حراج آبروی طب سنتی در عطاری‌های متخلف
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۴۰۶۱۹
به گزارش الف، چندی قبل نیز دکتر مینو محرز، متخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز گلایه کرد: « عطاری‌ها باید جمع شوند، چون متاسفانه بخشی از طب‌سنتی وارد سیستم عطاری شده است. ما اصلا عطاری را قبول نداریم. به همین دلیل از این طب مکمل سوء‌استفاده می‌شود. در کشور ما مردم را به عطاری عادت داده‌اند و متاسفانه این خطرناک است، چون ما اصلا نمی‌دانیم گیاهی که در عطاری وجود دارد اصلا چه چیزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او تاکید می کند: «کسانی که عطاری راه انداختند، طب سنتی را به یک مسیر بسیار غلط بردند. این طب سنتی که دانشکده و متخصص دارد را باید از عطاری‌ها جدا کرد. ما عطاری را به هیچ‌وجه قبول نداریم. متاسفانه از اول پاندمی کرونا، تبلیغات عجیبی از عطاری‌ها در فضای مجازی می‌دیدیم یا حتی فردی تبلیغ ادرار شتر را می‌کرد. اینها آبروی طب سنتی را هم برده‌اند.»
نیمی از عطاری‌ها مجوز ندارند
فرآیند نظارت بر عطاری ها چندان قوی و شفاف نیست. خیلی از عطاری ها حتی از صنف خود هم مجوز ندارند. چندی قبل نیز سازمان غذا و دارو اعلام کرد که حدود 40 تا 50 درصد عطاری ها اصلا مجوز ندارند. این سازمان بارها اعلام کرده است که در بهترین حالت فقط می‌تواند عطاری‌هایی را مورد نظارت قرار دهد که عضو صنف باشند.
هم اکنون سازمان غذا و دارو، وزارت کشور، وزارت صنایع، معادن و تجارت، نیروی انتظامی و اصناف، مسئول نظارت بر عطاری ها هستند. همین وجود ناظران متعدد باعث شده است که موازی کاری در حوزه نظارت بر عطاری ها به وجود بیاید.
مهناز خانوی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرکل سابق امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو هم درباره فرآیند پیچیده نظارت بر عطاری ها، توضیح می دهد: «عطاری‌ها به عنوان یک صنف فعال هستند و به همین دلیل، سازمان غذا و دارو طبق قانون، سازوکاری برای نظارت و ورود مستقیم به عطاری‌ها ندارد. در حال حاضر وزارت کشور به عنوان ناظر بر عطاری‌ها عمل می‌کند. باید توجه کرد که در استان تهران، عطاری‌ها جزو صنف سِقَط فروشان هستند که شامل بقالی‌ها و خرده‌فروشی است. سازمان غذا و دارو در کنار صنف از عطاری‌ها بازدید می‌کند و این همکاری مشترک وجود دارد. در موارد تخلف، نیروی انتظامی همراهی می کند و آنها امکان پلمب یا جمع‌آوری دارند. در نهایت، متخلفان به نهادهای قضایی معرفی می‌شوند و این نهادها موظفند که آنها را جریمه کنند. بنابراین سازمان غذا و دارو تنها به عنوان نهاد نظارتی، صنف را همراهی می‌کند.»
وزارت بهداشت باید متولی اصلی نظارت بر عطاری‌ها باشد
گذراندن دوره آموزشی در صنف و دریافت کارت معاینه پزشکی، عمده مدارک مورد نیاز برای تاسیس عطاری است. از آنجا که عطاری ها به عنوان یک صنف فعال هستند و صنوف هم تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کنند، بنابراین وزارت بهداشت به عنوان ناظر فرعی بر عطاری ها شناخته می شود.
دکتر مهدی گیلانه، متخصص طب سنتی در گفتگو با الف به اهمیت وجود ناظر واحد بر عطاری ها اشاره می کند و می گوید: «طبق قوانین بالادستی نظام سلامت، وزارت بهداشت متولی اصلی سلامت مردم به حساب می آید. هر بند و تبصره ای که بخواهد این قانون را دور بزند، قطعا خلاف قانون است. عطاری ها رسما با جان و سلامت مردم در ارتباط هستند، اما نظارت وزارت بهداشت بر عطاری ها، به هیچ وجه کافی و بازدارنده نیست، زیرا وزارت بهداشت به عنوان ناظر اصلی بر عطاری ها فعالیت ندارد. تاثیر عطاری ها دست کمی از تاثیر داروخانه ها ندارد، اما سطح نظارت بر عطاری ها، یک صدم سطح نظارت بر داروخانه ها هم نیست. متخصصان طب سنتی هم نسبت به حضور عطاری های بدون مجوز انتقاد دارند و انتظار داریم که برخورد قاطع تری با آنها صورت بگیرد.»
او تاکید می کند: «متاسفانه در برخی عطاری ها، داروهای شیمیایی و حتی متادون توزیع می شود. در دوران کرونا هم داروهای گیاهی تحت عنوان شفای کرونا در برخی عطاری ها توزیع شد که مورد تایید متخصصان طب سنتی نیست. این تخلف ها قطعا بازی با آبروی طب سنتی است. صاحبان عطاری ها، آموزش آکادمیک ندیده اند، اما مثل یک متخصص طب سنتی، نسخه تجویز می کنند، در حالی که وظیفه آنها نسخه پیچی و درمان نیست. اینها به اصالت طب ایرانی آسیب می زند.»
همچنین دکتر همایون حلاجیان، متخصص طب سنتی هم در گفتگو با الف به ریشه این مشکلات اشاره می کند و می گوید: «سال ها بی توجهی به طب سنتی و نادیده گرفتن طب کهن ایرانی، موجب شده است که برخی افراد غیرحرفه ای از این فرصت سوء استفاده کنند و همان نقش طبیب سنتی را بازی کنند. فقط در چند سال اخیر، چند دانشکده طب سنتی با تعداد محدودی دانشجو، شروع به فعالیت کرده است، در حالی که ما باید از خیلی سال قبل فرآیند تربیت طبیب سنتی را به شکل آکادمیک آغاز می کردیم. وقتی متخصص طب سنتی به تعداد کافی در دسترس نباشد، آن وقت برخی افراد از کمبود متخصص و از اقبال مردم به طب سنتی، سوء استفاده می کنند و با تجویز درمان های غیرعلمی به دنبال کسب درآمد نامشروع می روند.»
او خاطرنشان می کند: «تاسیس داروخانه های گیاهی که فقط تحت نظارت وزارت بهداشت فعالیت کند، می تواند جلوی جولان فعالیت عطاری های متخلف را بگیرد. تاسیس و حمایت از این داروخانه ها می تواند روند شفاف و قانونی برای توزیع گیاهان دارویی و داروهای گیاهی فراهم کند، اما در شرایط فعلی هر فردی می تواند هر نوع داروی گیاهی را از عطاری ها دریافت کند. اگر می خواهیم طب ایرانی از سوی متخصصان واقعی ترویج شود، باید چرخه توزیع داروهای گیاهی را قانونمند کنیم.»
بسیاری از مردم فکر می کنند که داروهای گیاهی کم عارضه هستند، اما کارشناسان طب سنتی تاکید دارند که مصرف خودسرانه یک داروی گیاهی می تواند عوارض جانبی همانند داروهای شیمیایی داشته باشد. درواقع، گیاهی بودن ساختار اصلی تولید یک دارو اصلا به معنی بی ضرر بودن آن نیست. به همین دلیل، مدیریت عطاری های سطح شهر می تواند کمک جدی به تامین سلامت مردم باشد.
منبع: الف
کلیدواژه: سازمان غذا و دارو نظارت بر عطاری ها داروهای گیاهی متخصص طب سنتی وزارت بهداشت داروخانه ها عطاری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۴۰۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/ سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه قابل استفاده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مصطفی خضری پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاص‌تر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.
وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصت‌ها زود می‌گذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درس‌های این جلسه آن است که در هر وظیفه‌ای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار می‌کنیم اما در مسیولیت‌ها جدیت لازم را نداریم.
خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاست‌گذاری‌های دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیم‌گیر در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها، خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به شمار می‌آید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.
وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استان‌ها این وظیفه پررنگ‌تر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارت‌های مالی در کنار نظارت‌های بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینه‌کردها هستند و با وجود همه محدودیت‌ها، شاهد تلاش شبانه‌روزی و دلسوزانه هستیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجه‌ریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد همچنین نقش استان‌ها و دستگاه‌ها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.
خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت می‌کند و در تمام دستگاههای استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها در استان‌های مختلف دیده می‌شود که قابل تحمل نیست و بی‌انگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیت‌ها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استان‌ها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راه‌های استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استان‌ها است.
خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها در دی‌ماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه، اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی اجرای ایده‌های جدید قابل استفاده خواهد بود.
وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانه‌های تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بی‌استفاده استان در صورت اجرای روش‌های جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.
کد خبر 747809
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس