به نقل از «ایسنا»

واردات خودرو بدون انتقال ارز و صادرات خودرو و قطعه به شرط امکان، بازار را متعادل خواهد کرد

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۰۸۲۸۵

در پی زمزمه‌های آزادسازی مجدد واردات خودرو در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو، آن هم با گزینه انتقال ارز بدون ذکر منشاء و استفاده از ارز اشخاص خارج از کشور، یکی از کارشناسان صنعت خودرو کشور با بیان اینکه واردات خودرو در مقابل ارز با منشاء خارجی، البته با شرط واردات خودروهایی متناسب با قدرت خرید اکثریت طرف تقاضا، پیشنهاد خوبی است که می‌تواند در جهت متعادل‌سازی بازار گام بردارد، میگوید: اما به نظر می‌رسد پیشنهاد واردات خودرو در برابر صادرات نفت‌خام، بیشتر جنبه فروش نفت داشته باشد تا مدیریت بازار خودرو.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، پس از گذشت بیش از دو سال از ممنوعیت واردات خودرو، به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی از مدیریت صنعت خودرو توسط وزارت صمت نا امید شده و قصد دارد خود دست به کار شود. از همین روی چندی است که موضوع آزادسازی واردات خودرو مطرح شده  و مجلس به منظور متعادل کردن بازار خودرو، پیشنهادهایی مبنی برای واردات خودرو ارائه داده است.

در این زمینه روح الله ایزدخواه- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس- چندی پیش، ضمن اشاره به تصویب کلیات طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو، اعلام کرد که در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، واردات خودرو تحت شرایطی دیده شده است که می‌توان از محل صادرات خودرو و قطعات آن، صادرات نفت خام یا ارز بدون منشا خودرو وارد کرد.

پس از اعلام این خبر، با طرح ایرادات آن توسط فعالان صنعت خودرو کشور، بررسی‌ها مجدد از سر گرفته شد و در نهاین هم حجت‌الله فیروزی- سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- در این رابطه اعلام کرد که ماده‌ای در طرح "ساماندهی بازار خودرو" در نظر گرفته شده است و مجلس در نظر دارد که واردات خودرو را در ازای صادرات خودرو، قطعه، نفت خام و ارز اشخاص خارج از کشور که تعهد به وارد کردن آن‌ها ندارند، بدون ذکر منشاء، آزاد کند.

در رابطه با ارائه این طرح و تاثیر آن بر صنعت و بازار خودرو کشور، حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه استفاده از ارز اشخاص خارج از کشور که پیش از این نیز پیشنهاد آن از سمت فعالان این حوزه داده شده بود، گزینه مناسبی است، اظهار کرد: اینکه در قبال ارزی که تعهدی برای وارد کردن آن به کشور وجود ندارد، دولت دارندگان این ارز را تشویق به واردات خودرو کند، پیشنهاد خوبی است.

وی افزود: البته با این شرط که خودروهای سواری با یک بازه قیمتی خاص وارد شوند تا کمک کننده برای تقویت عرضه خودرو به بازار باشد. تاکنون نتواسته‌ایم از مزایای این ارزی که خارج کشور وجود دارد و تعهدی هم برای دارنده آن برای ورود به کشور ایجاد نمی‌کند، بهره‌مند شویم؛ ‌ هرچند دیر اما بازهم خوب است که تصمیم بر چنینی اقدامی گرفته شده است. بسیاری از سرمایه‌داران ایرانی هستند که تجارت آن‌ها خارج از کشور بوده و درآمد ارزی داشته و همچنین به اینکه بخشی از این درآمد خود را در جهت منافع شخصی و همچنین در جهت تقویت اقتصاد کشور به کار ببرند، علاقه‌مند هستند.

این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید براینکه این موضوع، نیازمند ساختار تشویقی منطقی است، گفت: یکی از این مشوق‌های منطقی، ‌ همین واردات خودرو در ازای ارزهای سرگردانی است که بعضا منشاء خارجی دارند. این اتفاق در حوزه خودروهای تجاری افتاد و متاسفانه شنیدیم که چندی پیش مجوز شماره‌گذاری کامیون‌های دست دومی که ماه‌هاست در گمرک مانده‌اند، صادر ‌شد. به همان میزانی که ترخیص و شماره‌گذاری خودروهای تجاری دست دوم غلط بود، صدور مجوز واردات خودروهای سواری با ارز اشخاص مشوقی خواهد بود تا به‌جای کامیون‌های دست دوم که دارای اولویت حمل‌ونقل و اقتصاد کشور نیستند، خودروهای سواری وارد شود.

کریمی سنجری ضمن تاکید براینکه خودروهای سواری شرایط مناسبی در بازار ندارند و عرضه و تقاضای آن‌ها به وضعیت اورژانسی تبدیل شده است، گفت: بنابراین واردات سواری‌ها آن هم با ارز منشاء می‌تواند بازار خودرو داخلی را متعادل کند. البته همانطور که اشاره شد، به شرطی که این طرح برای خودروهایی اجرا شود که به لحاظ قیمتی متناسب با توان خرید بخشی زیادی از طرف تقاضا در داخل کشور باشد.  

واردات خودرو در قبال صادرات نفت‌خام بیشتر به نفع دولت تا بازار خودرو

این فعال صنعت خودرو کشور در ادامه در رابطه با بحث واردات خودرو در ازای صادرات آن، صادرات قطعه یا نفت خام، تصریح کرد: اگر آنقدر توان داشته باشیم که خودرو و قطعه صادر کنیم، این موضوع یک مزیت به حساب خواهد آمد و طبیعتا خواهد توانست باز هم تعادلی برای بازار ایجاد کند. اما طرح صادرات نفت‌ خام برای خود بنده جالب است و در حقیقت بحث تهاتر فروش نفت در ازای واردات خودرو، به نوعی کمک به فروش نفت خواهد بود؛ نه کمک برای تعادل‌بخشی به بازار خودرو. تصمیمی است که اکنون دولت باتوجه به افزایش موجودی نفت خام کشور و از سوی دیگر کاهش درآمدهای ارزی اتخاذ کرده است. بنابراین تهاتر  واردات خودرو در مقابل فروش نفت خام، به نظر می‌رسد تصمیمی باشد که در شرایط فعلی اتخاذ شده و به نتیجه رسیده است و در رابطه آن معتقد نیستم که با تاخیر انجام شده است؛ اما در رابطه با وارات خودرو در مقابل ارز با منشاء خارجی معتقدیم که بهتر بود، زودتر اتفاق می‌افتاد.          

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: واردات خودرو آزادسازی واردات خودرو بازار خودرو طرح ساماندهی بازار خودرو مجلس شورای اسلامی خودرو صادرات نفت خام ایران صادرات خودرو واردات بدون انتقال ارز واردات خودرو خودروهای سواری خارج از کشور بازار خودرو صادرات نفت خودرو کشور صنعت خودرو ارز اشخاص فروش نفت نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۰۸۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش واردات و توسعه صادرات؛ راهبرد مهم فعالیت مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای مخبر بعد از ظهر امروز در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور در مشهد مقدس ، گفت: نامگذاری امسال با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

آقای مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از اولویتهای اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی شود، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود، اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم، اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد و طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیاز‌های کشور‌های همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

آقای مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آقای رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشور‌های منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌های بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیرو‌های جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبود‌های کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند، اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کار‌های عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد، اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.

 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده. حجت الله عبدالملکی افزود: طی سال گذشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری  ارائه شده که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است که تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.