به نقل از «خبرگزاری میزان»

مبلغ «وام ازدواج» افزایش می‌یابد؟

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۴۰۰۲۵

در پیش‌نویس لایحه بودجه برخلاف انتظار، وام ازدواج همان ۵۰ میلیون فعلی تعیین شده، اما مجلس خواستار افزایش آن است.

خبرگزاری میزان - روزنامه خراسان نوشت: حتی آمدنش در پیش‌نویس لایحه بودجه هم جای تعجب دارد، چه برسد به این‎که قطعی باشد و به مجلس هم ارائه شود. «وام ازدواج» را می‌گویم؛ همان وام ۵۰ میلیون تومانی که طبق خبرها، در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ ثابت مانده و دولت، تمایلی به افزایش آن نشان نداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این یعنی افزایش صفردرصدی حمایت دولت از ازدواج جوانان، در مقابل افزایش افسارگسیخته قیمت همه لوازم ضروری اولیه که یک زوج برای شروع زندگی به آن نیاز دارند. بماند که برخی زوج‌های جوان، روی وام ازدواج برای مبلغ ودیعه یک خانه نقلی در گوشه‌ای از شهر حساب باز کرده‌اند، اما شاید بهتر باشد این خیال را از سرشان بیرون کنند.

شاید ۷۰ میلیون

افزایش‌نیافتن مبلغ وام ازدواج در بودجه سال ۱۴۰۰، خبر نگران کننده‌ای است که احتمال آن را از معاون سامان‌دهی امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان پیگیری می‌کنیم. «محمدمهدی تندگویان» اگرچه از رقم نهایی پیش‌بینی‌شده برای وام ازدواج در لایحه بودجه ابراز بی‌اطلاعی می‌کند، اما می‌گوید: «تا جایی که اطلاع دارم، وام ازدواج برای سال آینده ۷۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است».

تندگویان این نکته را هم می‌گوید که: «حتی اگر در لایحه بودجه هم مبلغ وام ازدواج همان ۵۰ میلیون تومان فعلی باشد اشکالی پیش نخواهد آمد، چراکه معمولا مجلس در بررسی لایحه بودجه مبلغ آن را افزایش می‌دهد البته مشروط به این‌که منابع مالی تامین آن هم معرفی شود».

موافق افزایش هستیم اگر...

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان هم موافق افزایش مبلغ وام ازدواج است، اما می‌گوید: «باور ما این است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، وام ازدواج به تنهایی نمی‌تواند برای تشکیل خانواده انگیزه‌بخش باشد، با این حال مشوق خوبی است و بخشی از نیاز‌های اولیه زوج‌ها را تامین می‌کند».

«اعظم کریمی» می‌افزاید: «ما موافق افزایش مبلغ وام ازدواج هستیم، اما درصورتی‌که بانک مرکزی تغییری در شرایط ضمانت آن ایجاد نکند، چراکه معمولا به تناسب افزایش مبلغ وام، بانک‌ها شرایط ضامن‌ها را تغییر می‌دهند و با این کار ممکن است مشکلات جوانان برای دریافت وام ازدواج بیشتر شود. اگر بانک مرکزی ساز و کار نظارت بر این موضوع را تعیین کند، افزایش مبلغ وام اقدام مثبتی خواهد بود و در غیر این صورت خروجی خوبی نخواهد داشت».

مجلس چه می‌گوید؟

اگرچه هنوز لایحه بودجه به مجلس نرسیده است و نمایندگان از پیشنهاد‌های نهایی دولت اطلاع دقیقی ندارند، اما آن‌طور که سخنگوی اجتماعی مجلس می‌گوید، این کمیسیون قطعا با ثابت ماندن مبلغ وام مخالفت خواهد کرد. «علی بابایی‌کارنامی»  در این‌باره می‌گوید: «منتظر ارائه لایحه بودجه هستیم و فعلا به‌طور دقیق نمی‌دانیم دولت برای مبلغ وام ازدواج چه عددی پیشنهاد خواهد کرد، اما طبیعتا با توجه به شرایط اقتصادی موجود، مبلغ وام باید حداقل به میزان نرخ تورم افزایش یابد».

بابایی می‌افزاید: «به همین دلیل در صورت ثابت ماندن مبلغ وام ازدواج در لایحه، کمیسیون اجتماعی با آن مخالفت خواهد کرد».

پیشنهاد نهایی نیست

موضوع را از سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیری کردیم و آن‌چه در پاسخ به سوال ما ارائه شد، این بود که: «خبر‌های منتشرشده درباره لایحه بودجه مربوط به پیش‌نویس لایحه است که در جلسات کارشناسان سازمان برنامه و بودجه با کمیسیون‌های مجلس و همچنین نهاد‌های مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد، بنابراین مطمئنا آن‌چه در پیش‌نویس آمده قطعی نیست و باید منتظر تکمیل و ارائه لایحه به مجلس بود».

به هر روی، نمی‌توان پذیرفت که در شرایط این التهابات اقتصادی و شوک‌های هر روزه قیمت‌ها مبلغ وام ازدواج همان مبلغ سال قبل باشد و چه بسا منطق و عرف هزینه‌های فعلی حکم می‌کند که مسئولان وام ازدواج را به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهند.

بیشتر بخوانید: هفت خوان دریافت وام ازدواج

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: وام ازدواج اخباراقتصادی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: وام ازدواج افزایش مبلغ وام مبلغ وام ازدواج پیش نویس لایحه لایحه بودجه پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۴۰۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا