ممنوعیت استفاده از هواوی در بریتانیا؛ جریمه ۱۰۰ هزار پوندی متخلفان
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۰۰۶۹۴
به گزارش ایرنا، رادیو بین المللی چین روز چهارشنبه گزارش کرد: از ماه ژوئیه سال جاری(تیر ۱۳۹۹)، دولت انگلیس تصمیم به ممنوعیت استفاده از تجهیزات مربوط به نسل پنجم مخابرات (۵ جی) گرفته است.
آمریکا و همپیمانانش بدون هیچ مدرکی، به بهانه امنیت شبکه مخابرات، استفاده از تجهیزات شرکت چینی هواوی را قدغن کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارشناسان می گویند که هدف اصلی امریکا و کشورهای همپیمانش از این اقدامات سرکوب شرکت هواوی پیشتاز در زمینه فناوری ۵ جی در جهان و جلوگیری از پیشرفت علمی و فنی شرکت های چینی است.
آمریکا از سال ۲۰۱۸ و به بهانه های امنیتی و سرقت فناوری، شرکت بزرگ هواوی را در چندین نوبت تحریم کرده است از آن سال به بعد برخی از کشورهای همپیمان آمریکا از جمله بریتانیا و استرالیا نیز استفاده از محصولات هواوی را ممنوع کرده اند.
وزارت بازرگانی آمریکا اوایل شهریور امسال تدابیری اتخاذ کرد تا شرکت های این کشور و حتی کشورهای دیگر را برای معامله با شرکت فناوری و مخابراتی هواوی چین در زمینه های فنی بسیار محدود کند.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، هر شرکتی در هر نقطه ای از جهان اگر بخواهد فناوری های آمریکا را در اختیار شرکت چینی هواوی قرار دهد باید مجوز این کار را در اختیار داشته باشد.
در همین حال آمریکا کشورهای دیگر را نیز تحت فشار قرار داده است که حق ندارند در زمینه توسعه فناوری شبکه اینترنت پرسرعت نسل پنجم با این شرکت چینی همکاری کنند در چنین صورتی هواوی برای دستیابی به چیپ هایی که تحت فناوری آمریکا تولید می شود راهی دشوار در پیش خواهد داشت.
واشنگتن مدعی است که شرکت هواوی به دنبال گریز از محدودیت های صادراتی آمریکا است و می کوشد تا چنین فناوری ها و تولیدات الکترونیکی ساخت آمریکا را از منابع ثالث بدست آورد و هدف از مقررات جدید جلوگیری از چنین اقداماتی است.
در نبرد فناوری آمریکا با چین، واشنگتن به هواوی بسنده نکرده است به طوری که بزرگترین شرکت سازنده تراشههای الکترونیکی اس ام آی سی (SMIC) چین را هم تحریم و صادرات به این شرکت را محدود کرده است.
هواوی از بزرگترین شرکت های تولید کننده تجهیزات مخابراتی در چین و حتی جهان است.
برچسبها چین ایالات متحده آمریکا شرکت هوآوی بریتانیامنبع: ایرنا
کلیدواژه: چین ایالات متحده آمریکا شرکت هوآوی بریتانیا چین ایالات متحده آمریکا شرکت هوآوی بریتانیا اخبار کنکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۰۰۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام