مهار تورم؛ بزرگترین وظیفه بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۴۷۵۲۱
ایران اکونومیست- استاد دانشگاه تهران با اشاره به انجام وظایف سنگین در حوزه اقتصاد کلان از سوی بانک مرکزی، افزود: در عین حال، توفیق یا عدم توفیق مباحثی مانند تورم، نقدینگی، نرخ ارز و ...تنها مربوط به بانک مرکزی نیست.
عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در قانون برخی وظایف به بانک مرکزی محول شده و نمی توان انتظار رسیدگی به آنها را از این نهاد مالی نداشت، اظهار کرد: اگرچه متغیرهای مهم و کلان اقتصاد مانند تورم و نرخ ارز و نقدینگی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وحید محمودی در گفت و گو با ایبِنا تصریح کرد: هر سیاستگذاری، بستر مناسب می خواهد که در حال حاضر بخشی از آن خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی است که مشکل نقل و انتقالات پول یکی از این مشکلاتی است که دشواری های بسیاری را با خود به همراه دارد.
وی با تاکید بر اینکه چنین موضوعاتی به سیاست مرتبط است، گفت: متاسفانه فربگی سیاست، اقتصاد را خفه کرده و راه تنفس را بر آن بسته است. در حکمرانی سیاسی ضررها و فشار مضاعفی بر بخش اقتصادی تحمیل شده که این فشارها هم سیاستگذار و بنگاه های اقتصادی را و هم مردم را دچار چالش می کند.
این اقتصاددان ادامه داد: اما فارغ از این موضوع، بخش دیگری از مسائل کنونی اقتصاد مربوط به مدیریت بانک مرکزی است که البته منظور مدیریت کنونی نیست چرا که متغیرهای اقتصادی با تاخیر اثر خود را بر اقتصاد می گذارد.
محمودی با اشاره به اینکه با حجم بالای نقدینگی مواجه هستیم، تصریح کرد: اگر بپذیریم ریشه اصلی تورم در نقدینگی است؛ بنابراین بانک مرکزی باید قدرت داشته باشد و پای وظایف خود بایستد تا اجازه خلق پول را به بانک ها و نهادهای مالی دیگر ندهد. این موضوع به اقتدار بانک مرکزی و ذهن توسعه گرایی مقامات ارشد دولت ارتباط مستقیم دارد.
عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: به اعتقاد اقتصاددانان نوکلاسیک اگر بخواهیم یک وظیفه برای بانک مرکزی قائل باشیم، آن کنترل تورم است و زمانی بانک مرکزی می تواند این متغیر کلان اقتصادی را کنترل کند که از نوسانات نرخ ارز بکاهد و آن را ساماندهی کند.
به گفته او، بانک مرکزی ناظر پول است و خلق پول که در حال حاضر غیرمولد است نیز در نظام بانکی شکل می گیرد که بانک مرکزی باید آن را کنترل کند تا آثار تورمی را کاهش دهد.
محمودی به ارتباط نرخ ارز و تورم اشاره می کند و می گوید: با اینکه باید بیشتر کالاهای تجاری متاثر از نرخ ارز باشند، اما در حال حاضر همه کالاها اعم از تجاری و غیرتجاری از این مولفه تاثیر می پذیرند که نشان از عدم مدیریت صحیح دولت دارد. متاسفانه اقتصاد دلاریزه شده و تغییرات نرخ ارز به سرعت تاثیر خود را بر تورم می گذارد که هم قدرت عملکرد تولید را می گیرد و هم قدرت خرید مردم را کاهش می دهد.
این اقتصاددان تاکید کرد: زمانی که اقتصاد در تحریم است و حالت رکودی به خود گرفت، ظرفیت جذب در بخش عرضه هم پایین است و نقدینگی که به بازار پمپاژ می شود تورم زا خواهد بود؛ اما اگر هزینه مبادله پایین بود بخش واقعی اقتصاد می توانست نقدینگی را جذب و به درستی آن را هدایت کند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۴۷۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت