به نقل از «تابناک»

با وضعيت كنونی نمی‌توان انتظار معجزه از خودروسازان داشت/ وظيفه شورای رقابت تعيين قيمت نيست

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۶۷۶۱

به گزارش تابناک، يك كارشناس اقتصادی تاكيد كرد: اگر صرفا تمركز همه نهادها و حاكميت اين باشد كه خودروسازان بزرگ كشور نظير ايران خودرو، قيمت محصولات خود را كاهش داده و در سطح پايين نگه دارند و در عين حال توقع داشته باشيم كه معجزه اتفاق بيفتد، نه تنها معجزه اي رخ نمي دهد بلكه صنعت و آن بنگاه را نيز دچار چالش و مشكلات كرده ايم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمود دودانگه افزود: با اين كار عملا با دست خودمان سرمايه‌های ملی را نابود مي كنيم. چرا كه صنايع خودروسازی كه در طول چند دهه ايجاد شدند، با توجه به ابعاد و تاثيرگذاری شان در بخش های مختلف اقتصادی و نيز رشد اقتصادی و اشتغال، به واقع سرمايه‌های ملی به شمار مي روند.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بايد در عين حال كه از صنعت خودرو انتظار ايجاد اصلاحات و دغدغه توليد و ارتقای كيفيت و كميت را داريم، از حاكميت نيز انتظار داشته باشيم تا مسوليت خود در قبال همه بخش هاي صنعتی، به ويژه صنعت خودروسازی كه دارای اهميت و جايگاه بسيار بالايی بوده و پيشران اقتصاد كشور است را فراموش نكند و وظايف خود را به درستي انجام دهد.

وي با اشاره به اينكه عمدتا مشكلات صنعت خودرو و بنگاه‌های خودروساز نظير ايران خودرو به دو دسته مشكلات درون بنگاهی و مشكلات مربوط به صنعت و فضای كسب و كار تقسيم مي شود، گفت: طبيعتا غير قابل انكار است كه در درون بنگاه ها برخی مسايل و مشكلاتی وجود دارد و انتظار می رود خودروسازان اين مشكلات را تحليل، بررسي و پی گيری كرده و با استفاده از روش ها و سياست های موجود آنها را برطرف كنند.

دودانگه در ادامه با تاكيد بر اينكه بخش عمده مشكلاتي كه صنعت خودرو با آن دست به گريبان است، مشكلات مربوط به صنعت و در سطح كلان تر، فضاي كسب و كار است، خاطرنشان كرد: رصد، تحليل و تسهيل مشكلات مربوط به فضاي كسب و كار، بر عهده دستگاه هاي مختلف است. اين دستگاه ها هم در دولت، هم در قوه قضاييه و هم در قوه مقننه وجود دارند و هريك از آنها دارای وظايف و مسوووليت هايی در قبال تسهيل فضای كسب و كار هستند.

وي با بيان اينكه مولفه های فضاي كسب و كار مشخص است، بيان كرد: عدم ثبات در مقررات، قوانين و قيمت ها، تغيير و نوسان قيمت ارز و نيز تغيير مقررات مختلف در بخش هاي گوناگون از جمله صادرات، واردات، قيمت گذاری و غيره، مسايلي هستند كه در درون بنگاه نمي تواند حل شود و دولت، مجلس و قوه قضاييه بايد به فكر اصلاح و حل آن باشند.

اين كارشناس اقتصادی افزود: انتظار می‌رود دولت و حاكميت، به جاي تمركز صرف و تحت فشار گذاشتن خودروسازان براي كاهش قيمت و كنترل آنها كه طبيعتا يكي از انتظارات بجايي است كه هر دولتي مي تواند داشته باشد، خود را نيز مورد خطاب قرار داده و بستري را فراهم آورد تا خودروساز در فضاي مناسب كسب و كار، تنها دغدغه توليد را داشته باشد. به اين طريق هم كيفيت و هم كميت محصولات خودروسازان افزايش يافته و هم دغدغه ايجاد نوآوري و محصولات به روزتر و با كيفيت بالاتر را خواهند داشت.

وي با انتقاد از عملكرد شورای رقابت در قيمت گذاري محصولات خودروسازان، تاكيد كرد: بر مبناي قانون، وظيفه اين شورا تعيين ضوابط قيمت گذاری كالاها و خدمات انحصاري است، نه تعيين قيمت آنها؛ ضمن اينكه شوراي رقابت بايد با بررسی‌های كارشناسی در بخش هاي مختلف، نقشه راه جلوگيري از ايجاد انحصار و يا خروج از انحصار در بخش هاي انحصاری را ارايه كند و بر اجراي نقشه راه نظارت داشته باشد، اما در شرايط فعلی به نظر مي رسد دغدغه اصلی اين شورا تنها قيمت‌گذاری است و نه چيز ديگر.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محدودیت های کرونایی وام یک میلیونی کرونا محمد خادم صنعت خودرو خودروسازی قیمت گذاری خودرو محدودیت های کرونایی وام یک میلیونی کرونا محمد خادم صنعت خودرو کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۶۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش شورای رقابت به افزایش ۱۵۰ میلیونی قیمت پرشیا

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، عباس علی آبادی، وزیر صمت دیروز درکمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص افزایش قیمت پژو پارس گفت: در مورد قیمت پژو پارس هم شورای رقابت مسؤول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

در حقیقت علی آبادی عملا شورای رقابت را مسئول شرایط ایجاد شده برای متقاضیان پژو پارس در سامانه یکپارچه خودرو عنوان دانست.

این در حالی است که سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی مرکزی ملی رقابت به مهر گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده. بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند. نهادهایی هم که تنظیم گر فنی هستند بر اساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ می‌کنند.

وی افزود: اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود.

ان فروشی خودروسازان گفت: ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی و نتایج آن اعلام شده که بخشی از آنها مربوط به گران فروشی است. شورای رقابت باید به عنوان ناظر بر دستورالعمل به این موضوع ورود کند. نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات هم به موضوع ورود و بررسی کرده اند.

وی تاکید کرد: به اکثر این شکایات رسیدگی و حکم صادر شده. در مراجع قضائی هم همچنان در حال پیگیری است.