قانونی که هیچ‌کس از آن خبر ندارد؛ اگر به افراد در معرض خطر کمک نکنید به زندان می‌روید!
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۲۰۹۳۵
ساعت 24-آیا می‌دانستید اگر شخصی در معرض خطر جانی باشد و به این فرد کمک نکنیم به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شویم؟اگر اهل خواندن مطالب فضای مجازی باشید، احتمالاً واژه «ترک فعل» به گوش‌تان خورده است؛ واژه‌ای که بیشتر برای برخورد با اهمال و کم‌کاری مدیران به‌کار می‌رود و اخیراً نیز رییس قوه قضاییه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان را ابلاغ کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما فارغ از این مسائل، سوال این است که آیا با ترک فعل هم می‌توان مرتکب قتل اعم از عمدی، شبه‌عمدی و خطایی محض شد؟ آیا هر ترک فعلی، می‌تواند زیر عنوان جرم قتل قرار گیرد؟ برای اینکه ترک فعل منجر به وقوع جرم قتل شود، چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟ آیا کمک نکردن به افراد در معرض خطر نیز می‌تواند منجر به وقوع جرم قتل شود؟
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به صراحت می گوید قتل با ترک فعل هم واقع می‌شود. در ماده ۲۹۵ این قانون آمده است: هر گاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطایی محض است مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.
برای اینکه ترک فعلی تبدیل به رفتار مجرمانه شود، سه شرط لازم است؛ اولین شرط این است که احراز کنیم فرد، مکلف به انجام کار یا وظیفه‌ای بوده است یا نه؟ زیرا مجرمیت در بحث ترک فعل زمانی معنا می‌یابد که فردی ملزم به انجام کاری باشد و انجام ندهد. بنابراین نخستین شرط، الزام پیشین فرد به انجام کار است.
سوالی که در اینجا وجود دارد آن است که خاستگاه این الزام چیست؟ یعنی چه منبعی باید فرد را ملزم به انجام کار کرده باشد تا در صورت ترک فعل بتوان گفت ترک فعل صورت گرفته است؟ آیا هر الزامی، رفتار یا ترک فعل ما را وارد قلمرو مجرمیت می کند؟ پاسخ منفی است.
در حقوق ما خاستگاه این الزام دو چیز بیشتر نیست؛ یا قانون است یا الزام قراردادی. بنابراین در حقوق ما، عرف، اخلاق و آداب و رسوم به عنوان خاستگاه الزام که اثر حقوقی در بحث ترک فعل داشته باشد، پذیرفته نشده است.
به عنوان مثال، فرض کنید نابینایی در حال گذر از خیابان است و در برابر او نیز یک گودال وجود دارد و احتمال می‌رود اگر داخل گودال بیفتد، آسیب ببیند یا بمیرد. در اینجا شاید از نظر اخلاقی انتظار کمک به شخص نابینا وجود داشته باشد اما از نظر قانونی و قراردادی، هیچ الزامی برای کمک به شخص نابینا نداریم زیرا نه قانون ما را ملزم کرده که به این شخص کمک کنیم و نه با اراده خودمان (الزام قراردادی) مواظب از شخص را عهده‌دار شدیم. بنابراین اگر به شخص نابینا کمک نکنیم و داخل گودال بیفتد و بمیرد، رفتار ما غیراخلاقی است اما موجب ورود ما به قلمرو قتل نمی‌شود.
دومین شرط در بحث ترک فعل منجر به وقوع جرم قتل، توانایی انجام کار است. به عنوان مثال، مطابق قانون مدنی، مادر در حالت کلی الزام به شیر دادن به نوزاد خود ندارد اما قانون قیدی اضافه میکند و می گوید اگر حیات نوزاد و کودک در گرو تغذیه از شیر مادر باشد، در این حالت مادر تکلیف به شیر دادن دارد(الزام قانونی).
در این اینجا شرط اول یعنی وجود الزام پیشین اعم از قانونی یا قراردادی به انجام فعل برقرار است اما مادری را می توانیم قاتل بدانیم که توانایی شیر دادن هم داشته باشد. اگر مادر شیر نداشته باشد، توانایی انجام این تکلیف قانونی را نیز ندارد.
همچنین نجات غریقی را در نظر بگیرید که مطابق قراردادی، کنار استخر می‌ایستد تا در صورت لزوم به افراد در حال غرق شدن کمک کند. در اینجا شرط اول برقرار است یعنی نجات غریق با اراده خود پذیرفته اقدامی را انجام دهد. ولی اگر لحظه ای که قرار است دخالت کند، ماهیچه‌های پایش بگیرند و نتواند دخالت کند، دیگر شرط دوم وجود ندارد و معقول نیست که بگوییم او مجرم است.
بنابراین ترک فعلی درخور سرزنش است که هر دو شرط را با همدیگر داشته باشد تا بگوییم ترک فعل موجب تحقق قتل می‌شود.
شرط سوم نیز در این بحث، وجود رابطه سببیت است یعنی در صورتی می‌توان تارک فعل را مجرم دانست که انجام ندادن آن کار موجب مرگ شده باشد.
در بحث الزام به انجام کار به عنوان شرط نخست برای وقوع ترک فعل منجر به قتل، با سه نوع الزام مواجه هستیم که عبارتند از الف - الزام به نجات جان دیگری ب - الزام به مراقبت از دیگری یا نظارت بر دیگری و ج - الزام به کمک به دیگری.
در بحث قتل و ضرب و جرح باید این سه الزام را از هم جدا کنیم زیرا خروجی نقض الزام‌های الف و ب می‌تواند منجر به قتل شود اما خروجی نقض الزام سوم، هرچند جرم است اما از فردی که این الزام را نقض کرده، قاتل نمی‌سازد.
نکته مهم این است که ما الزام عام به «نجات جان دیگری» و «مراقبت از دیگری یا نظارت بر دیگری» نداریم. یعنی ماده ای نداریم که بگوید هر شخصی ملزم به نجات جان دیگری است. بنابراین الزام همگانی به نجات جان دیگری وجود ندارد. قانونگذار نگفته هر کسی نابینایی را در خیابان دید مکلف است جان او را نجات دهد. البته قانونی داریم که گفته با جمع شرایطی، هر شخصی باید به این نابینا کمک کند همان الزام به کمک کردن است و با الزام‌های الف و ب فرق دارد.
بنابراین الزام به نجات جان دیگری و الزام به مراقبت از دیگری یا نظارت بر دیگری، ناظر به همه افراد جامعه نیست بلکه ناظر به دسته‌ای از افراد جامعه است. به عنوان مثال پزشکان الزام به نجات جان بیمارانی دارند که به آنها مراجعه کرده‌اند و پزشک نیز درمان را پذیرفته است. بنابراین هر پزشکی نسبت به هر بیماری الزام ندارد بلکه در ساعت کاری خودش و نسبت به بیماری که مداوایش را پذیرفته است، الزام دارد وگرنه در مورد پزشک هم قانونگزار نگفته هر پزشکی در هر کجای ایران اگر بیماری را دید ملزم به درمان است.
الزام سوم، الزام عام یا همگانی کمک به دیگران است که این الزام از ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ گرفته شده است. طبق این قانون با جمع شرایط، هر فردی باید به دیگری کمک کند اما قانونگزار نگفته اگر کمک نکرد و فرد در معرض خطر جانی، فوت کرد، قتل رخ داده بلکه جرم است. بنابراین نقض الزام به کمک به دیگری می‌تواند از فرد مجرم بسازد ولی قتل نیست.
منظور از فرد در معرض خطر جانی نیز، فردی است که احتمال مرگ او می رود. حالا اینکه چه چیزی و چه کسی او را در معرض چنین خطری قرار داده، مهم نیست. ممکن است در اثر بیماری کرونا در چنین موقعیتی قرار گرفته باشد یا بیماری سرطان یا هر بیماری دیگری یا در اثر سیل، زلزله یا تصادف رانندگی یا رفتار یک انسان دیگر در معرض خطر باشد. مهم این است که او الان در موقعیتی است که اگر کمک نشود احتمال مرگش وجود دارد.
در همین ارتباط در بند یک ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی آمده است: هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جُنحه‌ای تا یکسال یا جزای نقدی تا ۵۰ هزار ریال محکوم خواهد شد. اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم می شود.
طبق بخش نخست این ماده، کیفر کمک نکردن به فرد در معرض خطر جانی، حبس یا جزای نقدی است و این کمک کردن فارغ از این است که آن شخص بمیرد یا زنده بماند. یعنی در این ماده واحده، این جرم مطلق است و صرف کمک نکردن با جمع شرایط، جرم است. خواه از کمک نکردن آسیبی یا مرگی حاصل بشود یا نشود.
همچنین طبق این ماده، اگر بر اثر کمک نکردن، فرد در معرض خطر جانی فوت کند، شخصی که کمک نکرده، قاتل نیست بلکه مرتکب جرم شده و کیفر آن هم تا یکسال حبس یا تا پنج هزار تومان جزای نقدی است.
در ارتباط با بخش دوم این ماده نیز، پزشک یا آتش‌نشانی را در نظر بگیرید که به همراه خانواده خود به مسافرت رفته و در جاده تصادفی رخ می‌دهد و راننده یکی از خودروهای تصادف کرده، وضعیت خوبی ندارد. در این حالت، پزشک یا آتش‌نشان به دلیل حرفه خود می‌تواند کمک موثری کند ولی الزام قانونی به این کار ندارد زیرا در حال کار نیستند که بگوییم الزام قانونی دارند.
در اصل قانونگزار می‌خواهد بگوید از این افراد انتظار بیشتری برای کمک به دیگران دارد و اگر چنین افرادی اقدام به کمک نکنند، قانونگزار نمی‌گوید قاتل هستند و باز هم جرم آنها را خواه فرد در معرض خطر جانی زنده بماند یا بمیرد، کمک نکردن می داند اما کیفرشان نسبت به افراد دسته قبلی، سنگین‌تر است. در اینجا کیفر از سه ماه تا دو سال حبس جُنحه‌ای یا ۱۰ هزار ریال تا ۱۰۰ هزار ریال جزای نقدی است.
همچنین در بند دوم قانون سال ۵۴ آمده است: هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک کنند، از اقدام لازم یا کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنجه ای از ۶ ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.
این بند ناظر به الزام‌های الف و ب یعنی الزام به نجات دیگری و الزام به مراقبت از دیگری یا نظارت بر دیگری است که در این صورت می‌توان از وقوع قتل با جمع شرایط صحبت کرد و مجازات مقرر در این ماده نیز، ناظر به شرایطی است که فرد در معرض خطر جانی فوت نکند. اما اگر کمک نکردن به مرگ فرد در معرض خطر جانی منتهی شود، شخصی که الزام به کمک داشته به استناد ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ قاتل محسوب می شود.
منبع: ایرنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: قانون مجازات انجام کار الزام به کمک جزای نقدی هزار ریال کمک نکردن شیر دادن جرم قتل ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۲۰۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.
الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان میترسندبررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.
تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث میکند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.
تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد