طرح جنجالی دولت در بودجه ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۳۸۹۳۷
دولت بار دیگر بختش را در بودجه ۱۴۰۰ آزموده است تا شاید بتواند طرحی را که قبلا در جلسه سران سه قوه با آن مخالفت شده، زنده کند.
دولت قصد داشت نفت را در قالب اوراقی با سررسید دو‌ساله به اشخاص حقیقی و حقوقی بفروشد و مسئولان دولتی می‌گفتند که اگر میزان اوراق خریداری‌شده در حد صادرات باشد، حتی افراد می‌توانند نسبت به صدور محموله‌های خود اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آخرین باری که از پتانسیل بخش خصوصی در صدور نفت استفاده شد، منجر به ظهور بابک زنجانی شد، آیا باز‌هم باید شاهد ظهور بابک زنجانی‌ها در اقتصاد ایران باشیم؟ اگرچه پیشنهاد دولت در لایحه بودجه نیاز به تصویب مجلس دارد و هنوز در ابتدای راه هستیم، اما کارشناسان هم به تصویب این مصوبه خوش‌بین نیستند.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، بر این باور است که وقتی دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، بخش خصوصی هم نمی‌تواند اقدام به فروش نفت کند. اسفندیار جهانگرد، دیگر کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که دولت در شرایط اضطراری از روی ناچاری به پیش‌فروش نفت روی آورده و اگر در هفت‌ماهه باقی‌مانده از دولت روحانی، تلاش شود که تحریم‌ها برداشته شود، در شرایط عادی تصمیمات بهتری می‌توان گرفت.
دولت در تبصره ۵ پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ بندی را آورده که به او اجازه می‌دهد برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو‌میلیون‌و ۵۰ هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند. این یعنی دولت یک بار دیگر بختش را آزموده تا طرحی را که در جلسه سران سه قوه رد شده است، به قانون تبدیل کند.
چندی پیش ایده پیش‌فروش نفت توسط قوه مجریه مطرح شد که جنجال زیادی را به پا کرد. قرار بود اوراقی با سررسید دو‌ساله منتشر شود که نرخ سود آن معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت باشد و حداقل نرخ سود بلندمدت بانکی نیز برای خریداران این اوراق تضمین شود. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه می‌شد و در غیر این صورت دولت متعهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.
در آن زمان مسئولان دولتی در دفاع از این طرح اعلام می‌کردند که دولت در ازای این اوراق نفت تحویل خواهد داد و اگر میزان حواله‌های نفت افراد به اندازه صادرات باشد، اشخاص می‌توانند نسبت به صادرات این محموله‌ها اقدام کنند. در آن مقطع این‌گونه استنباط می‌شد که بار دیگر قرار است با این اوراق پای بخش خصوصی به صادرات نفت باز شود؛ روشی که در گذشته هم آزموده شده بود و پای بابک زنجانی‌ها را به اقتصاد ایران باز کرده بود. شاید دل‌نگرانی از تبعات ورود چنین افرادی به مقوله صادرات نفت و فساد ناشی از آن بود که باعث شد سران سه قوه دست رد به سینه این پیشنهاد دولت بزنند.
عدم استقبال از پیش‌فروش نفت
حال که چند‌ماهی از پیشنهاد دولت در زمینه پیش‌فروش نفت می‌گذرد، باز‌هم در تلاشی دیگر و در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت سعی کرده که ایده پیش‌فروش نفت را زنده کند.
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: از اسناد پیش‌خرید نفت در گذشته هم اصلا استقبال نشد. بودجه ۱۴۰۰ هنوز تقدیم مجلس نشده است و باید پیشنهاد‌ها به مجلس برود و در آنجا مصوب شود. او اضافه می‌کند: وقتی خود دولت در فروش نفت دچار مشکل است، طبیعتا این‌گونه اسناد مورد استقبال واقع نمی‌شود. وقتی دولت نتواند کالایی را بفروشد، بخش خصوصی هم نمی‌تواند چنین کالایی را بفروشد و اگر اقتصاد ایران سال آینده هم تحریم باشد، فرقی نمی‌کند که دولت نفت داشته باشد یا بخش خصوصی و شرایط برای هر دو یکسان است. به گفته حق‌شناس اگر ایران تحریم نباشد، چرا دولت اختیار فروش نفت را به بخش خصوصی بدهد؟ خودش نفت می‌فروشد.
او تأکید می‌کند: همه‌چیز بستگی به این دارد که سال آینده شرایط تحریمی ایران چگونه باشد و باید متناسب با آن اظهارنظر کرد. ولی در‌هر‌حال همچنان که بورس انرژی در کیش و تهران در این چند سال گذشته که مطرح شد، موفق نبوده است، فروش نفت در قالب اسنادی تا زمانی که تحریم‌ها هست، طبیعتا کار بسیار سختی خواهد بود.
او ادامه می‌دهد: وقتی از جغرافیای ایران نمیخواهند نفت بخرند، مهم نیست نفت مال دولت است یا بخش خصوصی و بخش خصوصی هم مشمول تحریم‌ها خواهد بود. راه نجات این است که تحریم‌ها لغو شود و البته همه شواهد نشان می‌دهد که تحریم‌ها تا سال آینده رفع می‌شود.
پیش‌فروش نفت محقق نمی‌شود
اسفندیار جهانگرد، دیگر کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با «شرق» درباره پیش‌فروش نفت و احتمالا مشارکت بخش خصوصی در امر صادرات عنوان می‌کند: این نظریه دولت محقق نخواهد شد. بدون شک اگر فروش نفت توسط بخش خصوصی امکان‌پذیر نباشد، دولت طبق وعده‌ای که داده است، باید اوراق فروخته‌شده را به‌صورت تضمینی خریداری کند. این مسئله چه تبعات تورمی برای کشور دارد؟ جهانگرد در این زمینه می‌گوید: اگر نفت فروش نرود، دولت به همین روش‌هایی که کسری بودجه را پوشش می‌دهد، وارد عمل می‌شود؛ یعنی از طریق اوراق قرضه یا استفاده از منابع بانک مرکزی اقدام به جبران کسری بودجه خود می‌کند. او اضافه می‌کند: معمولا از دهه ۵۰ به بعد تورم در ایران دو‌رقمی بوده است. یکی دو سالی فشار آوردیم و تورم را تک‌رقمی کردیم، ولی همیشه تورم‌های ما دو‌رقمی بوده است و این‌هم ناشی از گسترش نقدینگی در کشور است و علاوه بر گسترش نقدینگی، توزیع این منابع هم خوب نیست و متناسب با کاربری و بهره‌وری و تولید نیست. همه این مسائل تبعات تورمی دارد، زیرا تولیدی انجام نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دولت راه دیگری برایش باقی نمانده است و درباره اینکه چرا دولت برای عدم وابستگی به نفت اقدامی نمی‌کند، یادآور می‌شود: در‌حال‌حاضر شرایط ما عادی نیست. سیستم بانکی‌مان قفل است و اجازه فروش نفت نداریم.
او در واکنش به این پرسش که وقتی دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، بخش خصوصی چگونه قادر به فروش نفت خواهد بود، بیان می‌کند: بخش خصوصی نماینده دولت نیست. برای همین تک‌تک افراد را تحریم می‌کنند. اگر بتوانیم در مدت باقی‌مانده از دولت، تحریم‌ها را برداشته و سیستم بانکی مقداری آزاد شود، خیلی از این مشکلات مرتفع می‌شود.
این کارشناس اقتصادی درباره احتمال ظهور مجدد بابک زنجانی در اقتصاد ایران نظری ندارد، اما می‌گوید: فساد در اقتصاد ممکن است وقتی شرایط غیر‌عادی است، رخ دهد. شرایط برای کسب درآمد غیر‌عادی است و به‌گونه‌ای است که دولت به‌دنبال کسب درآمد است.
او ادامه می‌دهد: راه‌حل این است که مسائل را از ریشه و بن درست کنیم. بحث من این است که ما باید مسائلمان را با دنیا حل کنیم و در شرایط عادی برای کشور تصمیم بگیریم. در شرایط غیر‌عادی، کشور مثل انسان تب‌دار است. دادگر یادآور می‌شود: کشور ما در بحران‌های مختلف غوطه‌ور است. کرونا و تحریم فشار می‌آورند. تورم و کمبود کالا‌ها به مردم فشار می‌آورد. در شرایطی که یک انسان تب دارد، چه دارویی می‌توان برای آن تجویز کرد. فقط باید تب را پایین آورد. وقتی تب را پایین آوردیم، می‌توانیم برای چنین فردی نسخه بپیچیم. در شرایط تب‌دار نمی‌توان برای کشور نسخه پیچید.
وابستگی بیشتر بودجه به نفت
پیش‌فروش اوراق نفتی، نه‌تن‌ها اثرات تورمی دارد بلکه از نگاه سید‌محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی وابستگی بودجه به نفت را بیشتر می‌کند.
بر اساس گزارش فارس، سبحانیان در پاسخ به پرسشی درباره آثار و تبعات پیش‌بینی یک‌چهارم منابع بودجه ۱۴۰۰ از محل فروش اوراق پیش‌فروش نفت، می‌گوید: انتظار بر این است که در دوره اوج تحریم‌های نفتی، ما هدفمان این باشد که وابستگی بودجه به نفت را که این‌همه مشکل برای کشورمان ایجاد کرده است، کاهش دهیم؛ در‌حالی‌که این مسیری که دولت دنبال می‌کند، کاملا برخلاف این موضوع است.
او اضافه می‌کند: ببینید ما یک بیش‌برآوردی از منابع نفتی داشتیم که آن باید اصلاح می‌شد که آن نه‌تن‌ها اصلاح نشده بلکه یک منبع جدید دیگری را به‌عنوان پیش‌فروش نفت در بودجه، دولت برای سال ۱۴۰۰ دارد پیشنهاد می‌کند که آن هم به‌معنای پیش‌خور‌کردن منابع دولت بعدی است. همچنین این موضوع به‌معنای اتکای بیشتر بودجه به منابع نفتی است که اساسا برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و تأکید کرده‌اند باید وابستگی بودجه ما به نفت کاهش پیدا کند. اجرای این پیشنهاد نه‌تن‌ها وابستگی بودجه را به نفت بیشتر می‌کند، بلکه آثار منفی متعددی در حوزه اقتصاد کلان دارد و صرفا پوششی برای پنهان‌کردن تعلل دولت در حوزه اصلاحات ساختاری بودجه خواهد بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ارزش سهام عدالت قیمت سکه قیمت دلار قیمت پراید بودجه 1400 نفت پیش فروش نفت دولت روحانی کارشناس اقتصادی وابستگی بودجه اقتصاد ایران پیش فروش نفت بابک زنجانی تحریم ها بودجه ۱۴۰۰ برای کشور بخش خصوصی دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۳۸۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
گزارش کمیسیون تلفیق درباره جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستورکار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:
لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رودگزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه 1403
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(100) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل 85
گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد