به نقل از «ایرنا»

پرونده زندانیان تهران پایش شد

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۵۶۵۴۸

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از اداره کل زندان‌های استان تهران، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه شورای قضائی که به منظور پایش قضائی پرونده زندانیان برگزار شد، گفت: با راه اندازی دادسراهای الکترونیک و عدم اعزام زندانی به مراجع قضائی، در مرحله اول پرونده‌ها سریع‌تر بررسی شده، در مرحله بعد امنیت زندان‌ها، ارتقا می‌یابد و از صرف هزینه و زمان جلوگیری خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسعود ستایشی افزود: برنامه جامع فرایند هوشمند اجرای احکام تدوین شده، به صورت پایلوت در تهران برای اجرای دستور قوه قضائیه و بهبود شرایط رسیدگی به پرونده‌ها و پایش زندانیان اجرا شود.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های مستند، موضوع عفو و رسیدگی به درخواست مرخصی زندانیان به روز شده که این امر حاکی از زحمات شبانه روزی قضات، همکاری مدیرکل زندان‌های استان تهران و کارکنان قضائی و مددکاری مجموعه دارد و فضا و ساختمان‌های مجهز در بازداشتگاه اوین، ندامتگاه‌های تهران بزرگ و زنان جهت شوراهای حل اختلاف، دفاتر قضائی و دادگاه و دادسرای عمومی و انقلاب احداث شده است.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران اظهارداشت: با اقدامات انجام شده، اکنون تعداد زندانیانی که در تهران به پرداخت بدهی، ردمال یا جریمه کمتر از ۲۰ میلیون تومان محکوم شده‌اند، انگشت شمار است و در این مسیر، مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز از طریق ادارات اوقاف و شهرک‌های صنعتی برای آزادی زندانیان نیازمند اهدا شد که از طریق انجمن حمایت از زندانیان و اجراهای احکام به شکات پرداخت شده است.

۱۲ هزار و ۴۷۲ مورد درخواست زندانیان استان تهران پایش شد
بنا به این گزارش، سید حشمت اله حیات الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت خدمات قضائی گفت: بخش عمده مشکل این استان که با گستردگی جمعیت، با چندین استان کشور برابری می‌کند، موضوع اعزام زندانیان به مراکز قضائی بود و علاوه بر اتلاف وقت و هزینه، دارای تبعات منفی مانند حضور زندانی با دستبند و پابند در مراکز قضائی و انظار عمومی بود، علاوه بر این در روزهای مقابله با کرونا نیز ضرورت ایجاب می‌کرد دادرسی الکترونیک توسعه یابد.

حیات الغیب افزود: در راستای اجرای بخشنامه ریاست قوه قضائیه و تأکیدهای سازمان زندان‌ها مبنی بر توسعه برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری، از ابتدای شروع طرح پایش تاکنون، ۱۲ هزار و ۴۷۲ مورد درخواست زندانیان استان تهران، به مراجع قضائی ارسال شده، همچنین ۱۲۰۰ مجوز برای مددجویان قزلحصار و ۳۰۰ مجوز برای مددجویان تهران بزرگ جهت اشتغال در کارخانجات صادر شده است.

استفاده ۵۳۳ زندانی از پابند الکترونیکی
وی اظهار داشت: اکنون ۵۳۳ نفر با پابند الکترونیکی آزاد شده یا در مرخصی به سر می‌برند، برای یک هزار نفر از زندانیان نیز پیشنهاد استفاده از این امتیاز داده‌ایم و آمادگی داریم به هر تعداد که مراجع قضائی حکم پابند صادر کنند، به سرعت در اختیارشان قرار دهیم.

حیات الغیب ادامه داد: طی مدت اخیر، ۴۹۹ مورد دادرسی الکترونیک انجام شده و امیدوار هستیم با همکاری مراجع قضائی سرعت بیشتری به خود گیرد.

وی گفت: خوشبختانه طی هفته گذشته با تلاش مراجع قضائی، حجت الاسلام والمسلمین فیروزجائی معاون دادستان در امور زندان‌ها، مدیران زندان‌ها، رؤسای ادارات قضائی و مددکاران ۴۰۰ نفر به مرخصی پایان حبس اعزام شدند و این امر مرهون خدمات جهادگونه شبانه روزی و حتی ایام تعطیلات این افراد است.

مدیرکل زندان‌های استان تهران ابراز امیدواری کرد جلسات هم اندیشی به صورت مستمر ادامه داشته، زندانیان بیشتری مورد پایش قرار گرفته، چنانچه مستحق آزادی باشند، آزاد شوند.

در این جلسه که مهرانگیز سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب، کاظمی معاون دادستان در امور اجرای احکام کیفری، ترازوزر معاون قضائی محاکم عمومی و انقلاب، برازش نماینده حوزه قائم مقام دادگستری کل استان تهران، فتحی مدیر ندامتگاه تهران بزرگ، کمالی مدیر ندامتگاه قزلحصار و محمدی مدیر بازداشتگاه اوین، برزگر رئیس اداره قضائی زندان‌های استان تهران و برخی از مسئولان و کارشناسان قضائی نیز حضور داشتند، مسائل و مشکلات موجود در امر پایش دقیق زندانیان مورد بحث و بررسی قرار گرفته، نتایج آن به تصویب اعضای حاضر رسید.

برچسب‌ها انجمن حمایت از خانواده زندانیان سازمان زندان‌ها قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: انجمن حمایت از خانواده زندانیان سازمان زندان ها قوه قضاییه انجمن حمایت از خانواده زندانیان سازمان زندان ها قوه قضاییه اخبار کنکور کل زندان های استان تهران مراجع قضائی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۶۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۱۴۵۰۰۰ زندانی در سال گذشته

اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش به سزایی دارد، بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 1402، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه 8 اردیبهشت 1403 طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس 145 هزارو 807 مددجو در سال 1402 در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام 155 نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و 801 نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، 3 هزار و 138 مددجو در استان آذربایجان غربی، 394 مددجو در استان اردبیل و 8 هزار و 511 مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

2 هزار و 856 مددجو در استان البرز، 17 هزارو 681 مددجو در استان تهران و 1 هزار و927 مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای 512 مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو 593 مددجو در استان خراسان جنوبی ،11 هزارو 645 مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو 184 مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای 25 هزارو 741 مددجو در استان خوزستان، 106 مددجو در استان زنجان، هزارو 322 مددجو در استان سمنان ،867 مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای 20 هزار و 498 مددجو در استان فارس ،6 هزار و 738 مددجو در استان قزوین، هزارو 611 مددجو در استان قم و 1 هزارو 92 مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و 20 مددجو در استان کرمان، 7 هزارو 557 مددجو در استان کرمانشاه، 716 مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، 888 مددجو در استان گلستان و 291 مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال 1402 در استان لرستان 60 مددجو، 2 هزار و 207 مددجو در استان مازندران ،1 هزارو 619 مددجو در استان مرکزی، 9 هزارو 425 مددجو در استان هرمزگان ،1 هزارو 935 مددجو در استان همدان و 10 هزارو 724 مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.