به نقل از «دانا»

نظارت دقیق نمایندگان مجلس می‌تواند باب تخلف را به روی مدیران ببندد

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۵۵۴۹۱

هاشمی تختی گفت: نمایندگان مجلس می توانند از طریق نظارت بر دولت و سایر ارکان اجرایی کشور، مانع تخطی دستگاه های اجرایی از قانون شوند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از هرمز؛ همه ما می دانیم که مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موزاین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نمود و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیات وزیران نیز در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۷۵۰/۱۰۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲- و به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاههای اجرائی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم ، آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی را تصویب کرد.

علاوه بر آن مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سواستفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

با این وجود اما هنوز هم در برخی از دستگاه های اجرایی و دولت تخلف هایی مشاهده می شود که هیچ فردی یارای مبارزه با آن نیست و به گونه ای پیش می رود که هر فردی کارش درست تر باشد، زودتر از موعد مقرر از کار اخراج می شود،  گویا این تخلف ها به یک قانون نانوشته ای تبدیل شده است که همه باید از آن تبعیت کنند، در این بین اما این مجلس و نمایندگان مجلس هستند که می توانند باب خطا وتخلف را به روی مدیران ببنند

به تاریخچه تاسیس مجلس که نگاهی می اندازیم، به سالهای پایانی دوره قاجار می رسد، در آن دوران مردم ایران که از ناکار آمدی و ظلم شاهان قاجار به تنگ آمده بودند به رهبری علمای اسلامی مبارزاتی را در جهت تشکیل مجلس و محدود نمودن قدرت سلاطین آغاز کردند که این مبارزات منجر به پیروزی انقلاب مشروطه شد،اما از همان ابتدای پیروزی مشروطه به دلیل نفوذ تفکرات الحادی و غربی مسیر مشروطه به انحراف کشیده شد و نتیجه این انحراف از اسلام هم حکومت دیکتاتوری رضاخان و پسرش بود.

در همین دوران گذار از حکومت ناکارآمد قاجار به حکومت فاسد پهلوی شاهد حضور شهید مدرس در مجلس هستیم .شخصیتی مهم وتاثیر گذار در مجلس که مخالف سلطنت رضا شاه بود و رضاخان قلدر هم که حضور چنین فرد تاثیر گذاری در مجلس را مانع خود می دید ابتدا ایشان را تبعید و سپس در تاریخ ۱۰آذر ماه سال ۱۳۱۶ ایشان را به شهادت رساند، از همین رو در تقویم جمهوری اسلامی ایران ساگرد شهادت سید حسن مدرس به عنوان روز مجلس نامگذاری شده است.

از مهمترین مشکلات موجود در کشور در حوزه نظارت است

در همین رابطه نماینده سابق مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس دهم در گفت و گو با هرمز در خصوص روز مجلس اظهار کرد: با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در تصمیم گیری های کلان کشور پیدا کرد و امام خمینی (ره) نیز فرمودند«مجلس در راس همه امور است».

ماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و ابوموسی در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نقش مجلس در نظام جمهوری اسلامی پرداخته است ودر اصل‏ هشتاد و چهارم قانون اساسی آمده است «هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد درهمه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر کند» که نشان دهنده اهمیت و نقش مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی است.

هاشمی تختی ادامه داد: اما مجلس دو نقش اصلی را برعهده دارد که یک قانونگذاری است که از طریق تصویب طرح ها و لوایح اعمال می گردد و دیگری نظارت است که از طریق تذکر،سئوال،استیضاح و تحقیق و تفحص اعمال می شود.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس در وهله اول باید با تصویب قوانین مناسب، کشور را در مسیر پیشرفت و تعالی قرار دهند  و از طریق نظارت بر دولت و سایر ارکان اجرایی کشور مانع تخطی دستگاه های اجرایی از قانون شوند.

نماینده سابق مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات موجود در کشور در حوزه نظارت است که باید خلع ها را پر کرد و نگذاشت عده ای آن طور که دلشان میخواهد جولان دهند و حقوق عامه مردم را به خطر بیندازند.

هاشمی تختی افزود: باید مشخص شود حق مردم استان هرمزگان از صنایع و درآمدهای بندری چه قدر است و یا چرا مالیات آنها در پایتخت پرداخت می شود که حل این موارد مربوط به حوزه قانون گذاری است.

وی ادامه داد: قطعاً مجلس شورای اسلامی میتواند با این همه سرمایه های بالقوه و بالفعلی که در استان هرمزگان وجود دارد برای حل مسائل مربوط به حاشیه نشینی، اشتغال و مسکن مردم این استان از جایگاه تقنینی خود نقش قابل توجهی داشته باشد.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۵۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در سال ۱۴۰۳

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم از وضعیت پاسخگویی ادارات رضایت ندارند، گفت: کارکنان شرکتی در سال جدید به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند.

به گزارش ایسنا، علیرضا پاک فطرت در جلسه علنی دیروز مجلس در نطق میان دستور خود گفت: متاسفانه سیستم اداری کشور تبدیل به کلاف سردرگمی شده و به همین دلیل کارها به کندی پیش می‌رود؛ مردم از وضعیت پاسخگویی ادارات رضایت ندارند، روز به روز تمرکزگرایی در کشور بیشتر می‌شود به گونه ای که همه امور در تهران متمرکز است حال اینکه باید از این تنوع اقلیمی موجود در کشور برای رونق و جهش تولید استفاده کرد.

وی با بیان اینکه روز به روز اقتصاد دولتی‌تر می‌شود، گفت: باید طبق شعار سال، راه‌های مشارکت مردم در تولید شفاف نوشته شود که این به اصلاح سیستم اداری کشور نیاز دارد. باید قبل از هر چیز سیستم اداری کشور را پویا کرد.

پاک فطرت اضافه کرد: دولت برای اجرایی کردن شعار سال برنامه داشته و مجلس نیز برای اجرای بهتر این شعار نقش نظارتی بیشتر و موثرتری ایفا کند.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه اش گفت: عشایر برای نیازهای اولیه زندگی مانند تامین سوخت و آب شرب با مشکلاتی مواجه هستند.

وی با انتقاد از افزایش مالیات اصناف و بازاریان گفت: سازمان مالیاتی به جای کمک بیشتر به خیریه‌های مردمی حتی از آن‌ها مالیات نیز می‌گیرد که این خطر بزرگی برای ادامه حیات خیریه‌ها در آینده است.

پاک فطرت با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان برنامه مشخصی برای جوانان ندارد، گفت: ما امروز حدود ۳۶ میلیون جوان بین سنین ۱۵ تا ۴۰ سال داریم اما به مشکلات جوانان توجهی نمی‌شود.

وی ادامه داد: قرار بود از ابتدای سال جاری حقوق بازنشستگان در مرحله همسان سازی قرار گیرد و در ادامه طی ۳ سال به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد. همچنین ۴۰ درصد این همسان سازی از ابتدای سال جاری محقق شود گه اینگونه نشد. درخواست مجلس از دولت اجرای هرچه سریع‌تر قانون است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در راستای ساماندهی کارکنان شرکتی باید آن‌ها در سال جدید به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند بنابراین اگر رضایتمندی و افزایش بهره‌وری این پرسنل را می خواهیم باید این مصوبه سال گذشته مجلس اجرایی شود.

پاک فطرت با طرح این پرسش که چرا باید همیشه کارمندان زحمتکش دغدغه معیشت داشته باشند، گفت: باید حقوق کارگران در حدی افزایش پیدا کند که آن‌ها دغدغه معیشت نداشته باشند اما امروز رضایتمندی کارگران پایین است. چرا به خواسته‌های آن‌ها توجهی نمی‌شود.

چرا باید حقوق ایثارگران و جانبازان که به دلیل جراحات ناشی از جنگ از کار افتاده شده‌اند و راه درآمد دیگری ندارند هر سال بر اثر تورم کمتر از سال قبل شود. چرا باید حقوق معلمان که تعلیم‌دهنده نسل آینده هستند و پلیس که حافظ امنیت جامعه است و کادر درمان و پرستاران که سلامت جامعه در دست آن‌ها است جزء حداقل حقوق‌های جامعه باشد؟

پاک فطرت در پایان گفت: چرا به بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری توجهی نمی‌شود. چرا بیمه کارگران ساختمانی از طریق سازمان پرداخت نمی‌شود؟ پاسخ تمامی این چراها زمانی داده می شود که سیستم اداری ناکارآمد فعلی اصلاح و کارآمد شود.

کانال عصر ایران در تلگرام