تسهیلات بانکی به بخش بازرگانی افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۵۵۳۹۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، طبق این آمار در نیمه نخست امسال در مجموع ۶۹۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها و موسسات اعتباری به بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخشهای متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیلات ۳۸۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل ۸۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این میان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزایش ۷۹.۸ درصدی در شش ماهه نخست امسال، به ۲۱۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان رسیده است. مقدار این تسهیلات در شش ماه اول سال گذشته ۱۱۸ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بوده است.
سهم تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده به بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخشهای متفرقه در شش ماهه نخست سال گذشته، ۳۱ درصد بوده که امسال این رقم به ۳۰.۵ درصد رسیده است.
این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.
همچنین تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در درنیمه نخست سال گذشته ۶۸ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان بوده که با ۱۰۵ درصد افزایش به ۱۴۱ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال جاری رسیده است.
با این حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات پرداختی به بخشهای یاد شده از ۱۸ درصد در شش ماه اول سال ۱۳۹۸ به ۲۰.۳ درصد افزایش یافته است.
در این میان بیشترین تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در نیمه نخست امسال سهم ۳۵.۱ درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل ۲۴۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۸۲.۲ درصد افزایش داشته است.
بعد از بخش خدمات و صنعت و معدن، به ترتیب بخش بازرگانی، کشاورزی و مسکن ۲۰.۳، ۷.۲ و ۵.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری را دریافت کردهاند. البته تسهیلات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب ۵۶.۴ و ۳۸.۷ درصد نسبت به شش ماهه اول سال گذشته افزایش داشته و به ۴۹ هزار و ۸۶۰ میلیارد و ۳۹ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
پربیننده ترین سقف انتقال وجه کارت به کارت افزایش یافت اسکناس جدید ۱۰هزار تومانی +عکس جزییات پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی/ بانکها با نصف کارکنان فعالیت دارند خرید بدون کارت از سال آینده؟ سود بین بانکی ۱۹.۵درصد شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بخش کشاورزی تسهیلات بانکی شورای پول و اعتبار بانک تسهیلات موسسات اعتباری سهام عدالت بانک ها و موسسات اعتباری به بخش کل تسهیلات پرداخت میلیارد تومان بخش بازرگانی درصد افزایش صنعت و معدن سال گذشته شش ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۵۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار
به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ میدهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز میکنند، درگیریهای سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمیشود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور میشود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عدهای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی میکنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست میآورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشماندازی را تصور میکنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ میدهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمتها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.