برخورد با بیمارستان‌ها و پزشکان خاطی در زایمان‌های تقویمی
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۲۸۱۲۳
در حالی که بیمارستان‌ها و سیستم بهداشت و درمان کشور این روزها با مشکلات و بار ناشی از اپیدمی کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند؛ معضل تکراری اما عجیب تولدهای تقویمی و مناسبتی مسئله‌ایست که اگر مورد توجه قرار نگیرد می‌تواند به افزایش فشار و کار بیمارستان‌ها در این تاریخ‌ها منجر شود.
به گزارش ایمنا، نادر توکلی معاون درمان ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کلانشهر تهران در آستانه تاریخ ۹۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه انجام تولدهای تقویمی منجر به افزایش آمار زایمان به روش سزارین و در کنار آن تولد نوزادان نارس می‌شود، گفت: بر این اساس معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها به شدت با این مسئله برخورد کرده و همچنین در حوزه نظارت درمان نیز با بیمارستان‌ها و پزشکانی که در این زمینه قصور کرده و برخلاف برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی وزارت بهداشت در حوزه ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین‌های الکتیو اقدام کنند، برخورد می‌کند.
معاون درمان ستاد کرونای تهران با بیان اینکه در آستانه تاریخ ۹۹.۹.۹، ابلاغیه‌ای در این رابطه به بیمارستان‌ها در قالب بخشنامه ارسال شده است، گفت: در این بخشنامه بررسی عملکرد بیمارستان‌ها و پزشکان در سزارین‌های مناسبتی و برخورد با بیمارستان‌ها و پزشکان دارای سابقه آمار بالای سزارین مدیریت نشده مطرح شده است.
توکلی با تاکید بر عوارض خطرناک زایمان زودرس برای نوزاد و مادر، گفت: در همین راستا طی این ابلاغیه سهمیه اتاق عمل برای بیمارستان‌ها مشخص شده و همچنین بر عملکرد پزشکان نیز به صورت جدی نظارت خواهد شد و پزشکانی که خلاف این رویه را در پیش بگیرند، طبیعتاً با برخورد مشخص از سوی حوزه نظارت درمان روبرو خواهند شد.
معاون درمان ستاد کرونای تهران در پایان با اشاره به وضعیت شیوع اپیدمی کرونا در کشور، تاکید کرد: از طرف دیگر این فرهنگ غلط زایمان‌های تقویمی و مناسبتی علاوه بر عوارض و تبعات جدی برای سلامت نوزاد، منجر به شلوغ شدن و ایجاد ازدحام بی دلیل بیمارستان‌ها در شرایط کرونایی می‌شود که به هیچ عنوان با مسائل بهداشتی و پروتکل‌های کرونایی مطابقت ندارد و بنابراین با بیمارستان‌ها و پزشکان خاطی برخورد می‌شود.
دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت نیز چندی پیش در ابلاغیه‌ای در این زمینه تاکید کرد که: "چندین تاریخ مناسبتی و تقویمی در سال جاری رصد شده است که متأسفانه نتایج آن حاکی از افزایش معنادار آمار سزارین‌های غیر ضرور توسط بعضی از پزشکان و بیمارستان‌ها است. "
بنا به گزارش ایسنا، وی همچنین تاکید کرده که"عملکرد افزایش آماری سزارین‌های بیمارستان‌ها و پزشکان در تاریخ ۹۹.۹.۹ مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد و به مسئول فنی بیمارستان‌های دارای آمار نامتعارف تذکر مکتوب ابلاغ می‌شود. بیمارستان همچنین موظف است پزشکان متخصص زنان و زایمان با آمار افزایشی را به هیئت انتظامی استان معرفی و گزارش اقدامات را ارائه کند. معاونت درمان وزارت بهداشت اطلاعات ارسالی را با سایر داده‌های دریافتی از سامانه‌های در اختیار و اطلاعات بازدیدهای نظارتی حضوری را راستی آزمایی می‌کند و با بیمارستان‌ها و پزشکان دارای سابقه آمار بالای سزارین مدیریت نشده، مطابق با ضوابط و مقررات برخورد خواهد کرد. "
کد خبر 458057منبع: ایمنا
کلیدواژه: وزارت بهداشت بیمارستان زایمان های تقویمی اپیدمی کرونا کاهش سزارین زایمان زودرس پزشکان متخصص زنان و زایمان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بیمارستان ها و پزشکان وزارت بهداشت معاون درمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۲۸۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:
اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.
این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفه‌ها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد