به نقل از «خبرگزاری برنا»

چشم زنان ایرانی به دولت و مجلس است؛ منع خشونت علیه زنان را قانون کنید

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۵۳۷۰

درباره خشونت علیه زنان در کشور آمار رسمی وجود ندارد، اما حجم بالای خبرهای منتشرشده در این مورد و انبوه پرونده‌های تشکیل‌شده در دادگاه‌ها و ادارات پزشکی‌ قانونی شهرهای مختلف نشان می‌دهد که آمار خشونت ریز و درشت علیه زنان بالاست و در این میان قانون مشخصی برای حمایت از آنها وجود ندارد.

به گزارش برنا؛ اگر واژه خشونت علیه زنان، در ذهن شما پای چشم کبود شده و زنی غمگین را تصویر می‌کند، تنها نیستید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تصور خیلی از افراد است که خشونت علیه زن را فیزیکی و بدنی می‌دانند اما همه خشونت این نیست. شاید آنقدر شنیدن متلک‌ها و آزارهای خیابانی برای زنان عادی شده باشد و هر روز در معرضش باشند که فکر نکنند این هم نوعی اعمال خشونت علیه یک زن است در حالی که خشونت ابعاد و انواع مختلفی دارد. در سراسر جهان، زنان به دلایل مختلف جنس دوم شناخته شده و در معرض خشونت بودند تا اینکه شروع به صحبت درباره متوقف کردن این خشونت کردند؛ به همین دلیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۵ نوامبر را روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامیده است، روزی که در برخی کشورها فقط اسم آن در تقویم ثبت شده و خبری از توقف خشونت علیه زنان نیست و برخی مردان جهان همچنان علیه زنان می‌تازند.

خشونت علیه زنان و دختران ریشه در گام‌های سلطه تاریخی مردانه دارد، گام‌های سلطهِ مردانه اما ناجوانمردانه. ننگ‌آمیز بودن و سایر تصورات غلط و در نتیجه عدم گزارش خشونت و اجرای ضعیف قوانین باعث مصونیت افرادی می‌شود که مرتکب خشونت شده‌اند پس طبیعی‌ست در این شرایط خشونت ترویج پیدا کند چون اغلب قربانیان خشونت جنسی و جسمی و حتی روانی تمایلی به طرح شکایت به پلیس ندارند اما چه چیزی زنانی را که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، از گزارش خشونت باز می‌دارد؟ دلیل اصلی، برچسب ننگی است که به این زنان و دختران زده می‌شود و همین مسئله باعث می‌شود خانواده هم به قربانی فشار آورد تا هرگونه پیگیری قانونی را متوقف کند. خانواده و بستگان قربانیان از تمسخر و طعنه عمومی وحشت دارند و در بهترین حالت ترجیح می‌دهند حقیقت در خانواده و دور از چشم مردم نگه داشته شود البته اگر از وحشت رسوایی به قتل‌های ناموسی و خشونتی دیگر روی نیاورند؛ مانند رومینای 13 ساله کوچک که پدرش با داس سر او را از تن جدا کرد. این عدم حمایت، از خانواده شروع و کم کم به جامعه ختم می‌شود یعنی در برخی شهرها اگر فرد قربانی پیش از تجاوز جنسی ازدواج نکرده باشد، به‌وسیله خانواده خود برای از بین بردن این لکه ننگ به قتل می‌رسد و اگر ازدواج کرده باشد، اول از همه، همسرش او را طلاق می‌دهد و ضربه روحی، روانی و احساسی دیگری به او وارد می‌شود البته اگر شانس بیاورد شوهرش او را نکشد مانند فاطمه که به دست شوهرش؛سرش را از دست داد و در سن 19 سالگی و بهترین سن جوانی از این دنیا رفت چون فقط شوهرش شک کرده بود فاطمه به او خیانت کرده است.

در موارد خشونت‌های جنسی علیه زنان، اغلب می‌شنویم که قربانی «خود مقصر است» اما چگونه می‌توان این نگرش اشتباه جامعه نسبت به قربانیان را تغییر داد؟ در جامعه ما قربانیان خشونت به‌شدت قربانی ننگ و رسوایی می‌شوند و مقصر دانستن قربانیان توسط کلیشه‌های پدرسالارانه موجود، نقش‌های پذیرفته شده برای زنان و جامعه‌پذیری اشتباه را یعنی «زنان در خانه و مردان نان‌آور خانه» را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، خشونت علیه زنان ریشه در نابرابری و بی‌عدالتی جنسیتی دارد و وضعیت فرعی و حاشیه‌ای زنان را از منظر قانونی، اجتماعی یا اقتصادی در جامعه برجسته می‌کند. خشونت علیه زنان نقض آشکار حقوق بشر و عدالت اجتماعی است که هر سطح از جامعه در هر نقطه از جهان را متأثر ساخته است و ایده آل همه، توقف خشونت علیه آنان است.

لایحه تأمین امنیت زنان جهت تصویب نهایی به دولت می‌رود

باید گفت دولت دست روی دست نگذاشته و برای تامین امنیت زنان و توقف خشونت علیه زنان لایحه‌ای تدوین کرده است؛ «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت». این طرح هفت سال پیش توسط قوه قضائیه تهیه و به دولت تحویل داده شد اما متاسفانه سال‌ها مسکوت ماند و به مجلس راه پیدا نکرد، شاید اگر این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شد و در جایگاه قانون قرار می‌گرفت سرنوشت رومیناها، فاطمه‌ها، ریحانه‌ها و صدها دختر دیگر تغییر می‌کرد. این لایحه همه جوانب تعرض به حقوق بانوان را به صورت کاملاً جزئی مورد اشاره قرار داده است که البته باید در مجلس هم چکش کاری شود تا به بهترین شکل ممکن تبدیل به قانون شود.

درحالی که سال‌هاست چشم زنان ایرانی به این لایحه است، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری خبری خوشی را اعلام کرد. او در توئیت خود نوشت: «امشب بعد از ۴۰ جلسه فرعی و اصلی کمیسیون لوایح دولت، بررسی لایحه حمایت، صیانت و تأمین امنیت زنان به پایان رسید. این لایحه جامع که دارای تکالیف مشخص برای دستگاه‌های اجرایی است، جهت تصویب نهایی به دولت می‌رود. همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها در به نتیجه رسیدن این کار کلیدی بود.»

آنطور که مشخص است این لایحه در روزهای پایانی خود برای ارسال به مجلس شورای اسلامی قرار دارد و امید است همانطور که نمایندگان مجلس تاکنون بارها اشاره کردند سریعا از در دستور کار قرار بگیرد تا زنان کشورمان به حقوق خود دست پیدا کنند و دلشان خوش به یک قانون قرص و محکم باشد.

ارائه طرحی از سوی مجلس برای منع خشونت علیه زنان/تشدید مجازات قتل دختر به دست پدر نیازمند مشورت با علماست

زهره سادات لاجوردی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به صحبت‌های اخیر معصومه ابتکار مبنی بر تصویب نهایی لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» گفت: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در 26 شهریورماه سال 98 از قوه قضائیه به دولت تحویل داده شده اما متاسفانه تاکنون اقدامی برای آن صورت نگرفته است.

لاجوردی تصریح کرد: از همان روزهای ابتدایی که وارد مجلس شدم در یک تذکری عنوان کردم که اگر تا یک ماه دیگر این لایحه به مجلس نیاید ما خودمان در قالب طرح اقدام می‌کنیم که این کار را هم انجام دادیم درواقع بعد از اینکه دیدیم مدت‌ها گذشته و اینکار انجام نشده، خودمان در مجلس به شکل طرح مطرح کردیم و اکنون در نوبت است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص روز جهانی خشونت علیه زنان گفت: اسلام دینی است که زن را به عنوان یک موجود لطیف گرامی می‌داند و در فرمایشات حضرت علی (ع) هم آمده است که زن یک گُل است بنابراین علی رغم اینکه ما شعارهای حقوق بشری و حمایت از حقوق زنان را زیاد می‌شنویم اما بیشترین مدافع حقوق زنان همین اسلام است به گونه‌ای که با هر نوع خشونت علیه زن مخالف است.

او افزود: به همین جهت در این طرحی که تدوین کردیم، برای هرگونه خشونتی که علیه زنان صورت گیرد مواد قانونی خاصی قرار دادیم و امیدواریم بتوانیم به زودی به این طرح رسیدگی کنیم چرا که با تصویب آن جلوی بسیاری از خشونت‌ها گرفته می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات درخصوص قتل‌های ناموسی که از عمده‌ترین موارد خشونت علیه زنان است گفت: قانون تابع شرع است و در هر موردی باید بررسی کنیم شرع چه چیزی می‌گوید بنابراین درخصوص قتل‌ دختر توسط پدر هم نظر شرع اهمیت دارد.

لاجوردی بیان کرد: البته باید اشاره کرد در چنین جرمی  حتی اگر کسی که خون خواه یا ولی دم است، از قاتل بگذرد و ببخشد، مدعی العموم وارد می‌شود و برای فرد مجازات درنظر می‌گیرد درواقع متناسب با جرم، مجرم مجازات می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس درصدد تشدید مجازات قتل دختر توسط پدر است یا خیر؟ گفت: این موضوع را باید به شکل ویژه مورد بررسی قرار داد و با علما و مراجع تقلید هم مشورت کرد تا اگر منافاتی نداشه باشد مجازات مناسب تری برای مجرم درنظر گرفت البته در این گونه موارد هم نواقص قانونی وجود دارد و هم مجموعه ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی و تربیتی دخیل است همچنین نقش رسانه ها و فضای مجازی را در بروز چنین حوادثی نباید نادیده گرفت به عبارت دیگر در صورتی که به تبیین ابعادی که ذکر شد ، پرداخته نشود حتی اگر قصاص هم برای این نوع جرائم تعیین شود، مشکل همچنان باقی می ماند .

چشم زنان ایرانی به دولت و مجلس است؛ منع خشونت علیه زنان را قانون کنید

اینکه دولت لایحه ارسال می‌کند یا مجلس خودش طرح می‌دهد شاید برای زنان معمولی جامعه تفاوت چندانی نداشته باشد چرا که آنها فقط منتظر یک قانون هستند و دیگر برایشان تفاوتی ندارد چه قوه و نهادی آن را به جریان می‌اندازد. اتفاقاتی که در همین چندماه سال 99 رخ داده بیشتر از همیشه اهمیت تصویب لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» را نشان می‌دهد بنابراین ضروری و لازم است تا هرچه زودتر به جریان بیفتد و یک قانون به نفع زنان این جامعه تصویب شود تا پشتیبان آنها باشد.

//انتهای پیام: ۵

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جرم خشونت علیه زنان دولت زنان مجلس پزشکی قانونی قتل ناموسی منع خشونت علیه زنان مجلس شورای اسلامی امنیت بانوان تأمین امنیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۵۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/