به نقل از «اقتصاد آنلاین»

جزییات دخل و خرج ۷ماهه دولت/ مخارج دولت چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۸۵۳۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، گزارش هفت ماهه منابع و مصارف بودجه سال 99 استخراج شد. براین اساس حدود 290 هزار میلیارد تومان منابع وصول و 302 هزار میلیارد تومان در طرف مصارف به ثبت رسید.

منابع بودجه مشتمل بر سه بخش درآمدها (مالیات، گمرک، سایر درآمدها)، وگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت و فرآوردها و گاز و میعانات، فروش اموال منقول و غیرمنقول، فروش طرح‌های عمرانی) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق، فروش شرکت‌ها و سهام،‌ استفاده از منابع صندوق توسعه و سایر درآمدها) است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درآمدها چقدر بود؟

به غیر از سرفصل درآمدها که منابعی پایدار محسوب می‌شود،‌ مابقی تابع شرایط داخلی کشور و خارجی است. مثلا در شرایط تحریم فروش نفت و گاز به عنوان منابع زیرزمینی و خدادادی، با تکانه‌های شدید روبرو بوده که اثرات وضعی آن در زندگی مردم به صورت تورم و تبعات منفی از منظر سیاست‌های مالی و پولی می‌شود.

طبق جزئیات حدود 113 هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی و گمرکی وصول شده که 95 درصد تحقق نشان می‌دهد سهم مالیات 105.5 هزار میلیارد تومان و 7.3 هزار میلیارد تومان نیز درآمد گمرکی بدست آمد.

سهم سایر درآمدها نیز که شامل سود و مالکیت دولت، فروش کالا و خدمات، و جرایم رانندگی و ارقام متفرقه می‌شود بالغ بر 32837 میلیارد تومان بود.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

سال 97 با تشدید تحریم‌ها و به تبع آن افت شدید صادرات نفت و فرآورده‌ها بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که باید دندان طمع درآمد نفت در بودجه را دور انداخت و از آن دل کند اما نگاه دیگر این بود که نباید پالس مثبت به آمریکا نشان داد که موفق شده‌اند و با این استدلال 1.5 میلیون بشکه نفت در سال 98 و یک میلیون بشکه در سال 99 گنجانده شد.

نهایتا بازتاب افت صادرات خود را در بودجه نمایان می‌کند و از قرار معلوم، در هفت ماهه حدود 6 هزار میلیارد تومان معادل 1.4 میلیارد دلار یعنی 18 درصد رقم مصوب را پوشش داده است. براساس اعلام بانک مرکزی 6.7 میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شده و تا پایان سال به رقم 9 میلیارد دلار می‌رسد. مسئولان دولتی پاسخ دهند کسری و ناترازی منابع و مصارف ارزی از کدام محل تامین شده و می‌شود؟

از آن جایی که درآمدهای ارزی برای نیاز واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و آثار کمبود ارز خود را به شکل رسوب در بنادر و گمرکات نشان می‌دهد. با کاهش نهاده‌ها و کالاهای اساسی و ضروری قیمت آن در بازار جهش می‌یابد. تلاطم قیمت‌ کالاها به ویژه در حوزه نهاده‌های دامی، روغن و به تبع آن قمیت مرغ و گوشت و لبنیات که وابستگی زیادی به ارزهای پرتکانه نفتی دارد، مشهود است.

نبود ارز ناشی از صادرات، واردات کالای اساسی را مختل کرده و ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی نیز بر این آتش افزوده است. در همین باره رئیس کل بانک مرکزی نیز به رئیس جمهور نامه نوشت. بنابراین نیاز است که سازمان برنامه و بودجه روی درآمدهای این بخش برای خرید کالاهای اساسی در بودجه 1400 تجدید نظر کند چرا که تبعات سوء این مسئله منجر به هرج و مرج قیمت‌ها و نهایتا کاهش رفاه و قدرت خرید عمومی را به همراه دارد.

جزء دیگر این درآمدها که در وصول آن تشکیک وجود دارد و عملکرد آن نیز موید این مسئله است،‌فروش دارایی های منقول و غیر منقول بوده که عملکرد تقریبا هیچ را به ارمغان آورد. در این مدت 488 میلیارد تومان معادل 1.7 رقم مصوب بدست آمده است.

فروش دارایی‌ها به کاهش هزینه‌ها و انضباط مالی دستگاه‌ها کمک می‌کند اما این منابع پایان پذیر بوده و اساس پایدار محسوب نمی شود.

مسئله دیگر فروش طرح‌های عمرانی بوده که صرفه اقتصادی داشته و قابل واگذاری به بخش خصوصی است. در این زمینه لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس فرایند بررسی را طی می‌کند و تا زمانی که به شیوه صحیح تدوین نشود تصور درآمد از این محل نیز با اما و اگر روبرو است. در حال حاضر عملکرد این بخش در بودجه هفته ماهه صفر است.

واگذاری دارایی‌های مالی

اقتصاددانان از این بخش به عنوان استقراض یاد می‌کنند چراکه دولت اوراق می‌فروشد و در سررسید اصل و سود آن را می‌پردازد. این راهکار برای موکول کردن بدهی‌های دولت به آینده تلقی می‌شود.

در هفت ماهه امسال رقم مصوب بودجه برای استفاده از اوراق اسلامی 88 هزار میلیارد تومان و همچنین 125 هزار میلیارد تومان نیز دولت اوایل سال جاری از شورای عالی هماهنگی سران قوا مجوز جداگانه دریافت کرد. این پیشنهاد بازتاب ارقام موهوم و غیرواقعی است که سازمان برنامه و بودجه و دولت در بخش‌های دیگر اعمال کرده اما چون می‌دانند قابل وصول نیست دست اخر به اوراق فروشی روی می‌آورند. در این مدت بیش از 90 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد که 175 درصد تحقق نشان می‌دهد.

بخش دیگر متوجه واگذاری شرکـت‌های دولتی و سهام بوده که به ترتیب 15.7 هزار میلیارد تومان و 18.1 هزار میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز کردند. در صورت بهبود بازدهی بورس می‌توان به فروش سهام شرکت‌های دولتی برای سال آینده امیدوار بود در غیر اینصورت ناترازی بودجه در سال اینده نیز از این محل هم متصور خواهد بود.

عملکرد ضعیف دولت و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار در جهت افزایش درامدهای پایدار، کاهش هزینه‌ها و اجرای درست قوانین موجود از جمله مالیات خانه‌ و خودروهای لوکس در بودجه 99 باعث شده تا منابع صندوق توسعه ملی برای سومین سال جنگ اقتصادی صرف امور جاری شود.

برای امسال 72 هزار میلیارد تومان مصوب شد که در هفت ماهه 12.6 هزار میلیارد تومان برداشت صورت گرفته است.

مخارج دولت چقدر است؟

طرف دیگر ترازوی بودجه مصارف قرار دارد. در هفت ماهه امسال 302.4 هزار میلیارد تومان خرج دولت بوده که نسبت به منابع کسری 12.5 هزار میلیارد تومانی دارد که از تنخواه خزانه استفاده شد.

مصارف را می‌توان به سه بخش کلی هزینه‌ها  (حقوق و دستمزد و جاری دستگاه)، پرداخت به طرح‌های عمرانی و سررسید اوراق مالی تقسیم کرد.

محمدباقر نوبخت چندی پیش از صرفه جویی در بودجه گفته بود در حالی که طبق آمار در هفت ماهه در بخش هزینه‌ها 5 درصد عدم تحقق مشاهده می‌شود. حدود 240 هزار میلیارد تومان در این بخش مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد رشد دارد.

مسئولان مدعی هستند هزینه ها ثابت بوده و نمی‌توان کاهش داد بنابراین عمدتا طرح‌های عمرانی قربانی بی پولی دولت‌ها هستند.

در هفت ماهه امسال حدود 40 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شد. سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز 22.8 هزار میلیارد تومان است.

پربیننده ترین ۳میلیون خانواده فقیر ایرانی هیچ تراکنش بانکی ندارند/ مخالفت ضمنی شورای نگهبان با طرح تامین کالاهای اساسی جزییات پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی/ بانک‌ها با نصف کارکنان فعالیت دارند زمان واریز یارانه نقدی آبان ماه اعلام شد درآمدی بر وجوه اقتصادی پرونده ایران-آمریکا پس از ترامپ انحصار وکلا به پایان می‌رسد؟/ مجلس در یک قدمی غیرقانونی خواندن انحصار بخش وکالت

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دولت کسری بودجه نرخ تورم دخل و خرج معیشت مردم بودجه 1400 سهام عدالت هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی کالاهای اساسی هفت ماهه دارایی ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۸۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی