تکلیف ابرپروژه های نیمه تمام چه می شود؟

واگذاری پروژه های نیمه تمام کشور به بخش خصوصی با توجه به ضعفهای قانونی و نبود مکانیزم اصولی،آنطور که باید و شاید به نتیجه نرسیده و این در حالی است که از دو سال قبل لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی از سوی دولت ارایه شده و هم اکنون توسط مجلس در حال اصلاح است. طبق برآوردها بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه و ابرپروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها باید چاره اندیشی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، واگذاری پروژه های نیمه تمام که به دلیل هزینه های هنگفت آن، دولت به تنهایی قادر به تکمیل آنها نیست در دستور کار قرار دارد. ­۱۸ آذرماه ۱۳۹۷ دولت لایحه «مشارکت عمومی ـ خصوصی» را با قید یک فوریت در جلسه هیات وزیران به تصویب رساند. به دنبال آن مجلس دهم بررسی مجدد این لایحه را آغاز کرد که به نتیجه نرسید. مجلس یازدهم نیز روز ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹ از تصویب کلیات آن در کمیسیون عمران خبر داد اما هنوز در صحن علنی به تصویب نرسیده است.

از جمله وزارتخانه هایی که پروژه های نیمه تمام بسیاری را در اختیار دارد وزارت راه و شهرسازی است که بعضا در آغاز اجرا هستند. از جمله این طرحها می توان به طرح اقدام ملی مسکن، بازآفرینی ۱۴۰ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری، بندر شهید بهشتی چابهار، آزادراه تهران ـ شمال، راه آهن لرستان به خوزستان و بسیاری دیگر از طرحهای آزادراهی و بزرگراهی اشاره کرد.

طبق آخرین برآوردها اجرای پروژه ۴۰۰ هزار واحدی طرح اقدام ملی مسکن حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت. البته این بررسی مربوط به هزینه های تابستان امسال است که برای هر واحد ۸۰ متری به قیمت ۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع محاسبه شده و ممکن است در آینده افزایش پیدا کند.

­قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی، قراردادی است که در آن طرف عمومی (قوای سه گانه) از ظرفیتهای طرف خصوصی به منظورتامین کالاها و خدماتی که در شرح وظایف وی قرار دارد استفاده می کند. در این قرارداد طرف خصوصی مسئولیت سرمایه گذاری برای پدیدآوری و یا بهره برداری و حسب مورد بهره برداری یا انتقال پروژه را بر عهده خواهد داشت. این مدل که سابقه ۱۰۰ ساله در جهان دارد در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله برزیل اجرا شده که درمقاطعی موفق شد ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای اجرای پروژه های زیرساختی جذب کند.

آمار و ارقام متفاوتی از پروژه های نیمه تمام کشور ایران ارایه می شود. بعضی این رقم را  ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و برخی دیگر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می زنند. آنچه مسلم است با توجه به خشکی منابع ناشی از کاهش درآمدها، افت صادرات و کاهش قیمت نفت، دولت برای تکمیل این طرحها بودجه کافی در اختیار ندارد.

طبق گفته رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، اعضای کمیسیون عمران مجلس در دوره یازدهم با توجه به اهمیت تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام عمرانی، به بررسی این لایحه ورود کردند تا با تصویب لایحه، پروژه های مذکور طبق ضوابطی به بخش خصوصی واگذار شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مسكن لایحه مشارکت عمومی خصوصی پروژه های نیمه تمام هزار میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۱۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

(ویدئو) در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند

بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.

به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.

مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.

برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود.

اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می‌شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.

برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا می‌شود.

در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.

مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.

شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.

مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.

کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.

گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا می‌شود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز می‌شود.

الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی