به نقل از «ایسنا»

تنش‌های داخلی در اوپک پلاس بالا گرفت

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۲۸۵۰۲

آنچه که به نظر می رسید یک دیدار آرام وزیران نفت اوپک پلاس برای تمدید محدودیت عرضه در سال میلادی آینده باشد، با اعلام گلایه های برخی از تولیدکنندگان عضو این گروه با مشکل برخورد کرده است.

به گزارش ایسنا، امارات متحده عربی ممکن است از اوپک جدا شود و عراق و نیجریه خواستار موافقت با تولید بیشتر نفت شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش اخیر قیمتهای نفت تحت تاثیر اخبار ساخت واکسنهای موفق کووید ۱۹ هم عزم این تولیدکنندگان برای تصمیم گیری درباره سیاست تولید آینده شان را به محک خواهد گذاشت.

در نتیجه ناظران اوپک پلاس و برخی از نمایندگان این گروه اظهار کردند که انتظار دارند مذاکرات در زمان نشست وزیران اوپک در روز دوشنبه و وزیران اوپک پلاس در روز سه شنبه با تنش همراه باشد اما برخی از صحبتهای دشوار درباره آینده توافق کاهش تولید و خود اتحاد اوپک پلاس ممکن است تصمیم گیری را دشوار کند.

باب مک نالی، رییس شرکت مشاوره راپیدان انرژی اظهار کرد: تصور می کنم این دیدار دشوارتر از دیدار قبلی باشد. اعلام خبر ساخت چندین واکسن و افزایش قیمتهای نفت اوضاع را تغییر داده است. قیمت نفت در آستانه این نشست اهمیت زیادی دارد.

اعضای اوپک پلاس در آوریل پس از روزها مذاکره با یک توافق کاهش تولید تاریخی موافقت کردند. این تولیدکنندگان کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در روز را از اول مه به اجرا گذاشتند اما محدودیت عرضه خود را در اوت به ۷.۷ میلیون بشکه در روز تسهیل کردند و قرار است از ابتدای سال آینده محدودیت عرضه خود را به ۵.۸ میلیون بشکه در روز تسهیل کنند.

اما در ۱۶ نوامبر کمیته فنی اوپک پلاس با در نظر گرفتن افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹ در بسیاری از کشورهای غربی و تاثیر منفی آن بر قیمتها و همچنین احیای تولید نفت لیبی پس از آتش بس میان گروههای رقیب داخلی، تاخیر حداکثر شش ماهه افزایش تولید را پیشنهاد کرد.

از آن زمان ساخت سه واکسن موثر برای کووید ۱۹ اعلام شده و امیدها به تقویت تقاضا برای نفت در صورت توزیع انبوه این واکسنها در سال ۲۰۲۱ را برانگیخته است. نفت برنت در روزهای اخیر به مرز ۵۰ دلار در هر بشکه صعود کرد که بالاترین قیمت از مارس تاکنون بوده است.

هلیما کرافت، مدیر جهانی استراتژی کالا در شرکت آر بی سی کپیتال در این باره گفت: احتمال زیادی وجود دارد که تمدید دو تا سه ماهه محدودیت عرضه ۷.۷ میلیون بشکه در روز با مقاومت کمتری در مقایسه با گزینه تمدید شش ماهه روبرو شود اما در فضای قیمتهای رو به رشد، حفظ یکپارچگی اوپک دشوارتر شده است.

چالشهای پیش روی اوپک پلاس

اتحاد اوپک پلاس همچنین باید با چالشهای نحوه مدیریت توافق کاهش تولید توسط عربستان سعودی و روسیه مقابله کند.

علی علاوی، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی عراق سه شنبه هفته گذشته اعلام کرد این کشور در پذیرش مدل سهمیه بندی کاهش تولید اوپک میان اعضای این گروه بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی آنها صبرش به آخر رسیده است.

تحت توافق فعلی، همه اعضای گروه باید تولیدشان را به میزان ۱۸ درصد از حجم تولید نوامبر سال ۲۰۱۸ کاهش دهند و عربستان سعودی و روسیه که در آن ماه تولید بالاتری داشته اند باید ۱۸ درصد را از سطح تولید ۱۱ میلیون بشکه در روز کاهش دهند.

نیجریه هم مکررا خواستار بازنگری در سهمیه تولید این کشور و اجازه تولید بیشتر شده است. هر دو کشور عراق و نیجریه نرخ پایبندی ضعیفی به سهمیه تولید تعیین شده تحت توافق اوپک پلاس داشته اند.

در این بین، منابع آگاه اظهار کرده اند همزمان با آغاز طرح سرمایه گذاری ۱۲۲ میلیارد دلاری پنج ساله شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) در ژانویه، امارات متحده عربی به طور محرمانه در حال بررسی گزینه های ماندن در اوپک است. برنامه بودجه جدید ادنوک به این شرکت برای توسعه اکتشافات نفتی و افزایش ظرفیت تولید به میزان ۲۵ درصد و رساندن تولید به پنج میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ کمک خواهد کرد. اظهارات سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی درباره پایبندی کشورش به اوپک باعث نشد گمانه زنیها درباره نیات این کشور متوقف شود.

اعضای اوپک پلاس مدتها زیر سلطه عربستان سعودی و روسیه بوده اند که امور این گروه را تحت کنترل دارند و ابراز مخالفت برخی از نمایندگان و وزیران و اعلام پیشنهاداتشان پیش از نشست گروه موضوع غیرمعمولی نیست. اما رشته پیامهایی که این بار ارسال شده اند، بسیاری از نمایندگان اوپک پلاس را مضطرب کرده است. یک منبع اوپک که مایل نبود نامش فاش شود، با توصیف این جنجالها به عنوان خرابکاریهای بزرگ، گفت: اعضا برای مذاکره در خصوص شرایط بهتر برای تولید نفتشان در آینده، رفتار ناخوشایندی را در پیش گرفته اند.

یک منبع دیگر گفت: انتظار دارد نشست اوپک پلاس آرام برگزار شود اما مذاکرات پیش از این نشست دشوار خواهد بود. تمدید محدودیت عرضه فعلی همچنان بهترین گزینه است و افزایش اخیر قیمتها تحت تاثیر فضای خوش بینانه بوده و نه عوامل واقعی عرضه و تقاضا که همچنان شکننده باقی مانده اند. این اختلافات به خودخواهی برمی گردد.

آینده اوپک

نشست آنلاین دو روزه کمیسیون اقتصادی اوپک روز چهارشنبه برای بازبینی پیش بینیهای بازار نفت برگزار شد و نشست کمیته فنی هم برای روشن کردن بیشتر مواضع در آستانه نشست وزیران روز جمعه برگزار شد.

در فضایی که خوش بینی به چشم اندازهای اقتصاد جهانی افزایش پیدا کرده است، به نظر می رسد وزیران اوپک پلاس موضوعات بیشتری از آنچه پیش از این تصور می رفت برای بحث داشته باشند.

نتیجه این نشست در روند قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ و شاید آینده اوپک پلاس تاثیرگذار باشد.

بر اساس گزارش پلاتس، یک نماینده اوپک پلاس گفت: ممکن است اختلاف نظراتی درباره روند احیای بازار وجود داشته باشد اما تصور نمی کنم اختلاف نظر عمده ای وجود داشته باشد و امیدوارم مشکلی ایجاد نشود.

طبق جدیدترین اخبار، نشست غیررسمی که اوپک پلاس قرار بود روز شنبه برگزار کند، به روز یکشنبه موکول شده است. دلیل تاخیر در برگزاری این نشست اعلام نشده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: نشست گروه اوپک پلاس توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک میلیون بشکه در روز محدودیت عرضه کاهش تولید اوپک پلاس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۲۸۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.