انتقاد رئیس اتاق بازرگانی از شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۲۵۳۶۹
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران در نامه‌هایی جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد را که چندی پیش از سوی دولت ابلاغ شد ، موجب بازگشت امضای طلایی و بروز توزیع رانت نجومی در این بازار اعلام کرد و با یادآوری اینکه اجرای این شیوه‌نامه، تهدیدی جدی برای صادرات فولاد است و افت تولید در این بخش را به همراه خواهد آورد، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و اصلاح این شیوه‌نامه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسعود خوانساری در این نامه ها، با اشاره به اینکه استراتژی تنظیم بازار فولاد کشور با تمرکز بر شمش و اسلب به جای عرضه حداکثری محصولات نهایی، وضعیت دشواری برای این صنعت ارزآور کشور طی سال‌های اخیر به همراه آورده، تاکید کرد که اجرای این شیوه‌نامه علاوه بر افت صادرات و تولید فولاد، ریزش بازار سرمایه را نیز در پی خواهد داشت.
وی در این نامه که به دفاتر اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان ارسال شده، مهم‌ترین تهدیدهای شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد را گوشزد کرده و اصلاح آن با مشارکت اتاق ایران، اتاق تهران و انجمن تولیدکنندگان فولاد را ضروری دانست.
خوانساری یکی از ایرادات این شیوه‌نامه را ایجاد امضاهای طلایی عنوان کرده‌است که به دلیل اعطای اختیار گسترده به وزارت صمت و نبود کمیته پایش و نظارت، در این بازار شکل خواهد گرفت.
وی توزیع رانت نجومی در بازار فولاد را یکی دیگر از نگرانی‌ها از محل اجرای این شیوه‌نامه عنوان کرده و یادآور شده که به دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که با احتساب ارز نیمایی حدود 25 درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی است، حدود 80 هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور، رانت توزیع می‌شود.
رئیس اتاق تهران همچنین، اجرای این شیوه‌نامه را موجب ایجاد موانع برای صادرات شمش فولادی از طریق منوط کردن مجوز صادرات به کسب اطمینان از تامین نیاز داخلی، دانست و یادآوری کرد که شمش فولادی حدود 70 درصد سبد صادرات فولاد ایران را دربر می‌گیرد.
وی در عین حال، با توضیح اینکه فولادسازان قراردادهای پیش‌فروش صادراتی خود با شرکای تجاری را تا پایان امسال منعقد کرده‌اند، درخواست برای کاهش صادرات این بخش را در تضاد با سیاست‌های تجاری کشور در راستای افزایش درآمدهای ارزی غیرنفتی دانست.
در این نامه ها همچنین شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد، مغایر با برخی قوانین و دستورالعمل‌های شورای رقابت دانسته و هشدار داده شده که اجرای این شیوه‌نامه بازار سرمایه را با ریزش مواجه خواهد کرد، ضمن آنکه طی روزهای ابتدایی آذرماه امسال نیز در بورس اوراق بهادار تهران این ریزش نمود یافت و خود را نشان داد.
رئیس اتاق تهران در انتها و پس از بیان ابهامات و ایرادات به این شیوه‌نامه جدید فولادی، با اشاره به ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، تقاضا برای تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بورس کالا، اتاق ایران و اتاق تهران و انجمن تولیدکنندگان فولاد را مطرح کرد تا با اصلاح شیوه‌نامه مذکور، از بروز نگرانی‌ها و تهدیدهای جدی در بازار فولاد کشور جلوگیری شود.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: شیوه نامه جدید تنظیم بازار فولاد اتاق تهران رئیس اتاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۲۵۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند. جواد نیشابوری افزود : اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند. وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است. به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسبوکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند. رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالشهای موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود. حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است. احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد. به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد. سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت. وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد. کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت