دولت بعد از انتخابات ۱۴۰۰ با چه جامعه‌ای روبه‌روست؟
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۲۷۷۴۰
رویداد۲۴ دولت آینده ایران بعد از انتخابات ۱۴۰۰ با چه مردم و وضعیتی روبه‌روست؟ ناگفته پیداست بخشی از این خواسته‌ها اقتصادی است و با بهبود وضعیت معیشتی از رنج مردم کاسته خواهد شد؛ اما در نگاه انتقادی آنان به سیاست و سیاست‌ورزی در ایران، تغییری جدی روی نخواهد داد. چه‌بسا با بهبود وضعیت اقتصادی دوباره مطالبات مدنی و روح عدالت‌خواهی و آزادی‌طلبی احیا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه عیان است اینک مردم به‌دلیل فشار‌های اقتصادی حاصل از تحریم‌ها دچار وضعیت بحرانی شده‌اند و دغدغه‌ای جز مرتفع‌ساختن نیاز‌های اولیه خود ندارند، اما این وضعیت نتوانسته روح آنان را به سیطره خود درآورد و مردم در کنار مطالبات اقتصادی‌شان بیش از هر چیز انتظار تغییر سیاست و سیاست‌ورزی را دارند.
اعتراضات سال ۸۸، دی‌ماه ۹۲ و آبان ۹۸ از جمله این ابراز مخالفت‌ها با رویکرد‌های سیاسی و اقتصادی است. شاید این یکی از ویژگی‌های نادر جامعه ایرانی است که با همه مشکلات معیشتی همچنان دغدغه مطالبات مدنی دارند. بی‌تردید این جامعه قابل مقایسه با جوامع کشور‌های همسایه نیست.
این اصرار و پافشاری بر مطالبات مدنی را باید جدی گرفت، خاصه جریان‌های سیاسی که همواره تلاش می‌کنند تا مردم را به عقب بازگردانند.
آنچه اصولگرایان را در برخی انتخابات‌ها با شکستی سخت روبه‌رو کرده، اصرارشان بر برداشت ارتجاعی از سنت است و اگر اصلاح‌طلبان اثرگذاری‌شان را در میان مردم از دست داده‌اند، ازاین‌روست که باوری راسخ به گفته‌ها و ادعا‌های خود در شکل‌بخشیدن به جامعه نوین ایران نداشته‌اند.
مردم به اصلاح‌طلبان اثبات کرده‌اند اینکه نگذاشته‌اند و نمی‌گذارند آنان کار کنند، نافی مسئولیتشان در برابر مردم نیست؛ چراکه کمترین وفاداری به مطالبات مردم کناره‌گیری از قدرت است و بس، اما در چهار دهه انقلاب اسلامی کدام اصلاح‌طلبی با صدای رسا در اعتراض به ناتوانی در برآورده‌ساختن مطالبات مردم از مسئولیت کناره‌گیری کرده است؟ البته کناره‌گیری در اینجا به معنای استعفا است. اگر اعتراضی بوده رنگ‌وبوی چانه‌زنی برای فشار از پایین به بالادستی‌ها بوده است.
بگذریم که همه از این سخنان کلیشه‌ای آگاه‌اند. اگر برگردیم به سخن اصلی که دولت آینده ایران با چه مردمی روبه‌روست، باید بگوییم با مردمی متکثر با مطالباتی متنوع که بعید است دیگر با وعده‌های انتخاباتی هوش از سرشان بپرد، اما چهره‌های سیاسی و نامزد‌های انتخاباتی بسیار خوش‌بین هستند.
آنان در خفا بر این نکته تأکید می‌کنند اگر در اوضاع اقتصادی کمی بهبود حاصل شود، کار آنان سهل خواهد شد و یک‌شبه از چهره‌ای کلیشه‌ای در قدرت به قهرمانی محبوب تبدیل خواهند شد. اثبات رد این مدعا فعلا ناممکن است، اما تحلیل وضعیت جامعه با همه دشواری‌هایش ساده‌تر از تحلیل این چهره‌های سیاسی است.
جامعه ایران در یک آشوب معنایی به سر می‌برد. جامعه‌ای که در یک دوگانه عمیق واقع شده است. به تعبیر آنتونی گیدنز در دوگانه «سیاست رهایی‌بخش» و «سیاست زندگی». به باور گیدنز در گذر از مدرنیته به مدرنیته متأخر امر سیاسی دچار تغییر اساسی شده است (از کتاب زیست‌سیاست نوشته توماس لمکه، ترجمه بهراد رحمانی، ص ۵۸). این جامعه‌شناس سیاست غالب در دوران مدرنیته را سیاست رهایی‌بخش می‌داند.
رهایی از فشار‌های سیاسی و اجتماعی و مبارزه با استثمار و نابرابری. مردمی وسیع و متکثر و متضاد در روش که جملگی خواهان تثبیت عدالت، برابری و مشارکت در نهادهای مدنی‌اند؛ اما در برابر این مردم، مردم دیگری نیز هستند که گرایش به سیاست زندگی دارند. سیاستی برای افزایش امکان‌های رضایت‌بخش برای همه. اگر سیاست رهایی‌بخش درباره فرصت‌های زندگی است، سیاست زندگی در پی سبک زندگی است.
اگر این‌گونه تقسیم‌بندی کنیم آنانی که به‌دنبال سیاست رهایی‌بخش‌اند، طالب عدالت‌اند و جست‌وجوگران سبک زندگی هدفشان شکوفایی زندگی و هویتشان است. این دو رویکرد کلان به شبکه‌های پیچیده‌تری از مردم منتهی می‌شود که با بی‌شماری از مطالبات منطقی و غیرمنطقی در هم تنیده شده است. به‌راستی چه دولتی می‌تواند در انتخابات ۱۴۰۰ روی کار بیاید تا این وضعیت متناقض را مدیریت کند، البته باید گفت با تعمیم‌دادن نظرات گیدنز به جامعه ایران نه‌تن‌ها در وضعیت بحرانی لایه‌های اجتماعی آن اغراق نکرده‌ایم بلکه تعارض‌ها و تنش‌های موجودش را با این دو رویکرد تقلیل هم داده‌ایم.
اگر بخواهیم دشواری مدیریت وضعیت موجود را عیان کنیم ناگزیریم از تعابیر الکساندر روستو یکی از دو نماینده مهم لیبرالیسم آلمان در پس از جنگ استفاده کنیم که با مزاج جناح‌های سیاسی ایران سازگاری بیشتری دارد. روستو بر «سیاست موفقیت‌آمیز» تأکید دارد (همان کتاب، ص ۷). سیاست موفقیت‌آمیز مبتنی بر سه عامل است؛ اول، سلامت خانواده که مانند سلول‌های بنیادین بدن اجتماعی عمل می‌کنند. دوم، همبستگی گروه‌ها در محل کار و آخری همبستگی بین قوه مجریه و مقننه برای یکپارچه‌سازی بدن ملت.
حالا با نگاهی دقیق به این سیاست‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که دولت و جامعه ما وضعیت مطلوبی در هر سه این گزینه‌ها ندارد. اینک نامزد‌های ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ خودشان باید قضاوت کنند تا چه میزان قادرند وضعیت موجود را تغییر دهند، بسامان کنند و مردم را اقنا ع کنند. هر قضاوتی مبتنی بر خوش‌بینی دولت و جامعه ایران را با مصائب عمیق‌تری روبه‌رو خواهد کرد. منبع: روزنامه شرق لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 انتخابات 1400 انتخابات ریاست جمهوری انتخابات 1400 انتخابات آمریکا سیاست رهایی بخش جامعه ایران جامعه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۲۷۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند