به نقل از «ایسنا»

مسکن پیشران اقتصاد کشور است/تعیین تکلیف اراضی موقوفه بام ساوه

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۴۲۷۴

ایسنا/مرکزی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: حاشیه نشینی در شهرستان ساوه حاصل کم کاری و کم توجهی مسئولان گذشته بوده است.

مهدی زندیه وکیلی امروز پنجشنبه ۶ آذرماه در جلسه بررسی مشکلات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن و تعیین تکلیف اراضی بام ساوه که با حضور نماینده مجلس، فرماندار، مدیران دستگاه‌های خدمات رسان استانی و شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری ساوه برگزار شد، اظهار کرد: ساوه بیشترین رشد جمعیت استان را دارد و در خصوص نیاز به مسکن شهری نیز بیشترین نیاز استان را به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی مسکن را از ضروریات جوامع شهری دانست و گرانی آن را در شهرهای مهاجرپذیری نظیر ساوه برای مردم مشکل آفرین دانست و افزود: مسکن پیشران اقتصاد کشور است و علت گرانی آن عدم توجه به تأمین نیاز مسکن در کشور است.

معاون استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه بسیاری از صنایع کشور وابسته به مسکن است و رکود مسکن منجر به رکود در تولید و صنایع وابسته به آن می‌شود، افزود: اجرای طرح اقدام ملی مسکن در دولت فعلی یا مسکن مهر در دولت گذشته جزو قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن است که باید دولت‌ها اجرا کنند و هم اکنون این طرح با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور اجرایی می‌شود.

وی در ادامه خواستار آماده‌سازی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز زمین ۱۲۰ هکتاری ساوه برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن شد و افزود: آماده سازی این زمین نیاز شهر ساوه را برای ۱۰ سال آینده به مسکن تأمین می‌کند.

زندیه وکیلی با تاکید بر اینکه ساوه جزو نقاط زلزله خیز است و باید ساخت مسکن مستحکم و منطبق با اصول شهرسازی برای پیشگیری از خسارت احتمالی ناشی از زلزله در آن در دستور کار قرار گیرد، افزود: پروسه احداث مسکن در ساوه باید اصولی، کارشناسی شده و منطبق با اصول شهرسازی باشد.

وی همچنین با اشاره به ایجاد ۱۸ نقطه حاشیه نشین در ساوه گفت: ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی ساوه نتیجه کم توجهی از دهه شصت تا هشتاد بوده است که معضلات اجتماعی و عمرانی فراوانی را در این شهر برجای گذاشته است.

وی تصریح کرد: بیشترین اعتبارات بازآفرینی شهری استان مرکزی به دلیل مشکلات حاشیه‌ای  ۱۸ گانه به ساوه اختصاص یافته است تا بتوان مشکل سکونتگاههای غیررسمی و نقاط حاشیه‌ای را برطرف کرد.

معاون استاندار مرکزی از برنامه‌های جدی استان برای حل مشکل مسکن در ساوه و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز خبر داد و افزود: تفکیک و تعیین تکلیف اراضی موقوفه در بام ساوه نیز از موضوعات مهم این شهرستان است که مشکلات زیرساختی این اراضی باید با مشارکت دستگاه‌های خدمات رسان و اداره اوقاف برطرف شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: طرح مسکن ملی حاشيه نشيني ساوه استانی اقتصادی استانی شهرستانها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۴۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرگ کشاورزی با قطع روزانه برق چاه‌ها در اوج نیاز کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور و دبیر خانه کشاورز استان گلستان در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛

رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای هر سال خط مشی مسؤولان را در جهت رشد و توسعه کشور با شعارهای مهم تولیدی که راه نجات اقتصاد کشور هست مشخص می‌کنند؛ شعارهایی همچون مشارکت عمومی، تولید ملی، تولید اشتغال آفرین، تولید پشتیبانی و مانع زدایی، تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، رونق و رشد تولید، جهش تولید با مشارکت مردم و شعارهای سازنده دیگر که به فرموده ایشان بخشی از این شعارها در سال‌های گذشته انجام شده البته نه به قدر مطلوب چون این شعارها چیزی نیستند که یک ساله انجام شود اما باید مستمر و ادامه‌دار باشد.

لذا مسؤولان امر باید چالش‌های عدم اجرای این شعارها را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسبی در جهت انجام آنها پیدا نمایند که قابل اجرا و عمل باشد.

مسائل عمده کشور بحث اقتصاد است که باید در این زمینه فعال عمل کرد و کلید حل مسائل اقتصادی کشور تولید است که می‌تواند بسیاری از این موارد مثل تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، ارزش پول ملی و سایر مسائل مبتلا به اقتصاد را ساماندهی کرد.

انتظار می‌رود که یک جهش در تولید اتفاق بیفتد و آن هم با مشارکت مردم و مردمی کردن اقتصاد با رفع موانع، حضور مردم در اقتصاد یکی از بخش‌های تولیدی کشور که مکرراً مقام معظم رهبری تاکید بر حمایت از این بخش در جلسات متعدد و در سنوات گذشته و حال داشته و دارند «بخش کشاورزی» است.

کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی کشور، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور را دارد؛ لذا نگاه علمی و کارشناسی به این بخش توسط مسؤولان امر و متولیان و نهادهای مرتبط و رفع موانع و مساعدت و کمک به تولیدکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مشکلات این بخش که در ۲ سال گذشته باعث نگرانی جامعه کشاورزی، افت محصول و نهایتاً کاهش درآمد و منافع کشاورزان شده، قطع برق چاه‌های کشاورزی در زمان پیک تولید است.

علی رغم وجود قوانین بسیار شفاف در این خصوص ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی است که صراحتاً اعلام می‌دارد هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کند موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارد شده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند و در تبصره یک همین قانون آمده در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی جان شهروندان را به خطر اندازد و شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر ۲ روز که قابل تمدید است حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارد شده برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود و در تبصره ۲ همین قانون آمده شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت بیمه امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارت ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند و همچنین ماده ۲ قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی آمده است که وزارت نیرو مکلف است انرژی مورد نیاز متقاضیان و مشترکان بخش کشاورزی اعم از مشترکان قدیمی و جدید را به صورت ۲۴ ساعته و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره برداری آب تعیین نماید و مواد دیگری در قانون افزایش بهره‌وری به این موضوع تاکید دارد.

متأسفانه با وجود قوانین زیاد در این خصوص اقدامی از طرف دست‌اندرکاران علی رغم پیگیریی‌های زیاد اتفاق نیفتاده است؛ به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رأس آن کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین به عهده آنها است این بی‌توجهی موجب نارضایتی کشاورزان از مناطق مختلف را به دنبال داشته و دارد که در اثر قطع برق خسارات جبران ناپذیری هم به تولید و هم به اقتصاد خانوار کشاورزان وارد آمده است.

خواسته جامعه کشاورزی بر این است که تدبیری اندیشیده شود و تجدید نظری اعمال گردد که از خسارات وارد شده به کشاورزان و صدمه به تولید ملی جلوگیری شود.

کد خبر 6086927 فاطمه امیر احمدی