خشت اول درگاه ملی صدور مجوزهای کشور کج نهاده شده / نباید درآمد دستگاه‌های اجرایی از محل ارائه مجوز باشد
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۳۴۱۷۶
نبود عزم و اراده جدی در دستگاه‌های دولتی برای تغییر فرآیند‌های صدور مجوز کسب‌وکار و حذف مقررات دست و پاگیر که بلای جان کارآفرینان شده است، باعث شده که شروع کسب‌وکار در ایران با صرف زمان، انرژی و هزینه زیادی روبرو شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، داستان مجوزهای کسب و کار نیز مانند دیگر مسائل اقتصادی در طول سال‌های گذشته مورد بی مهری دولتها قرار گرفته است و امروزه شاهد آن هستیم که کارآفرین در قدم اول شروع یک فعالیت اقتصادی و اقدام برای کسب مجوز، متوقف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیات مقررات زدایی تاثیر چندانی بر بهبود وضعیت صدور مجوزها نداشته است
صادق سفیدگر با تاکید بر حذف مقررات زائد و بروکراسیها در فرآیند صدور مجوز گفت: در حال حاضر قریب به ۵ سال از تاسیس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در وزارت اقتصاد میگذرد، اما به دلیل همکاری نکردن دستگاه‌های صدور مجوز با این هیات، نه تنها بهبودی حاصل نشده است، که شاهد تنزل رتبه ایران در شاخص جهانی بهبود محیط کسب و کار نیز بوده ایم. عده ای معتقدند که دلیل همکاری نکردن دستگاهها با این هیات، ترکیب اعضای این هیات است. به طوری که در آخرین اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، ترکیب اعضای این هیات تغییر کرده و امید است که با تغییر ترکیب اعضای هیات، همکاری دستگاهها به بیشترین حد خود برسد.
تجربه نشان داده که وضع قوانین جدید، وضع را بدتر کرده است!
این کارشناس بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه وضعیت محیط کسب و کارها از زمان تصویب قوانین متعدد بدتر شده گفت: متاسفانه از سال ۱۳۸۷ که قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب شد، شرایط فضای کسب و کار روز به روز بدتر شده و این قابل توجیه نیست. وقتی قانونی تدوین و مصوب می‌شود، باید به ملاحظات اجرایی و پیامد‌های آن نیز توجه داشته باشیم.
سفیدگر تصریح کرد: عوارض بی توجهی به پیامد‌های تدوین این قوانین در هنگام اجرا نمایان می‌شود. برای مثال با حذف یک مقرره در هیات مقررات زدایی، بودجه آن دستگاه نیز حذف می‌شود. در حالی که باید راهکاری برای تامین بودجه آن دستگاه نیز اندیشیده شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: درست است که امروز بر بهبود فضای کسب و کار، تسهیل امور و حذف مقررات زاید تاکید داریم، ولی قوانینی که در میانه راه به مشکل برمی‌خورند، عمدتا از کارایی لازم برخوردار نیستند و منطبق بر واقعیات اقتصادی ما تدوین نشده‌اند.
تامین مالی دستگاه‌های متولی صدور مجوز، باید با گردش چرخ اقتصاد و اخذ مالیات باشد
وی با بیان اینکه نباید درآمد دستگاه‌های اجرایی از محل ارائه و صدور مجوز باشد، گفت: میبینیم که دستگاه‌های متولی تحت عنوانهای مختلف مانند درآمد‌های جاری، حق عضویت، جریمه تخطی از حدود و... بار مالی نسبتا سنگینی به متقاضی وارد کرده و پیش زمینه بسیاری از فساد‌های مالی و به وجود آمدن امضا‌های طلایی را فراهم کرده اند. در حالی که با نگاه بلند مدت و با دید بهبود محیط کسب و کار و گردش چرخ اقتصاد، این هزینهها از محل مالیات‌ها تامین می‌شود و با گردش چرخ اقتصاد، این پول در ازای صدور مجوز از محل مالیات‌ها به دست می‌آید.
خشت اول کج نهاده شده است!
صادق سفیدگر در پایان با تاکید بر الکترونیکی شدن تمامی فرآیند درخواست تا صدور مجوز گفت: از جمله اقدامات خوب وزارت اقتصاد در طول چند ماه گذشته، راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور (G ۴ B) و ایجاد پنجره واحد فیزیکی صدور مجوز در پنج کلانشهر بود، اما این اقدامات یک نقص بزرگ دارد. نقصی که در صورت کم اهمیت شمرده شدن آن، در ادامه مشکل آفرین خواهد بود. تجربه نشان داده که حذف انسان و کاغذ در فرآیند‌های اداری، تاثیر بشدت فزاینده ای بر سرعت فرآیند‌ها و حذف مفسده ها داشته است. ایجاد پنجره واحد درخواست و صدور مجوز کسب و کار بهترین ایده ای هست که در صورت پیاده سازی در قالب الکترونیکی و حذف کاغذ و انسان، موجب حذف مفسده‌های اقتصادی و جلوگیری از برخورد‌های سلیقه ای و به وجود آمدن امضا‌های طلایی خواهد شد. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که پنجره واحد‌های تاسیس شده فیزیکی هستند و درگاه ملی مجوزهای کشور نیز صرفا محلی برای اطلاع از فرآیند و هزینه‌های صدور مجوز است و مجوزی را صادر نمی‌کند. پس بهتر است که مسئولین امر این نکته را در نظر داشته باشند که خشت اول دیواری که در حال بنای آن هستند کج میباشد و آنطور که باید، مشکل صدور مجوزها را حل نخواهد کرد. منبع: رادار اقتصاد
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مالیات کارآفرینان امضا های طلایی بهبود محیط کسب و کار دستگاه ها صدور مجوز مجوز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۳۴۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین آمار از وضعیت تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا | این ۶ استان کمترین میزان تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی را داشته‌اند
به گزارش همشهری آنلاین، تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز هفتم اردیبهشت به شناسه یکتا تبدیل شده است به ۴۵۲ هزار و ۴۸ مجوز رسید که از این تعداد سهم اصناف ۴۲۴ هزار و ۵۷۶ مجوز است.
در بین دستگاهها بیشترین تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از سوی سازمان ملی استاندارد، اصناف، وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام پزشکی انجام شده است. هر یک از این دستگاه ها به ترتیب ۲۴.۳ درصد، ۱۷.۶ درصد، ۸.۴ درصد و ۳.۳ درصد از کل مجوزهای کاغذی صادره خود را به شناسه یکتا تبدیل کرده اند.
گفتنی است؛ در میان استان ها بیشترین تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا در استان های لرستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی صورت گرفته است. در هر یک از استان های مذکور به ترتیب ۱۲.۷ درصد، ۱۲.۷درصد، ۱۰.۶ درصد و ۸.۸ درصد از مجوزهای کاغذی صادره به شناسه یکتا تبدیل شده است.
براساس این گزارش کمترین میزان تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی به ترتیب در استان های گلستان، کرمان، بوشهر، فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، از ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مجوزهای کاغذی بی‌اعتبار هستند و سامانه‌های دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمت نمی‌دهند. آن دسته از فعالان اقتصادی که هنوز شناسه یکتا ندارند یعنی نامشان در qr.mojavez.ir نیست می‌توانند با گوشی همراه خود و ورود فقط ۳ کد (شماره‌سریال کارت ملی، شناسه/کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، به‌سرعت، رایگان و غیرحضوری مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.
کد خبر 847080 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی اصناف
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است