شرایط ضامن و مدارک وام های دانشجویی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۵۳۵۶۵
به گزارش خبرنگار مهر، شرایط ضامن و سند تعهد نامه محضری جهت دریافت وام های صندوق رفاه دانشجویان اعلام شد و به شرح زیر است :
شرایط ضامن و مدارک ضمانت وام های دانشجویی:
ماده ۱۰) به منظور تسهیل در بهره مندی دانشجویان متقاضی وام و حمایت از دانشجویان مستعد کم بضاعت، تعداد ضامنین برای ضمانت بازپرداخت وام های دانشجویی به شرح ذیل است:
۱- برای دریافت وام های دانشجویی تا سقف مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، معرفی یک نفر ضامن قراردادی از بین ضامنین واجد شرایط مندرج در ماده ۱۱ الزامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- برای دریافت وام های دانشجویی تا سقف مبلغ۳۰۰ میلیون ریال، معرفی یک نفر ضامن رسمی یا پیمانی و یا دو نفر ضامن قراردادی از بین ضامنین واجد شرایط مندرج در ماده ۱۱ الزامی است.
۳- برای دریافت وام های دانشجویی بیش از مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال، معرفی یک نفر ضامن دیگر علاوه بر ضامنین قبلی صرفا از میان کارکنان رسمی و پیمانی واجد شرایط در ماده ۱۱ الزامی است.
ماده ۱۱) شرایط ضامنین جهت بهره مندی وام های دانشجویی:
۱-کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی و همچنین کارکنان قراردادی آن دستگاه ها با حداقل ۵ سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.
تبصره ۱ بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸، دستگاه های اجرایی شامل کلیه وزارتخانه ها، مراکز دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.
(از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی).
تبصره ۲ موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی شامل شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان) مادامیکه بیش از ۵۰% سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد(جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی) ره(بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بنیاد امور بیماری های خاص، سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، صندوق تامین خسارت های بدنی و سایر سازمان هایی که براساس قوانین و مقررات مشمول این عنوان قرار می گیرند.
۲- اعضای هیأت علمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۳- اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین کارکنان رسمی و قراردادی آن دانشگاه با حداقل ۵ سال سابقه کار.
۴- کارکنان رسمی و پیمانی قوه مقننه و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل ۵ سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.
۵-کارکنان رسمی، پیمانی و دارندگان پایه قضایی قوه قضاییه) به استثنای کارآموزان آن قوه(و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل ۵سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.
۶- سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق دارای مجوز از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۷- کارکنان استخدامی نیروهای مسلح.
۸- بازنشستگان کشوری و لشگری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی.
۹- مشمولین دریافت حقوق و مزایا از بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۱۰- کارکنان قرارداد دائم بانک ها با حداقل ۵ سال سابقه کار.
۱۱- کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت ضمانت مددجویان تحت پوشش آن نهاد بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با صندوق.
ماده۱۲) مدارک مورد نیاز ضامنین جهت بهره مندی وام های دانشجویی:
۱- چنانچه ضامن کارمند، حقوق بگیر، بازنشسته، مستمری بگیر و یا عضو هیأت علمی باشد
الف ارائه آخرین حکم استخدامی یا قرارداد یک ساله ی دارای مهر تأیید و امضاء دستگاه مربوطه، به اداره رفاه دانشگاه.
ب- ارائه گواهی کسر از حقوق.
تبصره ۱ - در گواهی کسر از حقوق می بایست نوع استخدام (رسمی، پیمانی، قراردادی) درج گردد و صرفا خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد و سازمان مربوطه متعهد به پرداخت بدون قید و شرط بدهی از طریق کسر از حقوق ضامن گردد.
۲- چنانچه ضامن از سردفتران باشد:
ارائه کپی مجوز یا پروانه فعالیت) کپی برابر با اصل شده ممهور به دفترخانه اسناد رسمی.
۳- ارائه گواهی کتبی ضمانت از کمیته امداد امام خمینی) ره( برای دانشجویان تحت پوشش آن نهاد.
به گزارش مهر، در مصوبات جدید علاوه بر تعهد محضری ضامن مورد نظر دانشجو باید گواهی کسر از حقوق به صندوق ارائه می داد تا دانشجو مجاز به اخذ وام شود که صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد، بدلیل تعطیلی های سراسری جهت کنترل بیماری کرونا و حفظ سلامت افراد و بدلیل عدم دسترسی به ضامن یا ادارات یا دانشگاه ها در ترم جاری به دانشجویان مهلت داده شده که بدون ارائه نامه کسر از حقوق دانشگاه بتواند وامشان را ثبت کنند.
کد خبر 5083615منبع: مهر
کلیدواژه: صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری وام دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه ها دانشگاه های علوم پزشکی آزمون دکتری تخصصی سازمان سنجش ویروس کرونا محسن فخری زاده حمله تروریستی دانشگاه پیام نور دانشجویان دوره های فراگیر ارشد منصور غلامی دانشگاه فرهنگیان همچنین کارکنان وام های دانشجویی دریافت وام کارکنان رسمی سال سابقه کار قراردادی آن کسر از حقوق شرایط ضامن دستگاه ها نفر ضامن ماده ۱۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۳۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در قرارداد زاکانی با چینی‌ها | واردات هزاران خودروی برقی با شرکت ساختمانی | تردید بزرگ که آیا اصلا قراردادی منعقد شده یا نه!
برخلاف اینکه قرار بود واردات ۲۵۰۰ اتوبوس برقی برای تهران از کشور چین تبدیل به کارنامه زاکانی شود حالا پاشنه آشیل شهرداری او شده است، طوری‌که طی روزهای گذشته حرف و حدیث‌های زیادی درباره ابهام قراردادهای زاکانی با طرف چینی مطرح شده است.
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکتهای چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.
اختلاف شهرداری با وزارت کشور
اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.
ماجرا آنگونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.
درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آنها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»
قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»
با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!
رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»
او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»
قرارداد پنهان ممنوع
واکنش به قرارداد زاکانی با شرکتهای چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکتهای چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان