به نقل از «دانا»

به اعتراف ظریف و سیف برجام را اوباما زیرپا گذاشت/تذکر نظارتی به دولت درباره خرید تضمینی گندم

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۲۷۰۶۳

یک نهاد نظارتی در نامه به مسئولان ارشد نهاد ریاست جمهوری، با اشاره به اختصاص بودجه در هفته های گذشته برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی، متذکر شده بر اساس قوانین مصوب سال 1391 و 1393، این بودجه صرفا می تواند صرف «خرید تضمینی» از بخش های تعاونی و خصوصی شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

**********

کیهان

ضرورت عزل و محاکمه عنصر نفوذی در مدیریت سازمان محیط زیست   رئیس سازمان محیط زیست، پس از گماشتن یک جاسوس آمریکایی به معاونت این سازمان که به فرار وی ختم شد، کار را به جسارت علیه ساحت امام خمینی(ره) رسانده است.   عیسی کلانتری معاون رئیس‌جمهور اخیراً در اظهاراتی موهن، به حضرت امام جسارت کرده و نسبتی به ایشان درباره آمریکا داده که لایق خود او و برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات است. با وجود این که چند روز از انتشار ویدئوی این اظهارات موهن می‌گذرد، هنوز دولت نسبت به این هتاکی عذرخواهی نکرده و او را عزل نکرده است. ضمن این که دستگاه قضایی نیز در این باره کوتاهی کرده و حال آن که وی باید بازخواست و مؤاخذه شود. دستگاه‌های امنیتی باید ضمن تحقیق در این باره بررسی کنند که رگ و ریشه این سخنان، به کجا برمی‌گردد و او با کدام باند ضد انقلاب در ارتباط است؟ جسارت وقیحانه این مدیر فاسد و بی‌کفایت در حالی است که وی چندی پیش با انتسابی دروغ به حضرت امام(ره)، مدعی شده بود امام با تک‌خوانی زنان موافق بوده؛ ادعای دروغی که توسط خاتمی تکذیب شد. کلانتری در حالی که کارنامه‌ای کاملاً منفی در حوزه مدیریت سازمان محیط زیست دارد، اقدام به انتصاب برخی عناصر مسئله‌دار و جاسوس در سازمان متبوع خود کرد. از جمله این عناصر نفوذی، کاوه مدنی بود که مدتی بازداشت شد اما پس از آزادی موقت، از کشور گریخت. در دوره فعالیت کلانتری، جاسوسان بسیاری در حوزه محیط زیست‌ فعال شده و بعضاً دستگیر شدند.   به اعتراف ظریف و سیف برجام را اوباما زیرپا گذاشت آقای روحانی در حالی پالس دوباره مذاکره با آمریکا می‌فرستد که کوله‌باری از عبرت‌های تلخ درباره برجام، پیش روی اوست.   روزنامه وطن امروز ضمن سخنان چندباره رئیس‌جمهور درباره مذاکره طی هفته‌های اخیر نوشت: نکته حائز اهمیت در ادبیات حسن روحانی ذوق‌زدگی مفرط از زمزمه‌های بازگشت دولت بعدی آمریکا به برجام است. این ذوق و شوق علاوه‌بر کند کردن تیغ بازخواست کشورمان از دولت بایدن، پالس مناسبی برای طرف آمریکایی جهت جبران خسارات ایران ارسال نمی‌کند. همچنین اعلام آمادگی‌های متعدد در بازگشت ایران از کاستن از تعهدات برجامی قابل تأمل و عجیب به نظر می‌رسد. رئیس‌جمهور که اردیبهشت 97 با ابراز خشنودی از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای این اقدام را کم شدن شر مزاحمی از سر این توافق ارزیابی می‌کرد، در شرایط فعلی طوری اظهارنظر می‌کند که ایران را نیازمند بازگشت آمریکا به برجام نشان می‌دهد. بنابراین در این قسمت حسن روحانی تلاش می‌کند مزاحمت‌های آمریکا را به موضوعی به نام ترامپیسم آمریکایی تخفیف دهد. دولت روحانی در سال 92 با شعار رفع تمام تحریم‌ها روی کار آمد اما 7 سال پس از این تاریخ، تحریم‌ها نه‌تنها رفع نشد که به اعتراف شخص رئیس‌جمهور به جنگ اقتصادی تغییر کاربری داده است. در میانه بیم و امیدهای رئیس‌جمهور و مردان سیاست خارجی‌اش در بازگشت ایران و آمریکا به 20 ژانویه 2017- روزی که ترامپ سر کار آمد- مسئله‌ای که اهمیت دارد این است که شرایط ۲ طرف در برجام در این تاریخی که حسن روحانی می‌گوید به چه شکل بوده است. ۲ ماه قبل از تاریخ مورد نظر روحانی دولت اوباما نه‌تنها به هیچ یک از تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل نمی‌کرد، بلکه با تمدید تحریم ایسا، برجام را نقض کرد و دولت روحانی به خاطر ساز‌وکار عجیب حل اختلاف در برجام موسوم به مکانیزم ماشه توانایی محکوم کردن آمریکا را نداشت! محمدجواد ظریف همان موقع درباره موضع ایران درباره اجرایی شدن تمدید تحریم‌های ایسا گفت: همان‌طور که رئیس‌جمهور عنوان کرده، ما از گذشته اعلام کردیم که تمدید این تحریم‌ها مغایر برجام است. همچنین حمید بعیدی‌نژاد، رئیس‌تیم ‌کارشناسی هسته‌ای و سفیر فعلی ایران در انگلستان، در آن مقطع- سال 95- در کنفرانس تجاری ایران در لندن مشکلات بانکی ایران را «دردسرساز» توصیف کرد و بعد‌تر نیز در اظهارنظری مهم گفت: حساب بانکی سفارت ایران در لندن هنوز بسته است. نشریه آمریکایی نیویورکر، مهرماه 96 روایتی جالب توجه از نشست مشترک وزرای خارجه ایران و 1+5 که در حاشیه اجلاس امسال سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، منتشر کرد؛ نشستی که ظریف برای نخستین‌بار از زمان انتخاب دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده با رکس تیلرسون وزیر وقت خارجه و نیکی هیلی دور یک میز نشستند. به گزارش نیویورکر، در جایی از جلسه ظریف خطاب به همتایان خود با گلایه از اینکه ایالات‌متحده آنطور که در توافق هسته‌ای مقرر شده تحریم‌ها را رفع نکرده، می‌گوید: «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم». ولی‌الله سیف، رئیس‌وقت بانک مرکزی هم اواخر فروردین‌ماه سال 95 به تلویزیون بلومبرگ گفت «تقریبا هیچ چیز» از برجام عاید ایران نشده است. سیف اظهار کرده بود ایران ۳ ماه بعد از اجرایی شدن برجام، توان دستیابی به ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ضبط‌شده‌اش در خارج از کشور را نداشته و برای پرداخت صورتحساب‌هایش در مبادلات خارجی به دنبال راهی برای استفاده از دلار است.     ضرورت احیای جلسات شورای هماهنگی اقتصادی پس از دو ماه وقفه بیش از 2 ماه از آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌گذرد، جلسه‌ای که می‌تواند منجر به تصمیمات راهگشا شود.   روزنامه جام‌جم با انتشار این خبر، به ماجرای تعطیلی جلسات شورای مذکور توسط روحانی پرداخت و نوشت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که از خرداد سال ۹۷ با اختیارات بی‌سابقه برای عبور از شرایط بحرانی جنگ اقتصادی، تشکیل شد بیش از دو ماه است که برگزار نمی‌شود و به حاشیه رفته است. تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که با موافقت رهبر انقلاب انجام شد به دولت کمک زیادی کرد تا با حمایت دو قوه دیگر همه اختیارات لازم را برای کاهش تأثیرگذاری مستقیم تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته باشد. رهبر انقلاب نیز حمایت همه‌جانبه‌ای را از اقدامات و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به عمل آوردند تا جایی که رئیس‌جمهوری در جمع مدیران ارشد دولت، گفت: «مقام معظم رهبری به بنده گفتند شما که مصوبات جلسه سران سه قوه را می‌فرستید تا من تصویب کنم، دیگر منتظر تصویب من نمانید، هرچه را تصویب کردید ابلاغ کن، من حمایت می‌کنم.» در چنین شرایطی این سؤال مطرح است چرا جلسات این ستاد که رئیس‌جمهوری هم بارها درباره اهمیت و نقش آن برای عبور از مشکلات اقتصادی فعلی صحبت کرده، مدت‌هاست برگزار نمی‌شود. از زمان تشکیل مجلس جدید در خرداد امسال، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکنون چهار جلسه تشکیل داده که یک جلسه آن در تیر، دو جلسه در مرداد و یک جلسه هم در آخرین روز شهریور که عملاً آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود و بعد از آن دیگر جلسه‌ای تشکیل نشد. این در حالی است که سال گذشته، این جلسات تقریبا هر دو هفته یک‌بار و در روزهای شنبه با حضور سران سه قوه برگزار می‌شد. جام‌جم، تشکیل مجلس جدید و همچنین ابهامات سران دو قوه دیگر درباره طرح دولت برای پیش‌فروش نفت را از علل تاخیر دولت در تداوم منظم جلسات مذکور توصیف کرده و می‌نویسد: همین اختلافات کارشناسی باعث شد طرح گشایش اقتصادی دولت از روی میز کنار رود و در جلسه بعدی شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با وقفه بیش از یک ماه در آخر شهریور برگزار شد، دیگر صحبتی از این طرح به میان نیامد و این جلسه به آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تبدیل شد. قرار بود ۱۵ مهر جلسه دیگری از سلسله جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی برگزار شود، اما یک روز قبل از برگزاری به درخواست رئیس‌جمهوری لغو شد. دلیل لغو این جلسه، سفر استانی قالیباف دغدغه‌های کرونایی روحانی عنوان شد و حال آنکه جلسات مشابهی توسط دولتمردان انجام می‌شود و برخی دولتمردان هم پیش از این به کرونا مبتلا شده‌اند. جایی که می‌تواند برای مسائل اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کند شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. دولت هم باید از اختیارات شورا برای مقابله با جنگ اقتصادی حداکثر استفاده را بکند، ضمن اینکه نباید انتظارداشت هر مطالبه‌ای که از سوی دولت در این جلسات مطرح شد به مصوبه تبدیل شود؛ زیرا همان طور که روسای مجلس و قوه قضائیه تأکید کرده‌اند باید طرح‌ها قبل از مطرح شدن در این شورا مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرند. دولت با لحاظ کردن این دغدغه سران دو قوه دیگر می‌تواند از ظرفیت‌های زیادی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی در اختیارش قرارداده استفاده کند و توجه داشته باشد عدم برگزاری این جلسات به معنای بلاتکلیف ماندن بسیاری از موضوعات کلان و درجه یک کشور است؛ موضوعاتی که در شرایط عادی روند معمولی خود را طی می‌کرد اما در شرایط ویژه که بحران کرونا نیز به آن دامن زده است بیش از پیش نیازمند تصمیمات قاطع و یکپارچه حاکمیتی است. یادآور می‌شود با تشکیل جلسه شورا در حضور رهبر معظم انقلاب، امید می‌رود که جلسات منظم شورا پس از این برگزار شود.   جوگیر پیروزی بایدن غافل از نقشه مشترک آمریکا و اروپا با تأسف فراوان باید گفت درست در زمانی که دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان مشغول تاختن و متهم کردن همیشگی جریان‌های منتقد سیاست منفعل حاکم بر وزارت خارجه بود، تروئیکای اروپا تدوین بیانیه هدفمند اخیر ضد ایرانی خود در آژانس را آغاز کردند.   روزنامه وطن امروز ضمن افت و تحلیل فوق می‌نویسد: تروئیکای اروپا (آلمان، انگلیس و فرانسه) در تازه‌ترین بیانیه خود مدعی شده به‌رغم تلاش‌های مبتنی بر «حسن‌نیت»(!) آنها، ایران اقدامات متعددی در نقض توافق برجام انجام داده است. در قسمتی مهم از این بیانیه آمده است: «ما به عنوان مشارکت‌کنندگان برجام، بار دیگر بر تداوم تعهد خود برای حفظ توافق هسته‌ای و اجرای کامل آن تأکید می‌کنیم. ما 3 کشور اروپایی سخت برای حفظ این توافق تلاش کرده‌ایم. همواره صراحت داشته‌ایم که از خروج آمریکا از برجام و احیای تحریم‌ها متأسفیم. ما تحریم‌ها را به نحو پیش‌بینی‌شده در برجام رفع کرده و مضاف بر آن از طریق ایجاد سازو‌کار مالی «اینستکس» تلاش‌هایی اضافی جهت مجاز کردن تجارت مشروع با ایران به کار بسته‌ایم». نکته مهم‌ اینکه تروئیکای اروپایی این ادعاهای وقیحانه را در بیانیه‌ خود که خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شده مطرح کرده‌! حتما مسئولان محترم دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان به یاد دارند آژانس در نشست 30 خرداد 99 با اکثریت آرا به قطعنامه پیشنهادی انگلیس، آلمان و فرانسه علیه ایران رای مثبت داد. این قطعنامه با هدف تسهیل پیشبرد استراتژی فشار حداکثری آمریکا علیه کشورمان صادر شد. شورای حکام با استناد به این قطعنامه، از ایران خواست بی‌درنگ با آژانس همکاری کامل انجام دهد و دسترسی آژانس را به تمام سایت‌های هسته‌ای [و هر مکانی که مدنظر بازرسان آژانس می‌باشد!] فراهم کند. بیانیه اخیر 3 کشور اروپایی دخیل در برجام با هدف زمینه‌سازی جهت «پیشبرد استراتژی فشار هوشمندانه دولت جو بایدن» علیه ایران منتشر شده است. به عبارت بهتر، بیانیه اخیر، نوعی «ابراز وفاداری مطلق» مکرون، مرکل و جانسون به دولت بایدن در مسیر منازعه با ملت و نظام ما محسوب می‌شود. صورتبندی بازی ضدایرانی مشترک آمریکا و اتحادیه اروپایی علیه ایران در دوران بایدن، با توجه به بیانیه اخیر صادرشده از سوی تروئیکا دیگر دشوار و پیچیده به نظر نمی‌رسد. این «بازی مشترک»، دارای ۲ «جزء مهم» است: نخست دموکرات‌ها بدون آنکه در عمل تحریمی را علیه جمهوری اسلامی بردارند و به تعهدات اقتصادی، اعتباری و تجاری خود تن دهند، در ظاهر به توافق هسته‌ای بازمی‌گردند و با شعار زیبا اما فریبنده «چندجانبه‌گرایی»، تسخیر «افکار عمومی» را آغاز می‌کنند! دوم تروئیکای اروپا، با بالا بردن چماقی به نام «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، تهدید «ارسال پرونده ایران به شورای امنیت» را همواره زنده و به لحاظ زمانی نزدیک نگاه می‌دارد. در این صورت، با توجه به بازگشت ظاهری آمریکا به برجام، دولت بایدن نیز حق فعال‌سازی مکانیسم ماشه را (همگام با اروپا) پیدا خواهد کرد و دیگر نمی‌توان بابت ارسال پرونده ایران از سوی آژانس(یا کمیته مشترک برجام) به شورای امنیت، به لحاظ حقوقی انتقادی به واشنگتن‌دی‌سی وارد کرد! همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم، بازی مشترک تروئیکا و دموکرات‌ها، معطل حضور بایدن در کاخ سفید باقی نمانده است.  این روزنامه می‌افزاید: بهتر بود آقای ظریف که گویا از هول پیروزی بایدن، کنترل‌شان بر احساسات و هیجانات خود را نیز از دست داده‌اند- ‌به فکر انجام یک مصاحبه علیه تروئیکای اروپا و بازی کثیف آنها بودند! کاش آقای ظریف به جای آنکه «لغو تحریم‌ها تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 در ایران» را نگرانی جریان‌های داخلی (کنایه به جریان‌های منتقد عملکرد دولت) بدانند، اساسا به این سؤال پاسخ می‌دادند: آیا اساساً قرار است تحریمی علیه ایران لغو شود؟   خراسان   تذکر نظارتی به دولت درباره خرید تضمینی گندم یک نهاد نظارتی در نامه به مسئولان ارشد نهاد ریاست جمهوری، با اشاره به اختصاص بودجه در هفته های گذشته برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی، متذکر شده بر اساس قوانین مصوب سال 1391 و 1393، این بودجه صرفا می تواند صرف «خرید تضمینی» از بخش های تعاونی و خصوصی شود اما مصوبه اخیر دولت استفاده از بودجه مصوب برای خریدهای توافقی را نیز مجاز دانسته که به علت توسعه شمول مجوز بر خلاف نص قانون، باید اصلاح یا لغو شود.   ضرب الاجل برای گزارش آنلاین خسارات طبیعی  یک مقام مسئول در کابینه با ارسال بخشنامه ای خطاب به استانداران و تعدادی از مدیران دستگاه های مرتبط با موضوع حوادث غیرمترقبه، از آن ها خواسته است با توجه به محتمل بودن و سوابق بروز برخی حوادث طبیعی در کشور، برای استفاده به موقع از فناوری های نوین و دانش روز برای ارزیابی سریع، دقیق و با قابلیت تعیین دقیق محل، نوع واحد و میزان خسارات وارد شده به آن ها طی 24 ساعت پس از وقوع حادثه، برنامه ریزی و نتایج حاصله را گزارش کنند.   انتهای پیام/    

 

منبع: دانا

کلیدواژه: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تروئیکای اروپا توافق هسته ای ریاست جمهوری خرید تضمینی رئیس جمهور علیه ایران محیط زیست جلسه شورا تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۲۷۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.