پیشنهاد جدی به شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد ۹۹
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۱۳۸۱
رویداد۲۴ سال 99 به دلیل اتفاقاتی که به ویژه در حوزه افزیش قیمتها، گرانی ها و فشارهای معیشتی به مردم مخصوصاً اقشار ضعیف جامعه وارد آمده، سال منحصر به فردی است، بنابراین تصمیمات دولت در حوزه اقتصادی هم باید ویژه و منحصر به فرد باشد. بر همین اساس، هفته گذشته مقام معظم رهبری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را در حضور خودشان تشکیل دادند تا برای مشکلات اقتصادی کشور برخی تصمیمات فوری که در کوتاه مدت اثرگذار باشد، گرفته شود، یکی از همین مشکلات فشارهای معیشتی بود که به واسطه گرانی ها و افزایش قیمتها بر مردم وارد آمده و در این جلسه تاکید شد که برای حل این مساله و کمک معیشتی به مردم باید تصمیمات فوری گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از اقشاری که بیشترین فشارهای اقتصادی را همواره به ویژه در سال جاری متحمل شدند، جمعیت بیش از 13 میلیون نفری کارگران هستند که به دلیل دریافت حقوق ثابت حداقلی، تاب و تحمل افزایش قیمت ها و تورمی که به ویژه در حوزه مواد غذایی، مسکن، حمل و نقل، کالاهای اساسی و ضروری، درمان، پوشاک و ده ها اقلام ضرروی دیگر رخ داده را ندارند.
بر اساس تازه ترین محاسباتی که خبرگزاری تسنیم انجام داده، یک خانوار کارگری که معمولا از خانواده های پرجمعیت هم هستند، حداقل ماهانه 2 میلیون تومان فقط باید صرف هزینه های خورد و خوراک یعنی مواد غذایی اساسی بکند، حال دیگر هزینه های ضروری مثل مسکن، حمل و نقل، درمان، پوشاک، آموزش که به شکل کمرشکنی افزایش یافته بماند، که اگر این هزینه ها را هم در نظر بگیریم، با محاسات حداقلی بیش از 6 میلیون تومان می شود.
بر اساس محاسبات شورای عالی کار در اواخر سال 98 حداقل سبد معیشت یک خانواده در حد 5 میلیون تومان محاسبه شده بود، که به نظر می رسد با تورم حدود 30 درصدی سالانه و تورم نقطه ای بالای 40 درصد و گرانی های بین دو تا 4 برابری که در برخی کالاهای اساسی و ضروری مردم طی سال جاری رخ داده است، احتمالا سبد معیشت بسیار بالاتر از رقم 6 میلیون است. در عین حال برخی محاسبات هم نشان می دهد که در شهرهایی مثل تهران خط فقر به رقمی حدود 10 میلیون تومان رسیده است.
با همه این آمار و ارقامی که از تشدید فشارهای معیشتی به قشر عزیز کارگر حکایت دارد، فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار با تاخیر، نسبت به افزایش 21درصدی حقوق کارگران اقدام کرد که با این افزایش، حداقل حقوق کارگران به 1 میلیون و 800 هزار تومان رسید که البته فاصله زیادی با حداقل سبد معیشتی 5 میلیون تومانی دارد که خود دولت و شورای عالی کار محاسبه کرده است. تعیین این رقم که در واقع با تورم سال 98 و پیش بینی های تورم سال 99 اصلاً همخوانی نداشت، منجر به این شد که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، مصوبه را امضا نکنند و وزیر کار این مصوبه را بدون امضای کارگران ابلاغ کند.
نارضایتی کارگران از مصوبه مزد 99 به همین جا ختم نشد و با تداوم پیگیری‌ها، مقام معظم رهبری هم در دیدار به مناسبت روز کارگر سال جاری اشاره ای به موضوع پرداخت دستمزد عادلانه به کارگران داشتند و فرمودند: حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود. یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یعنی امنیت شغلی، که این یکی از مسائل بسیار مهم است.
همین مساله باعت پیگیری بیشتر کارگران برای افزایش مجدد دستمزدها در سال جاری شد، و 17 خردادماه شورای عالی کار برای بازنگری مجدد حداقل دستمزد کارگران تشمیل جلسه داد، ولی حاصل این جلسه مورد انتظار کارگران نبود و نظر آنها را تامین نکرد. در این جلسه مصوب شده بود که حق مسکن 200 هزار تومان افزایش یابد. همچنین افزایش حداقل حقوق کارگران 5 درصد دیگر افزایش یابد و به 26 درصد برسد، در عوض 75 هزار تومان از پایه سنوات کارگران کم شود. در واقع از پایه سنوات کارگران کم شد و به حداقل بگیران 5 درصد اضافه شد، دستمزد سایر سطوح هم هیچ افزایشی پیدا نکرد.
با این حساب حداقل حقوق کارگان در سال 99 به 1 میلیون و 900 هزار تومان رسید و مجموع دریافتی یک خانوار کارگی با دو فرزند و دیگر مزایا در حال حاضر به 3 میلیون تومان نمی رسد. حال مقایسه کنید عدد 3 میلیون تومان دریافتی یک خانوار کارگری را با هزینه های معیشتی حداقل 6 میلیون تومانی و خط فقر 10 میلیون تومانی در تهران.
عدم توجه کافی دولت به مساله افزایش حقوق کارگران و بهبود قدرت خرید آنها در حالی است که کارمندان دولت معمولا همیشه مورد توجه دولت هستند و تقریبا دریافتی زیر 5 میلیون تومان در هیچ اداره دولتی نداریم. از طرفی دولت در سال جاری با اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان، ارقام قابل توجهی به حقوق بازنشستگان به ویژه بازنشسته های کشوری و لشگری اضافه کرده که بر اساس پیگیری ها، حقوق برخی از این بازنشستگان کشوری بالای 5 میلیون تومان اضافه شده است.
با این حساب، به نظر می رسد، در فشار تورم و گرانی های بی سابقه سال 99، یک بی توجهی به قشر کارگران از سوی دولت صورت گرفته است و الان این قشر 13 میلیون خانواری برای اینکه از فشارهای معیشتی خارج شود، نیازمند یک تصمیم فوری و ویژه است، که به نظر می رسد، این تصمیم از کانال شورای عالی کار می گذرد و برگزاری جلسه فوق العاده این شورا برای بازنگری مجدد در حداقل حقوق کارگران قبل از شروع سال جدید ضروری است.
درحالی جامعه کارگری جسته و گریخته طی ماه‌های گذشته درخواست هایی را برای تجدیدنظر در مزد 99 داشتند، ولی رسماً چنین درخواستی مطرح نشد تا اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مردادماه از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی 6ماه دوم سال خبر داد. درویشیان گفته بود، «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در 6ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم ان‌شاالله روند حقوق‌ها اصلاح شود.» ولی وقتی خبرنگاران این مساله را شهریورماه از محمد شریعتمداری, وزیر کار سوال کردند، وی درباره بازنگری دستمزد گفت: قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند.
علاوه بر شریعتمداری که به طور واضح این موضوع را تکذیب کرد، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارتخانه نیزدر واکنش به بازنگری دستمزد سال 99 کارگران، مجدد اعلام کرد که چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار نیست.
در راستای ضرورت تصمیم گیری مجدد شورای عالی کار و دولت در خصوص بازنگری در حداقل حقوق کارگران قبل از شروع سال 1400، موضوع را با تنی چند از نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورالی عالی کار مطرح کرده است که در ادامه می خوانید:
*اصرار جامعه کارگری به بازنگری دستمزد 99/ تعیین 2بار مزد در سال منع قانونی نداردعلی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: جامعه کارگری به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال اصرار می‌کند، اما موانعی بر سر راه ما وجود دارد.
خدایی تصریح کرد: در جلسات شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می شود، دولت و کارفرما در شرایط فعلی قدرت بیشتری دارند و می‌توانند نظر خود را به جامعه کارگری تحمیل کنند. دولت به دلیل جایگاه خود و کارفرما به دلیل ثروت، حرفشان وزن بیشتری دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: در سال گذشته برای دستمزد و معیشت کارگران اتفاقاتی افتاد و دستمزد کارگران بدون توافق جامعه کارگری به امضا رسید. در جلسه اواخر سال 98، دولت خواهان افزایش 15درصدی دستمزد بود و معتقد بود که نرخ تورم 99 را در محدوده 15 درصد مهار خواهد کرد بر همین اساس بر افزایش 15 درصد اصرار داشت.
وی ادامه داد: ولی جامعه کارگری به دلیل نرخ تورم در سال 98 و انتظاری که از نرخ تورم در سال 99 داشتند با این رقم افزایش مخالف بودند، اما در نهایت طرف مقابل با قدرتی که داشت خواسته خود را به کرسی نشاند، در حالی که این شایسته سه جانبه گرایی نیست.
خدایی با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده 41قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند 2ماده 41 قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.
وی ادامه داد: در سال 99 سبد معیشت خانوار 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و ... رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به 2میلیون و 700هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.
وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده 167 قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.
خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.
بهانه عدم تشکیل 8 جلسه شورای عالی کار چیست؟نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عملکرد دولت در خصوص معیشت کارگران در دو سال گذشته جای توجیه ندارد، افزود: در 20 مهرماه سال جاری درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را دادیم، اما این اتفاق صورت نگرفت. باید شورای عالی کار از ابتدای سال تاکنون 8 جلسه عادی تشکیل می‌داد، اما این اتفاق نیفتاده است، برای عدم تشکیل جلسه بهانه‌هایی مانند کرونا را می‌آورند، در حالی که تشکیل جلسات با تعداد کمتر از 15 نفر ممنوع نیست و جلسات شورای عالی کار زیر 15 نفر است.
وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری وفادارترین افراد به نظام جمهوری اسلامی هستند، ادامه داد: قشر کارگری در این وضعیت معیشت، رضایت ندارند.
ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم می گوید: اگر دستمزد در نیمه دوم سال بازنگری شود تاثیر مثبتی در جلسات پایان سال شورای عالی کار خواهد داشت و مذاکرات دستمزد 1400 در انتهای سال با کمترین فشار و مناقشه همراه خواهد بود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بازنگری مزد را ضروری دانست و گفت: اگرچه به طور رسمی از وزارت کار موضوع بازنگری مزد را نشنیده ایم ولی این بحث از طرف سازمان بازرسی کل مطرح شد و برخی رسانه ها در فضای مجازی به آن پرداختند با این حال معتقدیم بازنگری دستمزد در شش ماهه دوم سال لازم است و باید این مساله یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته دیدیم که وقتی دستمزد را به این دلیل که تورم ایجاد می کند زیر نرخ تورم تصویب کردیم باز هم قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافت. امسال نیز قدرت خرید کارگران به دو دلیل اصلی تنزل یافت یکی با گران شدن ارز و دیگری افزایش هزینه های مسکن و مواد خوراکی که باعث شد معیشت کارگران به شدت آسیب ببیند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه کارگران نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و اگر به این مساله واقف باشیم باید برای دستمزد 1400 چاره اساسی بیاندیشیم، گفت: در وضعیتی که چه بخواهیم چه نخواهیم تورم و افزایش هزینه ها را شاهد هستیم اگر دستمزد را عاقلانه و منطقی تعیین کنیم باز هم تاثیری در روند تورم ایجاد نخواهد کرد لذا باید از حالا به فکر دستمزد سال آینده جامعه کارگری باشیم و به این مطالبه اساسی توجه کنیم.
به گفته چمنی اگر بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال صورت گیرد، تعیین دستمزد سال 1400در انتهای سال با کمترین فشار و مناقشه ای همراه خواهد بود و حواشی و مسایلی که در جریان دستمزد امسال به وجود آمد، تکرار نخواهد شد.
وی با بیان اینکه تصمیم گیری درخصوص دستمزد 1400 کار هر کسی نیست، اظهار کرد: اگر دولت پای میز مذاکره بنشنید و دستمزد را در نیمه دوم سال افزایش بدهد قطعا تاثیر مثبتی در جلسات شوری عالی کار در انتهای سال خواهد داشت و از فشار مذاکرات مزد خارج خواهیم شد ولی اگر امسال هم مثل سال قبل تا دقیقه 90 بمانیم و مذاکرات را به عید سال بعد موکول کنیم حواشی و مشکلاتی که در تعیین دستمزد 99 داشتیم را شاهد خواهیم بود.
در حالی که نمایندگان کارگری خواستار بازنگری در حداقل دستمزد 99 هستند، نمایندگان کارفرمایان معتقدند که جامعه کار و تولید با مکافات موفق به چرخاندن چرخ تولید شده و تلاش کرده است که بیکاری در جامعه افزایش پیدا نکند. کارفرمایان معتقدند که اگر قرار است حمایتی از کارگران انجام شود, این حمایت می بایست از سوی دولت باشد نه کارفرمایان.
آهنی‌ها: فشار معیشتی کارگران را قبول داریم، ولی دولت هم باید کمک کند نه فقط کارفرما
علی اصغرآهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره ضرورت بازنگری در دستمزد 99 می گوید: اینکه برخی می گویند دستمزد دو بار در سال افزایش یابد را قبول نداریم, چرا که مطابق ماده 41 قانون کار تنها یک بار امکان افزایش دستمزد وجود دارد.
وی ادامه داد: ظرفیت قانونی اجازه افزایش 2 بار حقوق و دستمزد در سال را نمی دهد. اینکه کارگران با مشکلات متعددی در تأمین معاش روبرو هستند را قبول داریم، اما این وظیفه کارفرمایان نیست که تمام مشکلات کارگران را حل کنند.
آهنی ها اظهار داشت: دولت باید هوای کارگران را داشته باشد و در قالب بسته های معیشتی به صورت مرتب, مشکل معاش و اقلام مصرفی سفره خانوار را تأمین کند. توقع اینکه کارفرمایان هزینه‌ها را بپردازند, توقع بی جایی است. چون تولیدکنندگان هم با مشکلات متعدد روبرو هستند. همین که کارفرمایان با مشکلات متعدد تولید تلاش برای ادامه مسیر تولید خود کرده اند جای تقدیر دارد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: حدود 50درصد اشتغال در بخش خدمات و 32 درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش کشاورزی است. در کل حدود 90 درصد اشتغال موجود در واحدهای کوچک است که با مشکلات متعدد در مسیر تولید روبرو هستند. با توجه به شیوع ویروس کرونا تلاش کرده اند تا نیروی کار را بیکار نکنند, همین مسئله جای تقدیر از کارفرمایان را دارد. بنابراین نباید تمام مشکلات کارگران را بر عهده کارفرمایان بیندازند.
وی گفت: دولت باید کسری معیشتی کارگران را جبران کند. در حال حاضر بخش های مختلفی در اقتصاد هستند که صنوف از جمله این بخشها به شمار می رود و معتقدم برای آنکه حرکت صحیح و درستی انجام شود و به نتیجه برسیم باید قبول کنیم که خیلی از بنگاهها و صنوف در حال حاضر تعطیلند و متحمل خسارات شده اند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: دولت باید برای کارگران و قشرهای آسیب پذیر جامعه کمکهای نقدی و غیر نقدی در نظر بگیرد تا هم فشار زندگی بر کارگران کمتر شود و هم بنگاهها و واحدهای کوچک و متوسط قادر به ادامه حیات و حفظ اشتغال موجود باشند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با بیان اینکه تنها صنعت غذایی رونق دارد و مابقی بخش های تولید هنوز با رکود نسبی مواجه هستند، افزود: شاید بخش مربوط به صنایع غذایی بیشتر حرکت داشته ولی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط هستند که تاب آوری کمتری دارند. در این بخش با توجه به رکود نسبی در داخل و حتی خارج کشور، بحث صادرات تقریباً متوقف یا بسیار کم شده است، در حالی که صنایع تبدیلی و بزرگ که تامین کننده مواد اولیه در بازارهای داخلی هستند با قیمت ها به نحوی بازی می کنند که می توانند قیمت هایشان را متناسب با افزایش هزینه ها افزایش دهند. ولی لایه های پایینی با توجه به عرضه و تقاضا و رکود نبسی حاکم بر اقتصاد، قدرت افزایش هزینه روی قیمت های خود را ندارند.
منبع: تسنیم لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 حقوق کارگران بورس نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نماینده کارگران در شورای عالی کار دستمزد در نیمه دوم سال حداقل حقوق کارگران شورای عالی کار جامعه کارگری بازنگری دستمزد دستمزد کارگران فشارهای معیشتی افزایش هزینه برای بازنگری مزد کارگران هزار تومان جامعه کار سبد معیشت نرخ تورم هزینه ها دستمزد 99 سال جاری قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۱۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد