جزئیات تجمع اعضای کانون وکلای دادگستری خوزستان
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۵۹۳۸
آفتابنیوز :
تعدادی از اعضای کانون وکلای دادگستری خوزستان، عصر روز سهشنبه با تجمع در مقابل ساختمان این کانون در محله امانیه اهواز، نسبت به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند.
نماینده وکلای معترض در این تجمع صنفی در جمع خبرنگاران گفت: این تجمع در اعتراض به تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح قانون اجرایی سیاستهای اصل کلی ۴۴ صورت گرفته که طبق آن کانون وکلای دادگستری را جزو کسب و کارها و به نوعی کاسبی تلقی کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد مسرتی افزود: اعتراض ما به این دلیل است که وکالت دادگستری طبق اسناد بالادستی در زمره خدمات قضایی محسوب می شود و در قانون اساسی در فصل سوم جزو حقوق ملت ، و نه در فصول مربوط به حرفههای اقتصادی آمده است؛ از طرفی کسب و کار تلقی کردن کانون وکلای دادگستری باعث میشود که نگاه بازاری به قوه قضاییه و به دادگستری شیوع پیدا کند.
وی اضافه کرد: از نظر ما قوه قضاییه بازار نیست؛ این در حالیست که در صورت این اتفاق، نخستین جایی که فساد درگیر خواهد شد، سلامت دستگاه قضا است، زیرا وکلایی که خود را کاسب تلقی کنند برخلاف سالهای گذشته، اخلاقیات و شوون را اولویت نمیدهند و این باعث می شود که رقابت بر سر پروندهسازی و بر سر خراب کردن مصالح مردم در ازای کسب درآمد اتفاق افتد، به همین دلیل از شورای نگهبان خواهان مخالفت با این مصوبه مجلس هستیم.
رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان نیز با حضور در این تجمع، مشکلات امسال نهاد وکالت را بیشتر ناشی از برخی ناشیگری و نگاهی غیرکارشناسی و غیرتخصصی به حرفه وکالت و غلبه دیدگاه اقتصادی بر دیدگاه حقوقی دانست.
سید یزداله طاهرینسب با اشاره به مشکلات صنفی نهاد وکالت، گفت: وکلا برای حاکمیت قانون و استقرار عدالت در جامعه تلاش میکنند و وکالت دادگستری یکی از معدود مشاغل در دنیا است که جزو مشاغل مقدس و همطراز قضاوت دادگستری و قضاوت احقاق حق ارزیابی شده است.
وی افزود: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در کمیسیون جهش تولید، با عنوان تسهیل مجوز کسب و کار مطرح شده اگر به نتیجه برسد و به کیفیتی که در کمیسیون مطرح است اجرا شود، بدیهی است که یکی از سنگینترین ضربات را بر حرفه وکالت وارد خواهد کرد و شاید سالها نهاد وکالت نتواند خسارات ناشی از چنین طرحی را جبران کند، اما چگونگی مبارزه و تعامل با چنین طرحها و مشکلاتی نیاز به صحبت و تحمل بیشتری دارد.
طاهرینسب ادامه داد: کانونهای وکلا و نهاد وکالت و به طور کلی همکاران ما در مرکز مشاوران قوه قضاییه در این زمینه اتحاد خوبی از خود نشان دادند که این نقطه عطفی برای کارها و فعالیتهای نهاد وکالت در هر ۲ سازمان در آتیه است و امیدواریم بیشتر شود تا روزی که اعضای این مرکز به کانون وکلای دادگستری ملحق شوند. این یکی از آرزوها و امیدهای ماست و اگر مدیران مرکز مشاوران قوه قضاییه موافقت کنند کانونهای وکلا به طور قطع استقبال میکنند زیرا باعث انسجام و اتحاد بیشتر نهاد وکالت خواهد شد و میتوانیم در برابر چنین هجماتی واکنش موثرتر و به موقع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه کانونهای وکلا در برابر چنین طرحها و برنامههایی نهایت خویشتنداری را از خود نشان دادهاند، اضافه کرد: تمام انرژی نهاد وکالت در سالهای اخیر صرف دفع این هجمهها و مشکلات و صرف مبارزه با مسایلی شده که نهاد وکالت را به درستی نمیشناسند.
به گفته وی، تعامل نهاد وکالت و کانونهای وکلا با دستگاههای مسوول در قوای سه گانه مثال زدنی بوده به این معنی که تعامل توام با حفظ اقتدار کانون وکلا را به عنوان اصل راهبردی در پیشبرد اهداف و رفع مشکلات به عنوان محور و اصل قرار دادیم بنابراین تجمع کردن و این حرکات شاید در فضای کنونی کشور که اکنون دچار بحران ناشی از مشکلات بیماری همهگیر جهانی هستیم و از طرف دیگر مشکلات امنیتی، معیشتی و اقتصادی دامنگیر کشور شده، به عنوان آخرین راهکار خواهد بود.
طاهرینسب ادامه داد: ضمن قدردانی از حضور فعال نسل جوان وکلا در صحنه دفاع از آرمانها و اصول صنفی کانون وکلای دادگستری استدعا داریم که مدیران نهاد وکالت را در پیشبرد اهداف و مذاکرات با دستگاههای مسوول همراهی و مساعدت کنید و این حرکت همین جا خاتمه یابد، تا ما مسیر تعامل و مذاکره و رایزنی را پیش برویم.
وی گفت: اثر چنین طرحی پیش از اینکه متوجه نهاد وکالت باشد متوجه دستگاه قضایی است زیرا دادن پروانه وکالت به یک لیسانس حقوق چیزی را عوض نمیکند و وکالت جزو معدود مشاغلی است که بیش از آنکه یک شغل و ممر معاش باشد یک شان یک جایگاه رفیع اجتماعی است که اگر این را با یک نگاه بازاری و اقتصادی تحت رده کسب و کار ارزیابی کنیم، شاخص های شغلی به شدت افت کرده، و در نهایت نتیجه این خواهد بود که آن وکیل برای جلوگیری از بیکاری خود به دعوا تراشی و پروندهسازی روی آورد و کوچک ترین اختلاف بین مردم را تبدیل به پرونده میکند و آمار دعاوی به شدت بالا میرود. در همین رابطه شاهد هستیم که برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که درآمد کمی دارند کوچکترین اختلاف را تبدیل به پرونده میکنند.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۸۶ با هدف ارتقای کارایی، شکوفایی اقتصادی و حمایت از فعالیتهای رقابتپذیر، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در ۹۲ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. یک سال بعد و در سال ۱۳۹۳ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت. همچنین ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس یازدهم به تازگی قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ را مجددا اصلاح کردند. در بند «م» ماده ۷ مصوبه آمده است: «مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادر کننده مجوز.... کانونهای حرفهای و تخصصی دولتی و غیر دولتی» را نیز در بر میگیرد و بر همین اساس وکالت دادگستری مشمول کسب و کار تلقی شده و کانون های وکلای دادگستری به جهت اینکه در شمار کانونهای حرفهای هستند زیر شمول این قانون قرار میگیرند.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: کانون وکلای دادگستری خوزستان کانون وکلای دادگستری مجلس شورای اسلامی کانون های وکلا نهاد وکالت کانون وکلا قوه قضاییه کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۵۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکلات حقوقی ۳ هزار مددجوی استان البرز از طریق مشاوره
در سال گذشته ۱۲۰ وکیل نیکوکار خدمات قضایی، معاضدت و مشاوره حقوقی رایگان به بیش از ۳۰۰۰ مددجوی البرزی ارائه کردند. - اخبار استانها -
طاهره شهبازی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از کرج، با اشاره به اینکه کانون وکلا دادگستری البرز و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه استان نقش بسیار مهمی در حل مشکلات حقوقی مددجویان کمیته امداد دارند، اظهار داشت: در سال گذشته 120 وکیل نیکوکار خدمات قضایی، معاضدت و مشاوره حقوقی رایگان به بیش از 3000 مددجوی البرزی ارائه کردند.
رئیس اداره حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد از راهاندازی میز خدمت حقوقی در این نهاد خبر داد و گفت: در سال 1402 در راستای این طرح، وکلای نیکوکار در دفاتر و مراکز کمیته امداد امام خمینی (ره) استان حضور یافته و به 450 مددجوی مورد حمایت البرزی خدمات مشاوره حقوقی ارائه کردند.
وی با اشاره به اینکه مشاورههای حقوقی و خانواده نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع مشکلات و ایجاد نابسامانیهای اجتماعی در جامعه دارد، افزود: توسعه ارائه خدمات قضایی و آموزشی رایگان به مددجویان کمیته امداد (ره) جز برنامههای این نهاد است که میتواند نقش بسیار مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و پروندههای قضایی داشته باشد.
شهبازی با قدردانی از وکلای دادگستری البرز و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه استان به لحاظ تعامل و همکاری خوب با این مجموعه، گفت: کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه با توجه به نقش آن مجموعه در محاکم قضایی نقش بسیار مهمی در حل مشکلات حقوقی مددجویان کمیته امداد (ره) دارند چرا که بسیاری از مددجویان به لحاظ مشکلات اقتصادی موجود توان پرداخت حق وکالت را ندارند.
انتهای پیام/