بررسی تاکیدات رهبر انقلاب به سران قوا برای تحقق اقتصاد بازدارنده / چرا مشکلات اقتصادی راه‌حل دارد، اما همتی برای اجرا نیست؟
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۱۵۶۵
محمدرضا یزدی‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی مولفه‌های اصلی اقتصاد بازدارنده را که رهبر معظم انقلاب در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم و حل معضلات اقتصاد اشاره فرمودند، تشریح کرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هفته گذشته سه‌شنبه ۴ آذر۹۹ جلسه ویژه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در حضور رهبر معظّم انقلاب و در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقام معظم رهبری همچنین با اشاره به مشکلات جدی معیشتی مردم که ناشی از رکود تورمی حاکم بر اقتصاد است از سران قوا خواستند تا در اقداماتی جدی مشکلات را مرتفع کرده و بجای چشم دوختن به دشمن با سختی و تلاش تحریم‌های دشمنان را کم اثر کنند. در همین رابطه و برای بررسی دقیق‌تر ابعاد مختلف توصیه‌های اقتصادی رهبر انقلاب در این جلسه با دکتر محمدرضا یزدی‌زاده؛ اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور و شورای عالی بورس گفتگو کردیم که در ادامه تقدیم میشود.
رهبر انقلاب در جلسه شورای سران فرمودند که مذاکره را امتحان کردیم و به نتیجه نرسید، چرا نتوانستیم از مذاکرات گشایش اقتصادی به دست آوریم؟
حتی اگر قرار است مذاکراتی صورت بگیرد، باید به بازدارندگی در اقتصاد کشور رسیده باشیم. مسلما وقتی شما ضعیف هستید و در شرایط و تنگنا قرار دارید مذاکره یعنی تسلیم شرایط آن‌ها شدن، بنابراین شرط عقلانی هر مذاکره‌ای این است که با دست پر پای میز مذاکره بنشینیم. رسیدن به بازدارندگی اقتصادی مهمترین مسئله است. دشمنان این آب و خاک جنگ اقتصادی را شروع کردند نقطه ضعف ما را آنجا دیدند و دقیقا درست تشخیص دادند، البته از یک جهت مطالعاتشان جواب مناسب نداد به خاطر این که فکر می‌کردند در شش ماهه اول این جنگ ما ناچار به کرنش و پذیرش شرایط آن‌ها خواهیم شد. شش ماه و یک سال نشد و تا به امروز هم موفق نشدند بعد از این هم موفق نخواهد شد.
نظر شما در رابطه با محور‌های اقتصادی مطرح شده از سوی رهبر انقلاب چیست؟
به نظر من رهبری در جلسه با سران قوا نکات مهمی را در چهار محور اصلی مطرح کردند. قطعا میشود این ۴ محور را به عنوان مولفه‌های اقتصاد بازدارنده تلقی کرد. ایشان ۴ نقطه ضعف اساسی را مورد اشاره قرار دادند. اول موضوع کسری بودجه؛ کسری بودجه در واقع ریشه اصلی مشکلات کنونی کشور است. یعنی وقتی شما در بودجه دچار کسری می‌شوید به دنبال استقراض می‌روید و در شرایط تحریمی زمانی که ارز‌ها بلوکه شده پایه پولی را افزایش می‌دهید و به تورم دامن می‌زنید در نتیجه شکاف طبقاتی را زیاد می‌کنید و اقشار ضعیق با مشکل جدی معیشت مواجه می‌شوند و ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند. از آن طرف برای اینکه کار را درست کنید نرخ بهره را بالا می‌برید تا نقدینگی را جذب کنید در نتیجه هزینه تولید را افزایش می‌دهید که در کنار دیگر آثار رکود تورمی حتی برای صادرات مسائل مختلفی در پی دارد.
چرا درگیر چنین دور باطلی هستیم؟ آیا رفع کسری بودجه مثل همه مشکلات اقتصادی که رهبری هم اشاره کردند راه حل دارد؟
اینجا باید پرسید آیا ما سیستم مالیاتی مان قدرت تامین بودجه دولت را دارد یا ندارد؟ دقت کنید حتی اگر نسبت مالیات به تولید ناخالص در ایران مثل پاکستان بشود و نه کشور همسایه مثل ترکیه با صنعت توریسم قوی یا قطر که گازخیز و نفت خیز است، بودجه ما از نفت مستقل میشود و نیاز نداریم تحت فشار کسری بودجه سیاست غلط اقتصادی را به کار ببریم.
اگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی اتوموبیل‌های گران قیمت بالای یک میلیارد تومان را حذف کنیم، چون کسی که بالای یک میلیارد تومان ماشین دارد قشری است که لزومی به سوبسید مجدد روی بنزین ندارد، دآمد حاصل از این اختلاف معادل درآمد‌های مالیاتی کشور است و بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی ۴ برابر یارانه پرداختی دولت به مردم است. متاسفانه سیاست‌های غلط قتصادی ما باعث شکاف طبقاتی وسیعی در کشور شده است. یعنی کشور ۵۰ سال سرطان تورم گرفته و در این سرطان روز به روز ثروتمندان ثروتمندتر و افشار متوسط و ضعیف فقیر‌تر می‌شوند. ما در کشورمان مالیات بر ثروت نداریم و هنوز نمی‌خواهیم مثل کشورهای دیگر تمام جنبه‌های ثروت را تحت تاثیر مالیات قرار بدهیم. یک مالیات نیم بندی روی خانه‌های لوکس سال گذشته در بودجه تصویب شد و تا امروز اجرا نشده در صورتی که ظرفیت همین مالیات نیم بندی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت تیر خلاص دیگری به آن زد، ظرفیتی نزدیکی به ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد پایدار و عادلانه برای دولت دارد، اما همین دولت با توجیه اینکه وضع درآمدی خوب بوده این پایه‌ی مالیاتی را نمی‌خواهد اجرا کند.
اجرای قانون چک نیز در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌توانست بخش اقتصاد زیرزمینی را شفاف کند، اما تا زمانی که قانونگذار اجازه داده بود به تعویق انداختیم و این نشان می‌دهد اعتقادی به جنگ اقتصادی نداریم. ما منابع مالیاتی فوق العاده‌ای داریم در بخش مالیات بر ۴ گزینه‌ای که جنبه سفته بازی و کسب ثروت نامولد دارد یعنی مسکن اتوموبیل طلا و ارز هیچ اقدامی نکردیم. لایحه مالیات بر درآمد از بهمن سال گذشته توسط وزارت اقتصاد به دولت پیشنهاد شده، اما هنوز هیچ خبری نیست و در توجیه می‌گویند در دست بررسی است!
ظرفیت مالیات بر درآمد در کشور چیزی حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از برآورد سرمایه‌ها در این بخش است. در بخش مسکن و خانه‌های خالی که سرمایه راکد است، مالیات همین بخش به تنهایی کشور را می‌تواند متحول کند. از طرفی ظرفیت‌های زیادی داریم تا هم از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم هم کسری درآمدی را کاهش بدهیم.
وقفه در وصول مالیات ظلم مضاعف به قشر حقوق بگیر است ما در هفت ماهه امسال ۱۱ هزار میلیارد مالیات حقوق گرفتیم، اما در مقابل ۵ هزار میلیارد از مشاغل مالیات گرفتیم. اگر به نحوه وصول این مالیات دقت کنید متوسط وقفه در وصول مالیات ۲ و نیم سال است و اگر رشد تورم را دو سال خیر در نظر بگیرید، ارزش واقعی این ۵ هزار میلیارد تمان بسیار کمتر از نصف است. یعنی بخش حقوق بگیر که بخش لازمه الحمایه است ده برابر فعالین اقتصادی که در خیلی مواقع در خیلی از موارد خودشان و درآمدشان کمترین آسیب را می‌بینند مالیات پرداخت می‌کنند. برای این که مشکل را حل کنیم باید هم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و هم طبق قانون مالیات علی الحساب را اجرا کنیم چرا این کار را نمی‌کنیم نمی‌دانم! بنابراین رسیدن به مولفه اول یک برنامه کمتر از سه تا چهار ماه لازم دارد که به استقلال بودجه از نفت برسیم.
مولفه بعدی در بیانات رهبری برای بازدارندگی اقتصاد چه بود؟
افزایش سرمایه گذاری اولا منابع لازم دارد دوما انگیزه لازم دارد سوما مزیت‌های نسبی لازم دارد که اگر در این زمینه‌ها تمرکز کنیم چهارمنی ندارد. سوال این است که آیا ما این عناصر را برای مولفه سرمایه گذاری و رسیدن به اقتصاد بازدارنده در اختیار داریم؟ منابع لازم در بخش مسکن ۲۰۰ میلیارد دلار است بخشی که سیاست‌های اشتباه دولت‌های سه چهار دهه گذشته همیشه می‌گفتند بخش مسکن محرک اقتصاد است و کلی شغل ایجاد می‌کند، اما همین تحلیل‌های غلط باعث تراکم غیرمعقول سرمایه در این بخش شد. از همین آقایان سوال کنید؛ مسکن همیشه با سیکل رکود و رونق مواجه است آیا زمانی که رکود میشود تمام شغل‌ها راکد و تعطیل می‌شوند؟ بخش مسکن نمی‌تواند شغل پایدار ایجاد کند و سرمایه‌ای که در آن متبلور شده ۲۰۰ میلیارد دلار است. برای اینکه کشور را از خام فروشی نجات بدهیم که در باب سوم جهش تولید و مولفه سوم حضرت آقا به آن اشاره کردند حدود ۶۰ میلیارد دلار بیشتر نیاز نداریم، یعنی یک سوم سرمایه‌ی راکد در بخش مسکن، پس منابع لازم در کشور وجود دارد که سرمایه را تامین کنیم، ۶۰ میلیارد دلار یعنی ۶ پالایشگاه مثل ستاره خلیج فارس داشته باشیم! یا با ۱۰ میلیارد دلار در صنایع فولاد سرمایه گذاری کنیم یا سنگ اهن صادر کنیم و از خام فروشی جلوگیری کنیم. یا بسیاری از محصولات معدنی که با فرآوری ارزش افزوده بالایی خواهند داشت تنها به ۲ تا ۳ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارند.
بخش آخر مولفه سرمایه گذاری که بسیار مهم و پاشنه آشیل کشور شده است، بحث خوراک دام و دانه‌های روغنی است. امریکایی‌ها از ابتدای انقلاب صدور بذر سویا به ایران را تحریم کردند. آیا با سرمایه گذاری روی این حوزه‌ی مهم امنیت غذایی نمی‌توانستیم جلوی این وضعیت را بگیریم؟
مولفه سوم برای اقتصاد بازدارنده از منظر رهبری چیست؟
مولفه سوم مسئله جهش تولید با توجه ویژه بر حوزه امنیت غذایی و هدایت سرمایه به بخش مولد اقتصاد است. همانطور که عرض کردم منابع لازم برای سرمایه گذاری را داریم، اما انگیزه به هیچ وجه وجود ندارد. تا زمانی که شما یک بازار امن بدون ریسک برای سرمایه‌ها در بخش مسکن ایجاد کردید و بهترین و پربازده‌ترین زمینه پس انداز را در برای مردم در بازار مسکن تعریف کردید و از مالیات معاف نمودید نمی‌توانید انتظار داشته باشید سرمایه‌ها در این بخش به سمت بخش‌های مولد برود، بنابراین لازم است با ابزار مالیات سرمایه‌ها را از بخش‌های غیرمولد به سمت مولد سوق بدهید.
در تمام مواردی که عرض کردم مزیت نسبی و رقابتی برای تولید داریم. در رابطه با خوراک دام ما در بخش کشاورزی یک سیاست فوق العاده غلط را دنبال کردیم. اگر یک عده بگویند سیاست ما درست بوده برای اینکه سالانه ۴ میلیارد دلار ذرت و دانه روغنی وارد می‌کنیم درحالی که درست بود بجای واردات و تخصیص ارز به دنبال خودکفایی می‌رفتیم و علاوه بر تامین نیاز‌ها صادرات هم می‌کردیم. همین نشان می‌دهد سیاست غلط است و ثبات ندارد. همین سیاست خودکفایی در دولت‌های مختلف تغییر کرد و ضربه مهلکی خورد، چون در دولت قبلی واردات را منوط کرده بودند به خرید دانه داخلی و این موضوع لغو شد ضربه اساسی به کشت دانه‌ها خورد. خب آیا این سیاست‌های کشاورزی دولت درست و نتیجه بخش بوده یا نه؟ این‌ها مثال‌هایی است که بنده از نزدیک درگیر بودم؛ سال ۸۰ ما یکی از بزرگترین صادرکننده‌های میگو بودیم، اکوادور به عنوان بزرگترین تولید کننده میگو از رده خارج و ما واردشدیم، در این سال یک دفعه اکوادر به بازار برگشت و وقتی برگشت در حقیقت با قیمت مناسب نسبت به ما وارد شد. در همان زمان صادر کننده ایرانی میگو که خودش میگو را قبلا پیش خرید می‌کرد و بچه میگو می‌فروخت، دچار مشکل شد و نمی‌توانست میگو بخرد. همان موقع پیشنهادی به وزارت جهاد کشاورزی شد تا به میزان ۴۰۰ تک تومان پول تشویقی روی میگو بگذارید می‌توانیم صادر کنیم، اما وزارت جهاد گفت خودم خرید می‌کنم میگو را از کشاورز و آنچه عملا اتفاق افتاد تاریخ مصرف اندکی باقیماند و دولت مجبور شد به نصف قیمت بفروشد درحالی که با همان پیشنهاد بجای ضرر دولت و ورشکستگی صادرکننده و از دست رفتن بازار‌ها می‌توانستیم در این صنعت به رشد و پیشرفت اقتصادی و تجاری ادامه دهیم.
در چای هم این وضعیت بود، از چای داخلی حمایت کردند شروع کردند خرید تضمینی کیفیت چای ایران تا جایی که به حد کاه کاهش یپدا کرد. حدود ۶۰ هزار تن چای یا بیشتر در انبار‌های سازمان چای پوسید. در مورد دانه‌های روغنی هم همین وضعیت است. کلزا را در داخل تولید می‌کنیم دولت خرید می‌کند و به کارخانه دار و تاجر می‌گوید اگر دانه روغنی وارد کنی باید اینقدر کلزا بخری بنابراین بجای حمایت دخالت غلط صورت می‌گیرد.
در رابطه با امنیت غذایی که مساله مهمی است آقا اشاره کردند، تا زمانی که ارز یارانه‌ای به این کالا پرداخت می‌کنیک از تولید حمایت نمی‌شود. دولت امتیاز به واردات می‌دهد به خیال اینکه قیمت محصول ارزان به دست مصرف کننده برسد، اما این را نمی‌تواند کنترل کند و اینی میشود که امروز شده است، هم ارز دولتی به جیب عده‌ای می‌رود و هم تولیدکننده ورشکست میشود از آن طرف هم کالا به قیمت ارز آزاد دست مردم می‌رسد. دولت اگر می‌خواهد یارانه بدهد، یارانه نقدی بپردازد. اگر بازار قیمت تعیین کند کشاورز تولیدش را می‌کند و قیمت هم نیاز به تنظیم بازار و بازرسی نشدنی ندارد. همین امسال یکی از نقاط ضعف اساسی مان در تولید بذر است شرکت کوچک در بذر فعالیت می‌کردند دولت هم بودجه‌ای گذاشته بود قیمت‌ها بالا رفته بود دولت بودجه نداشت از این‌ها بذر بخرد همه دچار مشکل شده بودند، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از این‌ها حمایت کردند.
در رابطه با خوراک دام و دانه‌های روغنی باید یک الگوی منطقی پیش بگیریم. به عنوان راهکار پیشنهاد می‌کنم که اجازه بدهید شرکت‌های روغن کشی خودشان قرارداد کشت با کشاورز ببندند خودشان مبلغی به عنوان پیش پرداخت بدهند یک امتیازاتی بدهید و وادار کنید تا بذر به آن‌ها بدهند سیستم پیش پرداختی ایجاد شود تا کشاورز خیالش راحت باشد دانه روغنی روی دستش نمی‌ماند. حتی این کارخانه را می‌گوییم اگر واردات می‌خواهی واردات را تو انجام بده واردات تو نسبتی از حمایتی داخلی خواهد بود، نسبتی از قراردادی که با کشاورزان می‌بندی خواهد بود و مجوز واردات به عنوان جایزه است نه اینکه به هر کی دلمان خواست مجوز بدهیم. در حقیقت وادار کنیم کارخانه‌ها را که شما روی تولید بذر کار کنید و برنامه کاری مشخص در نظر بگیریم. کارخانه اگر صد هزار تن دانه خرید اجازه می‌دهیم یک تن واردات انجام بدهد بنابراین به راحتی می‌توانیم این کار را بکنیم. دولت کافی است دخالت‌های خودش را در میگو و چای سایر محصولات که اشاره شد کنار بگذارد تا این مسائل حل شود. الان گندم وارد می‌کنیم به مراتب گرانتر از قیمت تضمینی داخل خب چه کاری است و جز فساد هم چیزی ندارد! در مقابل یارانه نقدی همان را بدهید.
مولفه چهارمی که رهبر انقلاب اشاره فرمودند چه بود؟
مولفه چهارم بحث سیستم تامین اجتماعی هوشمند است که واقعا دارای اهمیت فوق العاده‌ای است. رهبری تامین اجتماعی را یکی از ۴ مولفه اقتصادی بازدارنده عنوان کردند. خب حمایت از اقشار ضعیف که در بحث عدالت اجتماعی مهم است باید چه طور باشد؟ اولین پیش نیاز این مهم ایجاد پایگاه ملی اطلاعات ایرانیان است که با وضعیت که در سیستم مالیاتی وجود دارد با مشکل مواجه شده است. ما به دولت می‌گوییم یارانه سه دهک بالای جامعه یعنی ثروتمندان را حذف کن، اما می‌گوید نمی‌توانم تشخیص بدهم! مگر بانک اطلاعات مسکن را نداریم؟ مگر گردش مالی مودیان مالیاتی صاحبان اتوموبیل گران قیمت را نداریم؟ خب این‌ها باید جمع بشوند و یک بانک اطلاعاتی ایجاد بشود. قطعا اگر سیستم تامین اجتماعی و سیستم درآمدی و مالیاتی کشور را به هم وصل کنید درآمد اقشار مختلف قابل شناسایی است و این کار به راحتی می‌تواند صورت بگیرد، وقتی بحرانی مثل کرونا پیش بیاید می‌دانیم کجا و از چه کسانی حمایت کنیم. یا بانک اطلاعاتی افراد تحت پوش کمیته امداد و بهزیستی را هم به همین پایگاه‌های اطلاعاتی متصل کنیم برنامه ریزی و انجام اصلاحات به راحتی ممکن است؛ بنابراین همانطور که رهبری به خوبی تاکید فرمودند مشکلات اقتصادی راه حل دارد، اما انجام آن‌ها نیازمند اراده و همت جدی در مسئولین است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رهبر معظم انقلاب شورای عالی سران قوا مشکلات اقتصادی سرمایه گذاری تامین اجتماعی کسری بودجه بازدارندگی تحریم های آمریکا معیشت مردم اقتصاد بازدارنده مشکلات اقتصادی میلیارد تومان میلیارد دلار سرمایه گذاری هزار میلیارد رهبر انقلاب بخش مسکن منابع لازم کسری بودجه سرمایه ها سران قوا دانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۱۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
کارشناس بورس با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، گفت: این طرح در شرایطی در حال اجراست که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست.
جواد نصر اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و بعد از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت.
وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعه محور در فضاهای مالیات ستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق بوده و تورمی را تجربه نمی‌کنند.
کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است چرا که هر آنچه عایدی سرمایه به شمار می‌آید به واسطه تورم به‌وجود آمده و در واقع مالیات ستانی از تورم است.
نصر اصفهانی با اشاره به اینکه این طرح از نظر اقتصادی چرا باید انجام بشود و آیا انجام آن صحیح است یا خیر گفت: از این منظر برخی از طرح‌ها گام آخر اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه هستند، زمانیکه تمام گام‌های اصلاحات اقتصادی انجام و به یک توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم در مرحله آخر طرح‌های مانند مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شوند.
مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادیوی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرح‌ها در صورتی در کشور در حال اجرا هستند که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌اند و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود اما به شرط آنکه به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.
کارشناس اقتصاد افزود: رخ داد مثبت این طرح، ثبت معافیت‌هایی همچون معاملات املاک، خانه‌های نوساز و معاملات طلا است که باعث میشود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیافتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساخت‌ها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساخت‌های فعلی کشور آماده اجرای این چنین قوانینی نیست.
نصر اصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو که دارای سامانه‌هایی برای ثبت و رصد هستند بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانه‌هایی برای پیگیری دقیق‌تر برای شامل شدن به مالیات هستند، که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.
وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، این خود یک اتفاق خوب است چرا که محل سفته بازی‌ها باید در بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخص با قصد نوسان‌گیری و سفته بازی می‌خواهد در بازار حضور داشته باشد در بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند کمی شفافیت بیشتر است.
کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمامی مزیت‌ها و معایب در کشور ما اجرا میشود و باعث تغییر ادبیات سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیل‌گری، معامله‌گری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی می‌شوند و افراد و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کرده‌اند می‌توانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغیراتی آماده نیستند به طور مثال در یکی از تبصره‌های که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده بورس، صندوق‌های بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوق‌های کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات آن پرداخت شود اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
نصر اصفهانی ادامه داد: صندوق‌های طلا خود ابزار، انواع و حباب‌های گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند و کسانی که برای آموزش بروز کردن خود در خصوص این ابزارها شروع کرده‌اند موقع بهره‌برداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.
وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ زمانیکه نقدینگی کنترل و تورم تک رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم آن زمان می‌توان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.
کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، بندها چرا که تقریباً بخصوص معافیت‌های در نظر گرفته شده، معافیت‌های خوب و کاملی هستند، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط فعلی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور جوابگوی معافیت بر عایدی سرمایه نمی‌شود.
نصر اصفهانی پیشنهادهای در این حوزه داد: یکی از آن‌ها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان ُاین فرصت‌ها از دست خواهند رفت، اصلاح قیمت‌گذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف ارگان‌های که در ساز و کار قیمت‌گذاری دستوری مانند شورای رقابت دخالت می‌کنند، تک نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است از تولید کنندگان حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده داریم تنبیه می‌کنیم و باعث بسته شدن دروازه‌های صادراتی کشور میشود، منتها با ورود ذی‌نفعان که وارد کنندگان هستند که بسیاری ازنان در بدنه اقتصادی دولت هستند و اصلاحات اقتصادی را به دولت نمی‌دهند.
کد خبر 747592
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس