به نقل از «اقتصاد آنلاین»

چالش بازگشت ارز صادراتی

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۵۹۵۶۸

برای حل این معما باید سه نکته را مد نظر داشت:

1- بانک مرکزی مجموعه اقداماتی را برای رفع تعهد ارزی اعلام کرده و بازگشت ارز صادراتی به معنای انجام یکی از این امور است. برحسب بخش‎نامه‎ 20 شهریور 1397 بانک مرکزی این 5 اقدام به شرح زیر است: واردات دیگران، واردات خود، فروش ارز به صرافی‎های مجاز (سامانه نیما)، پرداخت بدهی‎های ارزی و سپرده‎گذاری نزد بانک‎ها.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال در عمل همه‎ این گزینه‎ها برای صادرکنندگان فعال نبود. به عنوان مثال واردات خود فرد برای رفع تعهد ارزی از بهمن 97 مجاز شد(1). واردات دیگران نیز در بخش‎نامه 23 تیر 99 بانک مرکزی مشروط به اجازه وزارت صمت و بانک مرکزی برای بخشی از ارز صادراتی مجاز شمرده شد. از این رو عملا تنها گزینه برای رفع بخش عمده تعهد ارزی، فروش ارز در سامانه‎ نیما است. در سامانه‎ نیما نیز اخلال‎های گوناگون موجب شده که در بسیاری از مواقع قیمت شکل گرفته در سامانه‎ نیما با قیمت بازار آزاد فاصله‎ معنادار داشته باشد. به عنوان مثال در آغاز شکل‎گیری سامانه‎ نیما شرکت‎های پتروشیمی برای عرضه ارز سقف قیمتی داشتند که همین امر موجب ایجاد صف برای خرید ارز پتروشیمی‎ها و کاهش مصنوعی قیمت بازار بود(2). از جمله دیگر اخلال‎های رسانه‎ای شده در سامانه‎ نیما، اجبار صادرکنندگان فولادی و پتروشیمی به فروش ارز به صرافی‎های خاص بود که موجب می‎شد ارز آن‎ها 20 درصد پایین‌تر از نرخ بازار قیمت‎گذاری شود(3). با توجه به آنچه گفته شد؛ بازگشت ارز صادراتی عملا اجبار صادرکنندگان به ارزان‎فروشی ارز است و طبیعی است برخی صادرکنندگان تمایلی به انجام آن نداشته باشند.

2- شاید تنها دلیلی که می‎تواند موجب شود صادرکننده تمایلی به بازگشت ارز خود داشته باشد؛ پس‎انداز ارزی است. این امر می‎تواند به دلیل پس‎انداز ارز برای واردات آینده خود صادرکننده یا پیش‌بینی قیمت بالاتر ارز باشد. با وجودی که بخش‎نامه‌ 20 شهریور 97  سپرده‎گذاری ارزی را از مصادیق رفع تعهد ارزی به شمار آورده؛ اما عملا امکان این امر برای صادرکنندگان فراهم نیست و طبق بخش‎نامه‎ 23 تیر 99 حداقل 50 درصد از ارز صادرکننده باید در سامانه‎ نیما فروخته شود. با توجه به نبود امکان پس‎انداز ارزی در بانک‎های ایرانی از سوی صادرکنندگان، امتناع بخشی از آن‎ها از فروش ارز در سامانه‎ نیما قابل فهم باشد.

3- خروج سرمایه دیگر دلیل عدم بازگشت رسمی ارز صادراتی است. در این چارچوب صادرکننده از بازگرداندن ارز خود امتناع نمی‌کند؛ بلکه آن را به کسی می‌فروشد که قصد خروج سرمایه از کشور دارد. دلیل اصلی تعهد ارزی نیز جلوگیری از این پدیده و اختصاص ارز به واردات کالاست.

با توجه به سه نکته‌ی فوق متوجه می‎شویم که چالش بازگشت ارز صادراتی، عملا چالش اختصاص ارز صادراتی به واردات کالا و جلوگیری از خروج سرمایه است. با این حال برخی صادرکنندگان در قبال این امر مقاومت می‎کنند. مقاومت آن‎ها دلایل قابل قبول (اجبار به ارزان فروشی در سامانه‎ نیما و نبود ابزار پس‎انداز ارزی) و غیرقابل قبول (اختصاص ارز صادراتی به خروج سرمایه) دارد. با این حال اجبار صادرکنندگان به فروش ارز در سامانه‎ نیما موجب شده مسئله‎ بازگشت ارز صادراتی به چالشی پرهزینه بین دولت و تجار تبدیل شود. شاید اگر بانک مرکزی به بخش‎نامه‎ی 20 شهریور 97 مبنی بر پذیرش هر کدام از 5 شیوه‎ی رفع تعهد ارزی پای‎بند می‎ماند و صادرکنندگان را مجبور به فروش ارز در سامانه‎ نیما نمی‎کرد؛ این چالش شکل نمی‎گرفت و متخلفینی که اقدام به خروج سرمایه کرده‎اند راحت‎تر شناسایی می‎شدند.   

پی‌نوشت:

(1)خبر شماره 3494453 روزنامه دنیای اقتصاد؛ مورخ 17 بهمن 97.

(2) سخنان مدیر سامانه‎ی نیما در شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 3 مهر 97.

(3)خبر شماره 467699 سایت خبری اقتصاد آنلاین؛ مورخ 27 شهریور 99.

 

*تحلیلگر اندیشکده حکمرانی شریف

پربیننده ترین گیرندگان بسته حمایت معیشتی «یارانه جدید» می‌گیرند ۳میلیون خانواده فقیر ایرانی هیچ تراکنش بانکی ندارند/ مخالفت ضمنی شورای نگهبان با طرح تامین کالاهای اساسی جزییات پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی/ بانک‌ها با نصف کارکنان فعالیت دارند زمان واریز یارانه نقدی آبان ماه اعلام شد درآمدی بر وجوه اقتصادی پرونده ایران-آمریکا پس از ترامپ

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ارز صادراتی تامین ارز ارز حاصل از صادرات تعهد ارزی ارز صادرکنندگان تامین ارز بانکی سهام عدالت بازگشت ارز صادراتی فروش ارز در سامانه ارز صادراتی رفع تعهد ارزی پس انداز ارز خروج سرمایه بانک مرکزی بخش نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۹۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»