ماجرای نگهداری درآمد فروش فرآوردههای نفتی در بانکهای غیردولتی چه بود؟
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۵۸۱۱۷
رئیس پیشین دیوان محاسبات گفت: در سال ۹۵ بعد از جنجال مربوط به ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای ناشی از فروش فرآوره‌های نفتی و ورود دیوان محاسبات، برخی شرکتهای دولتی حسابهایشان را در بانکهای غیردولتی نگه داشتند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در برنامه اصلاح ساختار بودجه که توسط سازمان برنامه در سال 98 ارائه شده بود در خصوص اصلاح ساختار شرکتهای دولتی آمده است، ساختار انگیزشی نهادهای دولتی در جهت تشویق به واگذاری شرکتهای زیرمجموعه به بخش خصوصی (واقعی) اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور در گفتگو با تسنیم که روز گذشته منتشر شد، گفته بود، 76 درصد بودجه شرکتهای دولتی در 7 شرکت است. به عبارت دقیق تر 76.4 درصد بودجه شرکتها (یعنی با در نظر گرفتن این نکته که دو سوم کل بودجه عمومی مربوط به بودجه شرکتهای دولتی است )برای 7 شرکت است.
جنجال بر سر عدم‌واریز 25هزارمیلیارد تومان از درآمدهای شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت به خزانه
به گفته عادل آذر، شرکت ملی، نفت شرکت ملی گاز ،پتروشیمی و چند شرکت بزرگ دیگ. از سوی دیگر یارانه ها و سازمان هدفمندی یارانه ها کهمشخص شد 320 هزار میلیارد پول در این بخش است.
وی افزود، این بخش را بخش نظارتی مجلس که بازوی نظارتی آن حسابرسی دیوان محاسبات است خیلی خوب رسیدگی می کند.اما نکته جالب توجه اینکه با اصل تجمیع درآمدهای فرآوردههای نفتی، اعلام نتیجه تفریغ بودجه سال 95 در گزارش دیوان محاسبات بود که جنجالی به پا شد.
درخواست مناظره نوبخت و زنگنه با دیوان محاسبات
رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور ادامه داد، بعد از آن دولت هم ورود کرد، وزیر محترم نفت آقای مهندس زنگنه و نوبخت که سخنگوی دولت بود گفتند برای رفع ابهامات مناظره با دیوان محاسبات کنیم.
وی گفت: در آن برهه ادعای ما این بود که به مقیاس بودجه سال 95، 25 هزار میلیارد تومان از درآمدهای شرکت ملی نفت، پتروشیمی و شرکت ملی گاز واریز به خزانه نمیشود. که همه اینها مربوط به همان اختلافی بود که آن موقع ایجاد شده بود، چالش مهم بحث فرآورده های نفتی و فروش آن.
عادل آذر خاطر نشان کرد، آن شد که این تجمیع اتفاق افتاد و از آن به بعد، این شرکتها حسابهایشان را در بانکهای غیردولتی نگه داشتند یعنی زیر بلیت (چتر نظارتی) بانک مرکزی نبودند.
این در حالی بود قانون داشتیم تمام درآمدها و منابع و مصارف شرکتهای دولتی و دستگاه های دولتی باید در بانکهای دولتی باشد و اینها در بانکهای دولتی نبود. بنابراین آن نظارت لازمی که بانک مرکزی باید داشته باشد نداشت.
گفتنی است، در قانون بودجه سال 98 آمده است، شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت است وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و درآمد حاصله پس از کسر سهم‌های قانونی دستگاه‌های مربوطه، به حساب درآمد عمومی واریز شود.
این درحالی است که قانون بودجه سال 90 نیز با موافقت نمایندگان مجلس، همه شرکتها و مؤسسه‌های دولتی موظف شدند وجوه حاصل از محل درآمدها و دیگر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور را به حسا‌ب‌های خزانه افتتاح شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان هدفمندسازی یارانه ها بودجه ایران سازمان هدفمندسازی یارانه ها بودجه ایران شرکتهای دولتی دیوان محاسبات بودجه سال شرکت ملی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۸۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار گرفت
دیوان محاسبات کشور گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت را به‌منظور بهره‌برداری در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی کشور قرار داد.
به گزارش شانا به‌نقل از دیوان محاسبات کشور، پس از ارائه گزارش دارو، این نهاد نظارتی گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت را نیز نهایی کرد و به‌منظور بهره‌برداری در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی کشور قرار داد.
موضوعاتی همچون مجوزهای خاص، تعارض منافع و بزرگنمایی تحریم از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو در این حوزه به شمار می‌رود که در این گزارش به آن اشاره شده است.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس