بازار مرغ در یک قدمی آرامش
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۵۲۹۰۳
به گزارش «تابناک»، روزنامه ایران در گفت وگو با سعید صارمی معاون دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت، نوشت: با تولید میزان یاد شده مشکلات بازار مرغ حل خواهد شد و دیگر مردم با گرانی این کالا مواجه نخواهند شد. پَر کشیدن قیمت مرغ گرم باعث شد برخی‌ها این کالا را از سفره خود حذف کنند یا برای خرید مرغ یخ زده دولتی به قیمت ۱۵ هزار تومان در صف‌های طولانی معطل شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر تنظیم بازار مرغ بر عهده کدام وزارتخانه است؟
طبق آخرین تصمیم‌های صورت گرفته، مسئولیت تنظیم بازار با وزارت جهاد کشاورزی است و نظارت بر فعالیت خرده فروشی‌ها و جلوگیری از هر گونه گرانفروشی با وزارت صمت (اصناف) است. بدین جهت در سیاست اخیر تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی خواسته شده که میزان جوجه‌ریزی افزایش و به ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه برسد. با تولید میزان یاد شده مشکلات بازار مرغ حل خواهد شد و دیگر مردم با گرانی این کالا مواجه نخواهند شد. برای افزایش سطح جوجه‌ریزی، تمهیدات لازم در بخش تأمین نهاده صورت گرفته است و تولیدکنندگان بدون دغدغه می‌توانند نهاده‌های مورد نیاز خود را با قیمت دولتی خریداری کنند.
میزان جوجه‌ریزی در ماه‌های گذشته چقدر بود که سبب گرانی مرغ در بازار شد؟
در حال حاضر میانگین جوجه‌ریزی به ۱۱۰ میلیون قطعه در ماه رسیده است اما مهرماه میزان تولید در حدود ۹۰ میلیون قطعه بود که کاهش جوجه‌ریزی در این ماه باعث شد بازار مرغ تعادل خود را از دست بدهد. با جوجه‌ریزی هدف‌گذاری شده، قیمت مرغ به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار یعنی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان می‌رسد.
آیا احتمال دارد با رشد تولید، قیمت مرغ کمتر از ۲۰ هزار تومان شود؟
اگر چنین اتفاقی رخ دهد مرغداران متضرر خواهند شد لذا تمام سعی ما این است که قیمتها در حدود قیمت مصوب شده ثابت نگه داشته شود تا مرغداران با بحران و کاهش تولید مواجه نشوند. طبق آنالیز تخصصی صورت گرفته قیمت ۲۰ هزار تومان منطقی است و مرغداران با این رقم می‌توانند تولید با اندک سود داشته باشند.
گفته می‌شود عمده دلیل برهم خوردن بازار، حضور دلالان در بازار است. حال با افزایش جوجه‌ریزی می‌توان پیش‌بینی کرد که دلالان از بازار مرغ حذف شوند؟
در موضوع مرغ دلالان نقش پررنگ و اثرگذاری ندارند. تنها بخشی از مرغ که می‌تواند مورد سودجویی قرار گیرد، فروش مرغ زنده است. از آنجا که قیمت مرغ توسط ستاد تنظیم بازار مشخص می‌شود، تولیدکنندگان نمی‌توانند قیمتها را به‌صورت دلخواهی گران کنند. در این بخش نظارت‌ها گسترده است، هر چند که در برخی از موارد شاهد سوء‌استفاده‌هایی هستیم. با این اوصاف در گوشت قرمز احتمال حضور دلالان زیادتر است.
این کالا مشمول قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار نیست لذا احتمال برخی از دلال بازی‌ها وجود دارد. یکی از موارد اثرگذار در بازار گوشت قرمز، قاچاق دام است. قیمت گوشت قرمز در کشورهای همسایه دو برابر ایران است. بدین جهت برخی‌ها از این موقعیت به نفع خود بهره می‌برند. زمانی که قیمت گوشت در ایران در مقایسه با ۱۶ کشور هم مرز و کشورهای همسایه اش بسیار بالاتر است، قاچاق دام برای سودجویان و دلالان جذاب است.
نظارت وزارت صمت بر قیمت مرغ در خرده فروشی‌ها چگونه است؟ آیا نظارت‌ها بازدارنده گرانی است؟
تا مرحله عمده فروشی تنظیم بازار مرغ با وزارت جهاد کشاورزی است و پس از آن در خرده فروشی‌ها اصناف نظارت می‌کنند تا واحد صنفی گرانفروشی نکند. در این حوزه دستورالعمل‌های شفاف وجود دارد و هر واحد صنفی که تخلف کند با او برخورد می‌شود. اما بعضاً گرانفروشی در خرده فروشی‌ها نیست و از مراکز تولید، گرانی به بازار می‌رسد. به‌عنوان مثال برخی از مرغداری‌ها به نرخ‌های مصوب توجه نمی‌کنند و قیمتها را افزایش می‌دهند. با پیگیری‌های صورت گرفته، تنها در استان تهران ۴۴ مرغداری تعزیری شدند. بازرسی‌ها ادامه دارد و اجازه داده نخواهد شد که برخی‌ها بخواهند از فضای موجود سودجویی کنند.
گفته شده از آنجا که مرغ در بازار جهانی حدود ۲ دلار است، مرغداران تمایل به صادرات یا نزدیک کردن قیمتها به نرخ‌های جهانی دارند. برای این موضوع کاری انجام شده است؟
بله. از آنجا که قیمت مرغ در بازار جهانی نزدیک به ۲ دلار شده برخی از مرغداران تمایل به صادرات داشتند ولی با هدف کنترل قیمتها و جلوگیری از کمبود مرغ در بازار، صادرات مرغ ممنوع شد. از آنجا که خوراک طیور با ارز دولتی تأمین می‌شود نباید قیمت مرغ داخلی متناسب با قیمت جهانی باشد.
برخی‌ها عنوان می‌کنند که علت، کمبود نهاده بوده است؟
اوایل سال تأخیر در تأمین نهاده وجود داشت اما مقطعی بود. در حال حاضر نهاده به اندازه کافی و مورد نیاز مرغداران وجود دارد و به مرغداران اطمینان داده شده که با افزایش جوجه‌ریزی به میزان ۱۲۰ میلیون قطعه نهاده با فوریت تأمین خواهد شد. وقتی عنوان می‌شود که ۴ میلیون کالای اساسی در بنادر وجود دارد در حقیقت ۴ میلیون نهاده وجود دارد. لذا با قطعیت می‌گویم با رشد تولید شاهد هیچ کمبودی در تأمین نهاده نخواهیم بود.
آیا از ذخایر استراتژیک مرغ استفاده شده است؟
تاکنون حدود ۱۸ هزار تن از ذخایر مرغ توزیع شده است و همچنین توزیع روزانه هزار تن مرغ تا زمانی که قیمت آن به نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برسد، ادامه خواهد داشت. این امر اگر تا پایان سال هم طول بکشد مشکلی از نظر ذخایر نداریم. هر چند که این اطمینان را می‌دهیم که با افزایش جوجه‌ریزی بازار مرغ به آرامش برسد.
در این میان قرار شده شرکت پشتیبانی امور دام در قالب قرارداد تولید (با زنجیره تولید مرغ) مرغ برای ذخایر استراتژیک خریداری کند که در این صورت دیگر شاهد نوسان قیمت این کالا نخواهیم بود. در این حوزه هم نیاز به واردات نداریم چرا که تولید داخل جوابگو است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محدودیت های کرونایی ترور محسن فخری زاده محسن فخری زاده سید محمد علی شهیدی بازار مرغ قیمت مرغ توزیع مرغ تنظیم بازار محدودیت های کرونایی ترور محسن فخری زاده محسن فخری زاده سید محمد علی شهیدی ستاد تنظیم بازار خرده فروشی ها مرغ در بازار میلیون قطعه بازار مرغ جوجه ریزی خواهد شد قیمت مرغ قیمت ها ۲۰ هزار برخی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۲۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشی‌های تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپ‌تاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر می‌رسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با این‌حال فعالان بازار کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ همچنان از رکود در این بازار می‌گویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
از رکود در بازار لپ‌تاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشی‌های تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشی‌ها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و می‌گوید اگر تولید گوشی‌های تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده می‌شویم. حتی آنها را به دستگاه‌های مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشی‌های تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایت‌های مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سخت‌گیری‌های ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ‌تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپ‌تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.
تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر می‌رسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیش‌بینی می‌شود که قیمت لپ‌تاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آی‌تی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.
نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیش‌بینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپ‌تاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپ‌تاپ به‌شدت پایین است، توضیح می‌دهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام می‌شود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشته‌ایم.»
طبق گفته او، مصرف فعلی لپ‌تاپ در ماه‌های اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آی‌تی انتقاد می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آی‌تی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»
با این حساب، به نظر می‌رسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آی‌تی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان