تعارض منافع در بودجه ۱۴۰۰ مدیریت می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۰۱۱۹۳
حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره بررسی طرح مدیریت تعارض منافع اظهار داشت: با تصویب قانون تعارض منافع در مجلس موافق هستم چرا که گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم یک مدیر آموزش و پرورش در یک شهرستان دو مدرسه غیرانتفاعی متعلق به خود و همسرش را دارد و یا یک مدرسه حمایتی را مدیریت می‌کند و اگر با آن در راستای سه شغله بودنش برخورد نمی‌کنیم در حق دیگران اجحاف کرده‌ایم زیرا او چند شغله محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نمی‌توان از آن مسئول آموزش و پرورش بخواهیم که مصوبه علیه مدارس متخلف غیرانتفاعی داشته باشد چرا که منافع آن فرد در این موضوع وجود دارد و او قطعاً در جهت عدم صدور مصوبه گام برمی‌دارد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد:مدیریت تعارض منافع در دیگر ارگان‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هم وجود دارد به طوری که یک مسئول در قوه قضایی و یا یک مدیر در وزارت دادگستری ممکن است یک دفترخانه هم داشته باشد و اقدامات قضایی و حقوقی در آنجا انجام دهد. همچنین شاهد شرکـت‌های تو در توی مدیران دولتی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی هستیم.
نوروزی گفت: قانون اساسی تأکید دارد که داشتن دو شغل ممنوع است و مدیریت تعارض منافع مانع از چند شغله بودن متخلفین شود
وی افزود: گاهی اوقات می‌بینیم یک فرد در آموزش و پرورش معلم است و هم زمان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد و یا پیام نور هم هست که اصلاً عضویت در هیأت علمی را مستثنی کنیم چرا که آن فرد حتماً دو شغله محسوب می‌شود. حتی شاهد پشت صف ایستادن خیلی از اساتید حق التدریس با مدرک دکتری جهت عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ها هستیم.
نوروزی بیان کرد: تعارض منافع در مجلس هم نباید وجود داشته باشد؛ نباید شاهد آن باشیم که نماینده‌ای هم از مجلس حقوق بگیرد و هم حقوق هیأت علمی‌اش را دریافت کند.
وی گفت: شاهد تفسیر غیر صحیح از قانون دو شغله‌ها و سه شغله‌ها هستیم.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: اصل عدالت و عمل به قانون اساسی که به دارا بودن یک شغل تأکید دارد می‌گوید فقط باید یک حقوق دریافت کند که اگر به قانون اساسی به درستی عمل کنیم جلوی خیلی از مشکلات گرفته خواهد شد.
نوروزی گفت: اگر طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون قضایی مطرح شود قطعاً رأی خواهد آورد. ضمن اینکه تلاش می‌کنیم این طرح در صحن علنی رأی لازم را آورده و می‌کوشیم آن را در بخش‌های مختلف بودجه سال 1400 بگنجانیم.
وی اظهار داشت: طرح مدیریت تعارض منافع ضمن اینکه نیازمند تهاتر اطلاعات بخش‌های مختلف دولت است اما به نظر میرسد که نیازمند تصمیم‌و اقدام جدی سران قوا هم است. چرا که برخی از دولتمردان دو شغله و سه شغله محسوب می‌شوند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اجرای ثبت اموال مسئولان هم از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا قانونی که در سال 94 در مجلس تصویب شد به صورت تمام و کمال اجرایی نشده است و به نظر میرسد که خیلی از آقایان از اجرای این قانون ترس و واهمه دارند که شامل اعضای شورای شهر، فرمانداران، بخشداران، استانداران، مدیران آموزش و پرورش و ... می‌شود که باید اموال خود را اعلام کنند.
نوروزی خاطرنشان کرد: لزوم اجرای قاطع قانون ثبت اموال مسئولان و قانون مدیریت تعارض منافع باید در جلسه هماهنگی سران قوا مطرح شده و در این باره تصمیم‌گیری شود چرا که اجرای آن فراقوه‌ای است.
منبع: الف
کلیدواژه: نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مدیریت تعارض منافع تعارض منافع آموزش و پرورش هیأت علمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۰۱۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با ارجاع گزارش دلیل «کمبود دارو» به قوه قضاییه مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ قرائت شد.
این گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ یعنی ارجاع تخلفات به قوه قضائیه به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.
کد خبر 6086053
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس