مقرراتی که دست ‎و پای تولید را می‌بندد، باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که عصر امروز (یکشنبه) در قالب سلسله نشست‌های خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میزبان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود، تأکید کرد: ارتباط بخش‌های نظارتی و قضائی قوه قضائیه با کمیسیون تخصصی صنایع و معادن می‌تواند در اصلاح ساختارهای فسادزا، رفع ناکارآمدی‌ها و حل بسیاری از مشکلات مردم به ویژه در حوزه تولید مؤثر باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای حل مشکلات شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک، تأکید کرد: اگر ظرفیت‌های معطل مانده بخش صنعت با یک کار جهادی وارد چرخه کار و تلاش شود، هم شاهد رونق تولید خواهیم بود و هم معضل اشتغال خواهد شد.

آیت الله رئیسی، تولید را مسأله‌ای محوری برای دستگاه قضائی دانست و گفت: چرخه تولید کشور تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانه‎ای نباید لحظه‌ای متوقف شود و ما هم معتقدیم اگر فردی در یک کارخانه یا کارگاه مرتکب جرم و تخلف شد، باید با او برخورد شود نه اینکه واحد تولیدی مجازات شود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم شکل گیری دولت الکترونیک برای شفاف سازی نظام اقتصادی در کشور گفت: نظارت مستمر بر فرایند تأمین و تولید تا توزیع و مصرف کالا امری ضروری است که بسیاری از مشکلات همچون رسوب و احتکار کالاهای اساسی را حل می‌کند.

وی نظارت بر بازار را از وظایف اصلی دولت دانست و بر همکاری قوه قضائیه با دولت تأکید کرد و در ادامه، اجرای طرح‌هایی، چون «توزیع کالا با کالابرگ» را روشی مؤثر برای جلوگیری از احتکار یا رسوب کالاهای اساسی و تسهیل دسترسی بدون دغدغه مردم به کالاهای مورد نیازشان دانست.

آیت الله رئیسی با اشاره به درخواست برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوقه مربوط به واحدهای تولیدی گفت که همکاران دستگاه قضائی تلاش دارند تا همه پرونده‌های معوقه از جمله پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری به روز شوند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب‎شناسی برای رفع موانع و اصلاح مقررات دست‎وپاگیر در بخش تولید، اظهار داشت: همانطور که تسهیل فضای کسب‎وکار اهمیت بالایی دارد، هر مقرراتی که دست‌وپای تولید را می‌بندد، باید اصلاح و موانع تولید برطرف شود.

رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به تخلفات در واگذاری‌ها و اجرای سیاست‌های خصوصی سازی نیز اعلام کرد: دستگاه قضائی غالب واگذاری‌های مساله دار را بررسی کرده و به پرونده‌های زیادی از تخلفات صورت گرفته نیز رسیدگی شده است. در همین رابطه طی روزهای آینده برخی پرونده‌های جدید که آماده ارائه به دادگاه شده اند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، عزت الله اکبری رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بیان دیدگاه‌ها، مطالبات و راهکارهای خود برای بهبود وضعیت صنعت و معدن کشور پرداختند که «تشکیل دادگاه‌های تخصصی صنعت»، «رسیدگی به تخلفات مافیای صنعت خودرو و ترکیب سهامداران دو شرکت بزرگ خودروساز کشور»، «اصلاح قانون نحوه مشارکت بانک‌ها در بخش تولید» و «تداوم برخورد با تخلفات در واگذاری‎ها» و «شکل گیری دولت الکترونیک و یکپارچگی اطلاعات برای نتیجه‎بخشی مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق» از مهم‌ترین محورهای سخنان آن‌ها بود.

تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تقدیر از اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فساد و حمایت از تولیدکنندگان و احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تقدیر کردند و سیدمحسن دهنوی نماینده تهران با اشاره به تعطیلی ۵۳ درصد از ظرفیت ۸۵ هزار واحد تولیدی کشور و بیکاری بیش از ۴ میلیون جوان متخصص و تحصیلکرده، راهکار حل معضل اشتغال و جهش تولید را توجه به ظرفیت‌های اقتصاد دانش بنیان در کشور عنوان کرد.

کد خبر 5083998

منبع: مهر

کلیدواژه: آیت الله سید ابراهیم رئیسی کمیسیون صنایع و معادن مجلس واحد های تولیدی محسن فخری زاده ویروس کرونا شهرداری تهران شورای شهر تهران محدودیت های کرونایی سازمان تامین اجتماعی وضعیت راهها شهر تهران وزارت آموزش و پرورش شورای شهر میراث فرهنگی سامانه بارشی پلیس راهور سازمان محیط زیست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس رئیس قوه قضائیه واحدهای تولیدی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۲۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه است

وی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.

انتهای پیام/