انجام وظایف سنگین توسط بانک مرکزی

امتداد - یک اقتصاددان گفت: بانک مرکزی باید مقابل بسیاری از خواسته‌هایی که به حق نیست و فشاری که از دیگر مراکز مختلف وارد می‌شود، بایستد و سیاست‌های پولی نباید تحت تاثیر سیاست‌های مالی قرار بگیرد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهرام سحابی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایبِنا اظهار داشت: اقتصاد کشور سیاست زده شده و در واقع بیشتر از اینکه تصمیمات و اهداف اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها موثر باشد، خواسته‌های گروه‌های مختلف و اهداف سیاسی نقش پررنگ‌تری در این زمینه دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: به دنبال این اتفاق، شاهد هماهنگی بین تصمیمات و فعالیت‌های اقتصادی که سازمان‌های مختلف انجام می‌دهند، نیستیم. بنابراین هر نوع سیاستی که اتخاذ می‌شود هجمه‌های سیاسی و گروهی باعث می‌شود آن تصمیم عملا ناکارآمد باشد و تاثیرگذاری لازم را نداشته باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر علاوه بر این موضوع، مسائل تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهایی که براقتصاد وارد می‌شود باعث شده تا نتوان تصمیم‌گیری درستی در اقتصاد داشت. در این میان نهادی مثل بانک مرکزی نیز مسئولیت سنگینی بر عهده دارد که برهمین اساس بیش از هر چیزی نیازمند شجاعت، صراحت و شفافیت است.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، بانک مرکزی باید مقابل بسیاری از خواسته‌هایی که به حق نیست و فشاری که از دیگر مراکز مختلف وارد می‌شود، بایستد. به عنوان نمونه اقتصاد کشور دولتی است و طبیعتا فشارهای دولت بر تامین نیازهای مالی خود، در این شرایط تحریم و عدم فروش نفت بر بانک مرکزی زیاد است. به همین دلیل بانک مرکزی تا جایی که می‌تواند باید ایستادگی کند و سیاست‌های پولی را به سمتی هدایت کند که تحت تاثیر خواسته‌های سیاست مالی قرار نگیرد.

سحابی گفت: در نتیجه تمام این فشارها مشکلاتی مانند تورم ایجاد خواهد شد. هرچند مهار تورم و کنترل نقدینگی و ساماندهی بازار ارز جزو وظایف سنگین و مهم بانک مرکزی است، اما باید توجه داشت تورم حاصل تصمیماتی است که در حوزه نرخ ارز یا نقدینگی اخذ می‌شود و شاید بتوان گفت یکی از عوامل مهم افزایش نقدینگی، همین تغییرات نرخ ارز است.

وی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز از دوسال گذشته تاکنون باعث شده تا نقدینگی نسبت به قبل افزایش بیشتری داشته باشد که در نتیجه تورم را نیز بالا برد، اظهار کرد: بانک مرکزی باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی این صراحت و شجاعت را داشته باشد که تصمیم بجایی بگیرد. به عنوان نمونه هدفگذاری تورمی که بانک مرکزی چند ماه اعلام کرد اقدام بسیار خوب و امیدبخشی است اما نیازمند ابزار و شرایطی است که باید فراهم شود.

این اقصاددان گفت: یکی از موضوعات مهم این روزها این است که به طور شفاف مشکلات اقتصادی و دلایل آن برای مردم بازگو شود. به عنوان نمونه بانک مرکزی باید به صورت شفاف با مردم صحبت کند و بگوید چه عواملی بر نوسانات نرخ ارز تاثیرگذار است.

سحابی با تاکید براینکه نرخ کنونی نرخ ارز واقعی نیست و حباب دارد، افزود: هرچند درحال‌حاضر توان مقاومت بانک مرکزی کم است اما شاید به حق هم باشد و نتوان قضاوتی در این باره داشت چرا که فشارهای داخلی و خارجی بر آن وجود دارد.

وی اظهار کرد: باید اقتصاد را از سیاست جدا کنیم اما به این موضوع توجه لازم نمی‌شود. به عنوان نمونه تصمیماتی که در مجلس اخذ می‌شود سیاسی است که طبیعتا تاثیر نامطلوب بر اقتصاد خواهد گذاشت و اجازه نمی‌دهد سیاست مشخص اقتصادی در نظر گرفته شود.

اصلاح ساختای بودجه نیازمند چیست؟

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ که به زودی تقدیم مجلس خواهد شد، اظهار کرد: اصلاح ساختار اساسی باید در بودجه شکل بگیرد که در واقع کنترل و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و تقویت درآمدهای آن است.

سحابی ادامه داد: باید هزینه‌های وحشتناکی که به بودجه مملکت تحمیل شده است را کاهش دهیم. سال گذشته ارقام بالایی از بودجه‌های مختلفی منتشر شد که همراستا بودند اما همدیگر را خنثی می‌کردند. در نتیجه نخستین بحث بودجه برای اصلاح ساختار تجدید نظر در هزینه‌هاست.

وی با اشاره به لزوم مقابله با فرار مالیاتی در اقتصاد کشور، تصریح کرد: باید بخش درآمدی بودجه را افزایش دهیم و کاهش هزینه‌های جاری را محقق سازیم. متاسفانه در حال‌حاضر هزینه عمرانی عملا صفر است و هزینه‌های جاری حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌ها شامل دستمزد و حقوق می‌شود. در نتیجه اصلاح سیستم مالیاتی برای افزایش درآمد دولت باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی عنوان نمونه نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۳۸۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/