این نشست دکتر رضا تقی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، مهندس امیر شریف یزدی مدیر مرکز پژوهش‌های خورشیدی یزد، مریم بهرامی سرپرست خبرگزاری اقتصادی تحلیل بازار و مهندس امید عسکری کارشناس پژوهشی دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزد نیز حضور داشتند.  

برچسب‌ها توسعه اقتصادی یزد دانشگاه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: توسعه اقتصادی یزد دانشگاه توسعه اقتصادی یزد دانشگاه اخبار کنکور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۳۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی و توسعه فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان در سطوح علمی و اقتصادی

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات گفت: این ستاد، شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه برق و مخابرات را در دستور کار خود قرار داده است تا با توجه به اولویت‌ها و ضرورت‌های کشور که کدام فناوری نیاز به بازاریابی و تسهیل‌گری دارد، این شرکت‌ها را مورد حمایت مادی و معنوی قرار دهد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دکتر سید محمد کرباسی در جریان بازدید از شرکت دانش‌بنیان «فرهیختگان فرا موج فائز» بر ضرورت شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان و دسته‌بندی آن‌ها برای حمایت از این شرکت‌ها و ارتباط با نهادها، سازمان‌ها و بازیگران حوزه زیست‌بوم فناوری تأکید کرد.

شرکت دانش‌بنیان «فرهیختگان فرا موج فائز»، با نشان «فرا موج» از سال ۱۳۹۵ و با هدف توسعه محصولات استراتژیک در حوزه مخابرات آغاز به فعالیت کرده و هشت محصول دانش‌بنیان باسطح فناوری یک در کارنامه خود دارد و در دسته شرکت‌های "فناور" دانش‌بنیان قرار می‌گیرد.

کرباسی در این بازید طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به مأموریت ستاد، وظیفه اصلی ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات، شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان و دسته‌بندی شرکت‌ها برای حمایت از آن‌ها و ارتباط با نهادها، سازمان‌ها و بازیگران حوزه زیست‌بوم فناوری است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع اصلی در معاونت علمی، توسعه فناوری‌ها در سطح علمی و اقتصادی در شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ از این رو، تسهیل همراهی شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر‌های پیش‌رو از اولویت‌های ستاد محسوب می‌شود.

کرباسی ادامه داد: در حوزه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حال رایزنی با "پارک فاوا" هستیم و یکی از پتانسیل‌های ستاد معرفی شرکت‌ها به نهاد‌های دولتی برای رفع موانع تولید و رفع چالش‌ها است.

حمیدرضا پوریعقوبی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان «فرهیختگان فرا موج فائز» در این بازدید با بیان اینکه این مجموعه با حمایت جمعی از نخبگان توانسته گام‌های مثبتی در راستای رفع نیاز‌های کلیدی کشور در برخی صنایع استراتژیک بردارد، تصریح کرد: تخصص این شرکت به طور خاص طراحی و تولید محصولات حوزه مخابراتی است. فاصله سنج‌های رادیویی، لینک‌های ارتباط داده و تقویت کننده‌ها نیز از دیگر تخصص‌های این شرکت محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: شناسایی درست مسائل استراتژیک صنایع، سرمایه‌گذاری و چندین سال تمرکز روی حل این مسائل باعث شده است علاوه بر محصولات تولید شده، انباشت کم‌نظیری از دانش فنی در این حوزه حاصل شود. در نتیجه فعالیت‌های ما در این شرکت، این ظرفیت‌های ایجاد شده به درستی به صنایع مربوطه متصل و زمینه همکاری‌های عمیق و سازنده‌ای را برای کشور فراهم آورده است.

به گفته پوریعقوبی، اهتمام جدی به مسئله ارتقاء، کیفیت تولید در تراز جهانی، رعایت استاندارد‌ها در بخش تولید، تأمین قطعات از منابع معتبر، صحت سنجی از قطعات در آزمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی و تعریف فرآیند‌های دقیق و کارآمد در کنترل کیفیت از مهمترین اقداماتی است که موجب ارتقاء محسوس کیفیت در تولیدات شرکت شده است.

وی ادامه داد: هفت، هشت شرکت داخلی با ما رقیب هستند. البته با توجه به پیچیدگی محصولات رقبا کم هستند.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان «فرهیختگان فرا موج فائز» همچنین، طراحی و توسعه کارت‌های پردازش داده - طراحی و ساخت انواع آنتن‌های مخابراتی، پروژه‌های تولیدی انواع فیلتر‌های مکانیکی را از دیگر محصولات این شرکت برشمرد.

در ادامه کرباسی از بخش‌های مختلف واحد تحقیق و توسعه اعم از قسمت طراحی سخت افزار و اندازه‌گیری، اتاق تست و بخش تولید و استانداردسازی، کنترل کیفیت پخش بازدید کرد.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات، همچنین از یک شرکت دانش‌بنیان دیگر که در زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه فناوری اطلاعات، تولید نرم افزار، سخت افزار و شبکه رایانه‌ای، واردات و صادرات در حوزه فناوری اطلاعات اعم از سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه، انجام تمام فعالیت‌های مرتبط در حوزه شبکه‌های رایانه‌ای، امنیت داده و شبکه، پایگاه‌های داده و سیستم‌های ویژه، خرید و فروش در حوزه فناوری اطلاعات، انجام دیگر فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند هم بازدید کرد و طی این دیدار بر اتصال این شرکت به نهاد‌های مرتبط از جمله معاونت علمی برای تسهیل‌گری زمینه‌های همکاری و حمایت‌های مادی و معنوی تاکید کرد.