دادستان سنندج: قیمت مرغ نباید بیشتر از ۲۵ هزار تومان باشد/خروج مرغ از کردستان ممنوع است
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۰۴۴۴۳
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، محمد جباری ظهر امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کردستان اظهار داشت: اینکه در کمتر از 24 ساعت قیمت مرغ از 25 هزار تومان به 35 هزار تومان افزایش یاید قابل قبول و قانونمند نیست.
وی تصریح کرد: در مواجه بین دولت به معنای کل حاکمیت که و نهادها و موسسات تولیدی هر جا اینگونه مشکلاتی پیش بیاید دو مولفه حق و تکلیف ملاک قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان انقلاب و عمومی سنندج افزود: دولت و نهادها نسبت به هم حق و تکلیفی دارند و باید هر دو مقوله با هم دیده شود.
جباری خاطرنشان کرد: وقتی قانون تکلیفی را به وجود بیاورد لازمالاجرا است و ضمانت اجرایی است.
وی ادامه داد: تولیدکننده نباید تابع بازار تهران باشد و در چنین شرایطی بیشتر به مردم فشار بیاورند.
جباری اذعان داشت: اگر چه کمبود و نبود کالاهای اساسی مصالح عمومی را به خطر میاندازد، عدم عرضه و احتکار کالا هم خلاف قانون است و با افراد متخلف برخورد میشود.
وی تصریح کرد: براساس قوانین تعزیرات و مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی، میتوانیم با هر واحد تولیدی که از عرضه مرغ خودداری میکند برخورد قضایی داشته باشیم.
دادستان انقلاب و عمومی سنندج افزود: ملاک و معیار قیمت کالاها توسط کارگروههای تنظیم بازار بعنوان مرجع قانونی مشخص میشود و همه تولیدکنندگان مکلف و موظف به رعایت آن هستند.
وی خاطرنشان کرد: عمده واحدها اعم از مرغداری و غیرمرغداری از یارانه استفاده میکنند و این درست نیست در این شرایط اقتصادی به تعهدات خود عمل نکنند.
جباری گفت: در این شرایط که کشور با مشکلات اقتصادی و کرونا مواجه است از حمایت بخش تولید خودداری نمیکند اما چرا باید تولیدکننده بخاطر سود بیشتر شبانه مرغ را از استان خارج کند.
وی افزود: تا زمانی که نیاز کردستان مرتفع نشود خروج مرغ زنده از مبادی استان ممنوع است و هر واحدی تخلف کند محمولهاش توقیف و به کشتارگاه منتقل و با قیمت ضابطهمند توزیع میشود.
دادستان انقلاب و عمومی مرکز کردستان افزود: با واحدهای تولیدی که از عرضه محصول نیز خود خودداری کنند، براساس تصمیم اعضای این کارگروه و دستگاه قضایی مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: برخورداری از امکانات لازم برای تولید مرغ حق مرغدار است و تولیدکنندگان باید در چهارچوب قانون دنبال حقوق خود باشند ولی اجازه اخلال در تامین مایحتاج مورد نیاز مردم ندارند.
جباری تصریح کرد: همانگونه که دولت موظف و مکلف به تامین امنیت و اعطای تسهیلات، زمین و تامین سایر امکانات برای تولیدکننده است، تولیدکنندگان نیز نباید به بهانه سود بیشتر در تولید و عرضه اخلال ایجاد کنند و تمامی مشکلات به سمت مصرفکننده نهایی شیب داده شود.
وی تاکید کرد: قیمت هر کیلوگرم مرغ در استان نباید بیشتر از ۲۵ هزار تومان باشد و تا زمانی که نیازهای استان مرتفع نشده خروج مرغ از مبادی خروجی استان ممنوع است.
وی با بیان اینکه اگر کسی بخواهد مرغی از استان خارج کنند جرم است، گفت: اگر موردی مشاهده شود فوری به نزدیک ترین کشتارگاه انتقال و بعد از کشتار به چرخه مصرف استان وارد خواهد شد.
وی تصریح کرد: کسانی که نهاده دریافت کرده ولی حاضر به تولید و توزیع با قیمت مصوب نیستند باید توجیه شود.
وی افزود: دستگاه قضا در صورت ممانعت از انجام تکلیف از سوی واحدهای تولید دستور عرضه به بازار را صادر کنیم.
وی گفت: قیمت باید تثبیت شود قیمت مرغ به هیچ وجه بالای 25 هزار تومان نباید برسد و پایین تر شدن از این قیمت مصوب کار مهندسی نیاز دارد.
وی اذعان کرد: خواهش و استدعای ما این است که نظارت های مستدام و مستمر باشد ما نمی توانیم در برابر تکلیف نهادها خود را وظیفه مند بدانیم ولی حق و حقوق عمومی را نادیده بگیریم.
انتهای پیام/2330/71
منبع: فارس
کلیدواژه: کردستان قیمت مرغ مرغ سنندج هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۰۴۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کف قیمت نفت در ۸۰ دلار محکم شد
تحلیلگران در نظرسنجی ماهانه رویترز، برآورد خود از قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ را با فرض عقب ماندن رشد عرضه از تقاضا در بحبوحه تنشهای ژئوپلیتیکی، برای دومین بار بالا بردند و پیشبینی کردند این طلای سیاه بالای ۸۰ دلار در هر بشکه می ماند.
به گزارش ایسنا، در نظرسنجی رویترز از ۴۳ اقتصاددان و تحلیلگر در دو هفته گذشته، پیشبینی شد قیمت هر بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۴، به ۸۴ دلار و ۶۲ سنت میرسد که بالاتر از برآورد ۸۲ دلار و ۳۳ سنت در نظرسنجی مارس رویترز است و دومین بازبینی صعودی متوالی پیشبینی قیمت نفت در سال میلادی جاری محسوب می شود.
میانگین قیمت نفت برنت از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، ۸۳ دلار و ۵۰ سنت بوده است.
پیشبینیها برای نفت آمریکا هم از ۷۸ دلار و ۹ سنت در مارس، به ۸۰ دلار و ۴۶ سنت در آوریل بازبینی شد.
سورو سرکار، سرپرست تیم بخش انرژی در بانک «دی بی اس» در این باره گفت: عوامل عرضه و تقاضای بازار در نیمه اول امسال، محدودتر از آنچه تصور میرفت، ماندهاند. روندهای تقاضا از آنچه پیشبینی شده بود، مثبتتر بوده است و با کاهش ذخایر و محدودیت عرضه اوپک پلاس، از قیمت نفت پشتیبانی خواهد کرد.
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرده که با وجود برخی ریسکهای نزولی، رشد تقاضا برای نفت تا حدودی مطابق با روندهای پیش از کرونا مانده است. این آژانس پیشبینی کرده است تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۴، به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز رشد میکند.
اکثر شرکت کنندگان در نظرسنجی رویترز، انتظار دارند تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۴، بین ۰.۹ تا ۱.۴ میلیون بشکه در روز رشد کند.
تحلیلگران در واحد اکونومیست اینتلیجنس میگویند تقاضا برای نفت که با مصرف قوی در کشورهای در حال توسعه، به رکورد بالای جدیدی خواهد رسید به همراه تنشهای ژئوپلیتیکی، برای قیمت نفت در سطح ۸۰ دلار در هر بشکه، کف ایجاد کرده است.
اکثر تحلیلگران خاطرنشان کردند که قیمت ۱۰۰ دلار هر بشکه نفت، با وجود ابهامات و نوسان عرضه مرتبط با تحولات خاورمیانه، بعید است.
طبق پیشبینی اقتصاددانان و تحلیلگران، در بخش عرضه، انتظار میرود اوپک پلاس که در راس آن عربستان سعودی و روسیه قرار دارد، کاهش تولید خود را پس از ژوئن همچنان ادامه دهند و این امر، عرضه در بازار را دچار کمبود میکند.
بر اساس گزارش رویترز، در حالی که برخی از تحلیلگران پیشبینی کردند تولید نفت آمریکا امسال رشد خواهد کرد اما سایرین هشدار دادند اولویت دادن به سوددهی به سهامداران به جای توسعه تولید در صنعت نفت شیل آمریکا، ممکن است رشد تولید این صنعت را محدود کند.
انتهای پیام